ROSE
25-07-2009, 10:59 AM
"NAI Qatar" : قطر تشهد نموا في قطاع التشييد والبناء
نتيجة تزايد المشاريع الصغيرة والكبيرة
ارتفاع العرض على الطلب في المساكن نتيجة توافر أعداد كبيرة من العقارات
نمو طفيف لإيجار الشقق في الربع الثالث واستمرار ثبات الطلب على الفيلات
2 % معدل نمو الايجار للشقق المفروشة .. و4 % لغير المفروشة .. وتراجع الغرفتين وصالة
إنخفاض أسعار الأراضي السكنية إلى 1 % .. واستقرار الطلب في المكاتب
كتب – أحمد سيــد:
تشهد دولة قطر في الوقت الحالي نموا ملحوظا في قطاع التشييد والبناء نتيجة وفرة أعمال التشييد ذات الاحجام الصغيرة والكبيرة والمجمعات السكنية اضافة الى الفيلات و الشقق المتاحة للايجار الطويل او قصير المدى.
وأكد التقرير ربع السنوي للسوق العقاري الذي تصدره شركة "NAI Qatar" أن هذا النمو نتيجة طبيعية لتطور التشريعات التي سمحت بتملك غير القطريين للوحدات السكنية والاراضي في بعض المناطق في الدوحة والتي تضم لؤلؤة قطر ، والخليج الغربي ومدينة لوسيل .
ومع كميات الطلب الهائل المتوقع مستقبليا ، فان القائمين على اعمال الإنشاءات قد قاموا بضخ استثمارات هائلة في مشروعات الاسكان الجديدة في قطر بما ادى الى توافر اعداد جيدة من المباني السكنية في قطر و التي زادت الكمية المعروضة عن معدل الطلب في هذا الوقت ، وأصبحت النتيجة وجود نسبة مساكن شاغرة لايستهان بها في هذا القطاع .
ونظرا لمعدل المساكن الشاغرة ، فقد انخفض اهتمام المشترين على شراء الأراضي والوحدات السكنية والفيلات ، كما أثرت الازمة المالية التي لم يشهد العالم مثيلتها منذ 1930 الى عدم الاستقرار في السوق العقارية في قطر ، و الذي أدى بدوره الى تقليص قروض الرهن العقاري بواسطة البنوك اضافة الى نقص الثقة في السوق ، ما ادى إلى نتيجة انعكست سلبا على اسعار العقارات في قطر . حيث ان هذا السوق يحتاج الى الثقة العالية والطلب السوقى طويل الامد بغض النظر عن المضاربات .
ظاهرة مؤقتة
ويعتقد التقرير ان هذه الظاهرة ستكون مؤقتة وقصيرة الأمد ، حيث ان قطاع السوق العقاري القطري يمر بفترة نمو ، يواكبه نمو في معدل الاستثمارات القادمة من الخارج والمشترين المحليين ، وهو ما نتج عنه معدلات الفائدة المرتفعة على القروض العقارية والتي أدت الى تقييد وإنقاص حركة السوق وخفضت من القدرات التنافسية المتاحة حيث ان معدلات أسعار الرهن الحالية هي اقل فائدة وجاذبية عن أسعار الإيجارات ، لذا فانه على المدى الطويل فان المقيمين سيتجهون الى شراء مساكنهم الخاصة وستستمر الأسعار في الارتفاع كنتيجة طبيعية لنمو القطاع العقاري في قطر .
وفي مجال الإيجارات ، يرى التقرير ان المشروعات العقارية الجديدة ومشاريع البنية التحتية المتنوعة والتي ربما تؤدي إلى تدفق أعداد من المقيمين ذوي المهارات الى قطر ، وبالتالي تزيد من عدد السكان ، والتي ربما تحافظ – هذه المعطيات - على ارتفاع معدلات الطلب في قطاع الايجار ، وبذلك تزيد أسعار الإيجارات .. لافتا الى تحرك الحكومة في اتجاه شراء القروض العقارية المعدومة من البنوك القطرية وهو ما سيعمل على التأثير بصورة ايجابية على القطاع العقاري .
و من الجوانب الجيدة في الأزمة المالية الحالية ، هو عودة السوق العقارية الى القواعد الأساسية لها بما زاد من ادارك المستثمرين وشركات التشييد لأهمية الاحترافية والتوازن بين السعر والجودة ، ومع الاخذ في الاعتبار العوامل الجيدة في قطر من بيئة جاذبة للاستثمار ، وتدفق العديد من الاستثمارات الجديدة من خارج قطر والتي تظهر اهتمامها للاستثمار في المشاريع الجديدة .
وعلى الرغم من هذه العوامل المميزة ، فإن هناك بعض العوائق من جانب الطلب والتي تشمل أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف الانشاء و الحمل الإضافي للمستثمرين ، لكن مع ذلك فإن مشروعات الإنشاء في قطر مستمرة رغم الازمة المالية الراهنة ، لكن مع تأخير في بعض المشروعات .
المشروعات الجديدة
وأشار التقرير الى ظهور نشاط ملحوظ لعدد من الشركات القطرية ، منها شركة "دوحة لاند" وهي واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة قطر والتي اعلنت عن مشاريعها الجديدة "قلب الدوحة " في المنطقة التجارية بالدوحة ( مشيرب ) والتي تقدر التكلفة الاجماليه لها بمقدار 20 بليون ريال قطري على مساحة 35 هكتار .. وشركة "إزدان" للتنمية العقارية والتي أعلنت عن مشاريعها الطموحة خلال الخمسة اعوام القادمة ، والتي تضم مركز تسوق ازدان جالاكسي ، مركز تسوق الوكرة ، المدرسة الدولية ، مجمع الوكرة السكني ) ، ومجمع الدخيل السكني .
ولفت التقرير الى أن الربع الثاني من عام 2009 ، شهد فيه السوق العقاري القطري إستجابة متباينة لعديد من المواقع السكنية ، مثل السعد ، بن محمد ، مدينة خليفة ، وبعض المناطق الأخرى ، حيث بلغت معدلات النمو في الإيجارات نتائج ايجابية وازداد الطلب بصورة جيدة جدا في بعض هذه المناطق ، بينما شهد في مناطق اخري مثل ام غويلينة ، ممتازة ، الخ ، معدلات نمو سلبية .
وقد بلغ متوسط معدل النمو في الشقق ( 3 غرفة نوم ومطبخ وصالة ) المفروشة في الربع الثاني من عام 2009 معدل 2.03 % ، وللشقق غير المفروشة ( 3 غرفة نوم ، مطبخ وصالة) وصل النمو الى 4.39 % ، وبالنسبة للشقق المفروشة ( 2 غرفة وصالة ومطبخ ) فقد شهدت تراجعا بلغ 2.09 % ، ولنفس الفئة الغير مفروشة فقد بلغ معدل النمو 1.17 % ، وبالنسبة للشقق ذات ( غرفة وصالة ومطبخ ) المجهزة والغير مجهزة فقد شهدت نموا ايجابيا بلغ 3.43 % و 11.69 % على التوالي ، وقد تميز أداء الشقق السكنية المفروشة وغير المفروشة نمو تميز بأداء عال وجيد في عام 2009 .
وتوجد استجابة مختلطة بالنسبة لأسعار الإيجارات في العديد من المناطق السكنية ولكن في معظم الأماكن انخفض الطلب على الفيللات المفروشة وغير المفروشة ، حيث بلغ معدل التراجع الاجمالي للوحدات المفروشة وغير المفروشة 3.81 % و1.37 % على التوالي .
ويلاحظ التقرير ان معدل متوسط الانخفاض بلغ أدنى من 5 بالمائة فقط ، حتى في وقت الأزمة ، الامر الذي يعني ان معدل الطلب يتحرك في اتجاه الارتفاع خلال فترة قصيرة من الزمن .
ومن الواضح انه يوجد تحرك الى الامام في مجال الشقق السكنية عند مقارنتها بالربع الاول من عام 2009 ، مخالفا بذلك الفيلات السكنية التي شهدت تراجعا فمازالت معدلات الطلب عليها الى انخفاض ، ولكنه يظل انخفاضا صغيرا .
توقعات
ويتوقع تقريرNAI" قطر" أن يشهد الطلب على الشقق السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا طفيفا ، حيث سيتحرك في الاتجاه الصحيح ، كما يتوقع التقرير استمرارا في ثبات معدلات الطلب على الفيلات السكنية بشكل أكثر او اقل ثباتا في الربع الثالث من العام ، وتحركا ايجابيا في المجال نفسه في الربع الاخير من هذا العام . و يتوقع طلبا ايجابيا وواعدا في مجال القطاع السكني بنهاية عام 2009 .
وبالنسبة لقطاع المكاتب ، فعندما نضع في الاعتبار مسألة الموقع ، فانه توجد استجابة مختلفة من مكان لآخر ، ويكون الطلب على الوحدات المخصصة للمكاتب ثابتا او متزايدا او متناقصا ولكن بالنسبة للأداء الاجمالي في الربع الثاني فقد كان مبشرا بدرجة كبيرة .. الأمر الذي يعني ازديادا طفيفا اواستقرارا في معدل الطلب بقطاع المكاتب في هذا الربع ، بمعدل نمو يبلغ حوالي 0.11 % ، و اما في الربع الثالث من العام الحالي فان هذا القطاع لا يبشر بتحقق معدلات نمو كبيرة . ومن المتوقع ان تنخفض النسبة من 10-12 بالمائة في مجال الطلب على المكاتب .
فيما يتراوح معدل الطلب على المحلات بصورة متغيرة بصورة كبيرة في الربعين الاول والثاني لعام 2009 .. ففي الربع الاول بلغت معدلات النمو مستويات ايجابية ، حيث ازدادت الايجارات وازداد الطلب على هذا القطاع ، ولكن على الرغم من هذه المعدلات فقد انخفض الطلب والإيجارات بصورة ملحوظة في الربع الثاني ، وقد انخفض معدل الطلب في هذا القطاع في الربع الثاني بنسبة 15 بالمائة ، ويتوقع ان يتابع انخفاضه الى الربع الأخير من عام 2009 .
وأوضح التقرير ان معدلات النمو في مجال المخازن والمستودعات والأراضي بلغت معدلات واعدة في الربع الثاني من عام 2009 ، وفي الربع الاول انخفض الطلب على هذا القطاع وصولا الى بداية الربع الثاني ، ثم بدأ في التحرك بشكل ايجابي خاصة في مجال المستودعات ، وقد شهد زيادة بلغت 20 بالمائة في الايجارات ، وهو مؤشر جيد على نمو قطاع الأعمال في البلاد ، ومن المتوقع حصول طفرات اخرى في النمو بشكل ايجابي في قطاع المستودعات و ثبات الاداء في قطاع المخازن في الربع القادم من عام 2009 .
الأراضي
ولفت تقريرNAI" قطر" الى ان قيمة الأراضي المخصصة للأغراض السكنية شهدت انخفاضا طفيفا وصل الى اقل من 1 بالمائة في الربع الثاني من عام 2009 ، حيث انخفضت أسعار الأراضي التجارية بنسبة وصلت الى 23 بالمائة اثناء هذه الفترة .. منوها الى الطلب الجيد جدا على هذه القطاع والذي ربما يواصل النمو في الربع القادم ايضا .
وتصنف غالبية الأراضي المتاحة في قطر على أنها أراض للإيجار ، وتتباين أسعار الإيجارات بالنسبة للأراضي من منطقة الى أخرى ، طبقا للأهمية ويوجد طلب جيد على هذا القطاع .
نتيجة تزايد المشاريع الصغيرة والكبيرة
ارتفاع العرض على الطلب في المساكن نتيجة توافر أعداد كبيرة من العقارات
نمو طفيف لإيجار الشقق في الربع الثالث واستمرار ثبات الطلب على الفيلات
2 % معدل نمو الايجار للشقق المفروشة .. و4 % لغير المفروشة .. وتراجع الغرفتين وصالة
إنخفاض أسعار الأراضي السكنية إلى 1 % .. واستقرار الطلب في المكاتب
كتب – أحمد سيــد:
تشهد دولة قطر في الوقت الحالي نموا ملحوظا في قطاع التشييد والبناء نتيجة وفرة أعمال التشييد ذات الاحجام الصغيرة والكبيرة والمجمعات السكنية اضافة الى الفيلات و الشقق المتاحة للايجار الطويل او قصير المدى.
وأكد التقرير ربع السنوي للسوق العقاري الذي تصدره شركة "NAI Qatar" أن هذا النمو نتيجة طبيعية لتطور التشريعات التي سمحت بتملك غير القطريين للوحدات السكنية والاراضي في بعض المناطق في الدوحة والتي تضم لؤلؤة قطر ، والخليج الغربي ومدينة لوسيل .
ومع كميات الطلب الهائل المتوقع مستقبليا ، فان القائمين على اعمال الإنشاءات قد قاموا بضخ استثمارات هائلة في مشروعات الاسكان الجديدة في قطر بما ادى الى توافر اعداد جيدة من المباني السكنية في قطر و التي زادت الكمية المعروضة عن معدل الطلب في هذا الوقت ، وأصبحت النتيجة وجود نسبة مساكن شاغرة لايستهان بها في هذا القطاع .
ونظرا لمعدل المساكن الشاغرة ، فقد انخفض اهتمام المشترين على شراء الأراضي والوحدات السكنية والفيلات ، كما أثرت الازمة المالية التي لم يشهد العالم مثيلتها منذ 1930 الى عدم الاستقرار في السوق العقارية في قطر ، و الذي أدى بدوره الى تقليص قروض الرهن العقاري بواسطة البنوك اضافة الى نقص الثقة في السوق ، ما ادى إلى نتيجة انعكست سلبا على اسعار العقارات في قطر . حيث ان هذا السوق يحتاج الى الثقة العالية والطلب السوقى طويل الامد بغض النظر عن المضاربات .
ظاهرة مؤقتة
ويعتقد التقرير ان هذه الظاهرة ستكون مؤقتة وقصيرة الأمد ، حيث ان قطاع السوق العقاري القطري يمر بفترة نمو ، يواكبه نمو في معدل الاستثمارات القادمة من الخارج والمشترين المحليين ، وهو ما نتج عنه معدلات الفائدة المرتفعة على القروض العقارية والتي أدت الى تقييد وإنقاص حركة السوق وخفضت من القدرات التنافسية المتاحة حيث ان معدلات أسعار الرهن الحالية هي اقل فائدة وجاذبية عن أسعار الإيجارات ، لذا فانه على المدى الطويل فان المقيمين سيتجهون الى شراء مساكنهم الخاصة وستستمر الأسعار في الارتفاع كنتيجة طبيعية لنمو القطاع العقاري في قطر .
وفي مجال الإيجارات ، يرى التقرير ان المشروعات العقارية الجديدة ومشاريع البنية التحتية المتنوعة والتي ربما تؤدي إلى تدفق أعداد من المقيمين ذوي المهارات الى قطر ، وبالتالي تزيد من عدد السكان ، والتي ربما تحافظ – هذه المعطيات - على ارتفاع معدلات الطلب في قطاع الايجار ، وبذلك تزيد أسعار الإيجارات .. لافتا الى تحرك الحكومة في اتجاه شراء القروض العقارية المعدومة من البنوك القطرية وهو ما سيعمل على التأثير بصورة ايجابية على القطاع العقاري .
و من الجوانب الجيدة في الأزمة المالية الحالية ، هو عودة السوق العقارية الى القواعد الأساسية لها بما زاد من ادارك المستثمرين وشركات التشييد لأهمية الاحترافية والتوازن بين السعر والجودة ، ومع الاخذ في الاعتبار العوامل الجيدة في قطر من بيئة جاذبة للاستثمار ، وتدفق العديد من الاستثمارات الجديدة من خارج قطر والتي تظهر اهتمامها للاستثمار في المشاريع الجديدة .
وعلى الرغم من هذه العوامل المميزة ، فإن هناك بعض العوائق من جانب الطلب والتي تشمل أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف الانشاء و الحمل الإضافي للمستثمرين ، لكن مع ذلك فإن مشروعات الإنشاء في قطر مستمرة رغم الازمة المالية الراهنة ، لكن مع تأخير في بعض المشروعات .
المشروعات الجديدة
وأشار التقرير الى ظهور نشاط ملحوظ لعدد من الشركات القطرية ، منها شركة "دوحة لاند" وهي واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة قطر والتي اعلنت عن مشاريعها الجديدة "قلب الدوحة " في المنطقة التجارية بالدوحة ( مشيرب ) والتي تقدر التكلفة الاجماليه لها بمقدار 20 بليون ريال قطري على مساحة 35 هكتار .. وشركة "إزدان" للتنمية العقارية والتي أعلنت عن مشاريعها الطموحة خلال الخمسة اعوام القادمة ، والتي تضم مركز تسوق ازدان جالاكسي ، مركز تسوق الوكرة ، المدرسة الدولية ، مجمع الوكرة السكني ) ، ومجمع الدخيل السكني .
ولفت التقرير الى أن الربع الثاني من عام 2009 ، شهد فيه السوق العقاري القطري إستجابة متباينة لعديد من المواقع السكنية ، مثل السعد ، بن محمد ، مدينة خليفة ، وبعض المناطق الأخرى ، حيث بلغت معدلات النمو في الإيجارات نتائج ايجابية وازداد الطلب بصورة جيدة جدا في بعض هذه المناطق ، بينما شهد في مناطق اخري مثل ام غويلينة ، ممتازة ، الخ ، معدلات نمو سلبية .
وقد بلغ متوسط معدل النمو في الشقق ( 3 غرفة نوم ومطبخ وصالة ) المفروشة في الربع الثاني من عام 2009 معدل 2.03 % ، وللشقق غير المفروشة ( 3 غرفة نوم ، مطبخ وصالة) وصل النمو الى 4.39 % ، وبالنسبة للشقق المفروشة ( 2 غرفة وصالة ومطبخ ) فقد شهدت تراجعا بلغ 2.09 % ، ولنفس الفئة الغير مفروشة فقد بلغ معدل النمو 1.17 % ، وبالنسبة للشقق ذات ( غرفة وصالة ومطبخ ) المجهزة والغير مجهزة فقد شهدت نموا ايجابيا بلغ 3.43 % و 11.69 % على التوالي ، وقد تميز أداء الشقق السكنية المفروشة وغير المفروشة نمو تميز بأداء عال وجيد في عام 2009 .
وتوجد استجابة مختلطة بالنسبة لأسعار الإيجارات في العديد من المناطق السكنية ولكن في معظم الأماكن انخفض الطلب على الفيللات المفروشة وغير المفروشة ، حيث بلغ معدل التراجع الاجمالي للوحدات المفروشة وغير المفروشة 3.81 % و1.37 % على التوالي .
ويلاحظ التقرير ان معدل متوسط الانخفاض بلغ أدنى من 5 بالمائة فقط ، حتى في وقت الأزمة ، الامر الذي يعني ان معدل الطلب يتحرك في اتجاه الارتفاع خلال فترة قصيرة من الزمن .
ومن الواضح انه يوجد تحرك الى الامام في مجال الشقق السكنية عند مقارنتها بالربع الاول من عام 2009 ، مخالفا بذلك الفيلات السكنية التي شهدت تراجعا فمازالت معدلات الطلب عليها الى انخفاض ، ولكنه يظل انخفاضا صغيرا .
توقعات
ويتوقع تقريرNAI" قطر" أن يشهد الطلب على الشقق السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا طفيفا ، حيث سيتحرك في الاتجاه الصحيح ، كما يتوقع التقرير استمرارا في ثبات معدلات الطلب على الفيلات السكنية بشكل أكثر او اقل ثباتا في الربع الثالث من العام ، وتحركا ايجابيا في المجال نفسه في الربع الاخير من هذا العام . و يتوقع طلبا ايجابيا وواعدا في مجال القطاع السكني بنهاية عام 2009 .
وبالنسبة لقطاع المكاتب ، فعندما نضع في الاعتبار مسألة الموقع ، فانه توجد استجابة مختلفة من مكان لآخر ، ويكون الطلب على الوحدات المخصصة للمكاتب ثابتا او متزايدا او متناقصا ولكن بالنسبة للأداء الاجمالي في الربع الثاني فقد كان مبشرا بدرجة كبيرة .. الأمر الذي يعني ازديادا طفيفا اواستقرارا في معدل الطلب بقطاع المكاتب في هذا الربع ، بمعدل نمو يبلغ حوالي 0.11 % ، و اما في الربع الثالث من العام الحالي فان هذا القطاع لا يبشر بتحقق معدلات نمو كبيرة . ومن المتوقع ان تنخفض النسبة من 10-12 بالمائة في مجال الطلب على المكاتب .
فيما يتراوح معدل الطلب على المحلات بصورة متغيرة بصورة كبيرة في الربعين الاول والثاني لعام 2009 .. ففي الربع الاول بلغت معدلات النمو مستويات ايجابية ، حيث ازدادت الايجارات وازداد الطلب على هذا القطاع ، ولكن على الرغم من هذه المعدلات فقد انخفض الطلب والإيجارات بصورة ملحوظة في الربع الثاني ، وقد انخفض معدل الطلب في هذا القطاع في الربع الثاني بنسبة 15 بالمائة ، ويتوقع ان يتابع انخفاضه الى الربع الأخير من عام 2009 .
وأوضح التقرير ان معدلات النمو في مجال المخازن والمستودعات والأراضي بلغت معدلات واعدة في الربع الثاني من عام 2009 ، وفي الربع الاول انخفض الطلب على هذا القطاع وصولا الى بداية الربع الثاني ، ثم بدأ في التحرك بشكل ايجابي خاصة في مجال المستودعات ، وقد شهد زيادة بلغت 20 بالمائة في الايجارات ، وهو مؤشر جيد على نمو قطاع الأعمال في البلاد ، ومن المتوقع حصول طفرات اخرى في النمو بشكل ايجابي في قطاع المستودعات و ثبات الاداء في قطاع المخازن في الربع القادم من عام 2009 .
الأراضي
ولفت تقريرNAI" قطر" الى ان قيمة الأراضي المخصصة للأغراض السكنية شهدت انخفاضا طفيفا وصل الى اقل من 1 بالمائة في الربع الثاني من عام 2009 ، حيث انخفضت أسعار الأراضي التجارية بنسبة وصلت الى 23 بالمائة اثناء هذه الفترة .. منوها الى الطلب الجيد جدا على هذه القطاع والذي ربما يواصل النمو في الربع القادم ايضا .
وتصنف غالبية الأراضي المتاحة في قطر على أنها أراض للإيجار ، وتتباين أسعار الإيجارات بالنسبة للأراضي من منطقة الى أخرى ، طبقا للأهمية ويوجد طلب جيد على هذا القطاع .