Love143
23-01-2006, 09:58 AM
الصناعات الصغيرة والمتوسطة مستقبل الاستثمار في قطر
نائل صلاح :
عقدت امس بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر جلسة مباحثات تجارية بين رجال الأعمال القطريين واعضاء الوفد البلجيكي الذي يزور البلاد حاليا، وترأس الجلسة عن الجانب القطري السيد خالد طيب مصطفوي عضو مجلس ادارة الغرفة، وعن الجانب البلجيكي السيد دي كورت ايمانويل رئيس ادارة الطاقة بوزارة الطاقة البلجيكية، وحضر الجلسة المهندس ابراهيم فخرو مدير عام الغرفة.
وتم خلال الجلسة التباحث في كيفية دعم التعاون التجاري بين البلدين، الى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبلجيكا، وامكانية اقامة مشاريع مشتركة.
والقى السيد خالد مصطفوي كلمة في بداية المباحثات رحب خلالها بالوفد البلجيكي، معربا عن امله في ان يحقق اللقاء الاهداف المرجوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا الى الموقع المتميز لدولة قطر والذي جعل منها ملتقى لرجال الاعمال من شتى انحاء العالم والذين وجدوا في مناخها الاقتصادي وقوانينها وتشريعاتها البيئة فرصة مواتية للاستثمار في العديد من المجالات.
واوضح المصطفوي ان هذه القوانين والتشريعات مهدت الطريق للشركات العالمية للدخول الى السوق القطري والاستفادة من الطفرة التي تشهدها دولة قطر في جميع القطاعات والمجالات، مؤكدا ان الطريق مفتوح امام رجال الاعمال القطريين والبلجيكيين للدخول في تعاون مشترك من خلال تأسيس مشاريع مشتركة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات المتعلقة بها، وقال انه تمكن الاستفادة من الخبرة البلجيكية في هذا المجال.
واشار الى ان دولة قطر تقدم العديد من المزايا والحوافز للمستثمر الاجنبي والتي تشمل تملك المستثمر الاجنبي نسبة 100% من المشروع، وتسهيل استئجار الاراضي اللازمة للمشروع باسعار رمزية، وكذلك توفير الكهرباء والماء باسعار رخيصة، واعفاء المعدات والخامات اللازمة للمشروع من الضرائب والجمارك، وتسهيل جلب العمالة الوافدة، واعفاء الأجور والمشتريات من الضرائب، واعفاء المشروع من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
واشار الى ان غرفة تجارة وصناعة قطر تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاهداف المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر مستقبل الاستثمار في دولة قطر، منوها الى ان وجود ملحق تجاري في السفارة البلجيكية في الدوحة سيكون امرا جيدا لتفعيل سبل الاتصال وتبادل المعلومات بين الجانبين.
ومن جهته اعرب السيد دي كورت ايمانويل رئيس الطاقة في وزارة الطاقة البلجيكية عن شكره لغرفة تجارة وصناعة قطر على اهتمامها بتفعيل التعاون التجاري بين البلدين، مؤكدا اعجابه بدولة قطر وبالامكانيات التي تتمتع بها، داعيا الى ترسيخ التعاون المشترك بين قطر وبلجيكا في المجالات الاقتصادية المتنوعة، وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين.
وقام رجال الاعمال القطريون والبلجيكيون خلال المباحثات بتقديم تعريف عن الشركات التي يمثلونها والانشطة التي تمارسها شركاتهم، حيث تركزت الانشطة على مجالات الغاز والنفط والانشاءات والصناعات الكيماوية، كما عقدت عقب ذلك لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين تم خلالها بحث امكانية التعاون الثنائي بين مختلف الشركات.
جدير بالذكر ان احصائيات التبادل التجاري بين قطر وبلجيكا للعام 2004 تشير الى ان حجم الصادرات القطرية قد بلغ 2.1 مليون دولار فقط تركزت على بولميرات الايثيلين، فيما بلغت الواردات القطرية من بلجيكا لنفس العام نحو 59.4 مليون دولار تركزت على السفن والقوارب والمعدات والالات الصناعية والكهربائية ومنتجات الصيدلة والمركبات والمعدات البصرية ومنتجات الحديد والصلب، بالاضافة الى مواد الصباغة والخضراوات والزيوت العطرية.
نائل صلاح :
عقدت امس بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر جلسة مباحثات تجارية بين رجال الأعمال القطريين واعضاء الوفد البلجيكي الذي يزور البلاد حاليا، وترأس الجلسة عن الجانب القطري السيد خالد طيب مصطفوي عضو مجلس ادارة الغرفة، وعن الجانب البلجيكي السيد دي كورت ايمانويل رئيس ادارة الطاقة بوزارة الطاقة البلجيكية، وحضر الجلسة المهندس ابراهيم فخرو مدير عام الغرفة.
وتم خلال الجلسة التباحث في كيفية دعم التعاون التجاري بين البلدين، الى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبلجيكا، وامكانية اقامة مشاريع مشتركة.
والقى السيد خالد مصطفوي كلمة في بداية المباحثات رحب خلالها بالوفد البلجيكي، معربا عن امله في ان يحقق اللقاء الاهداف المرجوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا الى الموقع المتميز لدولة قطر والذي جعل منها ملتقى لرجال الاعمال من شتى انحاء العالم والذين وجدوا في مناخها الاقتصادي وقوانينها وتشريعاتها البيئة فرصة مواتية للاستثمار في العديد من المجالات.
واوضح المصطفوي ان هذه القوانين والتشريعات مهدت الطريق للشركات العالمية للدخول الى السوق القطري والاستفادة من الطفرة التي تشهدها دولة قطر في جميع القطاعات والمجالات، مؤكدا ان الطريق مفتوح امام رجال الاعمال القطريين والبلجيكيين للدخول في تعاون مشترك من خلال تأسيس مشاريع مشتركة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات المتعلقة بها، وقال انه تمكن الاستفادة من الخبرة البلجيكية في هذا المجال.
واشار الى ان دولة قطر تقدم العديد من المزايا والحوافز للمستثمر الاجنبي والتي تشمل تملك المستثمر الاجنبي نسبة 100% من المشروع، وتسهيل استئجار الاراضي اللازمة للمشروع باسعار رمزية، وكذلك توفير الكهرباء والماء باسعار رخيصة، واعفاء المعدات والخامات اللازمة للمشروع من الضرائب والجمارك، وتسهيل جلب العمالة الوافدة، واعفاء الأجور والمشتريات من الضرائب، واعفاء المشروع من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
واشار الى ان غرفة تجارة وصناعة قطر تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاهداف المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر مستقبل الاستثمار في دولة قطر، منوها الى ان وجود ملحق تجاري في السفارة البلجيكية في الدوحة سيكون امرا جيدا لتفعيل سبل الاتصال وتبادل المعلومات بين الجانبين.
ومن جهته اعرب السيد دي كورت ايمانويل رئيس الطاقة في وزارة الطاقة البلجيكية عن شكره لغرفة تجارة وصناعة قطر على اهتمامها بتفعيل التعاون التجاري بين البلدين، مؤكدا اعجابه بدولة قطر وبالامكانيات التي تتمتع بها، داعيا الى ترسيخ التعاون المشترك بين قطر وبلجيكا في المجالات الاقتصادية المتنوعة، وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين.
وقام رجال الاعمال القطريون والبلجيكيون خلال المباحثات بتقديم تعريف عن الشركات التي يمثلونها والانشطة التي تمارسها شركاتهم، حيث تركزت الانشطة على مجالات الغاز والنفط والانشاءات والصناعات الكيماوية، كما عقدت عقب ذلك لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين تم خلالها بحث امكانية التعاون الثنائي بين مختلف الشركات.
جدير بالذكر ان احصائيات التبادل التجاري بين قطر وبلجيكا للعام 2004 تشير الى ان حجم الصادرات القطرية قد بلغ 2.1 مليون دولار فقط تركزت على بولميرات الايثيلين، فيما بلغت الواردات القطرية من بلجيكا لنفس العام نحو 59.4 مليون دولار تركزت على السفن والقوارب والمعدات والالات الصناعية والكهربائية ومنتجات الصيدلة والمركبات والمعدات البصرية ومنتجات الحديد والصلب، بالاضافة الى مواد الصباغة والخضراوات والزيوت العطرية.