ROSE
28-07-2009, 07:40 AM
المنافسة غير العادلة أهدرت 4 مليارات من مداخيل المكاتب الوطنية
جريدة الرياض 28/07/2009
جددت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية تمسكها بمطلب إنشاء هيئة وطنية للمحامين واعتبرته المطلب الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة لمواجهة التحديات القانونية التي تواجه المملكة على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية والاقتصادية.
وأكد ل "الرياض" الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف أن التمسك بمطلب إنشاء الهيئة لا يعني وجود اعتراضات لإنشاء الهيئة إلا أنها تنبع من حرص المحامين الوطنيين ليتم الإسراع بإنشاء الهيئة, مؤكداً أن وزارة العدل يعول عليها قطاع المحاماة كثيراً وحتى ترى الهيئة النور.
وأضاف قاروب في اتصال هاتفي مع "الرياض", أن الإسراع في هذا المطلب ينبع من نزيف الخسائر المتوالية التي يعاني منها قطاع المحاماة المحلي, وقال مؤكداً هناك مكاتب تمارس أدوار المحاماة على نطاق واسع بأسلوب "التستر" دون حصولها على أي ترخيص يجيز لها ذلك, مطالباً بإظهار حقوق المكاتب الوطنية وفق أنظمة المحاماة داخل منظمة التجارة العالمية, وقال إن الهيئة من مهامها الرئيسة النظر في هذه الإشكالية.
وقال قاروب إن إنشاء هيئة وطنية للمحامين هي ركيزة أساسية وهامة لتطوير القضاء باعتبار أن المحامين من أهم الشركاء والمعاونين للقضاة في أعمالهم، مضيفاً أن ذلك هو السبيل الوحيد والأكيد للارتقاء بالمحامين إلى مستوى مشروع خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
وأضاف أن ذلك يساعد المحامين للقيام بواجباتهم ورسالتهم على أكمل وجه ويحافظ على حقوقهم المشروعة والمكتسبة التي تتعرض للمنافسة غير الشريفة محلياً وعربياً ودولياً، مشيراً أن هذه المنافسة غير العادلة تفوت عليهم فرصة توظيف (100.000) مواطن ومواطنة في مكاتب المحاماة الوطنية ، وقال إن هذه المنافسة غير العادلة مع المكاتب الأجنبية والعربية تهدر أكثر من 4 مليارات ريال مداخيل لمكاتب المحاماة الوطنية لمصلحة المكاتب الأجنبية.
وكانت اللجنة الوطنية للمحاماة بمجلس الغرف السعودية قد شكلت اللجنة فريق عمل خاص برئاسة الدكتور ماجد بن محمد قاروب من أجل المتابعة الجادة والمستمرة لموضوع إنشاء الهيئة مع كافة المؤسسات القضائية والحكومية المعنية وتفعيل نظام المحاماة، وضم الفريق في عضويته كلاً من عبدالناصر السحيباني، والدكتور هادي اليامي, وسلطان بن زاحم، والدكتور محمد المشوح.
وذكر المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب أن إنشاء هيئة وطنية للمحامين هو من أهم أجندة عمل اللجنة واللجان المناظرة في الغرف السعودية خلال الفترة المقبلة خاصة وان المقترح يحظى بدعم كبير من أصحاب الفضيلة والمعالي في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم ومجلس الشورى.
وأوضح بأن وجود هيئة وطنية للمحامين سيتيح للمحامين السعوديين فرصة الدفاع عن المملكة في القضايا التي تمسها سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من خلال مظلة حقوقية مستقلة لها أدواتها الخاصة التي تعينها على الاضطلاع بهذا الدور.
وجدد الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالغرفة التجارية الصناعية بأبها برئاسة المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة من المحامين المرخصين من وزارة العدل، جدد فيه المحامون الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة مرور أربع سنوات على توليه – حفظه الله – مقاليد الحكم, فيما أثنى المشاركون في الاجتماع على ما خرج به منتدى جدة التجاري من توصيات بناءه خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مركز للتحكيم التجاري وهيئة وطنية للمحامين.
كما شكر وثمن الدكتور قاروب الأمير الدكتور بندر بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري للجنة الوطنية للمحامين على جهده ودعمه الأدبي والمعنوي للجنة الذي كان له الدور الفعال في أداء اللجنة لأعمالها ومهامها.
جريدة الرياض 28/07/2009
جددت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية تمسكها بمطلب إنشاء هيئة وطنية للمحامين واعتبرته المطلب الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة لمواجهة التحديات القانونية التي تواجه المملكة على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية والاقتصادية.
وأكد ل "الرياض" الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف أن التمسك بمطلب إنشاء الهيئة لا يعني وجود اعتراضات لإنشاء الهيئة إلا أنها تنبع من حرص المحامين الوطنيين ليتم الإسراع بإنشاء الهيئة, مؤكداً أن وزارة العدل يعول عليها قطاع المحاماة كثيراً وحتى ترى الهيئة النور.
وأضاف قاروب في اتصال هاتفي مع "الرياض", أن الإسراع في هذا المطلب ينبع من نزيف الخسائر المتوالية التي يعاني منها قطاع المحاماة المحلي, وقال مؤكداً هناك مكاتب تمارس أدوار المحاماة على نطاق واسع بأسلوب "التستر" دون حصولها على أي ترخيص يجيز لها ذلك, مطالباً بإظهار حقوق المكاتب الوطنية وفق أنظمة المحاماة داخل منظمة التجارة العالمية, وقال إن الهيئة من مهامها الرئيسة النظر في هذه الإشكالية.
وقال قاروب إن إنشاء هيئة وطنية للمحامين هي ركيزة أساسية وهامة لتطوير القضاء باعتبار أن المحامين من أهم الشركاء والمعاونين للقضاة في أعمالهم، مضيفاً أن ذلك هو السبيل الوحيد والأكيد للارتقاء بالمحامين إلى مستوى مشروع خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
وأضاف أن ذلك يساعد المحامين للقيام بواجباتهم ورسالتهم على أكمل وجه ويحافظ على حقوقهم المشروعة والمكتسبة التي تتعرض للمنافسة غير الشريفة محلياً وعربياً ودولياً، مشيراً أن هذه المنافسة غير العادلة تفوت عليهم فرصة توظيف (100.000) مواطن ومواطنة في مكاتب المحاماة الوطنية ، وقال إن هذه المنافسة غير العادلة مع المكاتب الأجنبية والعربية تهدر أكثر من 4 مليارات ريال مداخيل لمكاتب المحاماة الوطنية لمصلحة المكاتب الأجنبية.
وكانت اللجنة الوطنية للمحاماة بمجلس الغرف السعودية قد شكلت اللجنة فريق عمل خاص برئاسة الدكتور ماجد بن محمد قاروب من أجل المتابعة الجادة والمستمرة لموضوع إنشاء الهيئة مع كافة المؤسسات القضائية والحكومية المعنية وتفعيل نظام المحاماة، وضم الفريق في عضويته كلاً من عبدالناصر السحيباني، والدكتور هادي اليامي, وسلطان بن زاحم، والدكتور محمد المشوح.
وذكر المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب أن إنشاء هيئة وطنية للمحامين هو من أهم أجندة عمل اللجنة واللجان المناظرة في الغرف السعودية خلال الفترة المقبلة خاصة وان المقترح يحظى بدعم كبير من أصحاب الفضيلة والمعالي في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم ومجلس الشورى.
وأوضح بأن وجود هيئة وطنية للمحامين سيتيح للمحامين السعوديين فرصة الدفاع عن المملكة في القضايا التي تمسها سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من خلال مظلة حقوقية مستقلة لها أدواتها الخاصة التي تعينها على الاضطلاع بهذا الدور.
وجدد الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالغرفة التجارية الصناعية بأبها برئاسة المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة من المحامين المرخصين من وزارة العدل، جدد فيه المحامون الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة مرور أربع سنوات على توليه – حفظه الله – مقاليد الحكم, فيما أثنى المشاركون في الاجتماع على ما خرج به منتدى جدة التجاري من توصيات بناءه خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مركز للتحكيم التجاري وهيئة وطنية للمحامين.
كما شكر وثمن الدكتور قاروب الأمير الدكتور بندر بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري للجنة الوطنية للمحامين على جهده ودعمه الأدبي والمعنوي للجنة الذي كان له الدور الفعال في أداء اللجنة لأعمالها ومهامها.