Love143
23-01-2006, 11:01 AM
أرباح الشركات المخيبة تخفض المؤشرات الأمريكية وتقضي على المكاسب
- - 23/12/1426هـ
الولايات المتحدة الأمريكية
* انخفض مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز500 وناسداك خلال الأسبوع بنسبة ـ 2.7 في المائة و- 2 في المائة وـ 3 في المائة، وبذلك تآكلت معظم المكاسب التي حققتها هذه المؤشرات منذ بداية السنة. وجاء هذا الانخفاض بسبب خيبة الأمل من الأرباح الربعية لبعض الشركات الكبرى مثل إنتل وياهو التي خلقت شكوكا تجاه قوة ربحية الشركات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قريب من 68 دولارا للبرميل نتيجة المخاوف من اضطراب إمدادات النفط في ظل عدم الاستقرار السياسي في نيجيريا وتأزم العلاقات بين إيران وأمريكا بسبب البرنامج النووي الإيراني. إن ارتفاع أسعار النفط من شأنه رفع مستوى التضخم وتخفيض كل من أرباح الشركات والإنفاق الاستهلاكي.
ومن أخبار الشركات، يتوقع نمو أرباح الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز الـ 500 بمعدل 14 في المائة في الربع الرابع وفقاً لتقديرات "رويترز"، وبمعدل 12 في المائة وفقاً لتقديرات "بلومبرج"، في حين ارتفعت بمعدل 14 في المائة في الربع الثالث. وكانت الأرباح الربعية لـ 60 في المائة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها الربعية حتى نهاية الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع والتي كان من أبرزها فايزر، وولت ديزني، إي بي، أدفانسد مايكرو ديفايسيس. في حين جاءت الأرباح الربعية لبعض كبريات الشركات مثل: إنتل, ياهو, أبل كمبيوتر, جنرال إلكتريك, موتورولا, ويلز فارجو, يو إس بانكورب, وسيتي جروب مخيبة للآمال وأقل من التوقعات. وفي مجال الاندماج، رفعت شركة بوسطن سيانتيفيك من عرضها لشراء شركة جايدانت إلى 80 دولارا للسهم.
ومن البيانات الاقتصادية ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان في كانون الثاني (يناير) للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 93.4 نقطة مقابل 91.5 نقطة في الشهر السابق. وجاء هذا التحسن بسبب تحسن سوق العمل وارتفاع إنفاق الأفراد. وانخفضت مطالبات العاطلين عن العمل للحصول على إعانات بخلاف المتوقع وبأدنى مستوى لها في خمس سنوات لتصل إلى 271 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 14 كانون الثاني (يناير)، بانخفاض 36 ألف مطالبة عن الأسبوع السابق. الأمر الذي يعكس استمرار الشركات في تشغيل المزيد من الأفراد. وارتفع الإنتاج الصناعي في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.6 في المائة مقابل 0.8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمصانع لتصل إلى 80.7 في المائة، وهي الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2000. وذكر بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشره للنشاطات الاقتصادية أظهر تحسناً في الطلبيات الجديدة في كانون الثاني (يناير). كما انخفضت أسعار المستهلكين بخلاف المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.1 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفعت أسعار المستهلكين دون الطاقة والمواد الغذائية للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.2 في المائة. في حين ارتفعت أسعار المستهلكين دون الطاقة والمواد الغذائية عام 2005 بكامله بنسبة 2.2 في المائة وبمستوى الارتفاع نفسه عام 2004. ومن ناحية أخرى، انخفض البناء بنسبة 8.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ليصل إلى 1.933 مليون منزل على أساس سنوي مقابل 2.121 مليون منزل في تشرين الثاني (نوفمبر)، وجاء هذا الانخفاض للشهر التاسع على التوالي بسبب ارتفاع معدل الفائدة على الدولار.
وفي الأسبوع المقبل ستصدر أرباح 150 شركة من الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، من ضمنها "مايكروسوفت", "أميركان إكسبريس", "ثري إم", "جنرال موتورز", "جونسون آند جونسون", "بريستول مايرز", "كوالكوم", و"صن مايكروسيستمز". وفي المجال الاقتصادي، يتوقع أن تظهر البيانات نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع بمعدل 3.1 في المائة على أساس سنوي مقابل 4.1 في المائة في الربع الثالث، كما ستصدر طلبيات المصانع ومبيعات المنازل لشهر كانون الأول (ديسمبر).
أوروبا
* انخفض مؤشر كل من داكس الألماني وكاك الفرنسي وفوتس البريطاني وميبتل الايطالي ـ 2.4 في المائة وـ 1.6 في المائة وـ 0.7 في المائة وـ 0.6 في المائة على التوالي خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار النفط وتأثراً بالهبوط الحاد في سوق كل من طوكيو وول ستريت.
* وفي ألمانيا ارتفع التضخم بأسرع وتيرة له في أربع سنوات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 2 في المائة في عام 2005م مقابل 1.6 في المائة في عام 2004م. في حين ارتفعت أسعار المستهلكين دون أسعار الطاقة 1.1 في المائة في عام 2005م مقابل 1.4 في المائة في عام 2004م. وارتفعت أسعار المنتجين في كانون الأول (ديسمبر) بأعلى مستوى لها في عقدين وبأعلى من المتوقع لتصل إلى 5.2 في المائة عما كانت عليه منذ سنة.
وفي بريطانيا، تباطأ معدل التضخم في كانون الأول (ديسمبر) للشهر السادس على التوالي وارتفع 2 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 2.1 في المائة في نوفمبر. وجاء هذا التباطؤ حسب المتوقع بسبب انخفاض أسعار الوقود، الذي من شأنه منح بنك إنجلترا المركزي المرونة الكافية لتخفيض الفائدة إذا ما حدث تباطؤ في النمو الاقتصادي. وارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري مقابل 0.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وجاءت حسب المتوقع بدعم من ارتفاع الإنفاق على السلع الكهربائية والأثاث في موسم الإجازات.
* وفي فرنسا، انخفض إنفاق المستهلكين بخلاف المتوقع 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقابل ارتفاع 0.7 في المائة في الشهر السابق. وجاء هذا الانخفاض للشهر السابع على التوالي ليعكس احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع.
اليابان
انخفض مؤشر نيكاي – 4.6 في المائة خلال الأسبوع ليقفل عند مستوى 15697 نقطة. وانخفض الين 1.1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وجاء هذا الانخفاض الذي هو الأعلى منذ سنتين بسبب انتشار الشكوك تجاه مخالفة شركة الإنترنت اليابانية "لايف دور" قوانين الأمن وتزويدها المساهمين بمعلومات خاطئة عن استحواذها على إحدى الوحدات، مما استدعى إجراء تحقيق حكومي. وقد أدى ذلك إلى عمليات بيع واسعة تسارعت وتيرتها الأربعاء الماضي، أدت إلى اقتراب عدد الصفقات من مستوى قريب من العدد المتاح للبورصة البالغ 4.5 مليون صفقة في اليوم، ومن ثم إقفال البورصة بشكل مبكر. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط 7 في المائة خلال أسبوع وحدوث هبوط حاد في سوق وول ستريت. ورغم ذلك، يعتقد المحللون أن السوق قد تستعيد عافيتها بسبب العوامل الأساسية للاقتصاد والشركات وعدم إقدام المستثمرين الأجانب على البيع بكثافة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ثبت بنك اليابان المركزي معدل الفائدة على الين عند مستواه القريب من الصفر، وأبقى على مستوى السيولة التي يضخها في الاقتصاد دون تغيير. وذكر أن الاقتصاد يتوسع بأسرع مما كان متوقعاً له في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب ارتفاع الطلب المحلي والصادرات. لقد كانت التوقعات بنمو الاقتصاد بمعدل 2.2 في المائة للسنة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2006. وارتفع مؤشر الثقة ليصل إلى 48.2 نقطة في الربع الرابع مقابل 44.8 نقطة في الربع الثالث. وإذا ما كان الرقم أقل من 50 نقطة فإن عدد المتشائمين هو أعلى من المتفائلين. لقد أصبح الأفراد أقل تشاؤماً في الربع الرابع مما يعني توقع تسارع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
آسيا
انخفضت الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع بأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر متأثرة بانخفاض سوق وول ستريت وارتفاع أسعار النفط ونتيجة عمليات تصحيح في ظل حالة من عدم التيقن تجاه قطاع التكنولوجيا العالمي. لقد انخفضت سوق كوريا الجنوبية ـ 6.5 في المائة، تايوان ـ 2.9 في المائة، إندونيسيا ـ 2.2 في المائة، تايلاند ـ 1.1 في المائة، هونج كونج ـ 0.8 في المائة، وكل من سنغافورة وماليزيا ـ 0.7 في المائة، في حين ارتفعت سوق الصين 2 في المائة.
وفي كوريا توقعت الحكومة نمو الاستثمارات 16 في المائة خلال العام الحالي لتصل إلى 50.2 تريليون وون (50 مليار دولار) بسبب تحسن الاستهلاك والصادرات. كما يتوقع نمو الاقتصاد 5 في المائة في العام الحالي، وهو الأسرع منذ عام 2002 مقابل 3.9 في المائة في العام الماضي.
وفي الصين حقق الاقتصاد نمواً حقيقياً بمعدل 9.8 في المائة عام 2005، وبمعدل يرواح بين 13 في المائة و14 في المائة دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير الأسعار. واتسع الفائض التجاري مع أمريكا ليصل إلى 114 مليار دولار عام 2005م مقابل 80 مليار دولار عام 2004. وانخفض العجز مع اليابان ليصل إلى 16.4 مليار دولار مقابل 20.9 مليار دولار عام 2004.
وفي ماليزيا يتوقع نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة له هذه السنة بدعم من ارتفاع أسعار السلع والطلب الخارجي على الإلكترونيات وتماسك الطلب المحلي, حيث يتوقع نموه بمعدل 5.5 في المائة مقابل 5.3 في المائة عام 2005م وفقاً لمعهد ماليزي للأبحاث الاقتصادية. كما يتوقع نموه بمعدل 5.8 في المائة عام 2007.
- - 23/12/1426هـ
الولايات المتحدة الأمريكية
* انخفض مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز500 وناسداك خلال الأسبوع بنسبة ـ 2.7 في المائة و- 2 في المائة وـ 3 في المائة، وبذلك تآكلت معظم المكاسب التي حققتها هذه المؤشرات منذ بداية السنة. وجاء هذا الانخفاض بسبب خيبة الأمل من الأرباح الربعية لبعض الشركات الكبرى مثل إنتل وياهو التي خلقت شكوكا تجاه قوة ربحية الشركات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قريب من 68 دولارا للبرميل نتيجة المخاوف من اضطراب إمدادات النفط في ظل عدم الاستقرار السياسي في نيجيريا وتأزم العلاقات بين إيران وأمريكا بسبب البرنامج النووي الإيراني. إن ارتفاع أسعار النفط من شأنه رفع مستوى التضخم وتخفيض كل من أرباح الشركات والإنفاق الاستهلاكي.
ومن أخبار الشركات، يتوقع نمو أرباح الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز الـ 500 بمعدل 14 في المائة في الربع الرابع وفقاً لتقديرات "رويترز"، وبمعدل 12 في المائة وفقاً لتقديرات "بلومبرج"، في حين ارتفعت بمعدل 14 في المائة في الربع الثالث. وكانت الأرباح الربعية لـ 60 في المائة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها الربعية حتى نهاية الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع والتي كان من أبرزها فايزر، وولت ديزني، إي بي، أدفانسد مايكرو ديفايسيس. في حين جاءت الأرباح الربعية لبعض كبريات الشركات مثل: إنتل, ياهو, أبل كمبيوتر, جنرال إلكتريك, موتورولا, ويلز فارجو, يو إس بانكورب, وسيتي جروب مخيبة للآمال وأقل من التوقعات. وفي مجال الاندماج، رفعت شركة بوسطن سيانتيفيك من عرضها لشراء شركة جايدانت إلى 80 دولارا للسهم.
ومن البيانات الاقتصادية ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان في كانون الثاني (يناير) للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 93.4 نقطة مقابل 91.5 نقطة في الشهر السابق. وجاء هذا التحسن بسبب تحسن سوق العمل وارتفاع إنفاق الأفراد. وانخفضت مطالبات العاطلين عن العمل للحصول على إعانات بخلاف المتوقع وبأدنى مستوى لها في خمس سنوات لتصل إلى 271 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 14 كانون الثاني (يناير)، بانخفاض 36 ألف مطالبة عن الأسبوع السابق. الأمر الذي يعكس استمرار الشركات في تشغيل المزيد من الأفراد. وارتفع الإنتاج الصناعي في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.6 في المائة مقابل 0.8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمصانع لتصل إلى 80.7 في المائة، وهي الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2000. وذكر بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشره للنشاطات الاقتصادية أظهر تحسناً في الطلبيات الجديدة في كانون الثاني (يناير). كما انخفضت أسعار المستهلكين بخلاف المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.1 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفعت أسعار المستهلكين دون الطاقة والمواد الغذائية للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.2 في المائة. في حين ارتفعت أسعار المستهلكين دون الطاقة والمواد الغذائية عام 2005 بكامله بنسبة 2.2 في المائة وبمستوى الارتفاع نفسه عام 2004. ومن ناحية أخرى، انخفض البناء بنسبة 8.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ليصل إلى 1.933 مليون منزل على أساس سنوي مقابل 2.121 مليون منزل في تشرين الثاني (نوفمبر)، وجاء هذا الانخفاض للشهر التاسع على التوالي بسبب ارتفاع معدل الفائدة على الدولار.
وفي الأسبوع المقبل ستصدر أرباح 150 شركة من الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، من ضمنها "مايكروسوفت", "أميركان إكسبريس", "ثري إم", "جنرال موتورز", "جونسون آند جونسون", "بريستول مايرز", "كوالكوم", و"صن مايكروسيستمز". وفي المجال الاقتصادي، يتوقع أن تظهر البيانات نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع بمعدل 3.1 في المائة على أساس سنوي مقابل 4.1 في المائة في الربع الثالث، كما ستصدر طلبيات المصانع ومبيعات المنازل لشهر كانون الأول (ديسمبر).
أوروبا
* انخفض مؤشر كل من داكس الألماني وكاك الفرنسي وفوتس البريطاني وميبتل الايطالي ـ 2.4 في المائة وـ 1.6 في المائة وـ 0.7 في المائة وـ 0.6 في المائة على التوالي خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار النفط وتأثراً بالهبوط الحاد في سوق كل من طوكيو وول ستريت.
* وفي ألمانيا ارتفع التضخم بأسرع وتيرة له في أربع سنوات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 2 في المائة في عام 2005م مقابل 1.6 في المائة في عام 2004م. في حين ارتفعت أسعار المستهلكين دون أسعار الطاقة 1.1 في المائة في عام 2005م مقابل 1.4 في المائة في عام 2004م. وارتفعت أسعار المنتجين في كانون الأول (ديسمبر) بأعلى مستوى لها في عقدين وبأعلى من المتوقع لتصل إلى 5.2 في المائة عما كانت عليه منذ سنة.
وفي بريطانيا، تباطأ معدل التضخم في كانون الأول (ديسمبر) للشهر السادس على التوالي وارتفع 2 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 2.1 في المائة في نوفمبر. وجاء هذا التباطؤ حسب المتوقع بسبب انخفاض أسعار الوقود، الذي من شأنه منح بنك إنجلترا المركزي المرونة الكافية لتخفيض الفائدة إذا ما حدث تباطؤ في النمو الاقتصادي. وارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري مقابل 0.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وجاءت حسب المتوقع بدعم من ارتفاع الإنفاق على السلع الكهربائية والأثاث في موسم الإجازات.
* وفي فرنسا، انخفض إنفاق المستهلكين بخلاف المتوقع 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقابل ارتفاع 0.7 في المائة في الشهر السابق. وجاء هذا الانخفاض للشهر السابع على التوالي ليعكس احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع.
اليابان
انخفض مؤشر نيكاي – 4.6 في المائة خلال الأسبوع ليقفل عند مستوى 15697 نقطة. وانخفض الين 1.1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وجاء هذا الانخفاض الذي هو الأعلى منذ سنتين بسبب انتشار الشكوك تجاه مخالفة شركة الإنترنت اليابانية "لايف دور" قوانين الأمن وتزويدها المساهمين بمعلومات خاطئة عن استحواذها على إحدى الوحدات، مما استدعى إجراء تحقيق حكومي. وقد أدى ذلك إلى عمليات بيع واسعة تسارعت وتيرتها الأربعاء الماضي، أدت إلى اقتراب عدد الصفقات من مستوى قريب من العدد المتاح للبورصة البالغ 4.5 مليون صفقة في اليوم، ومن ثم إقفال البورصة بشكل مبكر. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط 7 في المائة خلال أسبوع وحدوث هبوط حاد في سوق وول ستريت. ورغم ذلك، يعتقد المحللون أن السوق قد تستعيد عافيتها بسبب العوامل الأساسية للاقتصاد والشركات وعدم إقدام المستثمرين الأجانب على البيع بكثافة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ثبت بنك اليابان المركزي معدل الفائدة على الين عند مستواه القريب من الصفر، وأبقى على مستوى السيولة التي يضخها في الاقتصاد دون تغيير. وذكر أن الاقتصاد يتوسع بأسرع مما كان متوقعاً له في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب ارتفاع الطلب المحلي والصادرات. لقد كانت التوقعات بنمو الاقتصاد بمعدل 2.2 في المائة للسنة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2006. وارتفع مؤشر الثقة ليصل إلى 48.2 نقطة في الربع الرابع مقابل 44.8 نقطة في الربع الثالث. وإذا ما كان الرقم أقل من 50 نقطة فإن عدد المتشائمين هو أعلى من المتفائلين. لقد أصبح الأفراد أقل تشاؤماً في الربع الرابع مما يعني توقع تسارع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
آسيا
انخفضت الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع بأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر متأثرة بانخفاض سوق وول ستريت وارتفاع أسعار النفط ونتيجة عمليات تصحيح في ظل حالة من عدم التيقن تجاه قطاع التكنولوجيا العالمي. لقد انخفضت سوق كوريا الجنوبية ـ 6.5 في المائة، تايوان ـ 2.9 في المائة، إندونيسيا ـ 2.2 في المائة، تايلاند ـ 1.1 في المائة، هونج كونج ـ 0.8 في المائة، وكل من سنغافورة وماليزيا ـ 0.7 في المائة، في حين ارتفعت سوق الصين 2 في المائة.
وفي كوريا توقعت الحكومة نمو الاستثمارات 16 في المائة خلال العام الحالي لتصل إلى 50.2 تريليون وون (50 مليار دولار) بسبب تحسن الاستهلاك والصادرات. كما يتوقع نمو الاقتصاد 5 في المائة في العام الحالي، وهو الأسرع منذ عام 2002 مقابل 3.9 في المائة في العام الماضي.
وفي الصين حقق الاقتصاد نمواً حقيقياً بمعدل 9.8 في المائة عام 2005، وبمعدل يرواح بين 13 في المائة و14 في المائة دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير الأسعار. واتسع الفائض التجاري مع أمريكا ليصل إلى 114 مليار دولار عام 2005م مقابل 80 مليار دولار عام 2004. وانخفض العجز مع اليابان ليصل إلى 16.4 مليار دولار مقابل 20.9 مليار دولار عام 2004.
وفي ماليزيا يتوقع نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة له هذه السنة بدعم من ارتفاع أسعار السلع والطلب الخارجي على الإلكترونيات وتماسك الطلب المحلي, حيث يتوقع نموه بمعدل 5.5 في المائة مقابل 5.3 في المائة عام 2005م وفقاً لمعهد ماليزي للأبحاث الاقتصادية. كما يتوقع نموه بمعدل 5.8 في المائة عام 2007.