Love143
23-01-2006, 11:12 AM
ورشة عمل سيتي جروب ترصد خمسة اتجاهات استثمارية
تنامي عمليات إعادة شراء الأسهم من قبل شركات المنطقة
نظم مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة ورشة عمل حضرها عملاء البنك في منطقة الشرق الأوسط، قدم خلالها نخبة من كبار المختصين والخبراء في شؤون ادارة الثروات التابعين للبنك توقعاتهم حول آفاق الاستثمار وفرصه في عام .2006
وفي الوقت الذي يعمد فيه المستثمرون الى تقييم المؤشرات الاقتصادية الايجابية (كمعدلات النمو الاقتصادية المتنامية وأرباح الشركات) آخذين بعين الاعتبار المخاطر المحتملة في عالم المال والأعمال (كارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة)، فقد عمد الخبراء العالميون التابعون لمصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة بتحديد خمسة اتجاهات استثمارية محتملة لمساعدة عملاء البنك على تشكيل محافظهم الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة لهم للعام الجاري والأعوام التالية.
ومن بين أهم الاتجاهات الاستثمارية التي تم التطرق اليها، تنامي مستويات عمليات اعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح من قبل شركات ومؤسسات تملك قدرا كبيرا من السيولة النقدية، استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار سلع معينة (كمصادر الطاقة على وجه التحديد)، واستمرار نهج الاصلاح المالي والاقتصادي وعمليات تحرير الأسواق في كل من اليابان وأوروبا، اضافة الى شح في السيولة العالمية (مزيد من التفاصيل أدناه).
وبهذه المناسبة، قال المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع سيتي جروب العالمي لادارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط أكبر شاه: »يعمد خبراء مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة، وبشكل دائم، الى دراسة المعطيات الاقتصادية والمالية للأسواق العالمية وهم يقومون بتقديم آرائهم ومقترحاتهم في ضوء تلك المعطيات للعملاء في منطقة الشرق الأوسط مرة كل ستة أشهر«.
وحدد الخبراء خمس سمات استثمارية متوقعه خلال عام 2006 وهي:
شهدت الأعوام القليلة الماضية وفرة في السيولة النقدية نتيجة لعدة عوامل من بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعمليات اصلاح ميزانيات الشركات والمؤسسات الأمريكية، وقيام البنوك المركزية الآسيوية بشراء الدولارت الأمريكية فضلاً عن ارتفاع العوائد النفطية.
ومن هذا المنطلق، يتوقع خبراء البنك أن تسهم مجموعة من العوامل في انخفاض معدلات السيولة خلال عام 2006، حيث تظهر المؤشرات استمرار البنك المركزي الأمريكي في تشديد قبضته على نسب الفائدة في عام 2006، ويبدو كذلك بأن البنك المركزي الأوروبي سيتبع النهج ذاته. كما يعزز هذه التوقعات قيام الصين بتحرير عملتها مقابل الدولار وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار من جانب البنوك الآسيوية.
وفي الوقت الذي ستتشكل فيه قيود مالية أكثر حزماً والاتجاه نحو تحديد عمليات الاقراض، تبدو الساحة مهيأة تماماً لعملية اعادة تسعير محتملة للتسهيلات الائتمانية واعادة تقييم المخاطر التي تنطوي عليها الى جانب مراجعة مستوى جودتها.
وتوقع الخبراء أن تسود استراتيجيات خاصة بالتسهيلات الائتمانية الطويلة والقصيرة المدى اضافة الى عمليات الاقتراض المعسرة فضلاً عن تطبيق استراتيجيات عمل تحفزها العمليات المباشرة على الساحة الأوروبية التي ستشهد قيام مدراء الشركات بالاستمرار في الاستفادة من انخفاض تكلفة القروض لتمويل عمليات الدمج والتملك والشراء.
ما من شك بأن النمو الهائل والسريع الذي تشهده اقتصادات الدول النامية مثل الصين والهند وحاجتهما المستمرة للمواد الخام ومصادر الطاقة وسلع أخرى هي عوامل محفزة لارتفاع أسعار السلع حول العالم.
فعلى سبيل المثال، وبالنسبة لسلعة النفط فان زيادة الاستثمارات في قطاعات البنى التحتية اللوجستية وظهور أساليب وتقنيات جديدة لاستخراج النفط ستسغرق وقتاً قبل أن تؤثر على مستويات العرض والطلب مما سيحافظ على الارتفاع الذي تشهده الأسعار العالمية.
والواقع أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يفترض أنها ستؤدي الى تحفيز الطلب على مصادر بديلة للطاقة مما سيمنح المستثمرين الموهوبين الذين يتمتعون بمعرفة وافية لهذه المعطيات الاقتصادية فرصة لتحويل هذا الطلب المتنامي الى فرص استثمارية حقيقية عبر الاستثمار في مجال الطاقة البديلة.
ونصح الخبراء بالاعتماد على سلع محددة كالعملات المرتبطة بالسلع، والاستثمار المستقبلي في الأسهم والصناديق المالية المعنية بالأصول الثابتة، وعمليات الاستثمار في البنى التحتية العالمية اضافة الى التقنيات المرتبطة بعمليات التنقيب عن الوقود الحفري أو عمليات تطوير طاقة بديلة.
تحرير اقتصادي
بعد مرور ما يزيد على عقد كامل من الركود الاقتصادي الذي أصاب ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بدأت اقتصادات أوروبا واليابان باستعادة عافيتهما ولاشك بأن مزيد من التحرير في القطاع المؤسسي سيثمر عن ظهور فرص استثمارية اضافية.
وعلى قدر أكبر من الأهمية، يفترض باليابان أن تستغل ما تشهده من تحول تدريجي نحو الاصلاح ومزيد من التحرر الاقتصادي. والحقيقة أن هذه العملية، التي عانت في الماضي من جمود واضح، قد بدأت في الانطلاق مجدداً في عهد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي.
كما أن ما شهده القطاع المصرفي الياباني من اعادة هيكلة وتنظيم قد أثمر عن تحقيق نمو ايجابي في القروض على مدى عامين وشكل نقطة انطلاق لاعادة ضخ الاستثمارات والأصول في هذا البلد. ويبدو بأن نهاية الركود الاقتصادي هي مسألة وقت ليس الا تعود بعده اليابان الى تحقيق معدلات النمو المعهودة والمرتبطة بشكل أساسي بنمطها الاقتصادي التقليدي.
أما في القارة الأوروبية، فان ما تشهده بلدان مثل ألمانيا من تعديلات تشريعية وخفض للضرائب هي عوامل ستؤدي الى خلق فرص استثمارية أكثر جاذبية.
وعليه ينصح الخبراء بالاعتماد على صناديق المشاريع الخاصة التي ترتكز على الخبرات المحلية والمعرفة الواسعة بالقطاعات المستهدفة.
تشهد كثير من البلدان حول العالم، وعلى رأسها كل من اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية زيادة ملحوظة في متوسط عمر مواطنيها، الأمر الذي تسبب في زيادة الاستثمار وتغير الأنماط الاستهلاكية.
فعلى سبيل المثال، عندما يتقاعد المستثمرون فانهم عادة ما يتبنون نهجاً أكثر حرصاً عند تقييم مخاطر استثماراتهم ليتحولوا بالتالي الى استثمارات قائمة على نسبة العوائد المتوقعة وذلك لضمان مصدر دخل ثابت ومضمون مما يجعل من عمليات الاستثمار في أسهم عالية المردود أمراً في غاية الجاذبية.
ومن الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى، الاستثمار في شركات تمارس أعمالها في قطاعات هي مستفيدة أساساً من النمط الاستهلاكي لكبار السن، كتلك الشركات التي تعمل في المجال المالي والقادرة على تحقيق الفائدة من حاجة كبار السن الى عمليات التخطيط المالي والتأمين والرعاية الصحية.
ونصح الخبراء الشركات التي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة ونسب محتملة عالية لنمو الأرباح الموزعة على المساهمين، اضافة الى الشركات التي تعمل في مجالات الرعاية الصحية والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات التقاعد والشركات المتخصصة في قطاعي الترفيه والضيافة.
عقب الركود الذي أصاب أسواق الأسهم العالمية في عام 2000، تستمر ميزانيات الشركات والمؤسسات حول العالم بالنمو.
ومن المتوقع أن يظهر جيل جديد من حاملي الأسهم الذين سيعمدون الى تشجيع ودفع الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم الى رفع أسعار الأسهم من خلال اتباع عدة أساليب منها الاعتماد على عمليات اعادة شراء الأسهم وزيادة العوائد على الأسهم.
وبشكل مشابه، يتوقع أن تستمر عمليات الاندماج خاصة في ظل سعي الشركات الى البحث عن طرق وأساليب لزيادة ربحيتها، وحصتها من الأسواق وامتصاص التكاليف عبر توزيع الموارد.
ونصح الخبراء الشركات التي تتمتع بالقدرة العالية على توزيع الأرباح (أي تلك القادرة على تحقيق معدلات متنامية من السيولة النقدية ونسب متميزة من الأرباح الموزعة على المساهمين)، والصناديق الاستثمارية الامريكية المعتمدة على العوائد طويلة الأجل، اضافة الى صناديق التحوط المختلطة وصناديق المشاريع الخاصة.
تنامي عمليات إعادة شراء الأسهم من قبل شركات المنطقة
نظم مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة ورشة عمل حضرها عملاء البنك في منطقة الشرق الأوسط، قدم خلالها نخبة من كبار المختصين والخبراء في شؤون ادارة الثروات التابعين للبنك توقعاتهم حول آفاق الاستثمار وفرصه في عام .2006
وفي الوقت الذي يعمد فيه المستثمرون الى تقييم المؤشرات الاقتصادية الايجابية (كمعدلات النمو الاقتصادية المتنامية وأرباح الشركات) آخذين بعين الاعتبار المخاطر المحتملة في عالم المال والأعمال (كارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة)، فقد عمد الخبراء العالميون التابعون لمصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة بتحديد خمسة اتجاهات استثمارية محتملة لمساعدة عملاء البنك على تشكيل محافظهم الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة لهم للعام الجاري والأعوام التالية.
ومن بين أهم الاتجاهات الاستثمارية التي تم التطرق اليها، تنامي مستويات عمليات اعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح من قبل شركات ومؤسسات تملك قدرا كبيرا من السيولة النقدية، استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار سلع معينة (كمصادر الطاقة على وجه التحديد)، واستمرار نهج الاصلاح المالي والاقتصادي وعمليات تحرير الأسواق في كل من اليابان وأوروبا، اضافة الى شح في السيولة العالمية (مزيد من التفاصيل أدناه).
وبهذه المناسبة، قال المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع سيتي جروب العالمي لادارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط أكبر شاه: »يعمد خبراء مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة، وبشكل دائم، الى دراسة المعطيات الاقتصادية والمالية للأسواق العالمية وهم يقومون بتقديم آرائهم ومقترحاتهم في ضوء تلك المعطيات للعملاء في منطقة الشرق الأوسط مرة كل ستة أشهر«.
وحدد الخبراء خمس سمات استثمارية متوقعه خلال عام 2006 وهي:
شهدت الأعوام القليلة الماضية وفرة في السيولة النقدية نتيجة لعدة عوامل من بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعمليات اصلاح ميزانيات الشركات والمؤسسات الأمريكية، وقيام البنوك المركزية الآسيوية بشراء الدولارت الأمريكية فضلاً عن ارتفاع العوائد النفطية.
ومن هذا المنطلق، يتوقع خبراء البنك أن تسهم مجموعة من العوامل في انخفاض معدلات السيولة خلال عام 2006، حيث تظهر المؤشرات استمرار البنك المركزي الأمريكي في تشديد قبضته على نسب الفائدة في عام 2006، ويبدو كذلك بأن البنك المركزي الأوروبي سيتبع النهج ذاته. كما يعزز هذه التوقعات قيام الصين بتحرير عملتها مقابل الدولار وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار من جانب البنوك الآسيوية.
وفي الوقت الذي ستتشكل فيه قيود مالية أكثر حزماً والاتجاه نحو تحديد عمليات الاقراض، تبدو الساحة مهيأة تماماً لعملية اعادة تسعير محتملة للتسهيلات الائتمانية واعادة تقييم المخاطر التي تنطوي عليها الى جانب مراجعة مستوى جودتها.
وتوقع الخبراء أن تسود استراتيجيات خاصة بالتسهيلات الائتمانية الطويلة والقصيرة المدى اضافة الى عمليات الاقتراض المعسرة فضلاً عن تطبيق استراتيجيات عمل تحفزها العمليات المباشرة على الساحة الأوروبية التي ستشهد قيام مدراء الشركات بالاستمرار في الاستفادة من انخفاض تكلفة القروض لتمويل عمليات الدمج والتملك والشراء.
ما من شك بأن النمو الهائل والسريع الذي تشهده اقتصادات الدول النامية مثل الصين والهند وحاجتهما المستمرة للمواد الخام ومصادر الطاقة وسلع أخرى هي عوامل محفزة لارتفاع أسعار السلع حول العالم.
فعلى سبيل المثال، وبالنسبة لسلعة النفط فان زيادة الاستثمارات في قطاعات البنى التحتية اللوجستية وظهور أساليب وتقنيات جديدة لاستخراج النفط ستسغرق وقتاً قبل أن تؤثر على مستويات العرض والطلب مما سيحافظ على الارتفاع الذي تشهده الأسعار العالمية.
والواقع أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يفترض أنها ستؤدي الى تحفيز الطلب على مصادر بديلة للطاقة مما سيمنح المستثمرين الموهوبين الذين يتمتعون بمعرفة وافية لهذه المعطيات الاقتصادية فرصة لتحويل هذا الطلب المتنامي الى فرص استثمارية حقيقية عبر الاستثمار في مجال الطاقة البديلة.
ونصح الخبراء بالاعتماد على سلع محددة كالعملات المرتبطة بالسلع، والاستثمار المستقبلي في الأسهم والصناديق المالية المعنية بالأصول الثابتة، وعمليات الاستثمار في البنى التحتية العالمية اضافة الى التقنيات المرتبطة بعمليات التنقيب عن الوقود الحفري أو عمليات تطوير طاقة بديلة.
تحرير اقتصادي
بعد مرور ما يزيد على عقد كامل من الركود الاقتصادي الذي أصاب ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بدأت اقتصادات أوروبا واليابان باستعادة عافيتهما ولاشك بأن مزيد من التحرير في القطاع المؤسسي سيثمر عن ظهور فرص استثمارية اضافية.
وعلى قدر أكبر من الأهمية، يفترض باليابان أن تستغل ما تشهده من تحول تدريجي نحو الاصلاح ومزيد من التحرر الاقتصادي. والحقيقة أن هذه العملية، التي عانت في الماضي من جمود واضح، قد بدأت في الانطلاق مجدداً في عهد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي.
كما أن ما شهده القطاع المصرفي الياباني من اعادة هيكلة وتنظيم قد أثمر عن تحقيق نمو ايجابي في القروض على مدى عامين وشكل نقطة انطلاق لاعادة ضخ الاستثمارات والأصول في هذا البلد. ويبدو بأن نهاية الركود الاقتصادي هي مسألة وقت ليس الا تعود بعده اليابان الى تحقيق معدلات النمو المعهودة والمرتبطة بشكل أساسي بنمطها الاقتصادي التقليدي.
أما في القارة الأوروبية، فان ما تشهده بلدان مثل ألمانيا من تعديلات تشريعية وخفض للضرائب هي عوامل ستؤدي الى خلق فرص استثمارية أكثر جاذبية.
وعليه ينصح الخبراء بالاعتماد على صناديق المشاريع الخاصة التي ترتكز على الخبرات المحلية والمعرفة الواسعة بالقطاعات المستهدفة.
تشهد كثير من البلدان حول العالم، وعلى رأسها كل من اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية زيادة ملحوظة في متوسط عمر مواطنيها، الأمر الذي تسبب في زيادة الاستثمار وتغير الأنماط الاستهلاكية.
فعلى سبيل المثال، عندما يتقاعد المستثمرون فانهم عادة ما يتبنون نهجاً أكثر حرصاً عند تقييم مخاطر استثماراتهم ليتحولوا بالتالي الى استثمارات قائمة على نسبة العوائد المتوقعة وذلك لضمان مصدر دخل ثابت ومضمون مما يجعل من عمليات الاستثمار في أسهم عالية المردود أمراً في غاية الجاذبية.
ومن الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى، الاستثمار في شركات تمارس أعمالها في قطاعات هي مستفيدة أساساً من النمط الاستهلاكي لكبار السن، كتلك الشركات التي تعمل في المجال المالي والقادرة على تحقيق الفائدة من حاجة كبار السن الى عمليات التخطيط المالي والتأمين والرعاية الصحية.
ونصح الخبراء الشركات التي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة ونسب محتملة عالية لنمو الأرباح الموزعة على المساهمين، اضافة الى الشركات التي تعمل في مجالات الرعاية الصحية والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات التقاعد والشركات المتخصصة في قطاعي الترفيه والضيافة.
عقب الركود الذي أصاب أسواق الأسهم العالمية في عام 2000، تستمر ميزانيات الشركات والمؤسسات حول العالم بالنمو.
ومن المتوقع أن يظهر جيل جديد من حاملي الأسهم الذين سيعمدون الى تشجيع ودفع الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم الى رفع أسعار الأسهم من خلال اتباع عدة أساليب منها الاعتماد على عمليات اعادة شراء الأسهم وزيادة العوائد على الأسهم.
وبشكل مشابه، يتوقع أن تستمر عمليات الاندماج خاصة في ظل سعي الشركات الى البحث عن طرق وأساليب لزيادة ربحيتها، وحصتها من الأسواق وامتصاص التكاليف عبر توزيع الموارد.
ونصح الخبراء الشركات التي تتمتع بالقدرة العالية على توزيع الأرباح (أي تلك القادرة على تحقيق معدلات متنامية من السيولة النقدية ونسب متميزة من الأرباح الموزعة على المساهمين)، والصناديق الاستثمارية الامريكية المعتمدة على العوائد طويلة الأجل، اضافة الى صناديق التحوط المختلطة وصناديق المشاريع الخاصة.