ROSE
29-07-2009, 06:55 AM
تحسن الاستثمارات العقارية في النصف الثاني من 2009
اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى
والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية:
الدوحة- الراية :
اكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية ان النصف الثاني من 2009 سوف يشهد تحسناً تدريجي في القطاع العقاري مشددا على اهمية الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع العقارية .
واشار الى ان اي ازمة مالية تؤثر بالمقام الاول على القطاع العقاري ولذا الفترة الماضية كانت الأسوأ على هذا القطاع لافتا الى ان مجال الاستثمار العقاري يتأثر بالمناخ الاقتصادي العالمي وحركة السوق وكل الدلائل تشير الى التحسن الايجابي للسوق.
واشار الى ان هذا التحسن يحتاج مزيدا من الوقت ويعتمد على مدى تناغم واستمرارية الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
ولفت الى ان القرار بشراء المحافظ العقارية للبنوك شكل دفعة قوية لاستمرار تمويل منابع تمويل الاستثمار العقاري وتهدئة المخاوف وتحفيز الراغبين في تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية ، كما انه يعتبر انسب الوسائل للمحافظة على القطاع باعتباره القاطرة التى تقود حركة النمو والازدهار في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها من المجالات التى تحافظ على الاهداف الوطنية للنمو والتقدم والازدهار .
ويري ان الحركة العقارية العالمية بدأت مرحلة تصحيح واعتماد حقيقي على الشفافية ووضع الضوابط لتلاشي اخطاء الماضي
متوقعا انعكاس ذلك على القطاع خلال النصف الباقي من العام الجاري وأول 6 أشهر من العام المقبل .
واوضح ان خروج بعض شركات المقاولات العالمية من سوق ما يعتبر نتيجة حتمية للأزمة المالية العالمية التى كان تأثيرها قوياً في مختلف دول العالم مؤكدا أهمية بناء الاستثمار العقاري بأيد وطنية وذلك يحتاج مزيدا من الوعي والاهتمام والتأكيد على أهمية ودور الشركات الوطنية وكوادرها في الاستثمارات العقارية لتكون أساسا ومكوناً رئيسياً لعمليات تنفيذ المشروعات .
ولفت الى ان مبدأ العرض والطلب المحدد والحاكم الرئيسي لعملية الاستثمار العقاري و تحديد القيمة الايجارية لافتا الى ان ارتفاع عدد كمية الفيلات فاق الاستيعاب الحقيقي لطلبات السوق بالاضافة الى تبعات الازمة المالية سبب ذلك في انخفاض القيمة الإيجارية ولكن هذا الانخفاض في حدود التصحيح للقيم الفعلية لإيجارات الفيلات , اما بالنسبة للشقق السكنية فانها تلبي احتياجات العمالة الوافدة بجميع مستوياتها لذا ظلت المطلب الاكبر والمتزايد .
وتوقع حدوث توازن في القيم الايجارية نتيجة العرض والطلب خلال فترة لا تتجاوز عاماً بما يحقق التوازن الطبيعي والحقيقي الذي ينشده الجميع.
وحول الحاجة للتوسع الرأسي وبناء مزيدا من البنايات متعددة الطوابق قال ان التوجه العام يرجع الى طبيعة ومتطلبات السوق العقاري ولابد ان يكون هناك توازن واستقراء جيد لمتطلبات السوق وفقا لما متاح من الاراضي الجاهزة للاستخدام العقاري وأغراضه المختلفة وذلك الفيصل في تحديد الاولويات وللطلب الذي يعتبر اساساً للمعروض من النوعيات المختلفة من المباني السكنية والمجمعات وايضا المباني ذات الطوابق المتعددة .
اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى
والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية:
الدوحة- الراية :
اكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية ان النصف الثاني من 2009 سوف يشهد تحسناً تدريجي في القطاع العقاري مشددا على اهمية الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع العقارية .
واشار الى ان اي ازمة مالية تؤثر بالمقام الاول على القطاع العقاري ولذا الفترة الماضية كانت الأسوأ على هذا القطاع لافتا الى ان مجال الاستثمار العقاري يتأثر بالمناخ الاقتصادي العالمي وحركة السوق وكل الدلائل تشير الى التحسن الايجابي للسوق.
واشار الى ان هذا التحسن يحتاج مزيدا من الوقت ويعتمد على مدى تناغم واستمرارية الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
ولفت الى ان القرار بشراء المحافظ العقارية للبنوك شكل دفعة قوية لاستمرار تمويل منابع تمويل الاستثمار العقاري وتهدئة المخاوف وتحفيز الراغبين في تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية ، كما انه يعتبر انسب الوسائل للمحافظة على القطاع باعتباره القاطرة التى تقود حركة النمو والازدهار في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها من المجالات التى تحافظ على الاهداف الوطنية للنمو والتقدم والازدهار .
ويري ان الحركة العقارية العالمية بدأت مرحلة تصحيح واعتماد حقيقي على الشفافية ووضع الضوابط لتلاشي اخطاء الماضي
متوقعا انعكاس ذلك على القطاع خلال النصف الباقي من العام الجاري وأول 6 أشهر من العام المقبل .
واوضح ان خروج بعض شركات المقاولات العالمية من سوق ما يعتبر نتيجة حتمية للأزمة المالية العالمية التى كان تأثيرها قوياً في مختلف دول العالم مؤكدا أهمية بناء الاستثمار العقاري بأيد وطنية وذلك يحتاج مزيدا من الوعي والاهتمام والتأكيد على أهمية ودور الشركات الوطنية وكوادرها في الاستثمارات العقارية لتكون أساسا ومكوناً رئيسياً لعمليات تنفيذ المشروعات .
ولفت الى ان مبدأ العرض والطلب المحدد والحاكم الرئيسي لعملية الاستثمار العقاري و تحديد القيمة الايجارية لافتا الى ان ارتفاع عدد كمية الفيلات فاق الاستيعاب الحقيقي لطلبات السوق بالاضافة الى تبعات الازمة المالية سبب ذلك في انخفاض القيمة الإيجارية ولكن هذا الانخفاض في حدود التصحيح للقيم الفعلية لإيجارات الفيلات , اما بالنسبة للشقق السكنية فانها تلبي احتياجات العمالة الوافدة بجميع مستوياتها لذا ظلت المطلب الاكبر والمتزايد .
وتوقع حدوث توازن في القيم الايجارية نتيجة العرض والطلب خلال فترة لا تتجاوز عاماً بما يحقق التوازن الطبيعي والحقيقي الذي ينشده الجميع.
وحول الحاجة للتوسع الرأسي وبناء مزيدا من البنايات متعددة الطوابق قال ان التوجه العام يرجع الى طبيعة ومتطلبات السوق العقاري ولابد ان يكون هناك توازن واستقراء جيد لمتطلبات السوق وفقا لما متاح من الاراضي الجاهزة للاستخدام العقاري وأغراضه المختلفة وذلك الفيصل في تحديد الاولويات وللطلب الذي يعتبر اساساً للمعروض من النوعيات المختلفة من المباني السكنية والمجمعات وايضا المباني ذات الطوابق المتعددة .