ROSE
29-07-2009, 07:02 AM
قطر تبني مصهرا ضخما للألومنيوم لاستغلال ثروتها الهائلة من الغاز الطبيعي
ودول الخليج تنتج 4 ملايين طن من الألومنيوم عام 2010م
الشرق القطرية 29/07/2009
توقعت دراسة خليجية مضاعفة دول مجلس التعاون إنتاجها من الألومنيوم إلى 4 ملايين طن عام 2010 من إنتاجها الحالي البالغ 2.2 مليون طن كما يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 9 ملايين طن عام 2020، مما يرفع مساهمتها في الإنتاج العالمي إلى 13 % عام 2020 من حوالي 5.4 % حاليا .
وذكرت الدكتورة لولوة المسند الامين العام لجويك بالوكالة أن الدراسة التي ستنشرها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك قريبا عنوانها "تجارة وصناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون"، وقالت إن معظم دول الخليج تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع إنتاجية جديدة عملاقة ذات طاقات إنتاجية ضخمة وبتكاليف رأسمالية باهظة. ووفقا للدراسة انتهت سلطنة عمان من إنشاء مصهرها في منطقة صحار، وبدأ الإنتاج عام 2008 بطاقة 350 ألف طن. وقطعت دولة قطر أشواطا متقدمة في إقامة مصهر قطالوم بطاقة 585 ألف طن. وتنفذ دولة الإمارات مشروعين كبيرين تقدر طاقتهما بنحو 1.3 مليون طن. كما تعمل السعودية على تنفيذ مشروعين ضخمين أيضا تقدر طاقتهما بنحو 1.4 مليون طن.
وأضافت دولة قطر تقوم حاليا ببناء مصهر ضخم للألومنيوم، وذلك لاستغلال ثروتها الهائلة من الغاز الطبيعي، كما تقوم بإنشاء مصنع لمقاطع الألومنيوم أوشك على الانتهاء، وما عدا ذلك فإن قطر ليس لديها حاليا صناعات وسيطة للألومنيوم، سوى مسبكين صغيرين تقدر طاقتهما بنحو 600 طن في السنة. أما في مجال صناعات الألومنيوم النهائية فلدى قطر45 مصنعاً، تقدر طاقاتها الإنتاجية بنحو 34.5ألف طن، تبلغ استثماراتها 43.3 مليون دولار، واستوعبت 1635عاملاً، انظر الجدول(12) والشكل(9)، أي بمتوسط استثمار قدره مليون دولار للمصنع الواحد تقريباً، وبمتوسط عمالة قدرها 36 عاملاً، لذا يغلب عليها صفة المصانع الصغيرة، وتضم هذه الصناعات 39 مصنعا عاملا في مجال المنتجات الإنشائية، تقدر طاقاتها بنحو30 ألف طن، واستثمرت 19.5مليون دولار، واستوعبت1336عاملاً، وتلاقي هذه الصناعة حالياً رواجاً كبيراً بسبب ازدهار قطاع البناء، وارتفاع حجم الطلب على المنتجات الإنشائية من واجهات، وأبواب، ونوافذ، ومطابخ وغيرها. كما أن لدى قطر مصنعا للأدوات المنزلية، تقدر طاقته بنحو 1.2ألف طن، ومصنعا لقص وتعبئة رقائق الألومنيوم تقدر طاقته بحوالي1.2 ألف طن أيضاً، كما يوجد 4 مصانع لإنتاج منتجات الألومنيوم المتنوعة الأخرى، تقدر طاقاتها بنحو2.1 ألف طن.
وبلغ إجمالي عدد المصانع العاملة في صناعة الألومنيوم بأنواعها المختلفة في دول المجلس عام 2008 نحو 886 مصنعا، شكلت نحو 7.2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس، وبلغت استثماراتها قرابة 13.3 مليار دولار، مثلت نحو 9 % من مجموع استثمارات الصناعات التحويلية. أما عدد العاملين في صناعات الألومنيوم البالغ نحو 63.6 ألف عامل فقد شكل نحو 6.5 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. واستطاعت منتجات هذه المصانع تغطية القسم الأكبر من احتياجات ومتطلبات السوق المحلية.
وتعتبر صناعة الألومنيوم واحدة من أهم الصناعات التحويلية التي تبنتها دول مجلس التعاون كخيار إستراتيجي بعد الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وذلك لما لها من دور هام وفعال في دعم وتطوير القطاع الصناعي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولكونها الأساس الذي يرتكز عليه العديد من الصناعات الوسيطة والنهائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن عمق ترابطاتها وتشابكاتها مع كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبناء والتشييد، والنقل والمواصلات، والقطاع التجاري وغيرها. وهي من الصناعات كثيفة الاستخدام لمصادر الطاقة ورأس المال، وهما عنصران أساسيان لقيام وتطوير هذه الصناعة.
وكانت صناعة الألومنيوم قد بدأت في منطقة دول مجلس التعاون في وقت مبكر حيث تم إنشاء شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) والتي بدأت إنتاجها عام 1971 بطاقة إنتاجية قدرها 120 ألف طن سنويا، ثم شركة ألومنيوم دبي (دوبال) التي بدأت إنتاجها عام 1979 بطاقة إنتاجية قدرها 135 ألف طن. وبسبب التوسعات والتجديدات التي شهدها هذان المصنعان تضاعف الإنتاج في عديد من المرات إلى نحو 1.8 مليون طن وبلغت استثماراتهما معا إلى نحو 7 مليارات دولار عام 2008 وبعمالة تجاوزت 6 آلاف عامل.
وقد ساعد إنشاء مصاهر للألومنيوم في المنطقة، وإنتاج الألومنيوم الأولي على إقامة العديد من الصناعات الوسيطة والنهائية التي تعتمد على هذا المعدن كمادة خام، شملت صناعة البثق والصب والسحب والدرفلة والطرق، ونتج عنها العديد من المنتجات مثل المقاطع والأعمدة، والصفائح والألواح، والأسلاك والكابلات كصناعات وسيطة، والتي أسهمت بدورها في قيام عديد من مصانع الألومنيوم النهائي، مثل صناعة الرقائق، والعلب والبراميل، والمنتجات الإنشائية، والأدوات المنزلية، وغيرها.
ووصل عدد مصانع منتجات الألومنيوم الوسيطة إلى نحو 68 مصنعا عام 2008 تقدر استثماراتها بأكثر من 2.3 مليار دولار ويعمل بها نحو 14 ألف عامل. بينما وصل عدد مصانع منتجات الألومنيوم الوسيطة إلى نحو 815 مصنعا باستثمارات تقدر ب 1.6 مليار دولار وبعمالة تصل إلى 42.3 ألف عامل، وعالميا، تحتل الصين المرتبة الأولى من حيث إنتاج واستهلاك الألومنيوم الأولي، فقد أسهمت بنحو 33.7 % من الإنتاج العالمي لعام 2008 البالغ نحو 39.8 مليون طن، تلتها روسيا بنسبة 10.6 %، ثم كندا بنسبة 7.8 %، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة بمساهمة قدرها 2.4 %، وتلتها بفارق بسيط مملكة البحرين. كما احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك (33.3 %)، تلتها الولايات المتحدة (13.3 %)، ثم اليابان (6.2 %).
وقد تأثرت صناعة الألومنيوم بالأزمة المالية العالمية حيث تراجعت أسعاره بشدة بدءا من منتصف عام 2008، ووصل إلى أدنى سعر له في فبراير 2009 (1281 دولارا للطن الواحد، مقارنة ب 2575 دولارا للطن كمتوسط لعام 2008). إلا أن التوقعات تشير إلى حدوث تحسن تدريجي في السعر بعد انحسار هذه الأزمة، حيث سيتابع حجم الطلب العالمي على الألومنيوم نموه في المستقبل بما لا يقل عن 5 % سنويا، ليصل إلى 70 مليون طن عام 2020، مقابل 37 مليون طن حاليا. كما يتوقع زيادة الطلب على ألومنيوم الخليج، حيث لا تعاني صناعته من مشاكل النقص في إمدادات الطاقة أو تكلفتها، إذ تحصل عليها بكميات وافرة وبأسعار تنافسية، علما بأن الطاقة تشكل نحو 30 % من تكاليف إنتاج الألومنيوم الأولي.
ودول الخليج تنتج 4 ملايين طن من الألومنيوم عام 2010م
الشرق القطرية 29/07/2009
توقعت دراسة خليجية مضاعفة دول مجلس التعاون إنتاجها من الألومنيوم إلى 4 ملايين طن عام 2010 من إنتاجها الحالي البالغ 2.2 مليون طن كما يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 9 ملايين طن عام 2020، مما يرفع مساهمتها في الإنتاج العالمي إلى 13 % عام 2020 من حوالي 5.4 % حاليا .
وذكرت الدكتورة لولوة المسند الامين العام لجويك بالوكالة أن الدراسة التي ستنشرها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك قريبا عنوانها "تجارة وصناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون"، وقالت إن معظم دول الخليج تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع إنتاجية جديدة عملاقة ذات طاقات إنتاجية ضخمة وبتكاليف رأسمالية باهظة. ووفقا للدراسة انتهت سلطنة عمان من إنشاء مصهرها في منطقة صحار، وبدأ الإنتاج عام 2008 بطاقة 350 ألف طن. وقطعت دولة قطر أشواطا متقدمة في إقامة مصهر قطالوم بطاقة 585 ألف طن. وتنفذ دولة الإمارات مشروعين كبيرين تقدر طاقتهما بنحو 1.3 مليون طن. كما تعمل السعودية على تنفيذ مشروعين ضخمين أيضا تقدر طاقتهما بنحو 1.4 مليون طن.
وأضافت دولة قطر تقوم حاليا ببناء مصهر ضخم للألومنيوم، وذلك لاستغلال ثروتها الهائلة من الغاز الطبيعي، كما تقوم بإنشاء مصنع لمقاطع الألومنيوم أوشك على الانتهاء، وما عدا ذلك فإن قطر ليس لديها حاليا صناعات وسيطة للألومنيوم، سوى مسبكين صغيرين تقدر طاقتهما بنحو 600 طن في السنة. أما في مجال صناعات الألومنيوم النهائية فلدى قطر45 مصنعاً، تقدر طاقاتها الإنتاجية بنحو 34.5ألف طن، تبلغ استثماراتها 43.3 مليون دولار، واستوعبت 1635عاملاً، انظر الجدول(12) والشكل(9)، أي بمتوسط استثمار قدره مليون دولار للمصنع الواحد تقريباً، وبمتوسط عمالة قدرها 36 عاملاً، لذا يغلب عليها صفة المصانع الصغيرة، وتضم هذه الصناعات 39 مصنعا عاملا في مجال المنتجات الإنشائية، تقدر طاقاتها بنحو30 ألف طن، واستثمرت 19.5مليون دولار، واستوعبت1336عاملاً، وتلاقي هذه الصناعة حالياً رواجاً كبيراً بسبب ازدهار قطاع البناء، وارتفاع حجم الطلب على المنتجات الإنشائية من واجهات، وأبواب، ونوافذ، ومطابخ وغيرها. كما أن لدى قطر مصنعا للأدوات المنزلية، تقدر طاقته بنحو 1.2ألف طن، ومصنعا لقص وتعبئة رقائق الألومنيوم تقدر طاقته بحوالي1.2 ألف طن أيضاً، كما يوجد 4 مصانع لإنتاج منتجات الألومنيوم المتنوعة الأخرى، تقدر طاقاتها بنحو2.1 ألف طن.
وبلغ إجمالي عدد المصانع العاملة في صناعة الألومنيوم بأنواعها المختلفة في دول المجلس عام 2008 نحو 886 مصنعا، شكلت نحو 7.2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس، وبلغت استثماراتها قرابة 13.3 مليار دولار، مثلت نحو 9 % من مجموع استثمارات الصناعات التحويلية. أما عدد العاملين في صناعات الألومنيوم البالغ نحو 63.6 ألف عامل فقد شكل نحو 6.5 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. واستطاعت منتجات هذه المصانع تغطية القسم الأكبر من احتياجات ومتطلبات السوق المحلية.
وتعتبر صناعة الألومنيوم واحدة من أهم الصناعات التحويلية التي تبنتها دول مجلس التعاون كخيار إستراتيجي بعد الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وذلك لما لها من دور هام وفعال في دعم وتطوير القطاع الصناعي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولكونها الأساس الذي يرتكز عليه العديد من الصناعات الوسيطة والنهائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن عمق ترابطاتها وتشابكاتها مع كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبناء والتشييد، والنقل والمواصلات، والقطاع التجاري وغيرها. وهي من الصناعات كثيفة الاستخدام لمصادر الطاقة ورأس المال، وهما عنصران أساسيان لقيام وتطوير هذه الصناعة.
وكانت صناعة الألومنيوم قد بدأت في منطقة دول مجلس التعاون في وقت مبكر حيث تم إنشاء شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) والتي بدأت إنتاجها عام 1971 بطاقة إنتاجية قدرها 120 ألف طن سنويا، ثم شركة ألومنيوم دبي (دوبال) التي بدأت إنتاجها عام 1979 بطاقة إنتاجية قدرها 135 ألف طن. وبسبب التوسعات والتجديدات التي شهدها هذان المصنعان تضاعف الإنتاج في عديد من المرات إلى نحو 1.8 مليون طن وبلغت استثماراتهما معا إلى نحو 7 مليارات دولار عام 2008 وبعمالة تجاوزت 6 آلاف عامل.
وقد ساعد إنشاء مصاهر للألومنيوم في المنطقة، وإنتاج الألومنيوم الأولي على إقامة العديد من الصناعات الوسيطة والنهائية التي تعتمد على هذا المعدن كمادة خام، شملت صناعة البثق والصب والسحب والدرفلة والطرق، ونتج عنها العديد من المنتجات مثل المقاطع والأعمدة، والصفائح والألواح، والأسلاك والكابلات كصناعات وسيطة، والتي أسهمت بدورها في قيام عديد من مصانع الألومنيوم النهائي، مثل صناعة الرقائق، والعلب والبراميل، والمنتجات الإنشائية، والأدوات المنزلية، وغيرها.
ووصل عدد مصانع منتجات الألومنيوم الوسيطة إلى نحو 68 مصنعا عام 2008 تقدر استثماراتها بأكثر من 2.3 مليار دولار ويعمل بها نحو 14 ألف عامل. بينما وصل عدد مصانع منتجات الألومنيوم الوسيطة إلى نحو 815 مصنعا باستثمارات تقدر ب 1.6 مليار دولار وبعمالة تصل إلى 42.3 ألف عامل، وعالميا، تحتل الصين المرتبة الأولى من حيث إنتاج واستهلاك الألومنيوم الأولي، فقد أسهمت بنحو 33.7 % من الإنتاج العالمي لعام 2008 البالغ نحو 39.8 مليون طن، تلتها روسيا بنسبة 10.6 %، ثم كندا بنسبة 7.8 %، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة بمساهمة قدرها 2.4 %، وتلتها بفارق بسيط مملكة البحرين. كما احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك (33.3 %)، تلتها الولايات المتحدة (13.3 %)، ثم اليابان (6.2 %).
وقد تأثرت صناعة الألومنيوم بالأزمة المالية العالمية حيث تراجعت أسعاره بشدة بدءا من منتصف عام 2008، ووصل إلى أدنى سعر له في فبراير 2009 (1281 دولارا للطن الواحد، مقارنة ب 2575 دولارا للطن كمتوسط لعام 2008). إلا أن التوقعات تشير إلى حدوث تحسن تدريجي في السعر بعد انحسار هذه الأزمة، حيث سيتابع حجم الطلب العالمي على الألومنيوم نموه في المستقبل بما لا يقل عن 5 % سنويا، ليصل إلى 70 مليون طن عام 2020، مقابل 37 مليون طن حاليا. كما يتوقع زيادة الطلب على ألومنيوم الخليج، حيث لا تعاني صناعته من مشاكل النقص في إمدادات الطاقة أو تكلفتها، إذ تحصل عليها بكميات وافرة وبأسعار تنافسية، علما بأن الطاقة تشكل نحو 30 % من تكاليف إنتاج الألومنيوم الأولي.