ROSE
29-07-2009, 07:04 AM
قطاع مراكز الاتصال في دول الخليج
ينمو بنسبة 7,4 % خلال السنوات الخمس المقبلة
الوسط 29/07/2009
توقعت دراسة أجريت مؤخرا من قبل مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» بالتعاون مع شركة «أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق» إلى تسجيل قطاع مراكز الإتصال في دول مجلس التعاون الخليجي لنمو سنوي من خانة واحدة في الفترة بين عامي 2008 و2013، على رغم التداعيات السلبية للتباطؤ الإقتصادي العالمي.
كما كشفت الدراسة أيضا عن إمكانية ارتفاع عدد مراكز ومواقع الإتصال في المنطقة بنحو 7.4 في المئة سنويا، ليصل بذلك إلى نحو 280 مركزا جديدا بحلول نهاية العام 2013؛ أي ما يعادل 56 مركز اتصال جديد سنويا.
ويتم تعريف مركز الإتصال بأنه قسم في مؤسسة يخضع لإدارة مركزية، ويتم من خلاله إدارة جميع الإتصالات مع الزبائن عبر منظومة حاسوبية مؤتمتة وذلك من خلال قنوات إتّصال متعددة، بما فيها الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (sms) ومنتديات الإنترنت والحوار المباشر عبر الإنترنت باستخدام الصوت والصورة. وتأتي التوقّعات المتعلّقة بتحقيق
قطاع مراكز الإتصال نموا معتدلا خلال السنوات الخمس المقبلة عقب تسجيل عدد مراكز الإتصال معدّل نمو سنوي مركّب يصل إلى 14.2 في المئة بين عامي 2003 و2008 التي تشكّل السنوات الأولى بالنسبة إلى هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإنشاء مراكز الاتصال. كما شهدَ عدد المقاعد لكل مركز اتصال نموا كبيرا بلغ 18.2 في المئة سنويا خلال الفترة ذاتها.
وتفيد المعلومات الصادرة عن كل من مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» و»أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق» عن وصول عدد مراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون إلى 650 مركزا في نهاية العام 2008 تتركّز معظمها في الإمارات، التي تضم ما يزيد على 46 في المئة من هذه المراكز تليها السعودية بنسبة 30 في المئة ثمّ البحرين 7.4 في المئة، والكويت 6.5 في المئة وقطر 5.4 في المئة وعُمان 4.6 في المئة. كما بلغ عدد العاملين بدوام كامل في مراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ذاته أكثر من 17.800 موظّف باستثناء الوكلاء الذين يعملون لحسابهم أو وفق نظام المكالمة والوكلاء الذين يعملون في دول أخرى ويقدّمون خدماتهم للشركات القائمة في دول مجلس التعاون. ويشكّل الموظّفون العاملون في دولة الإمارات نحو 40 في المئة من مجمل العاملين في مراكز الإتّصال في دول المجلس، فيما تبلغ نسبة الوكلاء في السعودية 37.6 في المئة وتشكّل دول المجلس الأخرى النسبة المتبقيّة.
وتقدّر النفقات التشغيلية لمراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 20.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل متوسط كلفة لكل عميل تبلغ 29.214 دولارا سنويا.
وتمثّل الإمارات نصف قيمة إجمالي النفقات التشغيلية وتليها السعودية بنسبة 28.5 في المئة. وبلغ متوسط حجم مراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون من حيث عدد الوكلاء 27 وكيلا في نهاية العام 2008، في حين تراجع الحجم إلى 26 من حيث عدد المقاعد. وهذا ما يشير إلى وجود عدد لا بأس به من المقاعد الشاغرة في بعض مراكز الإتّصال في هذه الدول، ما يؤكّد بدوره على وجود خطط للتوسّع في المستقبل. وتتمتّع السعودية بأعلى متوسط من حيث عدد الموظّفين والمقاعد؛ إذ يبلغ 34 و32 على التوالي لكل مركز؛ ما يعكس وجود منشآت تجارية أكبر حجما مقارنة مع بقية دول الخليج. وتقع البحرين على النقيض تماما؛ حيث يبلغ متوسط القدرة الإستيعابية لمركز الإتّصال 23 وكيلا و20 مقعدا.
ينمو بنسبة 7,4 % خلال السنوات الخمس المقبلة
الوسط 29/07/2009
توقعت دراسة أجريت مؤخرا من قبل مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» بالتعاون مع شركة «أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق» إلى تسجيل قطاع مراكز الإتصال في دول مجلس التعاون الخليجي لنمو سنوي من خانة واحدة في الفترة بين عامي 2008 و2013، على رغم التداعيات السلبية للتباطؤ الإقتصادي العالمي.
كما كشفت الدراسة أيضا عن إمكانية ارتفاع عدد مراكز ومواقع الإتصال في المنطقة بنحو 7.4 في المئة سنويا، ليصل بذلك إلى نحو 280 مركزا جديدا بحلول نهاية العام 2013؛ أي ما يعادل 56 مركز اتصال جديد سنويا.
ويتم تعريف مركز الإتصال بأنه قسم في مؤسسة يخضع لإدارة مركزية، ويتم من خلاله إدارة جميع الإتصالات مع الزبائن عبر منظومة حاسوبية مؤتمتة وذلك من خلال قنوات إتّصال متعددة، بما فيها الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (sms) ومنتديات الإنترنت والحوار المباشر عبر الإنترنت باستخدام الصوت والصورة. وتأتي التوقّعات المتعلّقة بتحقيق
قطاع مراكز الإتصال نموا معتدلا خلال السنوات الخمس المقبلة عقب تسجيل عدد مراكز الإتصال معدّل نمو سنوي مركّب يصل إلى 14.2 في المئة بين عامي 2003 و2008 التي تشكّل السنوات الأولى بالنسبة إلى هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإنشاء مراكز الاتصال. كما شهدَ عدد المقاعد لكل مركز اتصال نموا كبيرا بلغ 18.2 في المئة سنويا خلال الفترة ذاتها.
وتفيد المعلومات الصادرة عن كل من مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» و»أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق» عن وصول عدد مراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون إلى 650 مركزا في نهاية العام 2008 تتركّز معظمها في الإمارات، التي تضم ما يزيد على 46 في المئة من هذه المراكز تليها السعودية بنسبة 30 في المئة ثمّ البحرين 7.4 في المئة، والكويت 6.5 في المئة وقطر 5.4 في المئة وعُمان 4.6 في المئة. كما بلغ عدد العاملين بدوام كامل في مراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ذاته أكثر من 17.800 موظّف باستثناء الوكلاء الذين يعملون لحسابهم أو وفق نظام المكالمة والوكلاء الذين يعملون في دول أخرى ويقدّمون خدماتهم للشركات القائمة في دول مجلس التعاون. ويشكّل الموظّفون العاملون في دولة الإمارات نحو 40 في المئة من مجمل العاملين في مراكز الإتّصال في دول المجلس، فيما تبلغ نسبة الوكلاء في السعودية 37.6 في المئة وتشكّل دول المجلس الأخرى النسبة المتبقيّة.
وتقدّر النفقات التشغيلية لمراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 20.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل متوسط كلفة لكل عميل تبلغ 29.214 دولارا سنويا.
وتمثّل الإمارات نصف قيمة إجمالي النفقات التشغيلية وتليها السعودية بنسبة 28.5 في المئة. وبلغ متوسط حجم مراكز الإتّصال في دول مجلس التعاون من حيث عدد الوكلاء 27 وكيلا في نهاية العام 2008، في حين تراجع الحجم إلى 26 من حيث عدد المقاعد. وهذا ما يشير إلى وجود عدد لا بأس به من المقاعد الشاغرة في بعض مراكز الإتّصال في هذه الدول، ما يؤكّد بدوره على وجود خطط للتوسّع في المستقبل. وتتمتّع السعودية بأعلى متوسط من حيث عدد الموظّفين والمقاعد؛ إذ يبلغ 34 و32 على التوالي لكل مركز؛ ما يعكس وجود منشآت تجارية أكبر حجما مقارنة مع بقية دول الخليج. وتقع البحرين على النقيض تماما؛ حيث يبلغ متوسط القدرة الإستيعابية لمركز الإتّصال 23 وكيلا و20 مقعدا.