ROSE
29-07-2009, 07:32 AM
«التجاري» قد يرفض قرض «أعيان»
الراي العام 29/07/2009
كشفت مصادر مصرفية ان البنك التجاري الكويتي قد يتراجع عن المشاركة في ترتيب قرض مجمع لشركة «اعيان للاجارة والاستثمار» بقيمة تصل الى 150 مليون دينار، بالتعاون مع كل من «بيت التمويل الكويتي» وبنك آخر. وكان «التجاري» البنك القائد للقرض.
وتؤكد معلومات ان رفض «التجاري» لملف اعيان جاء بعد أشهر من الدراسة بلغت حد الاتفاق على المسودة الخاصة بالاتفاقية التي ستوفر من خلالها البنوك هذا القرض.
ورفض مدير التسويق وتوظيف الأموال في «أعيان» سلطان السلطان التعليق حين سئل عن الخبر، لكنه أكد لـ«الراي» أن الشركة قدمت الضمانات المطلوبة والمتفق عليها بعد تقييم شركة «آرنست آند يونغ» لتلك الاصول التي فاقت في اصعب أوقات الأزمة حدود القرض المطلوب، مشيراً إلى أن الضمانات تشمل محافظ اسهم وعقارات مختلفة مملوكة للشركة.
وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر متابعة ان تطورات ملف اعيان مع التجاري ترسم علامات استفهام حول مصير ملفات التمويل الخاصة بشركات الاستثمار لدى البنوك، ليس تلك التي ترتب بعيداً عن مظلة «قانون الاستقرار»، مما قد يدفع الشركات إلى توفير السيولة من سبل أخرى، لاسيما بعد التعافي النسبي لأسعار الأصول الاستثمارية والعقارية.
الراي العام 29/07/2009
كشفت مصادر مصرفية ان البنك التجاري الكويتي قد يتراجع عن المشاركة في ترتيب قرض مجمع لشركة «اعيان للاجارة والاستثمار» بقيمة تصل الى 150 مليون دينار، بالتعاون مع كل من «بيت التمويل الكويتي» وبنك آخر. وكان «التجاري» البنك القائد للقرض.
وتؤكد معلومات ان رفض «التجاري» لملف اعيان جاء بعد أشهر من الدراسة بلغت حد الاتفاق على المسودة الخاصة بالاتفاقية التي ستوفر من خلالها البنوك هذا القرض.
ورفض مدير التسويق وتوظيف الأموال في «أعيان» سلطان السلطان التعليق حين سئل عن الخبر، لكنه أكد لـ«الراي» أن الشركة قدمت الضمانات المطلوبة والمتفق عليها بعد تقييم شركة «آرنست آند يونغ» لتلك الاصول التي فاقت في اصعب أوقات الأزمة حدود القرض المطلوب، مشيراً إلى أن الضمانات تشمل محافظ اسهم وعقارات مختلفة مملوكة للشركة.
وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر متابعة ان تطورات ملف اعيان مع التجاري ترسم علامات استفهام حول مصير ملفات التمويل الخاصة بشركات الاستثمار لدى البنوك، ليس تلك التي ترتب بعيداً عن مظلة «قانون الاستقرار»، مما قد يدفع الشركات إلى توفير السيولة من سبل أخرى، لاسيما بعد التعافي النسبي لأسعار الأصول الاستثمارية والعقارية.