ROSE
29-07-2009, 07:33 AM
ديوان المحاسبة ينتقد استمرار تهرب «النفط» من موافقة لجنة المناقصات المركزية
الراي العام 29/07/2009
سلط ديوان المحاسبة الضوء على تجاوزات مؤسسة البترول والشركات التابعة لاستمرارها بارتكاب تجاوزات متمثلة باسناد تنفيذ بعض الاعمال الخاصة بها إلى شركاتها التابعة، تجنبا للحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وقال مصدر نفطي مطلع لـ«الراي» ان التقرير الاخير لديوان المحاسبة عاب على النفط الاستمرار في التجاوزات واوضح ان معظم التعاقدات تمت من خلال شركة نفط الكويت وصناعة الكيماويات البترولية والكويت سنتافي الهندسية.
وارجع المصدر التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية إلى إصدار العديد من الأوامر التغييرية على عقود تلك المشاريع، وبالتالي زيادة تكلفتها وتدني نسب التنفيذ وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط وتأخر الاستفادة منها في عمليات التشغيل.
وذكّر المصدر بمرور مشروع المصفاة الرابعة من خلال ديوان المحاسبة في الرقابة اللاحقة قبل ان يتم رفضه بعد ان طلب مجلس الوزراء البت فيه مرة ثانية.
وختم المصدر انه لماذا لا يتم تحويل المشاريع إلى لجنة المناقصات المركزية رغم تحويلها إلى اللجنة العليا للمناقصات في المؤسسة وذلك يتعارض مع وجهة النظر التي تتبناها وزارة النفط من أن هذه المشروعات متخصصة لا يمكن لغير المتخصصين جداً تقدير هذه المشاريع.
الراي العام 29/07/2009
سلط ديوان المحاسبة الضوء على تجاوزات مؤسسة البترول والشركات التابعة لاستمرارها بارتكاب تجاوزات متمثلة باسناد تنفيذ بعض الاعمال الخاصة بها إلى شركاتها التابعة، تجنبا للحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وقال مصدر نفطي مطلع لـ«الراي» ان التقرير الاخير لديوان المحاسبة عاب على النفط الاستمرار في التجاوزات واوضح ان معظم التعاقدات تمت من خلال شركة نفط الكويت وصناعة الكيماويات البترولية والكويت سنتافي الهندسية.
وارجع المصدر التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية إلى إصدار العديد من الأوامر التغييرية على عقود تلك المشاريع، وبالتالي زيادة تكلفتها وتدني نسب التنفيذ وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط وتأخر الاستفادة منها في عمليات التشغيل.
وذكّر المصدر بمرور مشروع المصفاة الرابعة من خلال ديوان المحاسبة في الرقابة اللاحقة قبل ان يتم رفضه بعد ان طلب مجلس الوزراء البت فيه مرة ثانية.
وختم المصدر انه لماذا لا يتم تحويل المشاريع إلى لجنة المناقصات المركزية رغم تحويلها إلى اللجنة العليا للمناقصات في المؤسسة وذلك يتعارض مع وجهة النظر التي تتبناها وزارة النفط من أن هذه المشروعات متخصصة لا يمكن لغير المتخصصين جداً تقدير هذه المشاريع.