إنتعاش
10-02-2005, 04:27 AM
حرص فضيلة الشيخ د. علي السالوس علي أن يؤكد حبه واحترامه لفضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي قبل ان يخالفه فيما ذهب اليه من ان الاكتتاب في اسهم ناقلات الغاز حلال، وقال ان القول بالتحريم يرجع الي المجامع الفقهية وليس له، وان فضيلته ملتزم بآراء المجامع وقراراتها.. وحين سئل عن الفرق في النسبة اليه أو الي المجامع قال انه يريد ان يؤصل الالتزام بآراء المجامع، رافضا ان يكون هو مصدرا لأية فتوي بصورة عامة وتأسف فضيلته لما نشرته الراية منذ فترة عن نسبة رسائل المحمول التي انتشرت ونسبت اليه تحريم اسهم ناقلات الغاز، فهو مع وقوفه مع التحريم الا انه لم يصدر فتوي بهذا، انما المجامع الفقهية هي التي اصدرت قراراتها وهذا هو نص ما ادلي به فضيلته من تصريحات
الحمد لله تعالي الذي لا يحمد علي مكروه سواه، والصلاة والسلام علي خير البشر الذي تركنا علي المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ونسأل الله عز وجل ان يجنبنا الزلل في القول والعمل، وان يغنينا بحلاله عن حرامه.
أسفت لما نشر بالأمس لأمرين:
أحدهما الرسائل المرسلة علي المحمول التي نسبت إليّ انني حرمت اسهم ناقلات الغاز، والأمر الثاني ما ذكره فضيلة الأستاذ العلامة الأخ الحبيب الشيخ القرضاوي من انني ايضا حرمت اسهم الغاز.
أما بالنسبة للرسائل التي ارسلت علي المحمول فقد فوجئت بها ولا علم لي بها علي الإطلاق، وأري ان من أرسلها، قد أخطأ في التعبير، وان كان هدفه ومقصده طيبا، فكان بامكانه ان يذكر ان عقد التأسيس الذي نشر فيه ان التمويل من البنوك المحلية والاجنبية وكلمة التمويل تعني الاقتراض من البنوك المحلية والاجنبية بفائدة ربوية، وفيه ايضا الاستثمار في السندات وهي قروض ربوية، وفيه ايضا اصدار سندات الدين بجميع انواعها وهي قروض ربوية، كان يكفي ان يذكر الأخ الذي ارسل هذه الرسائل في رسائله دون اشارة او ذكر لأسمي.. باعتبار ان الربا لا يحتاج الي تذكير بالتحريم، اما وقد تعرض لحكم الاسهم فكان عليه ان يذكر آراء المجامع الفقهية ولا ينسب الرأي لي شخصيا او يسكت عن هذا.
وأضاف فضيلته: أما بالنسبة لأستاذنا الجليل حفظه الله ورعاه، فإننا نختلف معه كثيرا ونحبه اكثر كما ذكرت لطلابي وغيرهم لعلمنا بفضيلته انه يقول ما يري انه الحق دون تأثر بنواحٍ دنيوية وفيه خير كثير جدا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا تركي علي الله أحدا.
غير انني كنت احب الا يذكر اسمي ايضا، او ان يذكر بأن هذا التحريم صادر عن المجامع مجمع الفقه الإسلامي الدولي .. ويجمع الفقه الاسلامي التي تحرم التعامل في اسهم الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا، ويقول ما عرفه عني فضيلته وهو انني التزم بقرارات المجامع الفقهية، فالفتوي للمجامع الفقهية، وليست لي شخصيا.. وكان لفضيلته ان يذكر انه معارض لقرارات هذه المجامع فيكون الاختلاف بينه وبين المجامع وليس بينه وبيني شخصيا.
من قبل عندما كان الاكتتاب في شركة المواشي كتبت مقالا ابين ان اسهمها حلال ولما عارضني من عارضني كتبت مقالا اخر لتأكيد انها حلال، وبعد ذلك اعلن عن الاكتتاب في شركة الصناعات فلم اكتب شيئا، غير ان احد الاخوة الاحبة الكرام ذكر انها حلال وذكر انني اري انها حرام، ولم ينسب الرأي للمجامع الفقهية فاضطررت الي الكتابة لأبين قرارات المجامع الفقهية وانها صاحبة الرأي وانني اقول رأيي داخل المجامع وأؤيد ما أراه وأرد علي من يعارضه فإذا اتخذت المجامع قرارا التزمت به ولو كان مخالفا لرأيي.
ولا أحب ان اعود الي ما أثير من قبل..
الحمد لله تعالي الذي لا يحمد علي مكروه سواه، والصلاة والسلام علي خير البشر الذي تركنا علي المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ونسأل الله عز وجل ان يجنبنا الزلل في القول والعمل، وان يغنينا بحلاله عن حرامه.
أسفت لما نشر بالأمس لأمرين:
أحدهما الرسائل المرسلة علي المحمول التي نسبت إليّ انني حرمت اسهم ناقلات الغاز، والأمر الثاني ما ذكره فضيلة الأستاذ العلامة الأخ الحبيب الشيخ القرضاوي من انني ايضا حرمت اسهم الغاز.
أما بالنسبة للرسائل التي ارسلت علي المحمول فقد فوجئت بها ولا علم لي بها علي الإطلاق، وأري ان من أرسلها، قد أخطأ في التعبير، وان كان هدفه ومقصده طيبا، فكان بامكانه ان يذكر ان عقد التأسيس الذي نشر فيه ان التمويل من البنوك المحلية والاجنبية وكلمة التمويل تعني الاقتراض من البنوك المحلية والاجنبية بفائدة ربوية، وفيه ايضا الاستثمار في السندات وهي قروض ربوية، وفيه ايضا اصدار سندات الدين بجميع انواعها وهي قروض ربوية، كان يكفي ان يذكر الأخ الذي ارسل هذه الرسائل في رسائله دون اشارة او ذكر لأسمي.. باعتبار ان الربا لا يحتاج الي تذكير بالتحريم، اما وقد تعرض لحكم الاسهم فكان عليه ان يذكر آراء المجامع الفقهية ولا ينسب الرأي لي شخصيا او يسكت عن هذا.
وأضاف فضيلته: أما بالنسبة لأستاذنا الجليل حفظه الله ورعاه، فإننا نختلف معه كثيرا ونحبه اكثر كما ذكرت لطلابي وغيرهم لعلمنا بفضيلته انه يقول ما يري انه الحق دون تأثر بنواحٍ دنيوية وفيه خير كثير جدا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا تركي علي الله أحدا.
غير انني كنت احب الا يذكر اسمي ايضا، او ان يذكر بأن هذا التحريم صادر عن المجامع مجمع الفقه الإسلامي الدولي .. ويجمع الفقه الاسلامي التي تحرم التعامل في اسهم الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا، ويقول ما عرفه عني فضيلته وهو انني التزم بقرارات المجامع الفقهية، فالفتوي للمجامع الفقهية، وليست لي شخصيا.. وكان لفضيلته ان يذكر انه معارض لقرارات هذه المجامع فيكون الاختلاف بينه وبين المجامع وليس بينه وبيني شخصيا.
من قبل عندما كان الاكتتاب في شركة المواشي كتبت مقالا ابين ان اسهمها حلال ولما عارضني من عارضني كتبت مقالا اخر لتأكيد انها حلال، وبعد ذلك اعلن عن الاكتتاب في شركة الصناعات فلم اكتب شيئا، غير ان احد الاخوة الاحبة الكرام ذكر انها حلال وذكر انني اري انها حرام، ولم ينسب الرأي للمجامع الفقهية فاضطررت الي الكتابة لأبين قرارات المجامع الفقهية وانها صاحبة الرأي وانني اقول رأيي داخل المجامع وأؤيد ما أراه وأرد علي من يعارضه فإذا اتخذت المجامع قرارا التزمت به ولو كان مخالفا لرأيي.
ولا أحب ان اعود الي ما أثير من قبل..