ROSE
29-07-2009, 02:40 PM
لجنة التعويضات تقر 430 مليون دولار لدولة الكويت
كتعويضات موزعة على عشرة مطالبات ناجحة
كونا 29/07/2009
اعلنت لجنة الامم المتحدة للتعويضات اليوم اقرارها دفع 430 مليون دولار لدولة الكويت كتعويضات موزعة على عشرة مطالبات ناجحة.
واضافت اللجنة في بيانها ان 5 من هذه التعويضات من الفئة (ه) وهي مطالبات المؤسسات وهيئات اخرى في حين ان خمس مطالبات اخرى من الفئة خاصة (و) المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن خسائر القطاع الحكومي والبيئة والموارد الطبيعية.
وتاتى هذه الدفعة من التعويضات في اطار قرار مجلس ادارة اللجنة في ديسمبر 2005 الذي يعطي الاولوية لطلبات من التعويضات التي تقل عن 500 مليون دولار والتعويضات البيئية.
وقالت اللجنة ان المطالبات التسع المتبقية التي تفوق 500 مليون دولار سوف تدفع بواقع 2 مليون دولار كل على حدة ويتم دفع 412 مليون دولار للمطالبة المتبقية.
واضافت اللجنة ان المطالبات العشر المتبقية لدولة الكويت سوف تدفع في المستقبل القريب وفقا لتوفر الموارد ومن بينها 2 مطالبة بيئية.
وطبقا للجنة الامم المتحدة للتعويضات فان هذا المبلغ المقرر صرفه اليوم يرفع حجم المطالبات التي تم دفعها حتى الان لافراد وشركات وحكومات ومنظمات حكومية الى اكثر من 27 مليار دولار.
كتعويضات موزعة على عشرة مطالبات ناجحة
كونا 29/07/2009
اعلنت لجنة الامم المتحدة للتعويضات اليوم اقرارها دفع 430 مليون دولار لدولة الكويت كتعويضات موزعة على عشرة مطالبات ناجحة.
واضافت اللجنة في بيانها ان 5 من هذه التعويضات من الفئة (ه) وهي مطالبات المؤسسات وهيئات اخرى في حين ان خمس مطالبات اخرى من الفئة خاصة (و) المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن خسائر القطاع الحكومي والبيئة والموارد الطبيعية.
وتاتى هذه الدفعة من التعويضات في اطار قرار مجلس ادارة اللجنة في ديسمبر 2005 الذي يعطي الاولوية لطلبات من التعويضات التي تقل عن 500 مليون دولار والتعويضات البيئية.
وقالت اللجنة ان المطالبات التسع المتبقية التي تفوق 500 مليون دولار سوف تدفع بواقع 2 مليون دولار كل على حدة ويتم دفع 412 مليون دولار للمطالبة المتبقية.
واضافت اللجنة ان المطالبات العشر المتبقية لدولة الكويت سوف تدفع في المستقبل القريب وفقا لتوفر الموارد ومن بينها 2 مطالبة بيئية.
وطبقا للجنة الامم المتحدة للتعويضات فان هذا المبلغ المقرر صرفه اليوم يرفع حجم المطالبات التي تم دفعها حتى الان لافراد وشركات وحكومات ومنظمات حكومية الى اكثر من 27 مليار دولار.