ROSE
30-07-2009, 07:01 AM
بنك الدوحة ينظم ندوة لبحث التحديات التي تواجه
بحضور حشد كبير من السفراء والمسؤولين ورجال الأعمال
سيتارامان : قطر اتبعت بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث
بنك الدوحة يخصص وحدة "تطوير" لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الفريدة
الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ساعد قطر في تكوين فائض مالي ملموس
د. الهاجري يؤكد التزام الحكومة بتخصيص ملياري ريال لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الدوحة – الراية :
نظّم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة اول امس الثلاثاء في قاعة الفيروز في فندق الماريوت بمدينة الدوحة، لتسليط الضوء على آفاق النمو والتحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وقد حضر الندوة حشد كبير من السفراء، والقائمين بأعمال السفارات الأجنبية العاملة في دولة قطر، ومسؤولين من غرفة تجارة قطر، وعملاء بنك الدوحة، وعدد كبير من رجال الأعمال المشتغلين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصناعة، والمحللين، والاقتصاديين، والمنظمين، والمشرعين، ...الخ، من أنحاء دولة قطر. وفي كلمته بهذه المناسبة، سلط السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على الأزمة المالية الراهنة، وآثارها على أداء الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي في اقتصاديات العالم، والتطلعات المستقبلية للاقتصاديات العالمية بالأخذ في الاعتبار الأزمة المالية الحالية والتغييرات المطلوب إجراؤها في السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المستوى المالي والنقدي من أجل الخروج من الأزمة الحالية. وقد شرح السيد سيتارامان كيف أن الدول الخليجية، وفي مقدمتها دولة قطر، ظهرت كنموذج للتحول على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وقال: "لقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث، وذلك تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني". كما أشار السيد سيتارامان إلى المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، وإقامة مركز قطر للمال، والمؤسسات التعليمية تحت التأسيس في قطر. وتابع سيادته: لقد ساعد الطلب العالمي المتزايد للطاقة في العامين الماضيين دولة قطر في تكوين فائض مالي ملموس مما أدى إلى تحسين مركز ميزان المدفوعات بصورة جوهرية مما أدى إلى رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في قطر إلى ما بين 7-8%، في حين ألقت الأزمة المالية المستمرة بظلالها على بقية نسب النمو حول العالم. وقد أدت رؤيتنا بعيدة المدى القائمة على طرح مبادرات لتغيير السياسات من أجل تنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربون من خلال التركيز بشكل أكبر على القطاعات غير القائمة على الهيدروكربون إلى خلق بنية تحتية أقوى وتوسع صناعي كبير. وتشير التقديرات الحالية إلى أن هناك نسبة متكافئة بين قطاع الهيدروكربون والقطاعات غير القائمة على الهيدروكربون بإجمالي الناتج المحلي، وأن خطتنا لعام 2020 لتقليل الاعتماد على الهيدروكربون تستدعي استخدام الحكومة القطرية للفوائض المالية في تطوير القطاعات المتعددة. وسوف تخلق هذه التطويرات عبر كافة القطاعات أرضية راسخة لنمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القادمة. ولذلك، ولكون بنك الدوحة أحد شركاء النمو في دولة قطر، فقد خصص البنك وحدة مصرفية باسم "تطوير" تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات المصرفية والمالية الفريدة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". كما سلط السيد سيتارامان الضوء على نجاح نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كبريات الاقتصاديات العالمية كالولايات المتحدة واليابان وغيرهما، وأضاف سيادته: "لتمكين دولة قطر من تحقيق رؤيتها لعام 2030، فسيكون الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا استراتيجيًا من خلال التعاون بين المؤسسات التي تسعى لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كبنك الدوحة، وكذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات القادمة". وفي كلمته بهذه المناسبة، سلط الدكتور خالد الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة قطر وضيف الشرف في الندوة، الضوء على العدد المتزايد للمؤسسات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، والعوامل الإيجابية التي تدعم نموها، وكذلك التحديات التي تواجهها. كما أكد الدكتور خالد أمام هذا الجمع الكريم على
التزام الحكومة القطرية بتخصيص مبلغ 2 مليار ريال قطري من أجل تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر كما أعلن سعادة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى تطور مجالات صناعية محددة في دولة قطر. وفي ختام كلمته، قال الدكتور خالد: "إن النمو في المستقبل سيعتمد على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن زيادة اهتمام الحكومة من خلال اتخاذ مبادرات في هذا الصدد إنما سيساعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من لعب دور استراتيجي في أداء الاقتصاد الكلي بدولة قطر من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال الأيام القادمة". كما تحدث في الندوة الدكتورمجدي إسكندر، وهو أحد المسؤولين السابقين بالبنك الدولي، وأطلع الضيوف على خبرته في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنظور العالمي. وقد ذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في إجمالي الدخل المحلي في العالم بنسبة 50% على الأقل، ويشكل 51% من حجم قطاع الصناعة، و33% من حجم الصادرات، كما أنه يساهم في خلق فرص عمل لعدد 31 مليون شخص في 12.5 مليون مؤسسة تعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم. كما أكد على أهمية التركيز على المستقبل والعمل على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر التعاون بين منظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى مثل بنك الدوحة الملتزم بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأشار إلى أن هناك إمكانية لتحقيق ذلك عبر شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منافع مستدامة للمجتمع ولأفراده. وكجزء من هذه الندوة، أقيمت جلسة بعنوان "التحديات والحلول بقطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم" وترأسها السيد سيتارامان، وتحدث فيها عدد من الضيوف، منهم السيدة منى النعيمي- مدير إدارة الدراسات والمشاريع في غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد كوفي ميلومبى - مدير مسؤول لمعايير الإبلاغ المالي الدولية بشركة جرانت ثورنتون، والسيدة بيلى أتوت - مدير رئيسي - المشروع (أ) كيوتل لتوفير الحلول لأعمال المشاريع الصغيرة، والسيد كيفن كين، رئيس الخدمات المصرفية التجارية - بنك الدوحة. وقد سلطت السيدة منى النعيمي في كلمتها الضوء على أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للاقتصاد الكلي بصفة عامة، وآفاق النمو لهذا لقطاع في دولة قطر، بالإضافة إلى الدور الرئيسي والمبادرات التي قامت بها دولة قطر وغرفة التجارة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة قطر. كما تحدثت السيدة منى بإيجاز عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وخاصة في مجالات التسويق والتوزيع، كما اقترحت أيضاً حلولا للتغلب على التحديات التي يواجها هذا القطاع في مجال التسويق والتوزيع وذلك عن طريق التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع. وقد ركز السيد كوفى ميلومبى أثناء حديثه على التحديات المالية التي تواجها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل عام وتحديدًا في مجالات نوعية التقارير المالية ومراجعة الحسابات. كما نوّه إلى التدابير المختلفة التي يتم العمل بها حاليا من قبل المجلس الدولي لمعايير المحاسبة للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن جانبها، تحدثت السيدة بيلي أتوت عن وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر حيث تناولت الخطوط العريضة للتحديات التكنولوجية التي تواجه قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في المجالات المتصلة بمصادر ومعرفة وأمن وحلول تكنولوجيا المعلومات الخ. كما قامت السيدة بيللي باستعراض التحديات التكنولوجية والحاجة للحلول التقنية المتنوعة لدعم تطور قطاع أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اقترحت خيارات يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية القيام بها لتخطي هذه التحديات التكنولوجية بالنظر إلى طبيعة الأعمال المعنية. وألقى السيد كيفن كين في معرض حديثه الضوء على نماذج الأعمال العديدة الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف شركات التمويل العالمية لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقيود مصادر التمويل التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسات الحالة التي أجريت والمتصلة بالبنوك التي تقدم خدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مناطق الأسواق الناشئة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط، وعروض خدمات ومنتجات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، والتحديات التي تواجهها والمتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتغلب على التحديات الهيكلية. كما قدم فريق عمل شركة كيوتل عرضاً عن خدمة الاتصال التي تعرف بـ"Office in a Box". وقد غطى العرض السمات الرئيسية للمنتج، والحلول المتعددة المقترحة، بالإضافة إلى النواحي الإيجابية والمنافع التي تعود بالفائدة على العميل والأسعار على حد سواء. وأعقب ذلك عرض تسجيلي للتنوير بخدمة "تطوير" تم فيه التركيز على العروض الفريدة التي يقدمها هذا المنتج لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد غطى العرض مختلف الخدمات والمنتجات المالية المقدمة، والوضع السوقي، والإضافات العديدة التي يمكن القيام بها، وكيف يمكن لخدمة "تطوير" إضافة قيمة للأعمال المرتبطة بعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تضمن العرض أيضاً تقييم بعض العملاء لخبرتهم مع خدمة "تطوير". كما تحدث فريق تكنولوجيا المعلومات ببنك الدوحة للحضور الكريم عن كيفية ومدى نجاح بنك الدوحة في إدارة خدمة سوق الدوحة الإلكتروني منذ عام 2007، وكيف أن هذه الخدمة ساهمت في تقليل التكاليف لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت تقديم مجالات تغطية تطوير الأعمال الكبيرة وذلك عبر قاعدة ترتكز على التقنيات المعاصرة والحديثة. وتقديرًا من بنك الدوحة لقاعدة عملائه الكبيرة، فقد تم إطلاق "جائزة تطوير السنوية" من قبل بنك الدوحة، وقد عقد الاحتفال السنوي الأول لمنح هذه الجائزة في ختام جلسات تبادل المعرفة. ولقد منحت جائزة تطوير السنوية 2009 بحضور السيد سيتارامان لكل من السيد محمد درويش – Seven Spectrum Company، والسيد عبد العزيز- Ideal Home- والسيد كيفا الموسى- Jets Projects، والسيد فاني يرابراقادا - مركز سريمليش للتقييم NVQ، والسيد/ شاهد مالك – Tolico Trading. وقد أعقب هذه الندوة لتبادل المعرفة كلمات الشكر والتقدير للحضور، ثم تبع ذلك حفل العشاء
بحضور حشد كبير من السفراء والمسؤولين ورجال الأعمال
سيتارامان : قطر اتبعت بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث
بنك الدوحة يخصص وحدة "تطوير" لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الفريدة
الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ساعد قطر في تكوين فائض مالي ملموس
د. الهاجري يؤكد التزام الحكومة بتخصيص ملياري ريال لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الدوحة – الراية :
نظّم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة اول امس الثلاثاء في قاعة الفيروز في فندق الماريوت بمدينة الدوحة، لتسليط الضوء على آفاق النمو والتحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وقد حضر الندوة حشد كبير من السفراء، والقائمين بأعمال السفارات الأجنبية العاملة في دولة قطر، ومسؤولين من غرفة تجارة قطر، وعملاء بنك الدوحة، وعدد كبير من رجال الأعمال المشتغلين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصناعة، والمحللين، والاقتصاديين، والمنظمين، والمشرعين، ...الخ، من أنحاء دولة قطر. وفي كلمته بهذه المناسبة، سلط السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على الأزمة المالية الراهنة، وآثارها على أداء الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي في اقتصاديات العالم، والتطلعات المستقبلية للاقتصاديات العالمية بالأخذ في الاعتبار الأزمة المالية الحالية والتغييرات المطلوب إجراؤها في السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المستوى المالي والنقدي من أجل الخروج من الأزمة الحالية. وقد شرح السيد سيتارامان كيف أن الدول الخليجية، وفي مقدمتها دولة قطر، ظهرت كنموذج للتحول على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وقال: "لقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث، وذلك تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني". كما أشار السيد سيتارامان إلى المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، وإقامة مركز قطر للمال، والمؤسسات التعليمية تحت التأسيس في قطر. وتابع سيادته: لقد ساعد الطلب العالمي المتزايد للطاقة في العامين الماضيين دولة قطر في تكوين فائض مالي ملموس مما أدى إلى تحسين مركز ميزان المدفوعات بصورة جوهرية مما أدى إلى رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في قطر إلى ما بين 7-8%، في حين ألقت الأزمة المالية المستمرة بظلالها على بقية نسب النمو حول العالم. وقد أدت رؤيتنا بعيدة المدى القائمة على طرح مبادرات لتغيير السياسات من أجل تنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربون من خلال التركيز بشكل أكبر على القطاعات غير القائمة على الهيدروكربون إلى خلق بنية تحتية أقوى وتوسع صناعي كبير. وتشير التقديرات الحالية إلى أن هناك نسبة متكافئة بين قطاع الهيدروكربون والقطاعات غير القائمة على الهيدروكربون بإجمالي الناتج المحلي، وأن خطتنا لعام 2020 لتقليل الاعتماد على الهيدروكربون تستدعي استخدام الحكومة القطرية للفوائض المالية في تطوير القطاعات المتعددة. وسوف تخلق هذه التطويرات عبر كافة القطاعات أرضية راسخة لنمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القادمة. ولذلك، ولكون بنك الدوحة أحد شركاء النمو في دولة قطر، فقد خصص البنك وحدة مصرفية باسم "تطوير" تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات المصرفية والمالية الفريدة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". كما سلط السيد سيتارامان الضوء على نجاح نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كبريات الاقتصاديات العالمية كالولايات المتحدة واليابان وغيرهما، وأضاف سيادته: "لتمكين دولة قطر من تحقيق رؤيتها لعام 2030، فسيكون الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا استراتيجيًا من خلال التعاون بين المؤسسات التي تسعى لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كبنك الدوحة، وكذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات القادمة". وفي كلمته بهذه المناسبة، سلط الدكتور خالد الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة قطر وضيف الشرف في الندوة، الضوء على العدد المتزايد للمؤسسات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، والعوامل الإيجابية التي تدعم نموها، وكذلك التحديات التي تواجهها. كما أكد الدكتور خالد أمام هذا الجمع الكريم على
التزام الحكومة القطرية بتخصيص مبلغ 2 مليار ريال قطري من أجل تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر كما أعلن سعادة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى تطور مجالات صناعية محددة في دولة قطر. وفي ختام كلمته، قال الدكتور خالد: "إن النمو في المستقبل سيعتمد على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن زيادة اهتمام الحكومة من خلال اتخاذ مبادرات في هذا الصدد إنما سيساعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من لعب دور استراتيجي في أداء الاقتصاد الكلي بدولة قطر من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال الأيام القادمة". كما تحدث في الندوة الدكتورمجدي إسكندر، وهو أحد المسؤولين السابقين بالبنك الدولي، وأطلع الضيوف على خبرته في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنظور العالمي. وقد ذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في إجمالي الدخل المحلي في العالم بنسبة 50% على الأقل، ويشكل 51% من حجم قطاع الصناعة، و33% من حجم الصادرات، كما أنه يساهم في خلق فرص عمل لعدد 31 مليون شخص في 12.5 مليون مؤسسة تعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم. كما أكد على أهمية التركيز على المستقبل والعمل على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر التعاون بين منظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى مثل بنك الدوحة الملتزم بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأشار إلى أن هناك إمكانية لتحقيق ذلك عبر شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منافع مستدامة للمجتمع ولأفراده. وكجزء من هذه الندوة، أقيمت جلسة بعنوان "التحديات والحلول بقطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم" وترأسها السيد سيتارامان، وتحدث فيها عدد من الضيوف، منهم السيدة منى النعيمي- مدير إدارة الدراسات والمشاريع في غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد كوفي ميلومبى - مدير مسؤول لمعايير الإبلاغ المالي الدولية بشركة جرانت ثورنتون، والسيدة بيلى أتوت - مدير رئيسي - المشروع (أ) كيوتل لتوفير الحلول لأعمال المشاريع الصغيرة، والسيد كيفن كين، رئيس الخدمات المصرفية التجارية - بنك الدوحة. وقد سلطت السيدة منى النعيمي في كلمتها الضوء على أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للاقتصاد الكلي بصفة عامة، وآفاق النمو لهذا لقطاع في دولة قطر، بالإضافة إلى الدور الرئيسي والمبادرات التي قامت بها دولة قطر وغرفة التجارة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة قطر. كما تحدثت السيدة منى بإيجاز عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وخاصة في مجالات التسويق والتوزيع، كما اقترحت أيضاً حلولا للتغلب على التحديات التي يواجها هذا القطاع في مجال التسويق والتوزيع وذلك عن طريق التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع. وقد ركز السيد كوفى ميلومبى أثناء حديثه على التحديات المالية التي تواجها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل عام وتحديدًا في مجالات نوعية التقارير المالية ومراجعة الحسابات. كما نوّه إلى التدابير المختلفة التي يتم العمل بها حاليا من قبل المجلس الدولي لمعايير المحاسبة للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن جانبها، تحدثت السيدة بيلي أتوت عن وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر حيث تناولت الخطوط العريضة للتحديات التكنولوجية التي تواجه قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في المجالات المتصلة بمصادر ومعرفة وأمن وحلول تكنولوجيا المعلومات الخ. كما قامت السيدة بيللي باستعراض التحديات التكنولوجية والحاجة للحلول التقنية المتنوعة لدعم تطور قطاع أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اقترحت خيارات يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية القيام بها لتخطي هذه التحديات التكنولوجية بالنظر إلى طبيعة الأعمال المعنية. وألقى السيد كيفن كين في معرض حديثه الضوء على نماذج الأعمال العديدة الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف شركات التمويل العالمية لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقيود مصادر التمويل التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسات الحالة التي أجريت والمتصلة بالبنوك التي تقدم خدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مناطق الأسواق الناشئة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط، وعروض خدمات ومنتجات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، والتحديات التي تواجهها والمتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتغلب على التحديات الهيكلية. كما قدم فريق عمل شركة كيوتل عرضاً عن خدمة الاتصال التي تعرف بـ"Office in a Box". وقد غطى العرض السمات الرئيسية للمنتج، والحلول المتعددة المقترحة، بالإضافة إلى النواحي الإيجابية والمنافع التي تعود بالفائدة على العميل والأسعار على حد سواء. وأعقب ذلك عرض تسجيلي للتنوير بخدمة "تطوير" تم فيه التركيز على العروض الفريدة التي يقدمها هذا المنتج لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد غطى العرض مختلف الخدمات والمنتجات المالية المقدمة، والوضع السوقي، والإضافات العديدة التي يمكن القيام بها، وكيف يمكن لخدمة "تطوير" إضافة قيمة للأعمال المرتبطة بعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تضمن العرض أيضاً تقييم بعض العملاء لخبرتهم مع خدمة "تطوير". كما تحدث فريق تكنولوجيا المعلومات ببنك الدوحة للحضور الكريم عن كيفية ومدى نجاح بنك الدوحة في إدارة خدمة سوق الدوحة الإلكتروني منذ عام 2007، وكيف أن هذه الخدمة ساهمت في تقليل التكاليف لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت تقديم مجالات تغطية تطوير الأعمال الكبيرة وذلك عبر قاعدة ترتكز على التقنيات المعاصرة والحديثة. وتقديرًا من بنك الدوحة لقاعدة عملائه الكبيرة، فقد تم إطلاق "جائزة تطوير السنوية" من قبل بنك الدوحة، وقد عقد الاحتفال السنوي الأول لمنح هذه الجائزة في ختام جلسات تبادل المعرفة. ولقد منحت جائزة تطوير السنوية 2009 بحضور السيد سيتارامان لكل من السيد محمد درويش – Seven Spectrum Company، والسيد عبد العزيز- Ideal Home- والسيد كيفا الموسى- Jets Projects، والسيد فاني يرابراقادا - مركز سريمليش للتقييم NVQ، والسيد/ شاهد مالك – Tolico Trading. وقد أعقب هذه الندوة لتبادل المعرفة كلمات الشكر والتقدير للحضور، ثم تبع ذلك حفل العشاء