ROSE
30-07-2009, 07:17 AM
السيولة في السعودية تستقر فوق التريليون وتسجل أعلى نمو في 5 أسابيع
الاقتصادية 30/07/2009
سجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.021 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس. وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع إلى سببين رئيسيين، هما الإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة، ووجود إنفاق حكومي متزايد في الداخل.
وأظهرت بيانات المؤسسة استقرار حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 23 من تموز (يوليو) الجاري فوق حاجز التريليون ريال محققا 1021.8 مليار ريال، ومرتفعا بنسبة 0.31 في المائة مقارنة بـ 1018.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن الزيادة بلغت 3.2 مليار ريال.
وأعاد اقتصاديون تحدثت إليهم «الاقتصادية» أمس، هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع إلى احتمالين، أولهما أن معظم هذه السيولة ربما جاءت نتيجة للإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة في السوق خلال الأسبوع الماضي وهو ما لمسناه من خلال عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» وتغطية نسبة الطرح في الحصة المخصصة للجمهور والبالغة 800 مليون ريال بنسبة 212 في المائة، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها في الحصة المخصصة للجمهور 169.2 مليون سهم بـ1.69 مليار ريال، في حين بلغ عدد طلبات الاكتتاب 479452 طلبا، وبلغ إجمالي عدد المكتتبين 2322047 مكتتبا.
والاحتمال الثاني وراء ارتفاع السيولة وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود إلى الإنفاق الحكومي المتزايد في الداخل مع تماسك أسعار النفط في حدود 65 دولارا. ومعلوم أن احتياطيات الحكومة في الخارج تراجعات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 81 مليار ريال فيما يعتقد أنه جاء بفعل تزايد الإنفاق العام.
وبحسب بيانات «ساما» أيضا، نما مستوى عرض (النقد ن2 ) (وهو النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك ارتفع مستوى عرض (النقد ن1) (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.02 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي قد ارتفع بنسبة 9.97 في المائة إلى 1021.8 مليار ريال ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى (عرض النقد ن1) بنسبة 15.73 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض (النقد ن2) بنسبة 6.68 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
الاقتصادية 30/07/2009
سجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.021 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس. وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع إلى سببين رئيسيين، هما الإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة، ووجود إنفاق حكومي متزايد في الداخل.
وأظهرت بيانات المؤسسة استقرار حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 23 من تموز (يوليو) الجاري فوق حاجز التريليون ريال محققا 1021.8 مليار ريال، ومرتفعا بنسبة 0.31 في المائة مقارنة بـ 1018.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن الزيادة بلغت 3.2 مليار ريال.
وأعاد اقتصاديون تحدثت إليهم «الاقتصادية» أمس، هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع إلى احتمالين، أولهما أن معظم هذه السيولة ربما جاءت نتيجة للإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة في السوق خلال الأسبوع الماضي وهو ما لمسناه من خلال عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» وتغطية نسبة الطرح في الحصة المخصصة للجمهور والبالغة 800 مليون ريال بنسبة 212 في المائة، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها في الحصة المخصصة للجمهور 169.2 مليون سهم بـ1.69 مليار ريال، في حين بلغ عدد طلبات الاكتتاب 479452 طلبا، وبلغ إجمالي عدد المكتتبين 2322047 مكتتبا.
والاحتمال الثاني وراء ارتفاع السيولة وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود إلى الإنفاق الحكومي المتزايد في الداخل مع تماسك أسعار النفط في حدود 65 دولارا. ومعلوم أن احتياطيات الحكومة في الخارج تراجعات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 81 مليار ريال فيما يعتقد أنه جاء بفعل تزايد الإنفاق العام.
وبحسب بيانات «ساما» أيضا، نما مستوى عرض (النقد ن2 ) (وهو النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك ارتفع مستوى عرض (النقد ن1) (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.02 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي قد ارتفع بنسبة 9.97 في المائة إلى 1021.8 مليار ريال ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى (عرض النقد ن1) بنسبة 15.73 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض (النقد ن2) بنسبة 6.68 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.