ROSE
30-07-2009, 07:19 AM
غرفة جدة ترفض عرض ملف هيئة السياحة
على المستثمرين بسبب عوائق حكومية واجتماعية
جريدة الرياض 30/07/2009
أكدت مصادر في غرفة تجارة جدة إيقاف العمل على ملف الاستثمارات السياحية الذي تم تحويله إليها من قبل الهيئة العليا للسياحة بهدف حث المستثمرين على ضخ المزيد من أموالهم في قطاع السياحة.
وأضافت المصادر " التي فضلت عدم الإعلان عن نفسها" أن الهيئة العليا للسياحة قامت بانجاز ملف متكامل عن جدوى وفرص الاستثمارات السياحية في جدة وسلمته للغرفة التجارية لتقديمه للمستثمرين، غير أن الجهة المسؤولة في الغرفة فضلت دراسة السوق على طبيعته قبل الترويج للملف.
وأشارت المصادر إلى أنها وجدت الأنظمة والقوانين الحالية وطبيعة السوق غير مشجعة على الاستثمار في هذا القطاع، بسبب البيروقراطية الحكومية التي تؤخر الحصول على التراخيص اللازمة والتأشيرات لاستقدام المتخصصين لإدارة تلك المشروعات وعدم توفير الأراضي المناسبة، وكذلك محاربة بعض فئات المجتمع لبعض الأنشطة والفعاليات السياحية وإيقافها في اللحظات الأخيرة دون وجود تعويضات مالية لأصحابها.
واعتبرت المصادر أن عدم وجود أنظمة تحمي المستثمرين وتضمن حقوقهم من اكبر العوائق التي تواجه الاستثمارات السياحية في جدة حيث يتم إلغاء بعض الفعاليات السياحية التي يتم الموافقة عليها من الجهات الرسمية في اللحظات الأخيرة لأنها وجدت معارضة من بعض فئات المجتمع دون أن يتم تعويض المستثمرين الذين صرفوا الكثير من المبالغ على تنظيم تلك الفعاليات، وهذا بحد ذاته يعد عاملا منفرا للمستثمرين الذين لا يجدون من يعوضهم عن تلك الخسائر، خاصة أن بعض الاستثمارات السياحية لا تحقق عوائد مجدية إلا من خلال تبنيها فعاليات وأنشطة تجذب إليها الزوار.
وأكدت المصادر أن الهيئة العليا للسياحة تعمل بجد على تشجيع الاستثمارات السياحية، لكن دورها يكون ضعيفا في بعض الظروف ولا تستطيع المواجهة في ظروف أخرى، معتبرة أنه مجتمع مهيأ لبعض الأنشطة والاستثمارات السياحية التي تحمل أفكارا جديدة، لكن المشكلة تكمن في بعض الفئات التي بدأت تقف في وجه كل فكر ومشروع سياحي جديد وتحاربه، مشيرة إلى أن نتائج دراستها لطبيعة سوق السياحة في جدة موجودة لدى هيئة السياحة وعلى علم مسبق بها.
وطالبت المصادر ذاتها بوجود ضمانات لحقوق المستثمرين الذين يحصلون على موافقات رسمية بتنظيم بعض الفعاليات، أو تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها عند إلغائها في اللحظات الأخيرة.
على المستثمرين بسبب عوائق حكومية واجتماعية
جريدة الرياض 30/07/2009
أكدت مصادر في غرفة تجارة جدة إيقاف العمل على ملف الاستثمارات السياحية الذي تم تحويله إليها من قبل الهيئة العليا للسياحة بهدف حث المستثمرين على ضخ المزيد من أموالهم في قطاع السياحة.
وأضافت المصادر " التي فضلت عدم الإعلان عن نفسها" أن الهيئة العليا للسياحة قامت بانجاز ملف متكامل عن جدوى وفرص الاستثمارات السياحية في جدة وسلمته للغرفة التجارية لتقديمه للمستثمرين، غير أن الجهة المسؤولة في الغرفة فضلت دراسة السوق على طبيعته قبل الترويج للملف.
وأشارت المصادر إلى أنها وجدت الأنظمة والقوانين الحالية وطبيعة السوق غير مشجعة على الاستثمار في هذا القطاع، بسبب البيروقراطية الحكومية التي تؤخر الحصول على التراخيص اللازمة والتأشيرات لاستقدام المتخصصين لإدارة تلك المشروعات وعدم توفير الأراضي المناسبة، وكذلك محاربة بعض فئات المجتمع لبعض الأنشطة والفعاليات السياحية وإيقافها في اللحظات الأخيرة دون وجود تعويضات مالية لأصحابها.
واعتبرت المصادر أن عدم وجود أنظمة تحمي المستثمرين وتضمن حقوقهم من اكبر العوائق التي تواجه الاستثمارات السياحية في جدة حيث يتم إلغاء بعض الفعاليات السياحية التي يتم الموافقة عليها من الجهات الرسمية في اللحظات الأخيرة لأنها وجدت معارضة من بعض فئات المجتمع دون أن يتم تعويض المستثمرين الذين صرفوا الكثير من المبالغ على تنظيم تلك الفعاليات، وهذا بحد ذاته يعد عاملا منفرا للمستثمرين الذين لا يجدون من يعوضهم عن تلك الخسائر، خاصة أن بعض الاستثمارات السياحية لا تحقق عوائد مجدية إلا من خلال تبنيها فعاليات وأنشطة تجذب إليها الزوار.
وأكدت المصادر أن الهيئة العليا للسياحة تعمل بجد على تشجيع الاستثمارات السياحية، لكن دورها يكون ضعيفا في بعض الظروف ولا تستطيع المواجهة في ظروف أخرى، معتبرة أنه مجتمع مهيأ لبعض الأنشطة والاستثمارات السياحية التي تحمل أفكارا جديدة، لكن المشكلة تكمن في بعض الفئات التي بدأت تقف في وجه كل فكر ومشروع سياحي جديد وتحاربه، مشيرة إلى أن نتائج دراستها لطبيعة سوق السياحة في جدة موجودة لدى هيئة السياحة وعلى علم مسبق بها.
وطالبت المصادر ذاتها بوجود ضمانات لحقوق المستثمرين الذين يحصلون على موافقات رسمية بتنظيم بعض الفعاليات، أو تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها عند إلغائها في اللحظات الأخيرة.