ROSE
30-07-2009, 07:46 AM
دائنون: «غلوبل» تقول إنها ستسدد كل قروضها.. لكنها تطلب الجدولة
القبس 30/07/2009
ذكر مصدر مصرفي على اطلاع بالمفاوضات الجارية بين غلوبل ودائنيها ان الشركة الاستثمارية المتعثرة تقترب من الوصول إلى اتفاقية مع دائنيها بشأن امكانية اعادة هيكلة ديونها. وتعني اعادة الهيكلة، ان غلوبل التي تخلفت في ديسمبر عن سداد قروض مجمعة قوامها 200 مليون دولار، معظمها من بنوك عالمية، ستسدد لدائنيها كامل المبلغ مقابل سعيها لتمديد موعد سداد القروض.
وصرح المصرفي إلى فايننشال تايمز قائلاً: «اتبعث غلوبل اسلوبا متعاونا للغاية في عملية اعادة الهيكلة. وعلى عكس العديد من المؤسسات في المنطقة، واصلت غلوبل خدمة ديونها وتعتزم سداد كامل مديونيتها».
وتعد غلوبل المدرجة في لندن، واحدة من أفضل البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط لكن خطواتها تعثرت بسبب الأزمة التي ضربت أسواق الائتمان في الخريف.
وقد مولت غلوبل استثمارات واسعة في الشركات المالية في الشرق الأوسط من خلال جمع القروض قصيرة الاجل من البنوك العالمية والمحلية وتعثرت عن السداد في 15 ديسمبر الماضي. وقد فقدت الشركة مليار دولار حتى الآن خلال الأزمة.
كما تورطت الشركة الاستثمارية في خضم جدل أحاط بعض الصناديق والشركات التابعة التي تديرها لحساب بعض العملاء. وكان الكثيرون استثمروا الملايين مع غلوبل نفسها من خلال ما يعرف بعقود المرابحة.
وكانت غلوبل تلقت في أواخر العام الماضي تمويلا لا يقل عن 73 مليون دولار من غلوبل مينا فايننشال أسيتس، الشركة التابعة المدرجة في بورصة لندن والتي تملك فيها غلوبل 30%، وعدد آخر من الصناديق التابعة لمجموعة صناديق التحوط للشركة، وذلك بحسب تقارير الجهاز الرقابي والوثائق التي اطلعت عليها فايننشال تايمز.
وكان قد تم الدخول في تمديد معظم تلك العقود في 4 ديسمبر، أي قبل يومي عمل في الكويت من تعثر غلوبل عن السداد.
وبحلول نهاية الربع الأول، بلغ مجموع المبالغ المستحقة عبر عقود الوكالة 512 مليون دولار، بحسب بياناتها المالية والتي ذكرت فيها ان التزامات المرابحة إلى الصناديق والكيانات التي تسيطر عليها محسوبة.
ورفضت غلوبل التعليق عما اذا كانت الصناديق الاخرى التي تسيطر عليها تدخل في المرابحة، وكم هو المبلغ المستحق من إجمالي الـ512 مليون دولار إلى الصناديق والشركات التابعة.
وتقول مصادر على اطلاع بالوضع ان جميع التزامات المرابحة إلى الصناديق والشركات التابعة تمت تسويتها أو هي في طريقها إلى الحل، وقد حصل ذلك من خلال تحويل اصول غير قابلة للتسييل.
وكجزء من عملية اعادة الهيكلة، اضطلعت شركة المحاسبة بي دبليو سي بتقييم مستقل كطرف ثالث لاصول غلوبل، يشمل الاصول التي تم تحويلها إلى الصناديق والشركات التابعة كبديل عن السيولة النقدية، بحسب المصدر.
ولا تعد غلوبل الشركة الاستثمارية الوحيدة في الكويت التي تعاني من صعوبات. كما ان الكويت هي الوحيدة في المنطقة التي ليس فيها هيئة لسوق المال. ويقول مصرفيون يعملون في البنوك المحلية ان البنك المركزي فشل في تنظيم عمل الشركات الاستثمارية الكويتية.
القبس 30/07/2009
ذكر مصدر مصرفي على اطلاع بالمفاوضات الجارية بين غلوبل ودائنيها ان الشركة الاستثمارية المتعثرة تقترب من الوصول إلى اتفاقية مع دائنيها بشأن امكانية اعادة هيكلة ديونها. وتعني اعادة الهيكلة، ان غلوبل التي تخلفت في ديسمبر عن سداد قروض مجمعة قوامها 200 مليون دولار، معظمها من بنوك عالمية، ستسدد لدائنيها كامل المبلغ مقابل سعيها لتمديد موعد سداد القروض.
وصرح المصرفي إلى فايننشال تايمز قائلاً: «اتبعث غلوبل اسلوبا متعاونا للغاية في عملية اعادة الهيكلة. وعلى عكس العديد من المؤسسات في المنطقة، واصلت غلوبل خدمة ديونها وتعتزم سداد كامل مديونيتها».
وتعد غلوبل المدرجة في لندن، واحدة من أفضل البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط لكن خطواتها تعثرت بسبب الأزمة التي ضربت أسواق الائتمان في الخريف.
وقد مولت غلوبل استثمارات واسعة في الشركات المالية في الشرق الأوسط من خلال جمع القروض قصيرة الاجل من البنوك العالمية والمحلية وتعثرت عن السداد في 15 ديسمبر الماضي. وقد فقدت الشركة مليار دولار حتى الآن خلال الأزمة.
كما تورطت الشركة الاستثمارية في خضم جدل أحاط بعض الصناديق والشركات التابعة التي تديرها لحساب بعض العملاء. وكان الكثيرون استثمروا الملايين مع غلوبل نفسها من خلال ما يعرف بعقود المرابحة.
وكانت غلوبل تلقت في أواخر العام الماضي تمويلا لا يقل عن 73 مليون دولار من غلوبل مينا فايننشال أسيتس، الشركة التابعة المدرجة في بورصة لندن والتي تملك فيها غلوبل 30%، وعدد آخر من الصناديق التابعة لمجموعة صناديق التحوط للشركة، وذلك بحسب تقارير الجهاز الرقابي والوثائق التي اطلعت عليها فايننشال تايمز.
وكان قد تم الدخول في تمديد معظم تلك العقود في 4 ديسمبر، أي قبل يومي عمل في الكويت من تعثر غلوبل عن السداد.
وبحلول نهاية الربع الأول، بلغ مجموع المبالغ المستحقة عبر عقود الوكالة 512 مليون دولار، بحسب بياناتها المالية والتي ذكرت فيها ان التزامات المرابحة إلى الصناديق والكيانات التي تسيطر عليها محسوبة.
ورفضت غلوبل التعليق عما اذا كانت الصناديق الاخرى التي تسيطر عليها تدخل في المرابحة، وكم هو المبلغ المستحق من إجمالي الـ512 مليون دولار إلى الصناديق والشركات التابعة.
وتقول مصادر على اطلاع بالوضع ان جميع التزامات المرابحة إلى الصناديق والشركات التابعة تمت تسويتها أو هي في طريقها إلى الحل، وقد حصل ذلك من خلال تحويل اصول غير قابلة للتسييل.
وكجزء من عملية اعادة الهيكلة، اضطلعت شركة المحاسبة بي دبليو سي بتقييم مستقل كطرف ثالث لاصول غلوبل، يشمل الاصول التي تم تحويلها إلى الصناديق والشركات التابعة كبديل عن السيولة النقدية، بحسب المصدر.
ولا تعد غلوبل الشركة الاستثمارية الوحيدة في الكويت التي تعاني من صعوبات. كما ان الكويت هي الوحيدة في المنطقة التي ليس فيها هيئة لسوق المال. ويقول مصرفيون يعملون في البنوك المحلية ان البنك المركزي فشل في تنظيم عمل الشركات الاستثمارية الكويتية.