ROSE
30-07-2009, 07:53 AM
60% من راتب التأمينات للمسرَّحين زائداً 220 ديناراً
القبس 30/07/2009
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته امس «معالجة» لقضية المسرّحين من وظائفهم في القطاع الخاص بسبب الازمة الاقتصادية، تقضي بصرف ستين في المائة من الراتب التقاعدي المسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة ستة اشهر فقط، اضافة الى 220 دينارا. فيما اعلن النائب صالح الملا في المقابل ان طلب الجلسة الخاصة لمناقشة القضية نفسها بات جاهزا وسيقدمه اليوم الى رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي.
المستحقون للمساعدة
وقالت مصادر حكومية ان عدد المسرحين من القطاع الخاص لا يتجاوز 600 - 700 مواطن، مشيرة الى ان القرار الحكومي سيضع معايير واضحة ومحددة للصرف حتى لا يتسرب منها أي أموال لأشخاص سبق ان تركوا العمل بإرادتهم، وأن الصرف سيكون بأثر رجعي للاشهر الثلاثة الماضية وثلاثة اشهر مقبلة، وسيكون الصرف حسب المؤهل الدراسي والمستوى وإضافة 220 دينارا.
واشارت مصادر مطلعة الى ان المائتين والعشرين دينارا هي عبارة عن 120 دينارا علاوة الحكومة التي سبق ان أقرتها، بالاضافة الى علاوتين بخمسين دينارا.
وقالت المصادر ان المتقاعدين المسرّحين من القطاع سيستبعدون، وكذلك الطلبة والعاملون في الجمعيات التعاونية.
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة تولي اهمية كبيرة للمواطنين المسرحين في القطاع الخاص، وتسعى الى وضع الحلول الناجعة لمشكلتهم، مشيرا الى ان برنامج اعادة الهيكلة سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لاستعراض كل ما يتعلق بهذه الاشكالية.
واضاف ان الدراسة التي قدمت، وما استعرضته اللجنة، وما تم استعراضه امس، تبين ان الامور ليست بالحجم الكبير، وان هناك مستويات مقبولة واخرى ليست ببعيدة عن الوضع العادي الذي يقع بين الاستقالات والعودة.
وذكر ان بعض الاستقالات مغطى بالتأمينات الاجتماعية، وهذا عمل آخر غير العمل الاول، اما الباقي فتم وضع ضوابط واضحة للاستفادة من هذا الامر، مبينا انه تم تكليف برنامج اعادة الهيكلة متابعة هذا الامر وكل ما يتعلق بالتعويضات حول الرواتب، او لفترات محددة. وفي ما يخص الوضع الرياضي، علمت «القبس» ان التعديلات تمس البند الخاص بالجمع بين المناصب الرياضية، واطلاق يد الجمعيات العمومية في اتخاذ ما تريده من قرارات.
التعديلات الرياضية!
من جهة اخرى، اعلنت اللجنة الاولمبية الدولية عن تلقيها رسالة من الكويت تؤكد التزامها بالتعديلات على القوانين الرياضية.
واشادت «الاولمبية الدولية» بالقرار بموجب الرسالة الواردة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في لوزان في 15 يوليو الماضي.
واكد د. محمد العفاسي حضور الحكومة جلسة المسرّحين في حال اكتمال نصابها، مشددا على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة الى ابعد الحدود.
وقال العفاسي في تصريح لـ«القبس» انه {تم امس رفع القيد الرياضي عن الكويت، ومعنا مهلة لمدة ستة اشهر لتعديل القوانين}، مشيرا الى انه سيتم ايفاد لجنة للاجتماع مع الاتحاد الدولي لمعرفة المواد المطلوب تعديلها.
وحمل العفاسي مجلس الأمة المسؤولية في حال ايقاف النشاط الرياضي دوليا، معربا عن تقديره واحترامه للنائب أحمد السعدون لتاريخه السياسي والرياضي، قائلاً «لا أتمنى منه ان يعيد الدموع الى عيون أهل الكويت»
وقال وزير النفط احمد العبدالله امس «انطلاقا من مبدأ الشفافية طلبت من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان المحاسبة لتقديم تقرير حول عقود مناقصات لمؤسسة البترول اثيرت في احدى الصحف اخيرا».
بياناتك يا حكومة؟!
كما أثار عدم انعقاد مجلس الوزراء الاثنين الماضي الاستغراب، كذلك فإن ما جرى أمس يثير الاستهجان!.
فعلى الرغم من «حل» الحكومة لمشكلة المسرحين، وعلى الرغم من تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي باهتمام الحكومة بهذا الملف، فان أحدا من الحكومة لم يكلف نفسه عناء تقديم تفاصيل هذا الحل، والتي غابت كليا من بيان مجلس الوزراء، ومن تصريحات الوزير الشمالي، وكأنما المشكلة لا تهم قطاعا من المواطنين، ابرزهم أعضاء مجلس الأمة الذين، وقعوا على طلب جلسة خاصة لمراجعة المشكلة.
أم ان الحكومة تعتقد ان الأمر ينبغي ان يبقى سريا؟!
المادة 10
يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية اعضائه فيما عدا المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية خارج البلاد، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحضور عليها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويكون لكل وزير صوت واحد، وإن تولى أكثر من وزارة.
أين المجيب؟!
إذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء تقول إن صحة انعقاد الجلسات لا تتطلب اغلبية الحضور، بل بمن حضر، في مخالفة للمادة 128 من الدستور.. فلماذا أجلت الحكومة اجتماعها يوم الاثنين الماضي، ولماذا اجتمعت أمس بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم مجلس الوزراء؟!
القبس 30/07/2009
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته امس «معالجة» لقضية المسرّحين من وظائفهم في القطاع الخاص بسبب الازمة الاقتصادية، تقضي بصرف ستين في المائة من الراتب التقاعدي المسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة ستة اشهر فقط، اضافة الى 220 دينارا. فيما اعلن النائب صالح الملا في المقابل ان طلب الجلسة الخاصة لمناقشة القضية نفسها بات جاهزا وسيقدمه اليوم الى رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي.
المستحقون للمساعدة
وقالت مصادر حكومية ان عدد المسرحين من القطاع الخاص لا يتجاوز 600 - 700 مواطن، مشيرة الى ان القرار الحكومي سيضع معايير واضحة ومحددة للصرف حتى لا يتسرب منها أي أموال لأشخاص سبق ان تركوا العمل بإرادتهم، وأن الصرف سيكون بأثر رجعي للاشهر الثلاثة الماضية وثلاثة اشهر مقبلة، وسيكون الصرف حسب المؤهل الدراسي والمستوى وإضافة 220 دينارا.
واشارت مصادر مطلعة الى ان المائتين والعشرين دينارا هي عبارة عن 120 دينارا علاوة الحكومة التي سبق ان أقرتها، بالاضافة الى علاوتين بخمسين دينارا.
وقالت المصادر ان المتقاعدين المسرّحين من القطاع سيستبعدون، وكذلك الطلبة والعاملون في الجمعيات التعاونية.
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة تولي اهمية كبيرة للمواطنين المسرحين في القطاع الخاص، وتسعى الى وضع الحلول الناجعة لمشكلتهم، مشيرا الى ان برنامج اعادة الهيكلة سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لاستعراض كل ما يتعلق بهذه الاشكالية.
واضاف ان الدراسة التي قدمت، وما استعرضته اللجنة، وما تم استعراضه امس، تبين ان الامور ليست بالحجم الكبير، وان هناك مستويات مقبولة واخرى ليست ببعيدة عن الوضع العادي الذي يقع بين الاستقالات والعودة.
وذكر ان بعض الاستقالات مغطى بالتأمينات الاجتماعية، وهذا عمل آخر غير العمل الاول، اما الباقي فتم وضع ضوابط واضحة للاستفادة من هذا الامر، مبينا انه تم تكليف برنامج اعادة الهيكلة متابعة هذا الامر وكل ما يتعلق بالتعويضات حول الرواتب، او لفترات محددة. وفي ما يخص الوضع الرياضي، علمت «القبس» ان التعديلات تمس البند الخاص بالجمع بين المناصب الرياضية، واطلاق يد الجمعيات العمومية في اتخاذ ما تريده من قرارات.
التعديلات الرياضية!
من جهة اخرى، اعلنت اللجنة الاولمبية الدولية عن تلقيها رسالة من الكويت تؤكد التزامها بالتعديلات على القوانين الرياضية.
واشادت «الاولمبية الدولية» بالقرار بموجب الرسالة الواردة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في لوزان في 15 يوليو الماضي.
واكد د. محمد العفاسي حضور الحكومة جلسة المسرّحين في حال اكتمال نصابها، مشددا على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة الى ابعد الحدود.
وقال العفاسي في تصريح لـ«القبس» انه {تم امس رفع القيد الرياضي عن الكويت، ومعنا مهلة لمدة ستة اشهر لتعديل القوانين}، مشيرا الى انه سيتم ايفاد لجنة للاجتماع مع الاتحاد الدولي لمعرفة المواد المطلوب تعديلها.
وحمل العفاسي مجلس الأمة المسؤولية في حال ايقاف النشاط الرياضي دوليا، معربا عن تقديره واحترامه للنائب أحمد السعدون لتاريخه السياسي والرياضي، قائلاً «لا أتمنى منه ان يعيد الدموع الى عيون أهل الكويت»
وقال وزير النفط احمد العبدالله امس «انطلاقا من مبدأ الشفافية طلبت من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان المحاسبة لتقديم تقرير حول عقود مناقصات لمؤسسة البترول اثيرت في احدى الصحف اخيرا».
بياناتك يا حكومة؟!
كما أثار عدم انعقاد مجلس الوزراء الاثنين الماضي الاستغراب، كذلك فإن ما جرى أمس يثير الاستهجان!.
فعلى الرغم من «حل» الحكومة لمشكلة المسرحين، وعلى الرغم من تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي باهتمام الحكومة بهذا الملف، فان أحدا من الحكومة لم يكلف نفسه عناء تقديم تفاصيل هذا الحل، والتي غابت كليا من بيان مجلس الوزراء، ومن تصريحات الوزير الشمالي، وكأنما المشكلة لا تهم قطاعا من المواطنين، ابرزهم أعضاء مجلس الأمة الذين، وقعوا على طلب جلسة خاصة لمراجعة المشكلة.
أم ان الحكومة تعتقد ان الأمر ينبغي ان يبقى سريا؟!
المادة 10
يكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية اعضائه فيما عدا المجازين والمتغيبين في مهمة رسمية خارج البلاد، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحضور عليها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويكون لكل وزير صوت واحد، وإن تولى أكثر من وزارة.
أين المجيب؟!
إذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء تقول إن صحة انعقاد الجلسات لا تتطلب اغلبية الحضور، بل بمن حضر، في مخالفة للمادة 128 من الدستور.. فلماذا أجلت الحكومة اجتماعها يوم الاثنين الماضي، ولماذا اجتمعت أمس بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم مجلس الوزراء؟!