ROSE
30-07-2009, 07:57 AM
«بنك الخليج» يستعد لمقاضاة «من يراهم» مسؤولين عن الخسارة في «المشتقات»
الراي العام 30/07/2009
قرر النائب العام المستشار حامد العثمان حفظ التحقيق في قضية الخسارة التي سجلها بنك الخليج في المشتقات المالية العالية المخاطر.
وكانت «نيابة الأموال» قد حققت على مدى اشهر في القضية المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار حول احتمال وجود تلاعب من البعض ادى إلى هذه الخسارة. وطال التحقيق شخصيات مالية تبين عدم تورطهم فيها، ما حدا بالنيابة إلى حفظ التحقيق.
وافادت المصادر ان حفظ النيابة للتحقيقات في دعوى هيئة الاستثمار يعد بحثا منفصلا نهائيا عن اي خطوة قضائية يتجه مجلس إدارة بنك الخيلج لاتخاذها ضد من يراهم مسؤولين عن خسارة المشتقات، كاشفة ان البنك لم يتقدم حتى الان بأي دعاوى قضائية في خصوص مطالباته لبعض العملاء في الالتزام بالجزء المتعلق بهم في الخسارة.
واشارت المصادر إلى أن من المترقب ان يقوم «الخليج» في القريب، وربما في الايام القليلة المقبلة برفع دعوى قضائية ضد بعض الاطراف المتقاطعة بخسارة المشتقات، والتي يحملها البنك مسؤولية الخسارة، موضحة ان مستشاري البنك القانونيين يعكفون في الوقت الراهن على ما يسمى بمرحلة التكييف القانوني وتحديد الجهات التي ستختصم في الدعوى.
وغمزت إلى ان من المقرر استبعاد احدى الشركات ذات العلاقة، والتي درج اسمها في السابق، باعتبار ان التوجه القانوني في هذا الشأن سيكون اكثر تحديدا لهوية الاطراف التي سيتم اختصامها في القضية المرتقبة.
الراي العام 30/07/2009
قرر النائب العام المستشار حامد العثمان حفظ التحقيق في قضية الخسارة التي سجلها بنك الخليج في المشتقات المالية العالية المخاطر.
وكانت «نيابة الأموال» قد حققت على مدى اشهر في القضية المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار حول احتمال وجود تلاعب من البعض ادى إلى هذه الخسارة. وطال التحقيق شخصيات مالية تبين عدم تورطهم فيها، ما حدا بالنيابة إلى حفظ التحقيق.
وافادت المصادر ان حفظ النيابة للتحقيقات في دعوى هيئة الاستثمار يعد بحثا منفصلا نهائيا عن اي خطوة قضائية يتجه مجلس إدارة بنك الخيلج لاتخاذها ضد من يراهم مسؤولين عن خسارة المشتقات، كاشفة ان البنك لم يتقدم حتى الان بأي دعاوى قضائية في خصوص مطالباته لبعض العملاء في الالتزام بالجزء المتعلق بهم في الخسارة.
واشارت المصادر إلى أن من المترقب ان يقوم «الخليج» في القريب، وربما في الايام القليلة المقبلة برفع دعوى قضائية ضد بعض الاطراف المتقاطعة بخسارة المشتقات، والتي يحملها البنك مسؤولية الخسارة، موضحة ان مستشاري البنك القانونيين يعكفون في الوقت الراهن على ما يسمى بمرحلة التكييف القانوني وتحديد الجهات التي ستختصم في الدعوى.
وغمزت إلى ان من المقرر استبعاد احدى الشركات ذات العلاقة، والتي درج اسمها في السابق، باعتبار ان التوجه القانوني في هذا الشأن سيكون اكثر تحديدا لهوية الاطراف التي سيتم اختصامها في القضية المرتقبة.