ROSE
30-07-2009, 08:02 AM
«بيتك» يرتب لمخاصمة رئيس إدارة التسجيل العقاري بـ «العدل»
نتيجة المماطلة في تسجيل ورهن العقارات السكنية
الوطن الكويتية 30/07/2009
قالت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» انتهى من اعداد الاجراءات والترتيبات القانونية لمخاصمة رئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لامتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر لصالحه بشأن عدم خضوعه لأحكام قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 حيث حصل «بيتك» على حكم بات ونهائي من المحكمة المستعجلة يقضي برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وبموجب الحكم ذاته فانه يحق لـ «بيتك» والبنوك الاسلامية حاليا تنفيذ الحكم بتمويل شراء العقارات السكنية وعلى وزارة العدل تنفيذه.
وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة التي سيقوم بها «بيتك» تأتي بعد تأكده من تعمد ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل التسويف في تسجيل ورهن العقارات السكنية والمماطلة استكمال اجراءات توثيق وتسجيل المعلومات المقدمة من «بيتك» على عقارات السكن الخاص (العقار السكني) والخاصة بعملائة والمباعه عليه وفقا لصيغة التمويل الاسلامي على الرغم من صدور الحكم النهائي لصالحة، كما تأكد «بيتك» ان «العدل» تختلق أعذارا لقبول المعاملات الجديدة المرتبطة بعقارات السكن الخاص.
يذكر ان القانون الكويتي قد جرم فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
نتيجة المماطلة في تسجيل ورهن العقارات السكنية
الوطن الكويتية 30/07/2009
قالت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» انتهى من اعداد الاجراءات والترتيبات القانونية لمخاصمة رئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لامتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر لصالحه بشأن عدم خضوعه لأحكام قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 حيث حصل «بيتك» على حكم بات ونهائي من المحكمة المستعجلة يقضي برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وبموجب الحكم ذاته فانه يحق لـ «بيتك» والبنوك الاسلامية حاليا تنفيذ الحكم بتمويل شراء العقارات السكنية وعلى وزارة العدل تنفيذه.
وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة التي سيقوم بها «بيتك» تأتي بعد تأكده من تعمد ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل التسويف في تسجيل ورهن العقارات السكنية والمماطلة استكمال اجراءات توثيق وتسجيل المعلومات المقدمة من «بيتك» على عقارات السكن الخاص (العقار السكني) والخاصة بعملائة والمباعه عليه وفقا لصيغة التمويل الاسلامي على الرغم من صدور الحكم النهائي لصالحة، كما تأكد «بيتك» ان «العدل» تختلق أعذارا لقبول المعاملات الجديدة المرتبطة بعقارات السكن الخاص.
يذكر ان القانون الكويتي قد جرم فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.