ROSE
31-07-2009, 04:52 AM
مصرف البحرين المركزي يسيطر على بنكين تابعين لسعد والقصيبي
المنامة- رويترز:
قال مصرف البحرين المركزي في بيان الخميس إنه سيطر على مصرفين تابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين وذلك في أحدث تصعيد لواحدة من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها منطقة الخليج.
وقال البنك المركزي إنه تولى السيطرة على بنك "أوال" المملوك لمجموعة سعد السعودية وكذلك على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وبنهاية العام بلغت أصول المؤسسة المصرفية العالمية 3.8 مليار دولار، بينما بلغت أصول بنك أوال 7.6 مليار دولار.
وتجرى المجموعتان السعوديتان المتعثرتان عملية إعادة هيكلة لديون هائلة وتواجهان عددا من القضايا المرفوعة ضدهما من قبل أطراف مختلفة بسبب مزاعم عن مخالفات مالية.
وقال إيكارت ورتز الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث بدبي "من الواضح أن هذا يعني عدم وجود إدارة كافية للمخاطر بهذين البنكين من قبل."
وتابع "في وقت لاحق سيحتاج البنك المركزي إلى وضع لوائح أكثر صرامة كما يجب أن تتحسن إجراءات إدارة المخاطر لدى البنوك."
ووفقا لوثائق محكمة يواجه معن الصانع رئيس مجموعة سعد تهما بسحب حوالي عشرة مليارات دولار من شركة القصيبي العائلية لصالح شركته الخاصة. وكانت مجموعة سعد قالت إنها ليست لديها أي أعمال تربطها بمجموعة القصيبي.
ولم يذكر البنك المركزي— الذي أعلن يوم 23 يونيو عن إجراء تحقيق بشأن المؤسسة المصرفية العالمية— سببا مفصلا وراء ذلك القرار وأشار فقط إلى إحدى مواد اللائحة المصرفية الخاصة به. وأكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية قرار المصرف المركزي لكنه رفض التعليق على الأمر كما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بنك أوال.
المنامة- رويترز:
قال مصرف البحرين المركزي في بيان الخميس إنه سيطر على مصرفين تابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين وذلك في أحدث تصعيد لواحدة من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها منطقة الخليج.
وقال البنك المركزي إنه تولى السيطرة على بنك "أوال" المملوك لمجموعة سعد السعودية وكذلك على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وبنهاية العام بلغت أصول المؤسسة المصرفية العالمية 3.8 مليار دولار، بينما بلغت أصول بنك أوال 7.6 مليار دولار.
وتجرى المجموعتان السعوديتان المتعثرتان عملية إعادة هيكلة لديون هائلة وتواجهان عددا من القضايا المرفوعة ضدهما من قبل أطراف مختلفة بسبب مزاعم عن مخالفات مالية.
وقال إيكارت ورتز الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث بدبي "من الواضح أن هذا يعني عدم وجود إدارة كافية للمخاطر بهذين البنكين من قبل."
وتابع "في وقت لاحق سيحتاج البنك المركزي إلى وضع لوائح أكثر صرامة كما يجب أن تتحسن إجراءات إدارة المخاطر لدى البنوك."
ووفقا لوثائق محكمة يواجه معن الصانع رئيس مجموعة سعد تهما بسحب حوالي عشرة مليارات دولار من شركة القصيبي العائلية لصالح شركته الخاصة. وكانت مجموعة سعد قالت إنها ليست لديها أي أعمال تربطها بمجموعة القصيبي.
ولم يذكر البنك المركزي— الذي أعلن يوم 23 يونيو عن إجراء تحقيق بشأن المؤسسة المصرفية العالمية— سببا مفصلا وراء ذلك القرار وأشار فقط إلى إحدى مواد اللائحة المصرفية الخاصة به. وأكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية قرار المصرف المركزي لكنه رفض التعليق على الأمر كما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بنك أوال.