Love143
24-01-2006, 12:24 AM
اشاعات حول بيع السهم بسعر 70 دولاراً في الكويت و60 ريالاً بالسعودية
كتب- مصطفي البهنساوي: شهدت شركات الصرافة والبنوك القطرية وللأسبوع الثاني علي التوالي توافد الآلاف من المكتتبين الخليجيين الراغبين في استخراج الشيكات المصرفية المصدقة بهدف الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي، ولوحظ في جولة قامت بها الراية الاقتصادية في شركات الصرافة ضغط كبير من قبل الخليجيين الراغبين بالاكتتاب، ساعد علي ذلك سرعة إنهاء إجراءات استخراج الشيكات المصدقة والسماح باستخراج الشيكات المصدقة للخليجيين من قبل البنوك والمصارف وشركات الصرافة القطرية كما شهد يوم أمس استمرار تدفق الخليجيين علي نادي قطر الرياضي والذي شهد المزيد من طوابير المكتتبين الراغبين في الحصول علي أرقام الاكتتاب والتي شهدت هي الأخري سوقاً سوداء مازالت مستمرة وفي سرية تامة بين المكتتبين من أجل إنهاء إجراءاتهم في أقرب وقت ممكن.
وقال مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار بنك قطر الوطني إن القائمين علي الاكتتاب في عملية تقييم وتحسن مستمرين.
وأضاف أن أهم التطورات التي طرأت علي عملية الاكتتاب بالأمس زيادة عدد موظفي الاستقبال إلي 200 موظف بهدف استقبال طلبات المكتتبين فقط.
وأوضح أنه تم نقل النساء المكتتبات إلي قاعة خاصة بالاضافة إلي تخصيص قاعة أخري للرجال وذلك من أجل إضافة توسعة لمكان الاكتتاب.
وحول ما نشر بالأمس عن عرض لبيع 700 ألف سهم من مصرف الريان وبسعر 60 ريالاً.. قال الشكرجي ليس لنا أية علاقة بهذا الإعلان لافتاً إلي أن نشرة الاصدار تنص علي أنه يمنع علي أي مؤسس بيع أي أسهم خاصة بالمصرف إلا بعد مرور عامين.
وأضاف أن هذا الأمر مخالف للقوانين القطرية وأعتبر أنه وبناء علي نشرة الاصدار فإنه يحق للمؤسسين بيع الأسهم الخاصة بمصرف الريان فيما بينهم ولكن لا يمكن في نفس الوقت بيعها لأحد غير المؤسسين.
وكانت الاتصالات قد انهالت بالأمس علي الراية للاستفسار عن حقيقة بيع 700 ألف سهم من مصرف الريان وهو الإعلان الذي تم نشره بالصفحة الرابعة بجريدة اليوم السعودية عدد الجمعة الماضي والذي يعرض فيه أحد الأشخاص700 ألف سهم من مصرف الريان الإسلامي للبيع وبسعر 60 ريالاً للسهم الواحد.
وقال بعضهم إن هناك اشاعات عن بيع السهم بسعر يصل إلي 70 دولاراً في دولة الكويت وهو ما نفاه القائمون علي الاكتتاب.
من جانبه وصف محمد الخليفي مساعد مدير عام عمليات الخدمات المصرفية للأفراد ببنك قطر الوطني عمليات الاكتتاب يوم أمس بأنها مرت بسلاسة وهدوء لافتاً إلي أن المكتتبين قد أثنوا علي النظام الذي وضعه الوطني والجهود التي يبذلها في سبيل تأمين سلامة المكتتبين الخليجيين.
وأضاف أن أمس الأول تم إنهاء اجراءات جميع المكتتبين علي الرغم من الضغط الكبير والأعداد الكثيفة التي وصلت إلي مقر الاكتتاب.
وأوضح أن بعض المكتتبين أحضروا معهم عدداً من الجوازات تصل إلي 200 جواز لافتاً إلي أن أصحاب الجوازات كثيرة العدد ينتظرون وقتاً أطول، أما المكتتبون الذين أحضروا معهم عدداً قليلاً من الجوازات فيتم إنهاء إجراءاتهم بسرعة.
وأوضح أنه وحسب نشرة الاصدار فإننا لا نستطيع أن نمنع أي شخص يحضر معه أي عدد من الجوازات من الاكتتاب.
وأعتبر الخليفي أن ما أشيع من بيع أسهم مصرف الريان في الوقت الحالي غير معقول وغير قانوني لافتاً إلي أن نشرة الاصدار لا تسمح ببيع أسهم المصرف إلا عن طريق سوق الدوحة للأوراق المالية وبعد مرور عامين من التأسيس.. وبحسب نشرة الاصدار فإنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في الأسهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي سنتين علي إشهار تأسيس المصرف في الجريدة الرسمية.. ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم بتلك الأسهم دون التغيير بالمدة المذكورة، كما أنه يجوز لورثة المؤسس في حالة وفاته خلال هذه الفترة التصرف في أسهم مورثهم.
يذكر أنه بدأ اعتباراً من 15 وحتي 29 الجاري طرح أسهم مصرف الريان شركة مساهمة قطرية- قيد التأسيس للاكتتاب العام لعدد 000.500.412 أربعة مائة واثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة إجمالية اسمية 000.000.125.4 أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري تمثل 55% من رأس مال مصرف الريان، سعر السهم الواحد 10 عشرة ريالات قطرية، يدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الأسمية للأسهم، والتي تبلغ 000.500.062.2 مليارين واثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال قطري، مضافاً إليه 35 خمسة وثلاثون درهماً عن كل سهم رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار من المصاريف أي أن المكتتب يدفع ما قيمته - 35.5 - ريال قطري لكل سهم . ويسدد باقيقيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس المصرف في المواعيد وبالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.
ويهدف المصرف القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يلي:
1- القيام بجميع أعمال التمويل للأنشطة المالية والاقتصادية مثل أسلوب المرابحة أو المساومة أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة أو الاستصناع أو أي عمليات تمويل إسلامية أخري سواء كان ذلك قصيراً أو متوسطاً أو طويل الأجل، وسواء كان مباشراً أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو اصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والاقتصادية الأخري أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
2- القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس، بالاضافة إلي اصدار الصكوك وغيرها من الأوراق المالية للمشاركة في المشاريع المختلفة وإدارة المحافظ في الأسهم والأوراق المالية والعقارية وأية استثمارات أخري للأفراد والمؤسسات أو لمحافظ البنك الخاصة بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
3- القيام بأعمال التمويل العقاري بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
4- القيام بكافة أعمال التمويل الدولي الإسلامي بأسلوب المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أو أية عمليات تمويل دولية إسلامية أخري.
5- القيام بعمليات شراء السلع والمعادن وأسلوب المرابحة عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للمصرف أن يكون له مصلحة أو أن يشترك بأية وجه من الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد يعاونها علي تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، وله أن يفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحه وفق القانون. ويمارس المصرف أعماله وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. كما يكون للمصرف أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن يشتريها أو يلحقها به.
ويسعي المصرف للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر والمنطقة، وتقديم منتجات وخدمات استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد مجزية للعملاء.
وتحقيق الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة قطر والعالم وذلك من خلال طرح مشاريع حيوية ضخمة تعود بالنفع علي الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد الخليجي بشكل عام. والدخول في تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية المرموقة في الأسواق المستهدفة.
كتب- مصطفي البهنساوي: شهدت شركات الصرافة والبنوك القطرية وللأسبوع الثاني علي التوالي توافد الآلاف من المكتتبين الخليجيين الراغبين في استخراج الشيكات المصرفية المصدقة بهدف الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي، ولوحظ في جولة قامت بها الراية الاقتصادية في شركات الصرافة ضغط كبير من قبل الخليجيين الراغبين بالاكتتاب، ساعد علي ذلك سرعة إنهاء إجراءات استخراج الشيكات المصدقة والسماح باستخراج الشيكات المصدقة للخليجيين من قبل البنوك والمصارف وشركات الصرافة القطرية كما شهد يوم أمس استمرار تدفق الخليجيين علي نادي قطر الرياضي والذي شهد المزيد من طوابير المكتتبين الراغبين في الحصول علي أرقام الاكتتاب والتي شهدت هي الأخري سوقاً سوداء مازالت مستمرة وفي سرية تامة بين المكتتبين من أجل إنهاء إجراءاتهم في أقرب وقت ممكن.
وقال مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار بنك قطر الوطني إن القائمين علي الاكتتاب في عملية تقييم وتحسن مستمرين.
وأضاف أن أهم التطورات التي طرأت علي عملية الاكتتاب بالأمس زيادة عدد موظفي الاستقبال إلي 200 موظف بهدف استقبال طلبات المكتتبين فقط.
وأوضح أنه تم نقل النساء المكتتبات إلي قاعة خاصة بالاضافة إلي تخصيص قاعة أخري للرجال وذلك من أجل إضافة توسعة لمكان الاكتتاب.
وحول ما نشر بالأمس عن عرض لبيع 700 ألف سهم من مصرف الريان وبسعر 60 ريالاً.. قال الشكرجي ليس لنا أية علاقة بهذا الإعلان لافتاً إلي أن نشرة الاصدار تنص علي أنه يمنع علي أي مؤسس بيع أي أسهم خاصة بالمصرف إلا بعد مرور عامين.
وأضاف أن هذا الأمر مخالف للقوانين القطرية وأعتبر أنه وبناء علي نشرة الاصدار فإنه يحق للمؤسسين بيع الأسهم الخاصة بمصرف الريان فيما بينهم ولكن لا يمكن في نفس الوقت بيعها لأحد غير المؤسسين.
وكانت الاتصالات قد انهالت بالأمس علي الراية للاستفسار عن حقيقة بيع 700 ألف سهم من مصرف الريان وهو الإعلان الذي تم نشره بالصفحة الرابعة بجريدة اليوم السعودية عدد الجمعة الماضي والذي يعرض فيه أحد الأشخاص700 ألف سهم من مصرف الريان الإسلامي للبيع وبسعر 60 ريالاً للسهم الواحد.
وقال بعضهم إن هناك اشاعات عن بيع السهم بسعر يصل إلي 70 دولاراً في دولة الكويت وهو ما نفاه القائمون علي الاكتتاب.
من جانبه وصف محمد الخليفي مساعد مدير عام عمليات الخدمات المصرفية للأفراد ببنك قطر الوطني عمليات الاكتتاب يوم أمس بأنها مرت بسلاسة وهدوء لافتاً إلي أن المكتتبين قد أثنوا علي النظام الذي وضعه الوطني والجهود التي يبذلها في سبيل تأمين سلامة المكتتبين الخليجيين.
وأضاف أن أمس الأول تم إنهاء اجراءات جميع المكتتبين علي الرغم من الضغط الكبير والأعداد الكثيفة التي وصلت إلي مقر الاكتتاب.
وأوضح أن بعض المكتتبين أحضروا معهم عدداً من الجوازات تصل إلي 200 جواز لافتاً إلي أن أصحاب الجوازات كثيرة العدد ينتظرون وقتاً أطول، أما المكتتبون الذين أحضروا معهم عدداً قليلاً من الجوازات فيتم إنهاء إجراءاتهم بسرعة.
وأوضح أنه وحسب نشرة الاصدار فإننا لا نستطيع أن نمنع أي شخص يحضر معه أي عدد من الجوازات من الاكتتاب.
وأعتبر الخليفي أن ما أشيع من بيع أسهم مصرف الريان في الوقت الحالي غير معقول وغير قانوني لافتاً إلي أن نشرة الاصدار لا تسمح ببيع أسهم المصرف إلا عن طريق سوق الدوحة للأوراق المالية وبعد مرور عامين من التأسيس.. وبحسب نشرة الاصدار فإنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في الأسهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي سنتين علي إشهار تأسيس المصرف في الجريدة الرسمية.. ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم بتلك الأسهم دون التغيير بالمدة المذكورة، كما أنه يجوز لورثة المؤسس في حالة وفاته خلال هذه الفترة التصرف في أسهم مورثهم.
يذكر أنه بدأ اعتباراً من 15 وحتي 29 الجاري طرح أسهم مصرف الريان شركة مساهمة قطرية- قيد التأسيس للاكتتاب العام لعدد 000.500.412 أربعة مائة واثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة إجمالية اسمية 000.000.125.4 أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري تمثل 55% من رأس مال مصرف الريان، سعر السهم الواحد 10 عشرة ريالات قطرية، يدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الأسمية للأسهم، والتي تبلغ 000.500.062.2 مليارين واثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال قطري، مضافاً إليه 35 خمسة وثلاثون درهماً عن كل سهم رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار من المصاريف أي أن المكتتب يدفع ما قيمته - 35.5 - ريال قطري لكل سهم . ويسدد باقيقيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس المصرف في المواعيد وبالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.
ويهدف المصرف القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يلي:
1- القيام بجميع أعمال التمويل للأنشطة المالية والاقتصادية مثل أسلوب المرابحة أو المساومة أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة أو الاستصناع أو أي عمليات تمويل إسلامية أخري سواء كان ذلك قصيراً أو متوسطاً أو طويل الأجل، وسواء كان مباشراً أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو اصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والاقتصادية الأخري أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
2- القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس، بالاضافة إلي اصدار الصكوك وغيرها من الأوراق المالية للمشاركة في المشاريع المختلفة وإدارة المحافظ في الأسهم والأوراق المالية والعقارية وأية استثمارات أخري للأفراد والمؤسسات أو لمحافظ البنك الخاصة بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
3- القيام بأعمال التمويل العقاري بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
4- القيام بكافة أعمال التمويل الدولي الإسلامي بأسلوب المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أو أية عمليات تمويل دولية إسلامية أخري.
5- القيام بعمليات شراء السلع والمعادن وأسلوب المرابحة عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للمصرف أن يكون له مصلحة أو أن يشترك بأية وجه من الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد يعاونها علي تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، وله أن يفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحه وفق القانون. ويمارس المصرف أعماله وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. كما يكون للمصرف أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن يشتريها أو يلحقها به.
ويسعي المصرف للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر والمنطقة، وتقديم منتجات وخدمات استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد مجزية للعملاء.
وتحقيق الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة قطر والعالم وذلك من خلال طرح مشاريع حيوية ضخمة تعود بالنفع علي الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد الخليجي بشكل عام. والدخول في تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية المرموقة في الأسواق المستهدفة.