QATAR 11
01-08-2009, 06:28 AM
أكد تقرير لبنك الكويت الوطني حول حركة سوق العقار المحلية، أن بوادر انتعاش التداولات العقارية قد بدأت بالظهور خلال شهر يونيو الماضي، رغم التباطؤ المعتاد في النشاط الاقتصادي خلال فترة الصيف.
وأفاد «الوطني» أنه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات، ارتفعت كل من قيمة المبيعات وعدد الصفقات خلال الربع الثاني من 2009 بواقع 4% و3% على التوالي، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
وسجلت مبيعات العقار وعدد الصفقات خلال شهر يونيو أقوى أداء لهما منذ شهر ديسمبر من عام 2008، بنحو 407 صفقات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 104 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.288 دينار).
وشكل النشاط الملحوظ في تداولات القطاع الاستثماري خلال يونيو عاملا رئيسيا في ارتفاع أداء السوق عموما، مما جعله أكثر جاذبية نسبيا من القطاع السكني، وعلى أساس شهري، لاحظ «الوطني» أن كلا من قيمة المبيعات وعدد الصفقات سجل خلال يونيو ارتفاعا بواقع 30% مقارنة مع الشهر الأسبق.
وجاء أداء شهر يونيو قويا بفضل انتعاش تداولات القطاع الاستثماري، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في كل من قيمة المبيعات وعدد الصفقات بنسبة 68% و88% على التوالي.
ويعزى هذا النمو في القيمة إلى ارتفاع عدد صفقات القطاع الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية؛ إذ تستمر تلك المنطقتان في استقطاب المشترين والمستثمرين، كذلك ارتفعت مبيعات القطاع السكني خلال يونيو بواقع 16% مقارنة مع الشهر الأسبق.
وفي المقابل، انخفض متوسط سعر الوحدة المباعة خلال يونيو في القطاع الاستثماري بواقع 11% مقارنة بالشهر الأسبق، بينما ارتفع في القطاع السكني بنسبة 2%.
وبالنظر إلى المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضح «الوطني» أنها شهدت تراجعًا من حيث قيمة الصفقات وعددها مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 52.5% و44% على التوالي.
وعلى الرغم من تباطؤ حركة سوق العقار بشكل عام خلال النصف الأول، فمن المتوقع أن يستمر أداء القطاع السكني في حال ترقب بانتظار ما ستؤول إليه قضية استثناء المؤسسات الإسلامية من القانونين رقم 8 و9.
ولفت تقرير «الوطني» إلى أنه بينما ارتفع عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال شهر يونيو بنسبة 6%، فقد انخفضت قيمتها بواقع 9%، وكان بنك التسليف والادخار قد أقر 360 قرضًا في يونيو بقيمة 11.4 مليون دينار.
وارتفعت القروض المقررة بشكل كبير خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، فقد شهدت قيمة القروض المقررة في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بواقع 63%، بينما ارتفع عددها بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الزيادة في قروض البناء الجديد للقسائم الحكومية الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2009 مقارنة بالعامين الماضيين، وقد انعكس ذلك على القروض المنصرفة أيضًا؛ حيث ارتفع معدل قيمة القروض المنصرفة خلال النصف الأول بواقع 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد «الوطني» أنه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات، ارتفعت كل من قيمة المبيعات وعدد الصفقات خلال الربع الثاني من 2009 بواقع 4% و3% على التوالي، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
وسجلت مبيعات العقار وعدد الصفقات خلال شهر يونيو أقوى أداء لهما منذ شهر ديسمبر من عام 2008، بنحو 407 صفقات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 104 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.288 دينار).
وشكل النشاط الملحوظ في تداولات القطاع الاستثماري خلال يونيو عاملا رئيسيا في ارتفاع أداء السوق عموما، مما جعله أكثر جاذبية نسبيا من القطاع السكني، وعلى أساس شهري، لاحظ «الوطني» أن كلا من قيمة المبيعات وعدد الصفقات سجل خلال يونيو ارتفاعا بواقع 30% مقارنة مع الشهر الأسبق.
وجاء أداء شهر يونيو قويا بفضل انتعاش تداولات القطاع الاستثماري، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في كل من قيمة المبيعات وعدد الصفقات بنسبة 68% و88% على التوالي.
ويعزى هذا النمو في القيمة إلى ارتفاع عدد صفقات القطاع الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية؛ إذ تستمر تلك المنطقتان في استقطاب المشترين والمستثمرين، كذلك ارتفعت مبيعات القطاع السكني خلال يونيو بواقع 16% مقارنة مع الشهر الأسبق.
وفي المقابل، انخفض متوسط سعر الوحدة المباعة خلال يونيو في القطاع الاستثماري بواقع 11% مقارنة بالشهر الأسبق، بينما ارتفع في القطاع السكني بنسبة 2%.
وبالنظر إلى المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضح «الوطني» أنها شهدت تراجعًا من حيث قيمة الصفقات وعددها مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 52.5% و44% على التوالي.
وعلى الرغم من تباطؤ حركة سوق العقار بشكل عام خلال النصف الأول، فمن المتوقع أن يستمر أداء القطاع السكني في حال ترقب بانتظار ما ستؤول إليه قضية استثناء المؤسسات الإسلامية من القانونين رقم 8 و9.
ولفت تقرير «الوطني» إلى أنه بينما ارتفع عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال شهر يونيو بنسبة 6%، فقد انخفضت قيمتها بواقع 9%، وكان بنك التسليف والادخار قد أقر 360 قرضًا في يونيو بقيمة 11.4 مليون دينار.
وارتفعت القروض المقررة بشكل كبير خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، فقد شهدت قيمة القروض المقررة في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بواقع 63%، بينما ارتفع عددها بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الزيادة في قروض البناء الجديد للقسائم الحكومية الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2009 مقارنة بالعامين الماضيين، وقد انعكس ذلك على القروض المنصرفة أيضًا؛ حيث ارتفع معدل قيمة القروض المنصرفة خلال النصف الأول بواقع 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.