QATAR 11
01-08-2009, 06:30 AM
أعلنت مجموعة من المستثمرين الهنود اعتزامها رفع قضية مشتركة ضد بنك الفجيرة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد اتهام البنك بتضليلهم في قضية استثمارات باعها البنك المذكور لصالح بنك ليمان براذرز الاميركي الذي أعلن افلاسه خلال العام الماضي. وأشار المستثمرون الى أنهم شكلوا لجنة لمتابعة قضيتهم سيكون مقرها في مدينة مومباي ستقوم بتجميع كافة الوثائق اللازمة من أجل القيام بجهود مشتركة وشرح قضيتها أمام الرأي العام في الهند والعالم أمام الابتزاز الواضح والصريح الذي قام به بنك الفجيرة للمستثمرين الهنود عند تضليلهم لشراء منتجات مالية عالية المخاطر لصالح بنك ليمان على أنها «منتجات مضمونة رأس المال» وآمنة.
وأشارت المجموعة الى أن هناك مجموعة اخرى من المستثمرين من دول مختلفة سبق وأن رفعت شكوى منذ شهر سبتمبر الماضي الى البنك المركزي في دولة الإمارات دون الحصول على نتيجة تذكر، علماً أن البنك المركزي اكتفى بإجراء تحقيق شامل لكشف المخالفات التي قام بها بنك الفجيرة دون أن يتخذ أي إجراءات لحل القضية. وأشارت لجنة المتابعة التي تم تشكيلها من قبل المستثمرين الى أن البنك المركزي أظهر تلكؤاً واضحاً في معالجة القضية، الامر الذي يجعل منه جهة غير حيادية في هذه القضية. وطالبت لجنة المتابعة البنك المركزي بكشف نتائج تحقيقاته بصورة شفافة وموضوعية التزاماً بالمعايير المالية العالمية.
وأشار المستثمرون الى أن بنك الفجيرة ارتكب سلسلة مخالفات مهنية عند بيع هذه المنتجات المالية لمجموعة من المستثمرين في دولة الإمارات، أبرزها عدم توضيح خطورة المنتجات المالية المذكورة والترويج لهذه المنتجات على أنها «آمنة». وأشار المستثمرون الى أن بنك الفجيرة استمر في الترويج لهذه المنتجات حتى بعد اعلان بنك ليمان قبل انهياره عن نتائج مالية بالغة السوء بنهاية شهر مايو 2008.
وأشارت المجموعة الى أن هناك مجموعة اخرى من المستثمرين من دول مختلفة سبق وأن رفعت شكوى منذ شهر سبتمبر الماضي الى البنك المركزي في دولة الإمارات دون الحصول على نتيجة تذكر، علماً أن البنك المركزي اكتفى بإجراء تحقيق شامل لكشف المخالفات التي قام بها بنك الفجيرة دون أن يتخذ أي إجراءات لحل القضية. وأشارت لجنة المتابعة التي تم تشكيلها من قبل المستثمرين الى أن البنك المركزي أظهر تلكؤاً واضحاً في معالجة القضية، الامر الذي يجعل منه جهة غير حيادية في هذه القضية. وطالبت لجنة المتابعة البنك المركزي بكشف نتائج تحقيقاته بصورة شفافة وموضوعية التزاماً بالمعايير المالية العالمية.
وأشار المستثمرون الى أن بنك الفجيرة ارتكب سلسلة مخالفات مهنية عند بيع هذه المنتجات المالية لمجموعة من المستثمرين في دولة الإمارات، أبرزها عدم توضيح خطورة المنتجات المالية المذكورة والترويج لهذه المنتجات على أنها «آمنة». وأشار المستثمرون الى أن بنك الفجيرة استمر في الترويج لهذه المنتجات حتى بعد اعلان بنك ليمان قبل انهياره عن نتائج مالية بالغة السوء بنهاية شهر مايو 2008.