Love143
24-01-2006, 02:09 AM
جلوبل: توافر السيولة ونمو قوي لاقتصاديات «التعاون»
2،844% نمواً في القيمة السوقية للأسهم
قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا جيدا، أتى في طليعتها السوق السعودي الكبير، الذي حقق نموا سنويا بلغت نسبته 103.66 في المائة في العام 2005، كما حقق سوقا الإمارات وقطر نموا سنويا ضخما بلغت نسبته 102.9 و83.45 في المائة على التوالي. كما تميز العام 2005 بعمليات إدراج بعض الأسهم البارزة، والتي اقترنت بتحقيق مكاسب ضخمة لأسعارها، مما دفع بالقيمة السوقية المجمعة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لاختراق حاجز 1 تريليون دولار أمريكي في العام 2005.
وتأتي تلك المكاسب الضخمة إثر سلسلة من العوامل منها الأداء المالي القوي الذي تشهده الشركات، توافر السيولة بفضل ارتفاع أسعار النفط، والنمو القوي للاقتصاد الكلي. فضلا عن أنشطة العمل الإيجابية وارتفاع ثقة المستهلكين، مما أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين، والذي انعكس بدوره في صورة ارتفاع كبير في حجم التعاملات في كافة الأسواق. إلا انه في الوقت الحاضر يبدو ترقب المستثمرين للإعلان عن نتائجِ العام 2005، والتي ستملي الاتجاه المستقبلي لتلك الأسواقِ. هذا وتبدو قوة ثقةُ المستثمرين في السوق، ونتوقع معاودة أنشطة التداول الارتفاع في الشهور المقبلة، متأثرة باستمرار الزخم الإيجابي لأرباح الشركات.
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية و أبحاث "جلوبل"
لقد كانت أسواق رأس المال أحد أهم محركات النمو بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد نتج عن ذلك أن شهدت أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي تغيرا كبيرا في السنوات الـست الماضية من حيث دورها في تعبئة الموارد. ويعزى النمو الضخم الذي حققته أسواق رأس المال في السنوات الثلاث الأخيرة إلى توافر السيولة، إضافة إلى التغيرات الأساسية والهيكلية في الاقتصاديات، والتي قامت بدفع أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر. فخلال العامين الماضيين، أبلت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بلاء حسنا من حيث تنويع مصادر دخلها بمنأى عن النفط (حيث تراجعت مساهمة النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). وفي ذات الوقت، قامت هذه الدول بتحرير العديد من القطاعات مثل قطاع البنوك، البنية التحتية والعقارات، وغيرها. إلا انه مع التحسن الملحوظ للسيولة المتوافرة بالأسواقِ، أقترن ذلك بزيادة عمق أسواق رأس المال، سواء من حيث عدد الشركات المدرجة، أو من حيث القيمة السوقية. نتج عن ذلك ما تشهده الشركات من زخم جيد في الأرباح، والذي يتوقع له الاستمرار نتيجة للازدهار الاقتصادي، وتوافر فرص الأعمال الكبرى في المنطقة.
وقد كان العام 2005 على وجه الخصوص عاما جيدا بالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت بلدان المنطقة أوضاعا ماليةَ قويةَ بفضل ارتفاع أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، وفر ازدهار الاستثمار المالي للقطاع الخاص، وجهود الخصخصة المزيد من المحفزات لنمو كل من الناتج المحلي الإجمالي وسوق الأوراق المالية. وقد نتج عن ذلك تحقيق كافة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا ضخما في العام 2005 تصدرت السعودية كافة الأسواق بتحقيقها مكاسب سنوية بلغت نسبتها 103.7 في المائة في العام 2005، في حين جاءت الإمارات في المركز الثاني، بمكاسب سنويِة بلغت نسبتها 102.9 في المائة، تلتها قطر (+83.5 في المائة) ثم الكويت (+66.4 في المائة). في حين يبدو أداء سوقي البحرين وعمان أقل كفاءة فقط عند مقارنتهما بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أنهما على الرغم من ذلك قد سجلتا نموا سنويا جيدا بلغت نسبته 23.70 و44.4 في المائة على التوالي في العام 2005.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت حوالي 120 مليار دولار أمريكي في العام 2000، لتصل إلىِ 1,136.6 مليار دولار أمريكي في العام 2005 ويمثل هذا الارتفاع نموا تبلغ نسبته 844.2 في المائة على مدى تلك السنوات الخمس. وقد تضاعفت القيمة السوقية عام 2005 مقارنة بالعام 2004، بارتفاعها من 524.9 إلى 1,136.6 مليار دولار أمريكي. بينما ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من 7.9 مليار سهمِ في العام 2000، وصولا إلى 100.69 مليار سهم في العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته حوالي 100 في المائة إذا ما قورن بعدد 50.9 مليار سهم تم تداولها في العام 2004، كذلك ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من 551.9 مليار دولار أمريكي في العام 2004 إلى 1,374.0 مليار دولار أمريكي في العام 2005، أي بارتفاع تبلغ نسبته 148.9 في المائة.
من ناحية أخرى شهدت أسواق رأس المال تحسنا في نشاط السوق الأولية، مما أدى إلى تزايد عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، لترتفع من 492 شركة بنهاية عام 2004 إلى 579 شركة 2005 كما نتوقع مزيدا من النشاطَ، مع اتجاه الشركات العائلية وحكومات المنطقة نحو التطرق إلى السوق الأولية بغية إطلاق قيمة استثماراتها. الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن أداء الأسواق الثانوية من حيث ارتفاع أنشطة التداول، خاصة من قبل صغار المستثمرين.
في الوقت ذاته تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تغيرا في الإطار التنظيميِ، مع قيام المؤسسات الرقابية بتقديم قوانين جديدة تحكم سوق رأس المال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري في الدول المعنية. علاوة على ذلك، نعتقد أن مناخ السوق مواتيا لمزيد من الإدراجات على مدار العام القادم. ونتطلع لرؤية انضمام الشركات العائلية إلى ركب الشركات المدرجة بالسوق، خاصة لمواجهة التغييرات التي أحدثتها العولمة. وبالفعل، هناك عدد من الشركات العائلية في طريقها لإدراج أسهمها بالسوق، ونتوقع ارتفاعا سريعا لعدد تلك الشركات، بمجرد أن يشهد بعضها النجاح. تجدر ملاحظة أن بالسعودية يوجد حوالي 40 شركة مساهمة غير مدرجة، بحاجة للحصول على تمويل رأسمالي من السوق بقيمة تصل إلى حوالي 9.33 مليار دولار أمريكي، أعلنت عن اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام 2006.
2،844% نمواً في القيمة السوقية للأسهم
قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا جيدا، أتى في طليعتها السوق السعودي الكبير، الذي حقق نموا سنويا بلغت نسبته 103.66 في المائة في العام 2005، كما حقق سوقا الإمارات وقطر نموا سنويا ضخما بلغت نسبته 102.9 و83.45 في المائة على التوالي. كما تميز العام 2005 بعمليات إدراج بعض الأسهم البارزة، والتي اقترنت بتحقيق مكاسب ضخمة لأسعارها، مما دفع بالقيمة السوقية المجمعة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لاختراق حاجز 1 تريليون دولار أمريكي في العام 2005.
وتأتي تلك المكاسب الضخمة إثر سلسلة من العوامل منها الأداء المالي القوي الذي تشهده الشركات، توافر السيولة بفضل ارتفاع أسعار النفط، والنمو القوي للاقتصاد الكلي. فضلا عن أنشطة العمل الإيجابية وارتفاع ثقة المستهلكين، مما أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين، والذي انعكس بدوره في صورة ارتفاع كبير في حجم التعاملات في كافة الأسواق. إلا انه في الوقت الحاضر يبدو ترقب المستثمرين للإعلان عن نتائجِ العام 2005، والتي ستملي الاتجاه المستقبلي لتلك الأسواقِ. هذا وتبدو قوة ثقةُ المستثمرين في السوق، ونتوقع معاودة أنشطة التداول الارتفاع في الشهور المقبلة، متأثرة باستمرار الزخم الإيجابي لأرباح الشركات.
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية و أبحاث "جلوبل"
لقد كانت أسواق رأس المال أحد أهم محركات النمو بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد نتج عن ذلك أن شهدت أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي تغيرا كبيرا في السنوات الـست الماضية من حيث دورها في تعبئة الموارد. ويعزى النمو الضخم الذي حققته أسواق رأس المال في السنوات الثلاث الأخيرة إلى توافر السيولة، إضافة إلى التغيرات الأساسية والهيكلية في الاقتصاديات، والتي قامت بدفع أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر. فخلال العامين الماضيين، أبلت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بلاء حسنا من حيث تنويع مصادر دخلها بمنأى عن النفط (حيث تراجعت مساهمة النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). وفي ذات الوقت، قامت هذه الدول بتحرير العديد من القطاعات مثل قطاع البنوك، البنية التحتية والعقارات، وغيرها. إلا انه مع التحسن الملحوظ للسيولة المتوافرة بالأسواقِ، أقترن ذلك بزيادة عمق أسواق رأس المال، سواء من حيث عدد الشركات المدرجة، أو من حيث القيمة السوقية. نتج عن ذلك ما تشهده الشركات من زخم جيد في الأرباح، والذي يتوقع له الاستمرار نتيجة للازدهار الاقتصادي، وتوافر فرص الأعمال الكبرى في المنطقة.
وقد كان العام 2005 على وجه الخصوص عاما جيدا بالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت بلدان المنطقة أوضاعا ماليةَ قويةَ بفضل ارتفاع أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، وفر ازدهار الاستثمار المالي للقطاع الخاص، وجهود الخصخصة المزيد من المحفزات لنمو كل من الناتج المحلي الإجمالي وسوق الأوراق المالية. وقد نتج عن ذلك تحقيق كافة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا ضخما في العام 2005 تصدرت السعودية كافة الأسواق بتحقيقها مكاسب سنوية بلغت نسبتها 103.7 في المائة في العام 2005، في حين جاءت الإمارات في المركز الثاني، بمكاسب سنويِة بلغت نسبتها 102.9 في المائة، تلتها قطر (+83.5 في المائة) ثم الكويت (+66.4 في المائة). في حين يبدو أداء سوقي البحرين وعمان أقل كفاءة فقط عند مقارنتهما بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أنهما على الرغم من ذلك قد سجلتا نموا سنويا جيدا بلغت نسبته 23.70 و44.4 في المائة على التوالي في العام 2005.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت حوالي 120 مليار دولار أمريكي في العام 2000، لتصل إلىِ 1,136.6 مليار دولار أمريكي في العام 2005 ويمثل هذا الارتفاع نموا تبلغ نسبته 844.2 في المائة على مدى تلك السنوات الخمس. وقد تضاعفت القيمة السوقية عام 2005 مقارنة بالعام 2004، بارتفاعها من 524.9 إلى 1,136.6 مليار دولار أمريكي. بينما ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من 7.9 مليار سهمِ في العام 2000، وصولا إلى 100.69 مليار سهم في العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته حوالي 100 في المائة إذا ما قورن بعدد 50.9 مليار سهم تم تداولها في العام 2004، كذلك ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من 551.9 مليار دولار أمريكي في العام 2004 إلى 1,374.0 مليار دولار أمريكي في العام 2005، أي بارتفاع تبلغ نسبته 148.9 في المائة.
من ناحية أخرى شهدت أسواق رأس المال تحسنا في نشاط السوق الأولية، مما أدى إلى تزايد عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، لترتفع من 492 شركة بنهاية عام 2004 إلى 579 شركة 2005 كما نتوقع مزيدا من النشاطَ، مع اتجاه الشركات العائلية وحكومات المنطقة نحو التطرق إلى السوق الأولية بغية إطلاق قيمة استثماراتها. الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن أداء الأسواق الثانوية من حيث ارتفاع أنشطة التداول، خاصة من قبل صغار المستثمرين.
في الوقت ذاته تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تغيرا في الإطار التنظيميِ، مع قيام المؤسسات الرقابية بتقديم قوانين جديدة تحكم سوق رأس المال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري في الدول المعنية. علاوة على ذلك، نعتقد أن مناخ السوق مواتيا لمزيد من الإدراجات على مدار العام القادم. ونتطلع لرؤية انضمام الشركات العائلية إلى ركب الشركات المدرجة بالسوق، خاصة لمواجهة التغييرات التي أحدثتها العولمة. وبالفعل، هناك عدد من الشركات العائلية في طريقها لإدراج أسهمها بالسوق، ونتوقع ارتفاعا سريعا لعدد تلك الشركات، بمجرد أن يشهد بعضها النجاح. تجدر ملاحظة أن بالسعودية يوجد حوالي 40 شركة مساهمة غير مدرجة، بحاجة للحصول على تمويل رأسمالي من السوق بقيمة تصل إلى حوالي 9.33 مليار دولار أمريكي، أعلنت عن اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام 2006.