Love143
24-01-2006, 02:09 AM
بنك الخليج الأول يطرح صندوق التحوط "الصقر"
أبوظبي ـ الشرق :
أطلق بنك الخليج الأول، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل نمو قياسي في صافي أرباحه للسنة المالية 2005 محققاً 1.06 مليار درهم، صندوق التحوط الاستثماري "الصقر"، وهو أول صندوق استثمار استراتيجي يقوم بإدارته البنك. وسيعمل هذا الصندوق على تقديم عوائد إيجابية للمستثمرين بغض النظر عن الأداء المالي للأصول التقليدية أو الارتباط بها كالأسهم والسندات، كما يعمل على التقليل من مخاطر التقلب في أسواق الأوراق المالية.
وصرح أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الخليج الأول: "يتماشى إطلاق صندوق "الصقر" مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى دخول أسواق جديدة، وتوفير محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات لعملائنا إلى جانب توسعة نطاق موارد البنك بما يساهم في ترسيخ مكانته كبنك إقليمي ودولي. وسيعتمد صندوق "الصقر" على استراتيجية شاملة متنوعة لا تقتصر على فئة واحدة من الأصول، أسواق محددة، أسلوب التداول أو أدوات استثمارية معينة، حيث سيتمتع بمرونة كبيرة من ناحية سياسة واستراتيجيات الاستثمار".
وأضاف: "يتزامن دخولنا إلى أسواق صناديق التحوط مع زيادة حجم ثروات أصحاب الدخول المرتفعة في الشرق الأوسط، لتمثل حالياً حوالي تريليون دولار من إجمالي 30.8 تريليون دولار حجم الثروة الصافية للأفراد ذوي الدخول العالية في العالم، ويتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدل 29% سنوياً. جدير بالذكر أن تقرير الثروة في العالم للعام الماضي أظهر أنه يوجد حوالي 53.000 مليونير في دولة الإمارات وحدها".
وقد قام "بنك الخليج الأول" بتشكيل لجنة استثمار تضم مجموعة من مديري الاستثمار والثروات يمتلكون خبرات ومؤهلات عالية لإدارة الصندوق.
وأوضح صايغ: "يعتبر "الصقر" صندوقاً فريداً من نوعه. وسيكون الاستثمار في قطاع العقارات المزدهر في دبي وأبوظبي وغيرها من القطاعات والمجالات الاقتصادية المتنامية من أهداف الصندوق الاستثمارية".
وأاشار صايغ: "في حين تتم إدارة صناديق التحوط المطروحة حالياً من طوكيو، لندن، أو الولايات المتحدة، سيكون "الصقر" صندوقاً إماراتياً يدار للمستثمرين في الدولة، مع التركيز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد استثمارية مجزية استناداً إلى الإدارة الجيدة والفعالة لرأس المال. ونرى أن صندوق "الصقر" يوفر خياراً مثالياً ومكملاًَ لمجالات الاستثمار التقليدية".
وتم تطوير صندوق "الصقر" وفق رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن، كونه يتبنى قواعد مُصممة خصيصاً للحد من مخاطر الاستثمار على الأجلين القريب والبعيد في مختلف الأسواق العالمية.
وسيتضمن "صندوق الصقر" عمليات التداول في الأسواق المالية، السندات الحكومية أو الخاصة بالشركات، أدوات تحديد سعر الفائدة، الأوراق المالية، مؤشرات الأسهم، العقارات، المعادن النفيسة والسلع الصناعية الرئيسية، وذلك من خلال الاستثمار الفوري، الآجل، العقود المستقبلية، بالإضافة إلى الأوراق المالية مدمجة الأصول وغيرها من الأدوات الاستثمارية.
من جانبه، قال ظفر حبيب خان، رئيس دائرة الاستثمار في البنك: "لا تقتصر صناديق التحوط على نوع واحد من الأصول. ويهدف "صندوق الصقر" إلى تقديم عوائد عالية، بغض النظر عن توجهات سوق الأوراق المالية المحلي، وهو ما يرجع إلى أننا سنستثمر في أصول مختلفة باستخدام استراتيجيات متعددة".
وأوضح: "سنعمل على توجيه الاستثمارات حسب الفرص المتاحة في كافة المناطق الجغرافية مع التركيز بشكل أساسي على دول مجلس التعاون الخليجي، وحيث يعتبر "الصقر" صندوق تحوط، سنقوم بتبني أية استراتيجية نجدها ملائمة وسنسعى إلى اغتنام الفرص المتاحة. وستغطي أنشطة الصندوق المنتجات التقليدية والمشتقات الاستثمارية على حد سواء".
ويستهدف صندوق "الصقر" المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين لديهم فائض في الأموال يرغبون في استثمارها ويطمحون إلى تحقيق عائد مرتفع بأقل نسبة مخاطر، وذلك مقارنة بالعوائد الناتجة عن الاستثمارات في الأوراق المالية. وسيكون الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق مليون درهم إماراتي، والحد الأدنى لزيادة الاستثمار شهرياً 500.000 درهم. والاكتتاب في الصندوق مفتوح أمام المستثمرين من كافة الجنسيات باستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار خان: "يعد صندوق الصقر اختياراً مناسباً للمستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مجزية على المدى البعيد، حيث سيكون عدد من استثماراتنا غير قابل للتسييل بسهولة وتوفر عائداً على الأجل الطويل. من جهة أخرى، لا يعتبر هذا الصندوق مناسباً للمستثمرين الذين يطمحون لعائد سريع بصورة يومية، أسبوعية أو حتى شهرية".
وتتمتع اليوم صناديق التحوط، التي كانت مقتصرة حتى وقت قريب على الأثرياء فقط، بمرونة وحرية واسعة نسبياً. وتمتلك صناديق التحوط المدارة عالمياً أصولاً تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار. في المقابل، لم تتمكن العديد من الصناديق التقليدية من الوفاء بالتزاماتها نتيجة للأداء غير المرضي لاستثماراتها. وساهم ذلك في زيادة الحاجة لخيارات استثمارية أخرى أكثر فعالية مثل صناديق التحوط.
وعلى الرغم من أن "الصقر" يمكن المساهمة فيه في أي وقت إلا أن الحجم الأقصى المستهدف حالياً لن يتجاوز 3 مليارات درهم.
وتم تحديد نسبة 10% أو معدل فائدة 3 أشهر إيبور+ 5% أيهما أقل كحد أدنى للأداء يتم بعده تحصيل رسوم أداء من المستثمرين، وسيتولى مكتب "ارنست أند يونغ" مهمة المراجعة المحاسبية للصندوق، في حين يتولى مكتب "التميمي وشركاه" مهمة المستشار القانوني.
هذا، ولم يتم تقديم طلبات لادراج الصندوق في أسواق الأوراق المالية بالدولة، ومع ذلك يحتفظ مدير الصندوق بالحق في
تنفيذ ذلك مستقبلا لما في مصلحة الصندوق والمستثمرين فيه.
أبوظبي ـ الشرق :
أطلق بنك الخليج الأول، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل نمو قياسي في صافي أرباحه للسنة المالية 2005 محققاً 1.06 مليار درهم، صندوق التحوط الاستثماري "الصقر"، وهو أول صندوق استثمار استراتيجي يقوم بإدارته البنك. وسيعمل هذا الصندوق على تقديم عوائد إيجابية للمستثمرين بغض النظر عن الأداء المالي للأصول التقليدية أو الارتباط بها كالأسهم والسندات، كما يعمل على التقليل من مخاطر التقلب في أسواق الأوراق المالية.
وصرح أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الخليج الأول: "يتماشى إطلاق صندوق "الصقر" مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى دخول أسواق جديدة، وتوفير محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات لعملائنا إلى جانب توسعة نطاق موارد البنك بما يساهم في ترسيخ مكانته كبنك إقليمي ودولي. وسيعتمد صندوق "الصقر" على استراتيجية شاملة متنوعة لا تقتصر على فئة واحدة من الأصول، أسواق محددة، أسلوب التداول أو أدوات استثمارية معينة، حيث سيتمتع بمرونة كبيرة من ناحية سياسة واستراتيجيات الاستثمار".
وأضاف: "يتزامن دخولنا إلى أسواق صناديق التحوط مع زيادة حجم ثروات أصحاب الدخول المرتفعة في الشرق الأوسط، لتمثل حالياً حوالي تريليون دولار من إجمالي 30.8 تريليون دولار حجم الثروة الصافية للأفراد ذوي الدخول العالية في العالم، ويتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدل 29% سنوياً. جدير بالذكر أن تقرير الثروة في العالم للعام الماضي أظهر أنه يوجد حوالي 53.000 مليونير في دولة الإمارات وحدها".
وقد قام "بنك الخليج الأول" بتشكيل لجنة استثمار تضم مجموعة من مديري الاستثمار والثروات يمتلكون خبرات ومؤهلات عالية لإدارة الصندوق.
وأوضح صايغ: "يعتبر "الصقر" صندوقاً فريداً من نوعه. وسيكون الاستثمار في قطاع العقارات المزدهر في دبي وأبوظبي وغيرها من القطاعات والمجالات الاقتصادية المتنامية من أهداف الصندوق الاستثمارية".
وأاشار صايغ: "في حين تتم إدارة صناديق التحوط المطروحة حالياً من طوكيو، لندن، أو الولايات المتحدة، سيكون "الصقر" صندوقاً إماراتياً يدار للمستثمرين في الدولة، مع التركيز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد استثمارية مجزية استناداً إلى الإدارة الجيدة والفعالة لرأس المال. ونرى أن صندوق "الصقر" يوفر خياراً مثالياً ومكملاًَ لمجالات الاستثمار التقليدية".
وتم تطوير صندوق "الصقر" وفق رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن، كونه يتبنى قواعد مُصممة خصيصاً للحد من مخاطر الاستثمار على الأجلين القريب والبعيد في مختلف الأسواق العالمية.
وسيتضمن "صندوق الصقر" عمليات التداول في الأسواق المالية، السندات الحكومية أو الخاصة بالشركات، أدوات تحديد سعر الفائدة، الأوراق المالية، مؤشرات الأسهم، العقارات، المعادن النفيسة والسلع الصناعية الرئيسية، وذلك من خلال الاستثمار الفوري، الآجل، العقود المستقبلية، بالإضافة إلى الأوراق المالية مدمجة الأصول وغيرها من الأدوات الاستثمارية.
من جانبه، قال ظفر حبيب خان، رئيس دائرة الاستثمار في البنك: "لا تقتصر صناديق التحوط على نوع واحد من الأصول. ويهدف "صندوق الصقر" إلى تقديم عوائد عالية، بغض النظر عن توجهات سوق الأوراق المالية المحلي، وهو ما يرجع إلى أننا سنستثمر في أصول مختلفة باستخدام استراتيجيات متعددة".
وأوضح: "سنعمل على توجيه الاستثمارات حسب الفرص المتاحة في كافة المناطق الجغرافية مع التركيز بشكل أساسي على دول مجلس التعاون الخليجي، وحيث يعتبر "الصقر" صندوق تحوط، سنقوم بتبني أية استراتيجية نجدها ملائمة وسنسعى إلى اغتنام الفرص المتاحة. وستغطي أنشطة الصندوق المنتجات التقليدية والمشتقات الاستثمارية على حد سواء".
ويستهدف صندوق "الصقر" المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين لديهم فائض في الأموال يرغبون في استثمارها ويطمحون إلى تحقيق عائد مرتفع بأقل نسبة مخاطر، وذلك مقارنة بالعوائد الناتجة عن الاستثمارات في الأوراق المالية. وسيكون الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق مليون درهم إماراتي، والحد الأدنى لزيادة الاستثمار شهرياً 500.000 درهم. والاكتتاب في الصندوق مفتوح أمام المستثمرين من كافة الجنسيات باستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار خان: "يعد صندوق الصقر اختياراً مناسباً للمستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مجزية على المدى البعيد، حيث سيكون عدد من استثماراتنا غير قابل للتسييل بسهولة وتوفر عائداً على الأجل الطويل. من جهة أخرى، لا يعتبر هذا الصندوق مناسباً للمستثمرين الذين يطمحون لعائد سريع بصورة يومية، أسبوعية أو حتى شهرية".
وتتمتع اليوم صناديق التحوط، التي كانت مقتصرة حتى وقت قريب على الأثرياء فقط، بمرونة وحرية واسعة نسبياً. وتمتلك صناديق التحوط المدارة عالمياً أصولاً تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار. في المقابل، لم تتمكن العديد من الصناديق التقليدية من الوفاء بالتزاماتها نتيجة للأداء غير المرضي لاستثماراتها. وساهم ذلك في زيادة الحاجة لخيارات استثمارية أخرى أكثر فعالية مثل صناديق التحوط.
وعلى الرغم من أن "الصقر" يمكن المساهمة فيه في أي وقت إلا أن الحجم الأقصى المستهدف حالياً لن يتجاوز 3 مليارات درهم.
وتم تحديد نسبة 10% أو معدل فائدة 3 أشهر إيبور+ 5% أيهما أقل كحد أدنى للأداء يتم بعده تحصيل رسوم أداء من المستثمرين، وسيتولى مكتب "ارنست أند يونغ" مهمة المراجعة المحاسبية للصندوق، في حين يتولى مكتب "التميمي وشركاه" مهمة المستشار القانوني.
هذا، ولم يتم تقديم طلبات لادراج الصندوق في أسواق الأوراق المالية بالدولة، ومع ذلك يحتفظ مدير الصندوق بالحق في
تنفيذ ذلك مستقبلا لما في مصلحة الصندوق والمستثمرين فيه.