الوعب
02-08-2009, 05:21 AM
بقلم: بشير يوسف الكحلوت:
قد يكون من الضروري أن نراجع بين الحين والآخر ما استجد من معطيات اقتصادية، لعلنا نستشرف ما قد يكون عليه مستقبل الاقتصاد القطري في عام 2009. ولأن البيانات القطرية الرسمية كمعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وأرقام عرض النقد والإحصاءات المصرفية وميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام لم تصدر بعد، فإنني في هذا المقام أحاول أن استشرف اتجاهات الاقتصاد القطري على ضوء ما هو متاح من بيانات بعضها خارجي كأسعار النفط، ومعدل نمو الاقتصاد ومعدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي، وبعضها الآخر محلي من واقع ما صدر عن بيانات عن أرباح الشركات المساهمة القطرية وتحركات مؤشر بورصة قطر حتى نهاية شهر يوليو.
وفيما يتعلق بالمتغيرات الخارجية نجد أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يُظهر بعض علامات الخروج من أسوأ مراحل الركود رغم أنه لا يزال عالقاً في براثنه. ففي حين سجل الاقتصاد الأمريكي تراجعاً بمعدل 6.4 % في الربع الأول من العام مقارنة بـ 1.9 % في الربع الرابع من عام 2008، فإن تراجعه في الربع الثاني قد تقلص إلى 1 % فقط. وهذا التحسن في أداء القاطرة الاقتصادية التي تقود قطار الاقتصاد العالمي يبشر باحتمال خروج القاطرة من الركود نهائياً في النصف الثاني من العام وبالتحديد في الربع الأخير منه. ومن شأن هذا التطور أن يحسن من أداء الاقتصاد القطري سواء بارتفاع أسعار النفط والغاز أو بزيادة الطلب على المنتجات القطرية بوجه عام. الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام في سوق نيويورك قد عادت إلى الارتفاع بعد الإعلان عن الأرقام الاقتصادية الأمريكية بحيث قفز سعر الخام تسليم نيويورك إلى 70 دولارا للبرميل ثانية.
ومن شأن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام أن يقلص التراجع في الناتج المحلي الإجمالي القطري لعام 2009، مقارنة بناتج عام 2008 بالأسعار الجارية، مع العلم أن متوسط سعر عام 2008 كان في حدود 95 دولاراً للبرميل. وكما هو معروف فإن زيادة إنتاج قطر من الغاز المسال وفق البرنامج المقرر، سوف يساعد على إحداث نوع من التعويض القوي لتراجع أسعار النفط.
وإضافة إلى التأثير الإيجابي لارتفاع سعر النفط على الناتج المحلي الإجمالي وعلى نمو الاقتصاد، فإن له تأثيرات إيجابية لجهة رفع أسعار المنتجات الصناعية كالبتروكيماويات، ويحسن حصيلة الإيرادات الحكومية. وعلى ذلك فإن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الشهور القادمة سوف تؤدي إلى أداء أفضل لشركة مثل صناعات، كما أنها ستزيد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الإنمائية المعتمدة في الموازنة، ومن ثم يزيد ذلك من انتعاش كافة شركات القطاع الخاص بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المختلفة.
وقد سجلت سوق الأوراق المالية في نيويورك ارتفاعات ملحوظة بعد سماعها لأخبار قُرب انحسار الركود الاقتصادي، وذلك رغم أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من حالة الركود كما أشرنا، وترتفع نسبة البطالة فيه إلى 9.5 % مع توقع ارتفاع النسبة عند الإعلان عنها يوم الجمعة القادم إلى 10 % عن شهر يوليو. وقد سجل مؤشر داو جونز مستوى 9172 نقطة عند الإقفال يوم الجمعة الماضي بعد أن ظل دون مستوى 9000 نقطة طيلة الشهور السابقة، واقترب مؤشر النازداك من مستوى 2000 نقطة. كما حصلت انتعاشات مماثلة في الأسواق اليابانية وبعض الأسواق الأوروبية. وإذا كان هذا هو حال الأسواق في الدول التي تعاني من الركود الاقتصادي، فإن حال السوق القطري بوجه خاص والخليجي بوجه عام في موقف أفضل للارتفاع والوصول إلى مستويات مرتفعة في الأسابيع والشهور القادمة. وإذا كان مؤشر بورصة قطر قد أنهى شهر يوليو عند مستوى يزيد على 6700 نقطة، فإنه مرشح للارتفاع وتجاوز الـ7000 نقطة قريباً مدفوعاً بالتطورات العالمية الجيدة التي أشرنا إليها أعلاه من ناحية، وبسبب التطورات الإيجابية المحلية من جهة أخرى.
وكما ذكرنا في مقال سابق، فإن أداء الشركات القطرية في الربع الثاني والنصف الأول من العام كان جيدا وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الشركات أو معظمها على الأقل قد تجاوز محنة التبعات السيئة للأزمة المالية العالمية وأنه انتقل إلى مرحلة تحقيق أرباح جيدة، وأن التطورات الإيجابية على المستوى العالمي سوف تعزز من تلك النتائج في الربع الثالث من العام. وقد استبقت الشركات الأجنبية مثل هذه النتائج وبدأت خلال شهر يوليو في زيادة مشترياتها الصافية من الأسهم القطرية. وتشير الأرقام المتاحة بهذا الخصوص إلى أن صافي مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة قطر قد قفزت في الأسبوع الأخير من شهر يوليو إلى 148 مليون ريال مقارنة بـ 23.1 مليون و11.6 مليون ريال في الأسبوعين السابقين على التوالي.
وعلى ضوء ما تقدم تبدو الصورة وردية فيما يتعلق بأسعار أسهم الشركات القطرية يستوي في ذلك أسعار الأسهم التي قادت السوق وارتفعت بقوة في الأسابيع القليلة الماضية مثل سعر سهم المصرف والوطني وغيرهما، أو تلك التي ظلت مستقرة نسبياً كالدولي والريان وغيرهما. ورغم أن شهر رمضان بات على الأبواب مع ما يتسم التداول فيه من تراخٍ ومن تراجع في الأسعار عادة، إلا أن ذلك ليس شرطاً لازماً وقد يحدث العكس وتواصل الأسعار ارتفاعها حتى لو أقدم الأجانب على عمليات بيع للأسهم أثناء الشهر لجني أرباح سريعة والبدء في عمليات شراء وتجميع بعدها.
وبعد فقد كانت هذه هي الصورة المبدئية لملامح الاقتصاد القطري كما رسمتها معطيات خارجية وبعض الأرقام المحلية، وهي صحيحة بقدر ما فيها من معلومات موثقة ولكن الرأي فيها يحتمل الصواب والخطأ. وبانتظار ما سيتم الإعلان عنه من بيانات اقتصادية قطرية في الأسابيع القادمة فإنه سيكون لنا عودة أخرى لاستشراف ملامح الاقتصاد القطري في عام 2009 كما ترسمها بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والبيانات المصرفية، فهل تصدر هذه البيانات في موعد قريب أم أنها مؤجلة بسبب موسم الإجازات؟.
قد يكون من الضروري أن نراجع بين الحين والآخر ما استجد من معطيات اقتصادية، لعلنا نستشرف ما قد يكون عليه مستقبل الاقتصاد القطري في عام 2009. ولأن البيانات القطرية الرسمية كمعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وأرقام عرض النقد والإحصاءات المصرفية وميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام لم تصدر بعد، فإنني في هذا المقام أحاول أن استشرف اتجاهات الاقتصاد القطري على ضوء ما هو متاح من بيانات بعضها خارجي كأسعار النفط، ومعدل نمو الاقتصاد ومعدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي، وبعضها الآخر محلي من واقع ما صدر عن بيانات عن أرباح الشركات المساهمة القطرية وتحركات مؤشر بورصة قطر حتى نهاية شهر يوليو.
وفيما يتعلق بالمتغيرات الخارجية نجد أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يُظهر بعض علامات الخروج من أسوأ مراحل الركود رغم أنه لا يزال عالقاً في براثنه. ففي حين سجل الاقتصاد الأمريكي تراجعاً بمعدل 6.4 % في الربع الأول من العام مقارنة بـ 1.9 % في الربع الرابع من عام 2008، فإن تراجعه في الربع الثاني قد تقلص إلى 1 % فقط. وهذا التحسن في أداء القاطرة الاقتصادية التي تقود قطار الاقتصاد العالمي يبشر باحتمال خروج القاطرة من الركود نهائياً في النصف الثاني من العام وبالتحديد في الربع الأخير منه. ومن شأن هذا التطور أن يحسن من أداء الاقتصاد القطري سواء بارتفاع أسعار النفط والغاز أو بزيادة الطلب على المنتجات القطرية بوجه عام. الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام في سوق نيويورك قد عادت إلى الارتفاع بعد الإعلان عن الأرقام الاقتصادية الأمريكية بحيث قفز سعر الخام تسليم نيويورك إلى 70 دولارا للبرميل ثانية.
ومن شأن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام أن يقلص التراجع في الناتج المحلي الإجمالي القطري لعام 2009، مقارنة بناتج عام 2008 بالأسعار الجارية، مع العلم أن متوسط سعر عام 2008 كان في حدود 95 دولاراً للبرميل. وكما هو معروف فإن زيادة إنتاج قطر من الغاز المسال وفق البرنامج المقرر، سوف يساعد على إحداث نوع من التعويض القوي لتراجع أسعار النفط.
وإضافة إلى التأثير الإيجابي لارتفاع سعر النفط على الناتج المحلي الإجمالي وعلى نمو الاقتصاد، فإن له تأثيرات إيجابية لجهة رفع أسعار المنتجات الصناعية كالبتروكيماويات، ويحسن حصيلة الإيرادات الحكومية. وعلى ذلك فإن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الشهور القادمة سوف تؤدي إلى أداء أفضل لشركة مثل صناعات، كما أنها ستزيد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الإنمائية المعتمدة في الموازنة، ومن ثم يزيد ذلك من انتعاش كافة شركات القطاع الخاص بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المختلفة.
وقد سجلت سوق الأوراق المالية في نيويورك ارتفاعات ملحوظة بعد سماعها لأخبار قُرب انحسار الركود الاقتصادي، وذلك رغم أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من حالة الركود كما أشرنا، وترتفع نسبة البطالة فيه إلى 9.5 % مع توقع ارتفاع النسبة عند الإعلان عنها يوم الجمعة القادم إلى 10 % عن شهر يوليو. وقد سجل مؤشر داو جونز مستوى 9172 نقطة عند الإقفال يوم الجمعة الماضي بعد أن ظل دون مستوى 9000 نقطة طيلة الشهور السابقة، واقترب مؤشر النازداك من مستوى 2000 نقطة. كما حصلت انتعاشات مماثلة في الأسواق اليابانية وبعض الأسواق الأوروبية. وإذا كان هذا هو حال الأسواق في الدول التي تعاني من الركود الاقتصادي، فإن حال السوق القطري بوجه خاص والخليجي بوجه عام في موقف أفضل للارتفاع والوصول إلى مستويات مرتفعة في الأسابيع والشهور القادمة. وإذا كان مؤشر بورصة قطر قد أنهى شهر يوليو عند مستوى يزيد على 6700 نقطة، فإنه مرشح للارتفاع وتجاوز الـ7000 نقطة قريباً مدفوعاً بالتطورات العالمية الجيدة التي أشرنا إليها أعلاه من ناحية، وبسبب التطورات الإيجابية المحلية من جهة أخرى.
وكما ذكرنا في مقال سابق، فإن أداء الشركات القطرية في الربع الثاني والنصف الأول من العام كان جيدا وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الشركات أو معظمها على الأقل قد تجاوز محنة التبعات السيئة للأزمة المالية العالمية وأنه انتقل إلى مرحلة تحقيق أرباح جيدة، وأن التطورات الإيجابية على المستوى العالمي سوف تعزز من تلك النتائج في الربع الثالث من العام. وقد استبقت الشركات الأجنبية مثل هذه النتائج وبدأت خلال شهر يوليو في زيادة مشترياتها الصافية من الأسهم القطرية. وتشير الأرقام المتاحة بهذا الخصوص إلى أن صافي مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة قطر قد قفزت في الأسبوع الأخير من شهر يوليو إلى 148 مليون ريال مقارنة بـ 23.1 مليون و11.6 مليون ريال في الأسبوعين السابقين على التوالي.
وعلى ضوء ما تقدم تبدو الصورة وردية فيما يتعلق بأسعار أسهم الشركات القطرية يستوي في ذلك أسعار الأسهم التي قادت السوق وارتفعت بقوة في الأسابيع القليلة الماضية مثل سعر سهم المصرف والوطني وغيرهما، أو تلك التي ظلت مستقرة نسبياً كالدولي والريان وغيرهما. ورغم أن شهر رمضان بات على الأبواب مع ما يتسم التداول فيه من تراخٍ ومن تراجع في الأسعار عادة، إلا أن ذلك ليس شرطاً لازماً وقد يحدث العكس وتواصل الأسعار ارتفاعها حتى لو أقدم الأجانب على عمليات بيع للأسهم أثناء الشهر لجني أرباح سريعة والبدء في عمليات شراء وتجميع بعدها.
وبعد فقد كانت هذه هي الصورة المبدئية لملامح الاقتصاد القطري كما رسمتها معطيات خارجية وبعض الأرقام المحلية، وهي صحيحة بقدر ما فيها من معلومات موثقة ولكن الرأي فيها يحتمل الصواب والخطأ. وبانتظار ما سيتم الإعلان عنه من بيانات اقتصادية قطرية في الأسابيع القادمة فإنه سيكون لنا عودة أخرى لاستشراف ملامح الاقتصاد القطري في عام 2009 كما ترسمها بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والبيانات المصرفية، فهل تصدر هذه البيانات في موعد قريب أم أنها مؤجلة بسبب موسم الإجازات؟.