Love143
24-01-2006, 03:33 AM
هيئة السوق المالية:
نظام جديد لاستثمار الشركات في الأوراق المالية
"الاقتصادية" - الرياض - 24/12/1426هـ
أعلنت هيئة السوق المالية في بيان أمس، أن مجلس الهيئة أصدر القرار رقم 5/126/2006 الذي ينص على عدم جواز الشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة.
وأيضا أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية، على ألا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس.
كما لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.
وأضاف البيان أنه على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها.
وأفاد البيان أنه تم تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول في الهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من واجبات هيئة سوق المال في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، ووفقا للعديد من النصوص في قانون الهيئة التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس.
وأصدرت الهيئة في هذا الإطار العديد من القرارات المنظمة للسوق حرصا منها على الشفافية في التعاملات اليومية لسوق الأسهم السعودية.
نظام جديد لاستثمار الشركات في الأوراق المالية
"الاقتصادية" - الرياض - 24/12/1426هـ
أعلنت هيئة السوق المالية في بيان أمس، أن مجلس الهيئة أصدر القرار رقم 5/126/2006 الذي ينص على عدم جواز الشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة.
وأيضا أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية، على ألا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس.
كما لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.
وأضاف البيان أنه على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها.
وأفاد البيان أنه تم تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول في الهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من واجبات هيئة سوق المال في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، ووفقا للعديد من النصوص في قانون الهيئة التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس.
وأصدرت الهيئة في هذا الإطار العديد من القرارات المنظمة للسوق حرصا منها على الشفافية في التعاملات اليومية لسوق الأسهم السعودية.