مغروور قطر
04-08-2009, 09:19 AM
إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص يواجه بعض التحديات
"المال" تتوقع إرتفاع نسبة الديون المتعثرة في 5 بنوك إماراتية إلى 1.8%
دبي – الأسواق.نت
أصدرت مؤسسة "المال كابيتال" تقريراً عن قطاع البنوك فى دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الشركة إن الأرباح المجمعة لخمسة مصارف إماراتية تراجعت بنسبة 27.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وإنخفضت أيضا 9.5% عن الربع الأول من عام 2009.
ولفت إلى تدهور نوعية الأصول مع زيادة مخصصات الديون المتعثرة، حيث بلغ متوسط نسبة الديون المتعثرة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 1.2٪، مرتفعا من 1% في نهاية عام 2008، متوقعا إرتفاع هذه النسبة إلى 1.8% في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تبلغ مخصصات الديون المتعثرة حوالي 3 مليارات درهم.
وأوضح تقرير الشركة الذي يغطي خمسة بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي التجارى، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني و بنك الاتحاد الوطني، أنه رغم نمو متوسط الإيرادات بنسبة 12٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، إلا أن ذلك لم يترجم في الأداء بسبب الزيادة المستمرة في توفير مخصصات الديون المتعثرة.
في حين أن حجم الإقراض الممنوح من قبل المصارف المذكورة ونمو الودائع إرتفعا بنسبة 1.4% و0.6% على التوالي، وسجل بنك أبوظبي الوطني أعلى نسبة نمو في الودائع والقروض. وبقيت إيرادات الفوائد ثابتة في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول.
ورأى التقرير أن نقاط القوة الرئيسية للبنوك كانت مكاسب الاستثمارات التي إرتفعت عاكسة مسارها خلال أكثر من 3 أرباع مضت. وخفضت البنوك من تكاليف مع ضبط مصروفات التشغيل.
وشمل التقرير تقييم خمسة مصارف فى المملكة السعودية هي: العربي الوطني، الراجحي، سامبا، السعودي البريطاني وبنك الرياض. وقال التقرير إن صافي ربح هذه البنوك إنخفض 1.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وإرتفع 9.3% عن الربع الأول من العام الجاري.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ العائدات بفضل الاستقرار في محفظة الاستثمار، إلا لأن نمو القروض وصل إلى طريق مسدود. في حين ارتفعت الودائع بنسبة 2.3% في الربع الثاني، إلا أن معظم الزيادة في أودعت في أصول أجنبية. من جهة اخرى، إرتفعت مخصصات "الراجحي" و"ساب" بشكل كبير، أما البنوك الثلاثة المتبقية: "الرياض"، "العربي الوطني"، و"سامبا" إختارت أن تتخذ الحد الأدنى من المخصصات.
وألقت قضية مجموعتي "سعد" و"القصيبي" بظلالها على النشاط المصرفي في البلاد، لكن لم تكشف أي من المصارف السعودية بالتفصيل عن تعرضه إلى مجموعتين، وهذا يتسبب في نقص للمعلومات، في الوقت الذي جفت فيه القروض إلى القطاع الخاص من المصارف المحلية لحين تقييم الوضع. وفي آخر التطورات رفعت مجموعة القصيبي ضد مجموعة "سعد" في نيويورك متهمة إياها بالاحتيال عليها بمبلغ 10 مليارات دولار. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي أصول مجموعة سعد في مايو 2009، كما جمدت محكمة في جزر كايمان أصول أجنبية للمجموعة.
اما بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر، فتطرق التقرير إلى بنك قطر الوطني، البنك التجاري، وبنك الدوحة، مشيرا إلى أن صافي ربح هذه البنوك إنخفض 7.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من عام 2008، وتراجع بنسبة 12.5% عن الربع الأول من العام الجاري.
وقال التقرير أن البنوك القطرية هي الأكثر تأثر بضعف بيئة الأعمال التجارية الإقليمية. في حين إرتفعت إيرادات الفوائد بهامش قوي، غير أن الدخل الناتج عن مصادر غير الفوائد إنخفض بنسبة 7.2٪ في الربع الثاني. وأضاف أن البنوك القطرية كانت الأكثر إندفعا في حجز مخصصات للديون المتعثرة، إذ إرتفعت مخصصات 3 بنوك من 188 مليون ريال في الربع الأول إلى 375 مليونا في الربع الثاني.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي للمصارف لم ينعكس على أدائها، بالرغم من أن هذه الخطوة قللت من المخاطر على البنوك المحلية، إلا أن أداء أسهم القطاع المصرفي ما زال أقل من نظيره في السعودية والإمارات العربية المتحدة.
"المال" تتوقع إرتفاع نسبة الديون المتعثرة في 5 بنوك إماراتية إلى 1.8%
دبي – الأسواق.نت
أصدرت مؤسسة "المال كابيتال" تقريراً عن قطاع البنوك فى دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الشركة إن الأرباح المجمعة لخمسة مصارف إماراتية تراجعت بنسبة 27.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وإنخفضت أيضا 9.5% عن الربع الأول من عام 2009.
ولفت إلى تدهور نوعية الأصول مع زيادة مخصصات الديون المتعثرة، حيث بلغ متوسط نسبة الديون المتعثرة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 1.2٪، مرتفعا من 1% في نهاية عام 2008، متوقعا إرتفاع هذه النسبة إلى 1.8% في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تبلغ مخصصات الديون المتعثرة حوالي 3 مليارات درهم.
وأوضح تقرير الشركة الذي يغطي خمسة بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي التجارى، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني و بنك الاتحاد الوطني، أنه رغم نمو متوسط الإيرادات بنسبة 12٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، إلا أن ذلك لم يترجم في الأداء بسبب الزيادة المستمرة في توفير مخصصات الديون المتعثرة.
في حين أن حجم الإقراض الممنوح من قبل المصارف المذكورة ونمو الودائع إرتفعا بنسبة 1.4% و0.6% على التوالي، وسجل بنك أبوظبي الوطني أعلى نسبة نمو في الودائع والقروض. وبقيت إيرادات الفوائد ثابتة في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول.
ورأى التقرير أن نقاط القوة الرئيسية للبنوك كانت مكاسب الاستثمارات التي إرتفعت عاكسة مسارها خلال أكثر من 3 أرباع مضت. وخفضت البنوك من تكاليف مع ضبط مصروفات التشغيل.
وشمل التقرير تقييم خمسة مصارف فى المملكة السعودية هي: العربي الوطني، الراجحي، سامبا، السعودي البريطاني وبنك الرياض. وقال التقرير إن صافي ربح هذه البنوك إنخفض 1.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وإرتفع 9.3% عن الربع الأول من العام الجاري.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ العائدات بفضل الاستقرار في محفظة الاستثمار، إلا لأن نمو القروض وصل إلى طريق مسدود. في حين ارتفعت الودائع بنسبة 2.3% في الربع الثاني، إلا أن معظم الزيادة في أودعت في أصول أجنبية. من جهة اخرى، إرتفعت مخصصات "الراجحي" و"ساب" بشكل كبير، أما البنوك الثلاثة المتبقية: "الرياض"، "العربي الوطني"، و"سامبا" إختارت أن تتخذ الحد الأدنى من المخصصات.
وألقت قضية مجموعتي "سعد" و"القصيبي" بظلالها على النشاط المصرفي في البلاد، لكن لم تكشف أي من المصارف السعودية بالتفصيل عن تعرضه إلى مجموعتين، وهذا يتسبب في نقص للمعلومات، في الوقت الذي جفت فيه القروض إلى القطاع الخاص من المصارف المحلية لحين تقييم الوضع. وفي آخر التطورات رفعت مجموعة القصيبي ضد مجموعة "سعد" في نيويورك متهمة إياها بالاحتيال عليها بمبلغ 10 مليارات دولار. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي أصول مجموعة سعد في مايو 2009، كما جمدت محكمة في جزر كايمان أصول أجنبية للمجموعة.
اما بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر، فتطرق التقرير إلى بنك قطر الوطني، البنك التجاري، وبنك الدوحة، مشيرا إلى أن صافي ربح هذه البنوك إنخفض 7.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من عام 2008، وتراجع بنسبة 12.5% عن الربع الأول من العام الجاري.
وقال التقرير أن البنوك القطرية هي الأكثر تأثر بضعف بيئة الأعمال التجارية الإقليمية. في حين إرتفعت إيرادات الفوائد بهامش قوي، غير أن الدخل الناتج عن مصادر غير الفوائد إنخفض بنسبة 7.2٪ في الربع الثاني. وأضاف أن البنوك القطرية كانت الأكثر إندفعا في حجز مخصصات للديون المتعثرة، إذ إرتفعت مخصصات 3 بنوك من 188 مليون ريال في الربع الأول إلى 375 مليونا في الربع الثاني.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي للمصارف لم ينعكس على أدائها، بالرغم من أن هذه الخطوة قللت من المخاطر على البنوك المحلية، إلا أن أداء أسهم القطاع المصرفي ما زال أقل من نظيره في السعودية والإمارات العربية المتحدة.