مغروور قطر
04-08-2009, 05:10 PM
بيانات المركزي تعكس تعدُل الإقتصاد الإماراتي بعيدا عن المضاربات وتراجع الإقراض للخواص والدور الهام للدعم الحكومي
أرقام 04/08/2009
أصدرت شركة هيرمس للدراسات المالية تقريرا عن الإقتصاد الإماراتي، تطرقت من خلاله بشكل خاص إلى القطاع المالي وإلى دور الحكومة في ذلك.
وإستنادا إلى بيانات أصدرها المركزي الإماراتي حديثا، رأى التقرير أنّ البيانات هذه تعكس تعدُل إقتصاد الإمارات بعيدا عن المضاربات التي ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وذكر التقرير أنّ نشاط الإقراض قد سجل تراجعا حاداً حلال الربع الأخير من 2008 (48%) والربع الأول من 2009 (28.5%) مقارنة بالربع الثالث من 2008 حيث سجل نموا بمايزيد عن 57%، وعزى التقرير ذلك إلى شح السيولة في السوق والمخاوف من التعرض المباشر أو غير المباشر للقطاع العقاري الذي كان من أكبر ضحايا الأزمة العالمية.
وأشار التقرير إلى أنّ تراجع الإقراض للخواص خلال الربع الأول 2009 كان بقيادة قطاع الإنشاءات (-8.7%) وبعدها المؤسسات المالية (بإستثناء البنوك)(-7.2%) ثم التجارة (-6.4%)، في حين بقي نمو الإقراض ضمن القطاع الحكومي والعام إيجابيا.
وتوقعت هيرمس أنه لن يكون هناك تحسن ملحوظ في إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال الفترة المتبقية من العام الجاري (2009) حتى وإن تحسنت ظروف السيولة، مُشيرة إلى أنّ إرتفاع فوائد القروض وصعوبة توفرها ستؤثر على الإستثمارات بشكل عام.
هذا وذكر التقرير ان دور الحكومة حيوي جدا لإقتصاد الإمارات سواء بشكل غير مباشر أو مباشر من خلال دعم الشركات والإنفاق وإستمرار التأكيد من تمكن القطاع البنكي في دعم الشركات.
أرقام 04/08/2009
أصدرت شركة هيرمس للدراسات المالية تقريرا عن الإقتصاد الإماراتي، تطرقت من خلاله بشكل خاص إلى القطاع المالي وإلى دور الحكومة في ذلك.
وإستنادا إلى بيانات أصدرها المركزي الإماراتي حديثا، رأى التقرير أنّ البيانات هذه تعكس تعدُل إقتصاد الإمارات بعيدا عن المضاربات التي ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وذكر التقرير أنّ نشاط الإقراض قد سجل تراجعا حاداً حلال الربع الأخير من 2008 (48%) والربع الأول من 2009 (28.5%) مقارنة بالربع الثالث من 2008 حيث سجل نموا بمايزيد عن 57%، وعزى التقرير ذلك إلى شح السيولة في السوق والمخاوف من التعرض المباشر أو غير المباشر للقطاع العقاري الذي كان من أكبر ضحايا الأزمة العالمية.
وأشار التقرير إلى أنّ تراجع الإقراض للخواص خلال الربع الأول 2009 كان بقيادة قطاع الإنشاءات (-8.7%) وبعدها المؤسسات المالية (بإستثناء البنوك)(-7.2%) ثم التجارة (-6.4%)، في حين بقي نمو الإقراض ضمن القطاع الحكومي والعام إيجابيا.
وتوقعت هيرمس أنه لن يكون هناك تحسن ملحوظ في إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال الفترة المتبقية من العام الجاري (2009) حتى وإن تحسنت ظروف السيولة، مُشيرة إلى أنّ إرتفاع فوائد القروض وصعوبة توفرها ستؤثر على الإستثمارات بشكل عام.
هذا وذكر التقرير ان دور الحكومة حيوي جدا لإقتصاد الإمارات سواء بشكل غير مباشر أو مباشر من خلال دعم الشركات والإنفاق وإستمرار التأكيد من تمكن القطاع البنكي في دعم الشركات.