مغروور قطر
04-08-2009, 11:45 PM
أكدت تراجع نشاط القطاع الخاص السعودي
"سامبا" تتوقع إنكماش الإقتصاد الإماراتي وحفاظ قطر على مستوى نموها
دبي – الأسواق.نت
توقعت مجموعة "سامبا" المالية أن ينكمش الإقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، على أن تحافظ قطر على مستويات نموها، مشيرة إلى أن النشاط الإقتصادي للقطاع الخاص السعودي تقلص نتيجة صعوبة الحصول على تمويل.
وقال تقرير إقتصادي صادر عن المجموعة إن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من أقسى ركود أصابه منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الانتعاش في غضون 6 إلى 12 شهرا من المرجح أن يكون بطيئا وغير متوازن، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الصناعية الناشئة.
وتوقع التقرير انتعاش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2009 نتيجة سد النقص في المخزونات، خصوصا في قطاع السيارات، وظهور آثار واسعة النطاق للحوافز الحكومية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي اصبحت فيه أسوأ أزمة في القطاع المالي وراء ظهورنا، فإن القطاع ما زال يواجه نقصا في التدفقات النقدية، عدا عن عدد كبير من الأصول المشكوك فيها. وفي ظل هذه الظروف، فإنه من المتوقع أن تبقى شروط الإقراض المصرفي مقيدة بشدة.
وأوضحت مجموعة "سامبا" أن أسعار النفط تراوحت بين 60 و70 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي، وبقيت الأسواق متقلبة متأثرة بإحتمالات الانتعاش العالمي، ومن المرجح زيادة التقلب.
وعن الإقتصاد السعودي، قال التقرير إن أحدث البيانات النقدية تؤكد تراجع مستوى النشاط الاقتصادي في الاقتصاد السعودي، على الأقل داخل القطاع الخاص. فالقروض المقدمة إلى القطاع الخاص إرتفعت بنسبة 4 في المئة فقط في الاثني عشر شهرا حتى نهاية يونيو/تموز، بانخفاض 35% عن الفترة المماثلة السابقة.
وأشار إلى أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتشجيع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص لاقت بعض النجاح في حزيران/يونيو، على الرغم أن حساسية المخاطر في هذا القطاع ما زالت مرتفعة.
وأوضح أن سوق الاسهم السعودي كان ضعيفا لبضعة أشهر، ويترقب المستثمرون مزيد من الدلائل المقنعة على إستدامة الانتعاش العالمي، في ظل ميلهم لتغيير مواقع استثماراتهم في النصف الثاني من العام الجاري.
ورأى التقرير أن على الرغم من الدعم الحكومي القوي، فإن الإقتصاد الإماراتي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2009، بعد إنخفاض العائدات النفطية نتيجة تراجع الإنتاج، ومن المتوقع أن ينمو الإقتصاد بنسبة 3% في عام 2010.
وبالنسبة لقطر، قال التقرير إن زيادة انتاجها وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال ستعوض الإنخفاض في إنتاج النفط وتباطؤ نمو الائتمان، للحفاظ على نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تتراوح بين 8 و9% سنويا خلال العام 2009-2010. وسيضمن إرتفاع ايرادات الغاز الطبيعي تحقيق فوائض في الحساب الجاري وحساب رأس المال، على الرغم من زيادة كبيرة في الإنفاق العام.
"سامبا" تتوقع إنكماش الإقتصاد الإماراتي وحفاظ قطر على مستوى نموها
دبي – الأسواق.نت
توقعت مجموعة "سامبا" المالية أن ينكمش الإقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، على أن تحافظ قطر على مستويات نموها، مشيرة إلى أن النشاط الإقتصادي للقطاع الخاص السعودي تقلص نتيجة صعوبة الحصول على تمويل.
وقال تقرير إقتصادي صادر عن المجموعة إن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من أقسى ركود أصابه منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الانتعاش في غضون 6 إلى 12 شهرا من المرجح أن يكون بطيئا وغير متوازن، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الصناعية الناشئة.
وتوقع التقرير انتعاش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2009 نتيجة سد النقص في المخزونات، خصوصا في قطاع السيارات، وظهور آثار واسعة النطاق للحوافز الحكومية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي اصبحت فيه أسوأ أزمة في القطاع المالي وراء ظهورنا، فإن القطاع ما زال يواجه نقصا في التدفقات النقدية، عدا عن عدد كبير من الأصول المشكوك فيها. وفي ظل هذه الظروف، فإنه من المتوقع أن تبقى شروط الإقراض المصرفي مقيدة بشدة.
وأوضحت مجموعة "سامبا" أن أسعار النفط تراوحت بين 60 و70 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي، وبقيت الأسواق متقلبة متأثرة بإحتمالات الانتعاش العالمي، ومن المرجح زيادة التقلب.
وعن الإقتصاد السعودي، قال التقرير إن أحدث البيانات النقدية تؤكد تراجع مستوى النشاط الاقتصادي في الاقتصاد السعودي، على الأقل داخل القطاع الخاص. فالقروض المقدمة إلى القطاع الخاص إرتفعت بنسبة 4 في المئة فقط في الاثني عشر شهرا حتى نهاية يونيو/تموز، بانخفاض 35% عن الفترة المماثلة السابقة.
وأشار إلى أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتشجيع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص لاقت بعض النجاح في حزيران/يونيو، على الرغم أن حساسية المخاطر في هذا القطاع ما زالت مرتفعة.
وأوضح أن سوق الاسهم السعودي كان ضعيفا لبضعة أشهر، ويترقب المستثمرون مزيد من الدلائل المقنعة على إستدامة الانتعاش العالمي، في ظل ميلهم لتغيير مواقع استثماراتهم في النصف الثاني من العام الجاري.
ورأى التقرير أن على الرغم من الدعم الحكومي القوي، فإن الإقتصاد الإماراتي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2009، بعد إنخفاض العائدات النفطية نتيجة تراجع الإنتاج، ومن المتوقع أن ينمو الإقتصاد بنسبة 3% في عام 2010.
وبالنسبة لقطر، قال التقرير إن زيادة انتاجها وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال ستعوض الإنخفاض في إنتاج النفط وتباطؤ نمو الائتمان، للحفاظ على نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تتراوح بين 8 و9% سنويا خلال العام 2009-2010. وسيضمن إرتفاع ايرادات الغاز الطبيعي تحقيق فوائض في الحساب الجاري وحساب رأس المال، على الرغم من زيادة كبيرة في الإنفاق العام.