QATAR 11
05-08-2009, 05:05 AM
لأول مرة ومنذ عدة سنوات تحتل مسألة معرفة النتائج المالية للشركات المساهمة العامة هذه الأهمية والحيوية والتي ينتظرها العديد من المهتمين والمستثمرين والمقرضين بمختلف صنوفهم وتسمياتهم وبفارغ الصبر لمعرفة النتائج المالية والاقتصادية للشركات المساهمة العامة للنصف الأول من العام الحالي ولكن ما تم الإعلان عنه من نتائج للعديد من الشركات يبين أنها قد حققت نتائج معقولة مقارنة مع ما كان متوقعا من نتائج أكثر سلبية نتيجة الأزمة المالية العالمية
ولكن ما تم الإعلان عنه من نتائج حتى الآن يبين أن هناك عددا منها قد حقق نسب نمو معقولة في ربحيته والبعض الآخر لم يوفق بذلك وحقق خسائر بهذه النسبة أو تلك وعلى أي حال فإنه وبدراسة النتائج التي ظهرت فإننا نستطيع القول بأن النتائج التي أعلنت قد تجاوزت التوقعات الأكثر سلبية وذلك لأننا جميعا نعلم ما حل بالعالم من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي حلت على مختلف الدول وعلى العديد من الشركات وبخاصة العملاقة منها وتهاوي صناعات كانت عملاقة إلى وقت قريب ولهذا فإن ما أعلن عنه من نتائج مطمئنة بشكل كبير وبأن حجم التأثر بالأزمة العالمية لم يكن بالشيء الذي كان يعتقده البعض وبأن الشركات وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى لا يزال لديها من المناعة والقوة لكي تستعيد كامل عافيتها وحيويتها في المستقبل القريب ونستند في ذلك على جملة من الحقائق التالية:
أولا: أن الشركات المساهمة العامة وأنشطتها المختلفة تستند إلى قوة الاقتصاد الوطني العام والذي لا يزال يتمتع بكثير من عوامل المنعة والقوة والنمو بشهادة العديد من بيوت الخبرة والمعرفة العالمية وفوق كل ذلك ما نشاهده على أرض الواقع والذي هو أكثر من أي برهان على صحة ما نقول.
ثانيا: أن إدارات الشركات ومجالس إداراتها قد اتخذت العديد من الاحتياطات والإجراءات والتي حدت وستحد من تأثير الأزمة على نتائج أعمال شركاتهم وفوق ذلك تعاون وتكاتف الجهات الرسمية والرقابية المختلفة والتي عملت هي أيضا بذات الاتجاه من أجل تجاوز أية مخاطر ناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
ثالثا: أن ما حدث من أزمة مالية عالمية وما أصاب بعض الشركات من تأثرات بها أو نتيجة لها قد أكسبها الخبرة والدراية لأن تكون أكثر تحوطا وحيطة وحذرا في المستقبل عند الإقدام على أية استثمارات قد تكون مخاطرها أكثر مما هو متوقع أو محتمل.
رابعا: وجود مختلف السياسات الاقتصادية والمالية والتي امتازت على الدوام بالحكمة في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي العام وللتدليل على ذلك ما تم الإعلان عنه في الموازنة العامة للدولة والتي آثرت الاستمرار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق المدروس والتحوط لأثر انخفاض أسعار النفط الخام والاستمرار في دعم المشاريع المنتجة وإلى غيرها من السياسات والقرارات والإجراءات الحكيمة والتي اتخذتها الجهات المعنية بالشأن العام تجاه دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية المشكلة للاقتصاد الوطني والتي بكل تأكيد كان وسيكون لها آثارها المباشرة في إعطاء كل الشركات المزيد من القوة والمنعة لكي تحقق المزيد من النجاحات في المستقبل المنظور.
ولكن ما تم الإعلان عنه من نتائج حتى الآن يبين أن هناك عددا منها قد حقق نسب نمو معقولة في ربحيته والبعض الآخر لم يوفق بذلك وحقق خسائر بهذه النسبة أو تلك وعلى أي حال فإنه وبدراسة النتائج التي ظهرت فإننا نستطيع القول بأن النتائج التي أعلنت قد تجاوزت التوقعات الأكثر سلبية وذلك لأننا جميعا نعلم ما حل بالعالم من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي حلت على مختلف الدول وعلى العديد من الشركات وبخاصة العملاقة منها وتهاوي صناعات كانت عملاقة إلى وقت قريب ولهذا فإن ما أعلن عنه من نتائج مطمئنة بشكل كبير وبأن حجم التأثر بالأزمة العالمية لم يكن بالشيء الذي كان يعتقده البعض وبأن الشركات وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى لا يزال لديها من المناعة والقوة لكي تستعيد كامل عافيتها وحيويتها في المستقبل القريب ونستند في ذلك على جملة من الحقائق التالية:
أولا: أن الشركات المساهمة العامة وأنشطتها المختلفة تستند إلى قوة الاقتصاد الوطني العام والذي لا يزال يتمتع بكثير من عوامل المنعة والقوة والنمو بشهادة العديد من بيوت الخبرة والمعرفة العالمية وفوق كل ذلك ما نشاهده على أرض الواقع والذي هو أكثر من أي برهان على صحة ما نقول.
ثانيا: أن إدارات الشركات ومجالس إداراتها قد اتخذت العديد من الاحتياطات والإجراءات والتي حدت وستحد من تأثير الأزمة على نتائج أعمال شركاتهم وفوق ذلك تعاون وتكاتف الجهات الرسمية والرقابية المختلفة والتي عملت هي أيضا بذات الاتجاه من أجل تجاوز أية مخاطر ناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
ثالثا: أن ما حدث من أزمة مالية عالمية وما أصاب بعض الشركات من تأثرات بها أو نتيجة لها قد أكسبها الخبرة والدراية لأن تكون أكثر تحوطا وحيطة وحذرا في المستقبل عند الإقدام على أية استثمارات قد تكون مخاطرها أكثر مما هو متوقع أو محتمل.
رابعا: وجود مختلف السياسات الاقتصادية والمالية والتي امتازت على الدوام بالحكمة في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي العام وللتدليل على ذلك ما تم الإعلان عنه في الموازنة العامة للدولة والتي آثرت الاستمرار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق المدروس والتحوط لأثر انخفاض أسعار النفط الخام والاستمرار في دعم المشاريع المنتجة وإلى غيرها من السياسات والقرارات والإجراءات الحكيمة والتي اتخذتها الجهات المعنية بالشأن العام تجاه دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية المشكلة للاقتصاد الوطني والتي بكل تأكيد كان وسيكون لها آثارها المباشرة في إعطاء كل الشركات المزيد من القوة والمنعة لكي تحقق المزيد من النجاحات في المستقبل المنظور.