5.2 % التضخم المتوقع في الإمارات 2009

[مغروور قطر]

5.2 % التضخم المتوقع في الإمارات 2009
الخليج 05/08/2009
توقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تقرير مؤشرات القطاع الخاص للأداء الاقتصادي إمارة أبوظبي 2009 أن يتراجع التضخم في الإمارات من 10،4% في 2008 إلى 5،2% في 2009 في ظل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة نحو تنظيم الأسواق .

وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 892،5 مليار درهم في عام 2008 إلى 764،8 مليار درهم في عام 2009 بنسبة انخفاض 14،40% . بينما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي فيما عدا قطاع النفط خلال عام 2009 بنسبة 7% ليصل إلى 565،7 مليار درهم مقارنة مع 528،7 مليار درهم في عام 2008 .

وتظهر المتغيرات الاقتصادية ارتفاع عدد السكان من 5،716 مليون نسمة في 2008 إلى 6،040 مليون نسمة في 2009 بنسبة زيادة 6% .

وسيرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 168،70 مليار درهم في 2008 إلى 184،2 مليار درهم في 2009 بنسبة زيادة 9،2% .

وسينخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الحالية) من 156،1 ألف درهم في 2008 إلى 126،6 ألف درهم في 2009 بنسبة انخفاض 19% .

وتطرق التقرير إلى أداء القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وذكر أن الإمارة شهدت إطلاق مشاريع عملاقة في جميع القطاعات، وقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع التطويرية المطروحة خلال 2008 حوالي 200 مليار درهم، ويتوقع أن تطرح إمارة أبوظبي مشاريع تطويرية في عام 2009 بحوالي 150 مليار درهم موزعة على القطاعات المختلفة .

وقدر حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة لإمارة أبوظبي عام 2008 بحوالي 10 مليارات درهم وحوالي 8 مليارات درهم عام 2009 .

وتوقع التقرير أن يبلغ مجموع الاستثمارات الثابتة المتوقعة للقطاعات المختلفة في أبوظبي في الفترة من (2006 - 2014) 1493 مليار درهم .

أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً تقرير مؤشرات القطاع الخاص للأداء الاقتصادي إمارة أبوظبي ،2009 حيث أكد التقرير أن العالم يمر بأزمة خطيرة طالت القطاع المالي العالمي برمته وما زالت تداعياتها تتسع كل يوم لتؤدي إلى كساد في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديد للتجارة العالمية بالانكماش .

وأضاف التقرير، ولا يبدو من السهل تحديد حجم هذه الأزمة وزمن التعافي منها، إذ ما زالت أسباب الأزمة الحقيقية قيد التحليل والتداول حولها حسبما يتاح من معلومات وافصاح .

وتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واضحة والمعالجات التي تحاول حصار الأزمة هي على مستوى رؤساء الدول الكبرى والفاعلة في العالم مما يبشر بأن الإرادة المجتمعة لقيادات هذه الدول والشعور بخطورة الأزمة سيؤديان إلى حلول من نسبة تقلل من النتائج السلبية للأزمة، حيث سارعت الدول الكبرى للتدخل المباشر في الاقتصاد لتوقف الانهيارات في القطاع المصرفي والمالي فامتلكت أسهم الشركات والبنوك بعد الكارثة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم تدريجيا في وقف هبوط الانتاج وتقلص الصادرات .

ذكر التقرير أنه وأمام خضم الأمواج المتصاعدة للأزمة العالمية فإن اقتصاد إمارة أبوظبي يقف شامخاً ثابتاً، فقد أدت الحكمة في إدارة الأموال والاقتصاد في ابوظبي عبر العقود الماضية إلى تشكيل حواجز واقية أمام ضربات الأزمة العالمية . مضيفاً ان الاحتياطات المالية المتراكمة والهياكل الاقتصادية القوية جعلت ركائز الاقتصاد أكثر ثباتاً واستقراراً لا يزعزعها انخفاض أسعار النفط ولا يؤثر في القدرة على استمرارية المشاريع الكبيرة المعلنة في البنيات الاساسية والعمران والتصنع، وظلت أبوظبي مستمرة في تحقيق معدلات نمو مناسبة في الناتج المحلي الإجمالي في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي، حيث نمت القطاعات غير النفطية 4،8% وبالأسعار الثابتة لعام ،2005 في عام 2009 عن عام ،2008 وهذا يبين مقدرة الاقتصاد على النمو في القطاعات غير النفطية .

وذكر التقرير أن الإمارة أعلنت ضماناً للودائع في البنوك المحلية والعالمية وقامت بدعم سيولة المصارف بصورة وافية بما يحقق السيولة التي يحتاجها النشاط الاستثماري والتجاري والمالي، وان هذا الوضع الفريد لإمارة أبوظبي جعلها قبلة ومرفأ للمستثمرين في زمن الأزمة فازداد البحث والاقبال على الفرص المتوفرة في الإمارة .

وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الاجمالي من دون النفط (بالأسعار الثابتة في 2005) قد حقق معدل نمو يقدر بنحو 11،2% لعام ،2008 ويتوقع أن ينخفض معدل النمو هذا إلى 4،8% في عام 2009 من جراء تأثير القطاعات الاقتصادية الاخرى بالأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ ان ارتفاع اسعار النفط قد رفع حجم الناتج المحلي الاجمالي من 430 مليار درهم عام 2007 إلى 560 مليار درهم عام ،2008 وانحسار النفط سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي إلى حوالي 420 مليار درهم لعام 2009 بالأسعار الجارية .

إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بدون قطاع النفط سيحقق معدل نمو بحوالي 7،9% بالأسعار الجارية، حيث سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية من 211 مليار درهم إلى حوالي 228 مليار درهم، حيث ان محافظة القطاعات غير النفطية على النمو بمعدلات مناسبة لهو من أقوى المؤشرات على سلامة التوجه نحو التنويع الاقتصادي واستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

وتظهر المتغيرات الاقتصادية لدولة الإمارات ارتفاع عدد السكان من 5،716 مليون نسمة في عام 2008 إلى 6،040 مليون نسمة في عام 2009 بنسبة زيادة 6%، بينما سيرتفع عدد العمال من 3،330 مليون عامل في 2008 إلى 3،555 مليون عامل في عام 2009 بنسبة زيادة 6،7% .

وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 892،5 مليار درهم في عام 2008 إلى 764،8 مليار درهم في عام 2009 بنسبة انخفاض 14،40% .

بينما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي فيما عدا قطاع النفط خلال عام 2009 بنسبة 7% ليصل إلى 565،7 مليار درهم مقارنة مع 528،7 مليار درهم في عام 2008 .

وسينخفض الدخل القومي من 747 مليار درهم في 2008 إلى 634،1 مليار درهم في عام 2009 بنسبة انخفاض 15،1% .

وسيرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 168،70 مليار درهم في 2008 إلى 184،2 مليار درهم في 2009 بنسبة زيادة 9،2% .

كما سينخفض إجمالي الصادرات السلعية من 696،7 مليار درهم في 2008 إلى 606،3 مليار درهم بنسبة انخفاض 13% .

بينما سينخفض إجمالي الصادرات السلعية (عدا إعادة التصدير) من 545،6 مليار درهم في 2008 إلى 430،5 مليار درهم في 2009 بنسبة انخفاض 21،1% .

وسيرتفع إجمالي الواردات السلعية من 763،2 مليار درهم في 2008 إلى 926،4 مليار درهم في 2009 بنسبة زيادة 21،4% .

كما سيرتفع حجم الأجور (تعويضات المشتغلين) من 150،9 مليار درهم في 2008 إلى 166،2 مليار درهم في 2009 بنسبة زيادة 10،1% .

وسينخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الحالية) من 156،1 ألف درهم في 2008 إلى 126،6 ألف درهم في 2009 بنسبة انخفاض 19% .

وفيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، فقد أظهر ارتفاع عدد السكان من 2،3 مليون نسمة في 2008 إلى 2،4 مليون نسمة في 2009 بنسبة زيادة 6،6%، كما ارتفع عدد العمال من 1،2 مليون نسمة في 2008 إلى 1،3 مليون نسمة في عام 2009 بنسبة زيادة 7،3% .

بينما انخفض الناتج المحلي الاجمالي من 560 مليار درهم في 2008 إلى 419،6 مليار درهم في 2009 بنسبة انخفاض 25،1% .

وأظهرت المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي عدا قطاع النفط الخام من 210،8 مليار درهم في 2008 إلى 227،5 مليار درهم في 2009 بنسبة زيادة 7،9% .

وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 69،1 مليار درهم في 2008 إلى 78،4 مليار درهم في 2009 بنسبة زيادة 13،5% .

وانخفض إجمالي الصادرات السلعية من 367،1 مليار درهم في 2008 إلى 223،4 مليار درهم في 2009 بنسبة انخفاض 39،1% .

كما انخفض اجمالي الصادرات السلعية (عدا إعادة التصدير) من 360،8 مليار درهم في 2008 إلى 216،3 مليار درهم في عام 2009 بنسبة انخفاض 40% .

وارتفع إجمالي الواردات السلعية من 90،3 مليار درهم في 2008 إلى 110،3 مليار درهم في 2009 بنسبة ارتفاع 22،2 .

وارتفع حجم الأجور (التعويضات) من 69،2 مليار درهم في 2008 إلى 76،1 مليار درهم في 2009 بنسبة زيادة 10% .

وانخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 242،7 ألف درهم في 2008 إلى 170،4 ألف درهم في 2009 بنسبة انخفاض 29،8% .

وأفاد التقرير انه من المتوقع أن يبلغ عدد السكان في إمارة أبوظبي 2،5 مليون نسمة بنسبة قدرها 41% مقارنة مع عدد سكان الدولة والبالغ 6 ملايين نسمة في 2009 باعتبار السكان الموجودين على أرض الدولة (مواطنون، وافدون، زائرون) .

كما يبلغ عدد العاملين في إمارة أبوظبي 1،3 مليون عامل بنسبة وقدرها 37% مقارنة مع عدد العاملين في الدولة والمقدرة ب 3،6 مليون عامل في عام 2009 .

وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 11 مليار درهم على مستوى الدولة وبلغ 5،1 مليار درهم على مستوى إمارة أبوظبي في عام ،2008 وارتفع إلى 11،8 مليار درهم على مستوى الدولة و5،4 مليار درهم على مستوى أبوظبي خلال عام 2009 .

وفيما يخص الصناعات الاستخراجية فقد انخفض فيما يخص النفط الخام من 363،8 مليار درهم على مستوى الدولة منها 349،2 مليار درهم على مستوى أبوظبي في العام ،2008 انخفض إلى 199،1 مليار درهم على مستوى الدولة منها 192،1 مليار درهم على مستوى أبوظبي في العام 2009 .

بينما بلغ إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 103،2 مليار درهم على مستوى الدولة منها 61،8 مليار درهم على مستوى أبوظبي في عام ،2008 ويتوقع انخفاضها إلى 101،8 مليار درهم على مستوى الدولة منها 59،3 مليار درهم على مستوى أبوظبي .

[مغروور قطر]

وبلغ إسهام قطاع الكهرباء والغاز والماء في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة 13،1 مليار درهم منها 6،9 مليار درهم على مستوى أبوظبي وذلك في عام ،2008 ويتوقع ارتفاعها إلى 14،8 مليار درهم على مستوى الدولة منها 7،9 مليار درهم على مستوى أبوظبي .

وفيما يخص قطاع التشييد والبناء فقد أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 63،7 مليار درهم على مستوى الدولة منها 23،2 مليار درهم على مستوى أبوظبي في ،2008 ويتوقع ارتفاعها إلى 68 مليار درهم على مستوى الدولة منها 25،9 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

بينما أسهمت تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بمبلغ 71،2 مليار درهم على مستوى الدولة منها 18،1 مليار درهم على مستوى إمارة أبوظبي وذلك في عام ،2008 ويتوقع ارتفاعها إلى 84 مليار درهم على مستوى الدولة منها 20،9 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

وأسهمت المطاعم والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 17،8 مليار درهم على مستوى الدولة منها 4،5 مليار درهم على مستوى أبوظيب في ،2008 ويتوقع ارتفاع المبلغ إلى 21،8 مليار درهم على مستوى الدولة منها 6،1 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

وأسهمت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بما قيمته 47،8 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة منها 14،1 مليار درهم على مستوى أبوظبي في ،2008 ويتوقع ارتفاع المبلغ إلى 51،7 مليار درهم على مستوى الدولة منها 16،1 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

أما قطاعات العقارات وخدمات الأعمال فقد أسهمت بمبلغ 61،7 مليار درهم على مستوى الدولة منها 18،4 مليار درهم في ،2008 ويتوقع ارتفاعها إلى 68،1 مليار درهم على مستوى الدولة منها 22،5 مليار درهم على مستوى أبوظبي .

أما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية أسهمت بمبلغ 17،9 مليار درهم على مستوى الدولة منها 6،6 مليار درهم على مستوى أبوظبي في ،2008 ويتوقع ارتفاعها إلى 19 مليار درهم على مستوى الدولة منها 7،6 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

أما قطاع المشروعات المالية فقد أسهمت ب 61،3 مليار درهم على مستوى الدولة منها 24 مليار درهم على مستوى أبوظبي في ،2008 ويتوقع أن ترتفع إلى 64،2 مليار درهم على مستوى الدولة منها 26،2 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

وأسهم قطاع الخدمات الحكومية بمبلغ 56،8 مليار درهم على مستوى الدولة منها 27،9 مليار درهم على مستوى أبوظبي في ،2008 ويتوقع أن يرتفع إلى 59،1 مليار درهم على مستوى الدولة منها 29،4 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

ويتوقع أن يستحوذ القطاع النفطي على نسبة 57% من التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي في 2009 كل مستوى إمارة أبوظبي، يليه القطاع الخاص بنسبة 27%، والقطاع الحكومي والعام بنسبة 16% .

حيث أظهرت البيانات ان القطاع النفطي أسهم ب 417،2 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة منها 400،3 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2008 ويتوقع أن ينخفض إلى 247،6 مليار درهم على مستوى الدولة منها 239 مليار درهم في أبوظبي خلال 2009 .

بينما أسهم القطاع الحكومي العام بما قيمته 133،8 مليار درهم على مستوى الدولة منها 59،1 مليار على مستوى أبوظبي في ،2008 ويتوقع أن يرتفع إلى 143،3 مليار درهم على مستوى الدولة منها 64،6 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 وأسهم القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 341،5 مليار درهم على مستوى الدولة منها 100،6 مليار درهم على مستوى أبوظبي في ،2008 ويتوقع أن ترتفع إلى 373،9 مليار درهم على مستوى الدولة منها 116 مليار درهم على مستوى أبوظبي في 2009 .

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2008 حيث بلغ 242 مليار دولار أمريكي على مستوى الدولة منها 152 مليار دولار من أبوظبي .

ويشكل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي في 2008 ما نسبته 23%، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي في 2008 ما نسبته 14،3% .

وأفاد التقرير أن معدل التضخم السعري وصل حوالي 14% في الدولة عام ،2007 ويعزى ذلك إلى أسباب مباشرة تتمثل في ارتفاع الإيجارات والسكن وأسعار الوقود والمحروقات، إضافة إلى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار سلع المواد المستوردة من بلدها الأصلي .

هذا واستمر التضخم مرتفعاً في 2008 بنسبة مقدارها 10،4% ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال العام 2009 في ظل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة نحو تنظيم الأسواق لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وأن يبلغ معدل التضخم السعري في 2009 نسبة 5،2% .

وتطرق التقرير إلى أداء القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث ذكر أن البيانات المتوقعة لإنتاج النفط الخام في الإمارة تشير إلى رصد استثمارات ضخمة لتنمية هذا القطاع، مما سيرفع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية تزايد الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام القادمة، حيث من المتوقع استثمار ما لا يقل عن 80 مليار درهم في هذا القطاع في إمارة أبوظبي وحدها خلال السنوات المقبلة .

وفيما يخص القطاعات غير النفطية فإنها ستستمر في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 8% (بالأسعار الجارية) حيث بلغت مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 نحو 211 مليار درهم ويتوقع أن تبلغ 228 مليار درهم في 2009 بالنسبة إلى الدولة .

وإن التطور في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات القادمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 38% في ،2008 ويقدر أن ترتفع إلى ما نسبته 45% في عام 2009 .

وفيما يخص إجمالي تكوين رأس المال الثابت في إمارة أبوظبي، فقد بلغ حوالي 78 مليار درهم خلال عام ،2009 وقد حظيت الصناعات التحويلية والنفط الخام بأعلى قيم التكوين لرأس المال الثابت في الإمارة، حيث يبلغ في الصناعة التحويلية حوالي 14،2 مليار درهم، وفي النفط الخام حوالي 12،4 مليار درهم، يليها قطاع العقارات وخدمات الأعمال بقيمة 13 مليار درهم ثم النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 8 مليارات درهم .

وذكر التقرير أن جملة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بلغت 103 مليارات درهم في 2008 (عدا النفط الخام والغاز)، ويتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في الارتفاع بمعدل 21% في عام ،2005 وتصل إلى 125 مليار درهم نتيجة لحجم الاستثمارات واحتياجات التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة .

ويضيف التقرير أن التطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي توج برؤية اقتصادية شاملة لتطوير الاقتصاد حتى عام ،2020 ولقد ارتكزت الرؤية على دور أكبر وفعال للقطاع الخاص ضمن خطة شاملة لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية وزيادة نسبة مساحتها في الناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل مساهمتها إلى أكثر من 60%، وتأتي هذه الخطة في ظل أزمة مالية عالمية صعبة استطاع اقتصاد أبوظبي خلالها أن يستمر في تحقيق نسب نمو متميزة مقارنة مع دول أخرى في العالم، وستشهد الإمارة خلال السنوات القادمة اضافة العديد من المبادرات الرائدة وتطوير الكثير من التشريعات التي تجعل من إمارة أبوظبي بيئة جاذبة ومنافسة لجلب الاستثمارات وتطوير الأعمال .

أما في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، فلقد شهدت الإمارة إطلاق مشاريع عملاقة في جميع القطاعات، وقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع التطويرية المطروحة خلال 2008 حوالي 200 مليار درهم، ويتوقع أن تطرح إمارة أبوظبي مشاريع تطويرية في عام 2009 بحوالي 150 مليار درهم موزعة على القطاعات المختلفة .

وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات القائمة في إمارة أبوظبي والأداء الاقتصادي ونسبة النمو العالية في الناتج المحلي الإجمالي وحجم المشاريع التنموية في الإمارة أسهم في جلب استثمارات أجنبية مباشرة .

وقدر حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة لإمارة أبوظبي عام 2008 بحوالي 10 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يستقطب اقتصاد أبوظبي حوالي 8 مليارات درهم عام 2009 .

وتوقع التقرير أن يبلغ مجموع الاستثمارات الثابتة المتوقعة للقطاعات المختلفة في إمارة أبوظبي في الفترة من (2006 - 2014) 1493 مليار درهم موزعة على القطاعات التالية: النفط والغاز 174 مليار درهم، الصناعات التحويلية 200 مليار درهم، الماء والكهرباء 52 مليار درهم، البناء والتشييد 832 مليار درهم، السياحة 235 مليار درهم .

ومن جهته، يسهم القطاع الخاص بدور حيوي في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي نتيجة لدعم وتشجيع القيادة العليا، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2008 حوالي 18%، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15% في 2009 ليصل حوالي 116 مليار درهم .