QATAR 11
08-08-2009, 06:26 AM
انتهي من طرح %34 للاكتتاب العام
qnb سوريا يعتزم طرح أسهمه في بورصة دمشق
كشف الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عن عزم بنك قطر الوطني- سوريا دخول بورصة دمشق، لافتا إلى أن البنك يبلغ رأسماله خمسة مليارات ليرة سورية «100 مليون دولار» تم طرح %34 منها للاكتتاب العام فى شهر يوليو الماضي.
وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد دخول عدد من الشركات إلى بورصة دمشق والتي تهدف إلى «جلب الاستثمارات الأجنبية كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة، أو ما يطلق عليه الاستثمار المباشر، عبر السماح للأجانب بالتداول في سوق دمشق (استثمار غير مباشر)».
وأبدى تفاؤله بمستقبل السوق لكونها عاملاً يساعد على مساهمة القطاع الخاص بعملية التنمية، من خلال زيادة عدد الشركات المساهمة، والتوسع في الشركات القائمة منها، عن طريق سوق الإصدارات، مشيراً إلى «ضرورة توظيف المدخرات المحلية في مجال الاستثمار، والشكل الأفضل لها هو الشركات المساهمة التي تتطلب وجود سوق للأوراق المالية».
وتشهد سوق دمشق للأوراق المالية منذ انطلاقتها في مارس الماضي تفاوتاً واضحاً في قيمة التداول بين جلسة وأخرى، وصل في بعض الأحيان إلى عشرة أضعاف. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق حالياً 11 شركة، ومن المتوقع أن يصل عددها حتى نهاية العام الجاري إلى 19 شركة، فيما سيصل عدد الشركات حتى عام 2013 إلى 50 شركة.
وقال جليلاتي لـ «يونايتد برس إنترناشونال» إن التفاوت في قيمة التداول يعود إلى عدم كفاية الوعي الاستثماري وقلة عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى قلة التنوع في القطاعات المدرجة في بورصة دمشق. وأشار جليلاتي إلى أن البورصة ما زالت حديثة، ولم يمض على انطلاقتها سوى خمسة أشهر، وتضم ستة مصارف وشركة إعلانات واحدة، وشركة تأمين، وشركة غذائية وأخرى للنقل.
وانطلقت بورصة دمشق في مارس الماضي، بعد غياب دام نحو خمسة عقود، حيث كانت سوريا من أوائل الدول في المنطقة التي أدخلت نظام التداول، عبر سوق المال.
وذكر جليلاتي أن مجموع حجم التداول بلغ خلال افتتاح البورصة في مارس 800 ألف ليرة سورية، في حين بلغ في شهر يوليو الماضي 225 مليون ليرة، موضحاً أنه يوجد 365 شركة مساهمة في سوريا، منها 65 شركة مساهمة عامة، سيتم إدراجها خلال السنوات المقبلة».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح لـ «يونايتد برس إنترناشونال» إن «سبب هبوط وارتفاع أحجام التداول يعود إلى ضآلة عدد الشركات المدرجة، وعدم كفاية التنوع في أنشطتها، وكذلك انخفاض عدد المستثمرين لدى الوسطاء، وزيادة أوامر الشراء مقارنة بأوامر البيع».
وأكد الشلاح أن سوق دمشق للأوراق المالية لن تشهد استقراراً في أحجام التداول خلال الفترة الحالية بشكل جيد نتيجة العوامل السابقة.
وعن تفاوت حجم التداول بين جلسة وأخرى، قال «لسنا على عجلة من أمرنا لتحقيق حجم تداول عالٍ، وهناك أموال ستأتي مجدداً إلى السوق لتجد طريقها نحو الاستثمار».
ونفى الشلاح أن تكون بورصة دمشق تأثرت بالانهيارات التي حصلت في البورصات العربية والعالمية، وقال «ليس لبورصة دمشق علاقة بالأزمة المالية العالمية، ولم تدخل في المضاربات، ونحن لم ندخل في الاستثمارات من خلال اللعب بالأسهم على أسس المضاربة، إنما على أسس توفير منبر شفاف يوحي بالثقة، وإعطاء الطمأنينة للمستثمر الصغير والكبير».
وقال «إن بورصة دمشق تحقق توجهات سوريا الاقتصادية والمالية بالاعتماد على الكوادر والإدارة المحلية»، مشدداً على أن تكون البورصة «محل ثقة بين طرفي المعادلة (المستثمرين وأصحاب المشاريع)».
وتبلغ القيمة السوقية للشركات الـ 11 المدرجة في بورصة دمشق 46 مليار ليرة (ما يعادل مليار دولار)، فيما بلغ حجم التداول منذ انطلاق البورصة حتى نهاية الشهر الماضي 356 مليون ليرة.
ووصل عدد المساهمين إلى 38 ألف مساهم، وعدد المودعين إلى 5600، فيما بلغ عدد المستثمرين لدى الوسطاء 1200 مستثمر، في حين بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمّان خلال عام 2008، حسب جليلاتي، 262 شركة بقيمة سوقية 38 مليار دولار، وبحجم تداول سنوي بلغ 20 مليار دولار، كما بلغ عدد المستثمرين لدى الوسطاء 750 ألف مستثمر.
qnb سوريا يعتزم طرح أسهمه في بورصة دمشق
كشف الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عن عزم بنك قطر الوطني- سوريا دخول بورصة دمشق، لافتا إلى أن البنك يبلغ رأسماله خمسة مليارات ليرة سورية «100 مليون دولار» تم طرح %34 منها للاكتتاب العام فى شهر يوليو الماضي.
وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد دخول عدد من الشركات إلى بورصة دمشق والتي تهدف إلى «جلب الاستثمارات الأجنبية كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة، أو ما يطلق عليه الاستثمار المباشر، عبر السماح للأجانب بالتداول في سوق دمشق (استثمار غير مباشر)».
وأبدى تفاؤله بمستقبل السوق لكونها عاملاً يساعد على مساهمة القطاع الخاص بعملية التنمية، من خلال زيادة عدد الشركات المساهمة، والتوسع في الشركات القائمة منها، عن طريق سوق الإصدارات، مشيراً إلى «ضرورة توظيف المدخرات المحلية في مجال الاستثمار، والشكل الأفضل لها هو الشركات المساهمة التي تتطلب وجود سوق للأوراق المالية».
وتشهد سوق دمشق للأوراق المالية منذ انطلاقتها في مارس الماضي تفاوتاً واضحاً في قيمة التداول بين جلسة وأخرى، وصل في بعض الأحيان إلى عشرة أضعاف. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق حالياً 11 شركة، ومن المتوقع أن يصل عددها حتى نهاية العام الجاري إلى 19 شركة، فيما سيصل عدد الشركات حتى عام 2013 إلى 50 شركة.
وقال جليلاتي لـ «يونايتد برس إنترناشونال» إن التفاوت في قيمة التداول يعود إلى عدم كفاية الوعي الاستثماري وقلة عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى قلة التنوع في القطاعات المدرجة في بورصة دمشق. وأشار جليلاتي إلى أن البورصة ما زالت حديثة، ولم يمض على انطلاقتها سوى خمسة أشهر، وتضم ستة مصارف وشركة إعلانات واحدة، وشركة تأمين، وشركة غذائية وأخرى للنقل.
وانطلقت بورصة دمشق في مارس الماضي، بعد غياب دام نحو خمسة عقود، حيث كانت سوريا من أوائل الدول في المنطقة التي أدخلت نظام التداول، عبر سوق المال.
وذكر جليلاتي أن مجموع حجم التداول بلغ خلال افتتاح البورصة في مارس 800 ألف ليرة سورية، في حين بلغ في شهر يوليو الماضي 225 مليون ليرة، موضحاً أنه يوجد 365 شركة مساهمة في سوريا، منها 65 شركة مساهمة عامة، سيتم إدراجها خلال السنوات المقبلة».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح لـ «يونايتد برس إنترناشونال» إن «سبب هبوط وارتفاع أحجام التداول يعود إلى ضآلة عدد الشركات المدرجة، وعدم كفاية التنوع في أنشطتها، وكذلك انخفاض عدد المستثمرين لدى الوسطاء، وزيادة أوامر الشراء مقارنة بأوامر البيع».
وأكد الشلاح أن سوق دمشق للأوراق المالية لن تشهد استقراراً في أحجام التداول خلال الفترة الحالية بشكل جيد نتيجة العوامل السابقة.
وعن تفاوت حجم التداول بين جلسة وأخرى، قال «لسنا على عجلة من أمرنا لتحقيق حجم تداول عالٍ، وهناك أموال ستأتي مجدداً إلى السوق لتجد طريقها نحو الاستثمار».
ونفى الشلاح أن تكون بورصة دمشق تأثرت بالانهيارات التي حصلت في البورصات العربية والعالمية، وقال «ليس لبورصة دمشق علاقة بالأزمة المالية العالمية، ولم تدخل في المضاربات، ونحن لم ندخل في الاستثمارات من خلال اللعب بالأسهم على أسس المضاربة، إنما على أسس توفير منبر شفاف يوحي بالثقة، وإعطاء الطمأنينة للمستثمر الصغير والكبير».
وقال «إن بورصة دمشق تحقق توجهات سوريا الاقتصادية والمالية بالاعتماد على الكوادر والإدارة المحلية»، مشدداً على أن تكون البورصة «محل ثقة بين طرفي المعادلة (المستثمرين وأصحاب المشاريع)».
وتبلغ القيمة السوقية للشركات الـ 11 المدرجة في بورصة دمشق 46 مليار ليرة (ما يعادل مليار دولار)، فيما بلغ حجم التداول منذ انطلاق البورصة حتى نهاية الشهر الماضي 356 مليون ليرة.
ووصل عدد المساهمين إلى 38 ألف مساهم، وعدد المودعين إلى 5600، فيما بلغ عدد المستثمرين لدى الوسطاء 1200 مستثمر، في حين بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمّان خلال عام 2008، حسب جليلاتي، 262 شركة بقيمة سوقية 38 مليار دولار، وبحجم تداول سنوي بلغ 20 مليار دولار، كما بلغ عدد المستثمرين لدى الوسطاء 750 ألف مستثمر.