إنتعاش
24-01-2006, 10:42 PM
بقلم بشير يوسف الكحلوت
أحسنت اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري صُنعاً عندما نفت وبشدة صحة الخبر الذي أنفردت به إحدى الصحف المحلية عن طرح أسهم البنك للاكتتاب يوم 15 مارس القادم.
ولقد كان لخبر الصحيفة تأثير سيئ على السوق التي كانت في حالة تراجع في الأسابيع والشهور الأخيرة، مما زاد من حالة البلبلة بين المتعاملين.
ورغم أن الأسعار مرشحة للارتفاع هذا اليوم إلا أن ما حدث بالأمس قد كشف عن مدى حساسية السوق لما ينشر من أخبار معاكسة، حتى في ظل الأجواء الإيجابية جداً التي أشاعتها أخبار توزيعات الأرباح على مدى الأسبوعين الماضيين.
ولقد دخلت الأمور يوم أمس إلى حالة مقلقة بانخفاض مؤشر السوق إلى ما دون العشرة آلاف نقطة، وبدا أن التحليل والمنطق المعتاد لا يجديان نفعاً في إعطاء تقديرات معقولة لما يمكن أن تكون عليه الأسعار في المستقبل القريب.
وإذا كان الإفصاح عن توزيعات خيالية للأرباح في عدد لا بأس به من الشركات بما في ذلك منح أسهم مجانية بنسبة تصل إلى مائة بالمائة لم يشفع في رفع الأسعار أو الإبقاء عليها مستقرة في هذه الفترة من السنة فمتى ترتفع الأسعار إذن!!!!
إن مما لا شك فيه أن عدد من التحولات الجذرية قد طرأت على المناخ العام للاستثمار في الأسهم المحلية وعلى الكيفية التي تتأثر بها أسعار الأسهم بالأخبار ذات العلاقة كتوزيعات الأرباح، فما هي أسباب هذه التحولات؟
*هل كان ذلك بسبب تحول السوق إلى سوق يقوده المحترفون بعد السماح بإنشاء عدد من الصناديق، فأثر ذلك سلباً على تراكمات الأسعار على مدار السنة؟ وبعد أن كان هناك موسم واحد لجني الأرباح الرأسمالية بعد وصول الأسعار إلى ذروتها في موسم التوزيعات كل سنة، تعددت مواسم جني الأرباح مع كل ارتفاع محدود في الأسعار.
* أم أن التحولات قد حدثت بسبب إسراف الشركات في زيادة رؤوس أموالها بالاكتتاب مما أدى إلى امتصاص السيولة الفائضة في السوق ومن ثم التأثير سلباً على أسعار الأسهم؟ المعروف أن كثيراً من الشركات قد أقبلت على زيادة رؤوس أموالها بأكثر من مرة في السنة الواحدة، فكانت النتيجة أن زادت الأسهم المعروضة بشدة، وبزيادة المعروض انخفضت الأسعار.
*أم أنها حدثت بسبب تعدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برؤوس أموال ضخمة في الشهور الأخيرة مما أدى إلى إضعاف الطلب على الأسهم في سوق التداول؟
من المؤكد أن ذلك كان أحد الأسباب في إضعاف الطلب على الأسهم ، خاصة مع عدم وجود آلية وتنظيم إلكتروني يكفلان عودة الأموال الفائضة للمكتتبين بشكل فوري إلى حساباتهم المصرفية بعد انتهاء كل اكتتاب من ناحية، وبتلاحق الاكتتابات بشكل لم تعهده السوق من قبل من ناحية ثانية.
المعروف أن الأرباح في اكتتابات الأسهم الجديدة لا تزال مغرية جداً مما يدفع حملة الأسهم إلى بيع أسهمهم في سوق التداول من أجل ا لاكتتاب بالحد الأقصى الممكن، طالما أن ذلك سبيلهم الوحيد لتحقيق أرباح كبيرة تعوضهم عن الخسائر في أسهم الشركات القديمة.
إن ما حدث من تراجع في أسعار الأسهم في سوق الدوحة قد أوصلنا إلى مستوى يشجع كثيراً على الشراء-وقد يحدث هذا بعد عودة الأموال الفائضة عن الاكتتاب في مصرف الريان قريباً- ومع ذلك نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب الأمور على نحو يحفظ التوازن بين السوقين الأولي والثانوي أي سوق الاكتتاب وسوق التداول.
فالرغبة المشروعة في إثراء المكتتبين من خلال تمكينهم من مضاعفة الأموال المكتتب بها عدة مرات في وقت قصير قد تلحق الضرر بمصالحهم في أسهم الشركات القائمة.
ولنتصور ما يمكن أن يحدث لو أدار الجميع ظهورهم للسوق الثانوي فجأة ولم يتذكروه إلا ساعة الذهاب لبيع الأسهم الجديدة المكتتب بها، عندها سيتحول السوق إلى سوق بائعين بطلبات صفرية وعروض مليونية، وتنخفض أسعار الأسهم الجديدة إلى ما تساويه فعلاً أي إلى خمسة أو عشرة ريالات للسهم فقط عند طرحها للتداول.
والخلاصة أن أسعار الأسهم قد تكون قد وصلت بالأمس إلى أدنى مستوياتها ولكنها ستظل مع ذلك تحت رحمة ما ينشر من أخبار وإشاعات بين الحين والآخر طالما ظل التناقض قائماً بين مصالح المستثمرين في السوقين الأولي والثانوي، مما يدعو إلى البحث في سبل إزالة هذا التناقض أو الحد منه ما أمكن.
أحسنت اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري صُنعاً عندما نفت وبشدة صحة الخبر الذي أنفردت به إحدى الصحف المحلية عن طرح أسهم البنك للاكتتاب يوم 15 مارس القادم.
ولقد كان لخبر الصحيفة تأثير سيئ على السوق التي كانت في حالة تراجع في الأسابيع والشهور الأخيرة، مما زاد من حالة البلبلة بين المتعاملين.
ورغم أن الأسعار مرشحة للارتفاع هذا اليوم إلا أن ما حدث بالأمس قد كشف عن مدى حساسية السوق لما ينشر من أخبار معاكسة، حتى في ظل الأجواء الإيجابية جداً التي أشاعتها أخبار توزيعات الأرباح على مدى الأسبوعين الماضيين.
ولقد دخلت الأمور يوم أمس إلى حالة مقلقة بانخفاض مؤشر السوق إلى ما دون العشرة آلاف نقطة، وبدا أن التحليل والمنطق المعتاد لا يجديان نفعاً في إعطاء تقديرات معقولة لما يمكن أن تكون عليه الأسعار في المستقبل القريب.
وإذا كان الإفصاح عن توزيعات خيالية للأرباح في عدد لا بأس به من الشركات بما في ذلك منح أسهم مجانية بنسبة تصل إلى مائة بالمائة لم يشفع في رفع الأسعار أو الإبقاء عليها مستقرة في هذه الفترة من السنة فمتى ترتفع الأسعار إذن!!!!
إن مما لا شك فيه أن عدد من التحولات الجذرية قد طرأت على المناخ العام للاستثمار في الأسهم المحلية وعلى الكيفية التي تتأثر بها أسعار الأسهم بالأخبار ذات العلاقة كتوزيعات الأرباح، فما هي أسباب هذه التحولات؟
*هل كان ذلك بسبب تحول السوق إلى سوق يقوده المحترفون بعد السماح بإنشاء عدد من الصناديق، فأثر ذلك سلباً على تراكمات الأسعار على مدار السنة؟ وبعد أن كان هناك موسم واحد لجني الأرباح الرأسمالية بعد وصول الأسعار إلى ذروتها في موسم التوزيعات كل سنة، تعددت مواسم جني الأرباح مع كل ارتفاع محدود في الأسعار.
* أم أن التحولات قد حدثت بسبب إسراف الشركات في زيادة رؤوس أموالها بالاكتتاب مما أدى إلى امتصاص السيولة الفائضة في السوق ومن ثم التأثير سلباً على أسعار الأسهم؟ المعروف أن كثيراً من الشركات قد أقبلت على زيادة رؤوس أموالها بأكثر من مرة في السنة الواحدة، فكانت النتيجة أن زادت الأسهم المعروضة بشدة، وبزيادة المعروض انخفضت الأسعار.
*أم أنها حدثت بسبب تعدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برؤوس أموال ضخمة في الشهور الأخيرة مما أدى إلى إضعاف الطلب على الأسهم في سوق التداول؟
من المؤكد أن ذلك كان أحد الأسباب في إضعاف الطلب على الأسهم ، خاصة مع عدم وجود آلية وتنظيم إلكتروني يكفلان عودة الأموال الفائضة للمكتتبين بشكل فوري إلى حساباتهم المصرفية بعد انتهاء كل اكتتاب من ناحية، وبتلاحق الاكتتابات بشكل لم تعهده السوق من قبل من ناحية ثانية.
المعروف أن الأرباح في اكتتابات الأسهم الجديدة لا تزال مغرية جداً مما يدفع حملة الأسهم إلى بيع أسهمهم في سوق التداول من أجل ا لاكتتاب بالحد الأقصى الممكن، طالما أن ذلك سبيلهم الوحيد لتحقيق أرباح كبيرة تعوضهم عن الخسائر في أسهم الشركات القديمة.
إن ما حدث من تراجع في أسعار الأسهم في سوق الدوحة قد أوصلنا إلى مستوى يشجع كثيراً على الشراء-وقد يحدث هذا بعد عودة الأموال الفائضة عن الاكتتاب في مصرف الريان قريباً- ومع ذلك نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب الأمور على نحو يحفظ التوازن بين السوقين الأولي والثانوي أي سوق الاكتتاب وسوق التداول.
فالرغبة المشروعة في إثراء المكتتبين من خلال تمكينهم من مضاعفة الأموال المكتتب بها عدة مرات في وقت قصير قد تلحق الضرر بمصالحهم في أسهم الشركات القائمة.
ولنتصور ما يمكن أن يحدث لو أدار الجميع ظهورهم للسوق الثانوي فجأة ولم يتذكروه إلا ساعة الذهاب لبيع الأسهم الجديدة المكتتب بها، عندها سيتحول السوق إلى سوق بائعين بطلبات صفرية وعروض مليونية، وتنخفض أسعار الأسهم الجديدة إلى ما تساويه فعلاً أي إلى خمسة أو عشرة ريالات للسهم فقط عند طرحها للتداول.
والخلاصة أن أسعار الأسهم قد تكون قد وصلت بالأمس إلى أدنى مستوياتها ولكنها ستظل مع ذلك تحت رحمة ما ينشر من أخبار وإشاعات بين الحين والآخر طالما ظل التناقض قائماً بين مصالح المستثمرين في السوقين الأولي والثانوي، مما يدعو إلى البحث في سبل إزالة هذا التناقض أو الحد منه ما أمكن.