عزوز المضارب
09-08-2009, 02:28 AM
أكد أن الإجارة تخطط لرفع نسبة التقطير إلى 50 %..العمادي:" تراجع الأرباح سببه ارتفاع كلفة الإقراض والتوسعات الاستثمارية
قال الدكتور محمد أسد العمادي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإجارة القابضة إن النصف الأول من العام شهد نموا هاما للإيرادات التشغيلية ناهز 60 % متأتية بالدرجة الأول من المساهمة الفعّالة لقطاع النقل،مشيرا في ذات الوقت إلى ارتفاع المصاريف في النصف الأول بنحو63 % لتناهز 57 مليون ريال، نتيجة التوسع في استثمارات الشركة من خلال إطلاق شركتين جديدتين في النصف الأول من العام تعمل في مجال تأجير السيارات وفي القطاع العقاري. وأوضح العمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتحليل نتائج الشركة المالية في النصف الأول من العام أن التراجع في أرباح الصافية للشركة والبالغة 24 مليون ريال لا يعود فقط إلى توسعات الاستثمارية التي قامت بها الشركة في الفترة الأولى من العام بل أيضا إلى ارتفاع تكاليف عملية الاقتراض، قائلا:" يعود انخفاض أرباح الشركة في الأول إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وافتتاحنا لشركة لموزين ودخولنا القطاع العقاري"،وكذلك إلى تغيير السوق المالية والتحفظ في السياسة التمويلية.
ويذكر أن البيانات المالية للشركة الوطنية للإجارة القابضة والتي تقوم بعمليات التأجير للمعدات والأصول حسب الشريعة الإسلامية، أبرزت تراجع صافي الربح إلى 24 مليون ريال قطري مقابل 31.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه 2008، كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال قطري في النصف الأول من العام (2009) مقابل 0.95 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه 2008.
ويذكر أيضا أن الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها إلى 16.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2009، بنسبة قدرها %7 عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام 2008. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت في شهر مارس آذار/2009 على زيادة رأس المال من 299.9 مليون ريال إلى 329.9 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم بمعدل %10.
ولفت العمادي إلى أن نتائج الشركة ستتحسن في النصف الثاني من العام، مضيفا:" إن ارتفاع أرباح الشركة سيتخذ اتجاها تصاعديا في النصف الثاني من العــام 2009." وحول إمكانية أن تكون الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على أداء الشركة في النصف الأول من العام أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإجارة إلى أن الأزمة أثرت على الجميع بنسب متفاوتة وأن الشركة تنتهج سياسة تمويلية واضحة المعالم وتتبع معاير ثابتة تخص قروض الإجارة المنتهية بالتملك، قائلا:" إن سياسة الشركة ومجلس الإدارة ساعدا على تحقيق أرباح لبأس بها "، مضيفا:" وحول أسباب انسحاب الوطنية للإجارة من المنافسة على رخصة تاكسي في قطر قال العمادي إن الانسحاب كان مبنيا على دراسة جدوى وقرار رئيس مجلس الإدارة الذي فضل على ضوء الدراسة استثمار فوائض المالية للشركة في قطاعات أخرى وعدم الدخول في ترخيص التاكسي...
على صعيد آخر أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة ماضية في عملية تقطير الوظائف وأن طموحها في الفترة القادمة هورفع نسبة التقطير من 20 % إلى نحو50 % خلال الخمس سنوات القادمة، قائلا:" لقد تم في الشهريين الماضيين تعيين قطريين حاملين لشهادات ثانوية في الشركة،ولقد أثبتوا سرعة كبيرة في التكيف مع وضع العمل."
وقال العمادي إن الشركة ستشارك في المعرض المهني القادم لاستقطاب المزيد من الكوادر القطرية.
وقال العمادي إن الشركة تواجهنا بعض العوائق بالنسبة لهذا الموضوع أي التقطير أهمها أننا بحاجة إلى خبرات وكفاءات مميزة تدعم الشركة بالإضافة لرواتبنا التي لا تعد رقماً منافساً للشركات الحكومية الضخمة أوالبنوك لذلك تعتبر الرواتب هي من أهم عقبات التقطير...
وحول مشروع الوسيل والخطوات التي قطعها الشركة في بيع الأراضي أشار العمادي إلى أن هذا المشروع لا يشهد أي صعوبات أوعراقيل تذكر وأن الشركة حققت نسبا هامة في بيع الأراضي دون ذكر تفاصيل تتعلق بهذه النسب وقائلا:" سنقوم في الفترة القادمة بمؤتمر صحفيا لتسليط الضوء حول المراحل الذي وصلت إليها عملية بيع أراضي مشروع لوسيل ". وقال العمادي إن أعمال تركيز البنية التحتية في المشروع يتطلب 48 شهرا تسهر على تنفيذها شركة الديار القطرية وأن فرض ضوابط بخصوص عدم بيع الأراضي إلا بعد إتمام البناء يهدف على إلغاء عمليات المضاربة، كي لا تؤثر سلبا لارتفاع الأراضي، والأراضي مقسطة 22 % ومقسمة على 6 سنوات، وتعتبر من المشاريع التي سيكون لها مردود إيجابي على الشركة.
وقال إن مشروع لوسيل هو مكرمة من الحكومة وهي عبارة عن مدينة متكاملة مبنية على أحدث المواصفات للقطريين بسعر متداول للجميع، أما عن الهدف من عدم بيع الأراضي قبل إتمام عمليات البناء علله لعدم حدوث مضاربات بين المستثمرين.
وبخصوص الخطط المستقبلية للشركة قال العمادي إن هناك خططا مستقبلية للتعاقد بعيد المدى لجميع سيارات الشركة لمدة 36 شهر، فضلنا أن نستثمر الفائض من أموال الشركة في قطاعات أخرى، وقال إن هناك محفظة استثمارية بالبورصة كلها تحت مظلة الإجارة.
أضاف العمادي هنالك الكثير من المناقصات بصدد الدراسة وأهمها مناقصة "الرمل" التي ترتبط بعقد مع الشركة التحويلية بـ 10 آلاف طن، وأيضا هناك مشروع الدوحة الدولي، ومشروع جسر قطر والبحرين، ولا شك هناك الكثير من المصادر التي من الممكن أن نستفيد منها.
قال الدكتور محمد أسد العمادي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإجارة القابضة إن النصف الأول من العام شهد نموا هاما للإيرادات التشغيلية ناهز 60 % متأتية بالدرجة الأول من المساهمة الفعّالة لقطاع النقل،مشيرا في ذات الوقت إلى ارتفاع المصاريف في النصف الأول بنحو63 % لتناهز 57 مليون ريال، نتيجة التوسع في استثمارات الشركة من خلال إطلاق شركتين جديدتين في النصف الأول من العام تعمل في مجال تأجير السيارات وفي القطاع العقاري. وأوضح العمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتحليل نتائج الشركة المالية في النصف الأول من العام أن التراجع في أرباح الصافية للشركة والبالغة 24 مليون ريال لا يعود فقط إلى توسعات الاستثمارية التي قامت بها الشركة في الفترة الأولى من العام بل أيضا إلى ارتفاع تكاليف عملية الاقتراض، قائلا:" يعود انخفاض أرباح الشركة في الأول إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وافتتاحنا لشركة لموزين ودخولنا القطاع العقاري"،وكذلك إلى تغيير السوق المالية والتحفظ في السياسة التمويلية.
ويذكر أن البيانات المالية للشركة الوطنية للإجارة القابضة والتي تقوم بعمليات التأجير للمعدات والأصول حسب الشريعة الإسلامية، أبرزت تراجع صافي الربح إلى 24 مليون ريال قطري مقابل 31.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه 2008، كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال قطري في النصف الأول من العام (2009) مقابل 0.95 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه 2008.
ويذكر أيضا أن الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها إلى 16.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2009، بنسبة قدرها %7 عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام 2008. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت في شهر مارس آذار/2009 على زيادة رأس المال من 299.9 مليون ريال إلى 329.9 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم بمعدل %10.
ولفت العمادي إلى أن نتائج الشركة ستتحسن في النصف الثاني من العام، مضيفا:" إن ارتفاع أرباح الشركة سيتخذ اتجاها تصاعديا في النصف الثاني من العــام 2009." وحول إمكانية أن تكون الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على أداء الشركة في النصف الأول من العام أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإجارة إلى أن الأزمة أثرت على الجميع بنسب متفاوتة وأن الشركة تنتهج سياسة تمويلية واضحة المعالم وتتبع معاير ثابتة تخص قروض الإجارة المنتهية بالتملك، قائلا:" إن سياسة الشركة ومجلس الإدارة ساعدا على تحقيق أرباح لبأس بها "، مضيفا:" وحول أسباب انسحاب الوطنية للإجارة من المنافسة على رخصة تاكسي في قطر قال العمادي إن الانسحاب كان مبنيا على دراسة جدوى وقرار رئيس مجلس الإدارة الذي فضل على ضوء الدراسة استثمار فوائض المالية للشركة في قطاعات أخرى وعدم الدخول في ترخيص التاكسي...
على صعيد آخر أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة ماضية في عملية تقطير الوظائف وأن طموحها في الفترة القادمة هورفع نسبة التقطير من 20 % إلى نحو50 % خلال الخمس سنوات القادمة، قائلا:" لقد تم في الشهريين الماضيين تعيين قطريين حاملين لشهادات ثانوية في الشركة،ولقد أثبتوا سرعة كبيرة في التكيف مع وضع العمل."
وقال العمادي إن الشركة ستشارك في المعرض المهني القادم لاستقطاب المزيد من الكوادر القطرية.
وقال العمادي إن الشركة تواجهنا بعض العوائق بالنسبة لهذا الموضوع أي التقطير أهمها أننا بحاجة إلى خبرات وكفاءات مميزة تدعم الشركة بالإضافة لرواتبنا التي لا تعد رقماً منافساً للشركات الحكومية الضخمة أوالبنوك لذلك تعتبر الرواتب هي من أهم عقبات التقطير...
وحول مشروع الوسيل والخطوات التي قطعها الشركة في بيع الأراضي أشار العمادي إلى أن هذا المشروع لا يشهد أي صعوبات أوعراقيل تذكر وأن الشركة حققت نسبا هامة في بيع الأراضي دون ذكر تفاصيل تتعلق بهذه النسب وقائلا:" سنقوم في الفترة القادمة بمؤتمر صحفيا لتسليط الضوء حول المراحل الذي وصلت إليها عملية بيع أراضي مشروع لوسيل ". وقال العمادي إن أعمال تركيز البنية التحتية في المشروع يتطلب 48 شهرا تسهر على تنفيذها شركة الديار القطرية وأن فرض ضوابط بخصوص عدم بيع الأراضي إلا بعد إتمام البناء يهدف على إلغاء عمليات المضاربة، كي لا تؤثر سلبا لارتفاع الأراضي، والأراضي مقسطة 22 % ومقسمة على 6 سنوات، وتعتبر من المشاريع التي سيكون لها مردود إيجابي على الشركة.
وقال إن مشروع لوسيل هو مكرمة من الحكومة وهي عبارة عن مدينة متكاملة مبنية على أحدث المواصفات للقطريين بسعر متداول للجميع، أما عن الهدف من عدم بيع الأراضي قبل إتمام عمليات البناء علله لعدم حدوث مضاربات بين المستثمرين.
وبخصوص الخطط المستقبلية للشركة قال العمادي إن هناك خططا مستقبلية للتعاقد بعيد المدى لجميع سيارات الشركة لمدة 36 شهر، فضلنا أن نستثمر الفائض من أموال الشركة في قطاعات أخرى، وقال إن هناك محفظة استثمارية بالبورصة كلها تحت مظلة الإجارة.
أضاف العمادي هنالك الكثير من المناقصات بصدد الدراسة وأهمها مناقصة "الرمل" التي ترتبط بعقد مع الشركة التحويلية بـ 10 آلاف طن، وأيضا هناك مشروع الدوحة الدولي، ومشروع جسر قطر والبحرين، ولا شك هناك الكثير من المصادر التي من الممكن أن نستفيد منها.