QATAR 11
09-08-2009, 05:08 AM
أولاً قطاع البنوك:
في قطاع البنوك تم الإعلان عن نتائج جميع الشركات ما عدا الأولى للتمويل، وقد سجلت جميع شركات البنوك الثمانية أرباحاً في النصف الأول من العام، ولكنها انقسمت فيما بينها بالتساوي عند مقارنة الأرباح المتحققة بالأرباح المناظرة لعام 2008، إذ سجلت أربعة منها تراجعاً في الأرباح عن عام 2008 بنسب هي 27 % للدولي الإسلامي، و9 % لكل من البنك التجاري والبنك الأهلي، و5 % لمصرف قطر الإسلامي. ويمكن أن نضيف إلى البنوك الأربعة، شركة الإجارة التي تصنف على أنها شركة تمويل، وسجلت تراجعاً في أرباحها في النصف الأول من هذا العام بنسبة 23 %. وفي المقابل سجل الوطني زيادة في أرباحه بنسبة 11 %، والدوحة بنسبة 12 % ومصرف الريان بنسبة 55 %، والخليجي بنسبة 760 %.. وإذا ما استثنينا الخليجي باعتبار أنه بنك جديد والمقارنة فيه لا تصح، فإن خروج البنوك سليمة معفاة من تداعيات الأزمة العالمية بحيث لم يخسر أي بنك، يعد أمراً مشجعاً، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد. وستكون نتائج الربع الثالث مهمة جداً في الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي والمهم في الاقتصاد القطري، ولكن هذه النتائج قد لا تكون مختلفة كثيراً إذا لم يحقق النشاط الاقتصادي العام ارتفاعاً ملحوظاً، وإذا لم تنتعش سوق الأسهم القطرية بما يوفر للشركات المساهمة أرباحاً إضافية.
ثانياً: قطاع التأمين:
سجلت جميع شركات هذا القطاع أرباحاً في النصف الأول من العام 2009، ولكن إجمالي هذه الأرباح كان يقل بنسبة 35 % عن الإجمالي المناظر لعام 2008 البالغة 755.5 مليون ريال. وقد انخفضت أرباح قطر للتأمين بنسبة 18 % في الفترة المشار إليها، كما انخفضت أرباح الدوحة للتأمين بنسبة 29 %، فيما كان الانخفاض أشد في الشركات الإسلامية، والخليج، والعامة للتأمين التي انخفضت أرباحها بنسب:62 % و58 % و55 % على التوالي. هذا الانخفاض في أرباح شركات التأمين يمكن أن يُعزى إلى ثلاثة عوامل الأول انخفاض النشاط الاقتصادي العام في قطر، والثاني تحول الأرباح الكبيرة لهذه الشركات من محافظ الأسهم إلى خسائر والثالث هو وجود منافسة متنامية لنشاط هذا القطاع من شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال. واستناداً إلى هذه العوامل الثلاثة فإنه من غير المتوقع أن يطرأ تغير كبير على نتائج هذه الشركات في الربع الثالث من العام.
ثالثاً: قطاع الصناعة:
أسفرت النتائج المعلنة لثلاث شركات من هذا القطاع عن أرباح صافية مع كون هذه الأرباح أكبر من مثيلاتها للنصف الأول من العام 2008 بنسبة 1 % لكل من الصناعات التحويلية والأسمنت، و35 % للخليج القابضة و228 % للمتحدة للتنمية. ولم يتم الإعلان بعد عن أرباح شركة صناعات التي هي أكبر الشركات القطرية، كما لم يتم الإعلان عن أرباح المستلزمات الطبية. وعليه لا يمكن الحكم على أداء هذا القطاع بمجمله إلا بعد الإعلان عن نتائج شركة صناعات على الأقل. وفيما يتعلق بشركة الخليج القابضة التي سجلت زيادة كبيرة في أرباحها نجد أن معظم هذه الزيادة في الأرباح قد جاءت من عمليات غير صناعية وبالتحديد من بيع ممتلكات عقارية بربح مقداره 104 ملايين ريال، وهذا الأمر قد لا يتكرر في فترات قادمة. وأما شركة المتحدة للتنمية التي سجلت زيادة في الأرباح بنسبة 228 % عن الفترة المناظرة من عام 2008، فإن مراجعة التقرير الصادر عن الشركة بعنوان: المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بتاريخ 30 يونيو يطرح أكثر من تساؤل؛ فمن ناحية لا يمكن اعتبار الشركة على أنها شركة صناعية باعتبار أن معظم شركاتها تعمل في أنشطة غير صناعية، وبخاصة في مجال التطوير العقاري، ولهذا أقترح على بورصة قطر أن يتم استحداث قطاع لأسهم شركات العقارات يتكون من أسهم شركات مثل العقارية وبروة وأزدان والمتحدة للتنمية وغيرها. ومن ناحية أخرى نجد أن المتحدة طبقت معايير محاسبية جديدة مكنتها من الإعلان عن زيادة في أرباحها للنصف الأول من العام 2009، في حين لو تم تطبيق المعايير المحاسبية القديمة لانخفضت تلك الأرباح قليلاً عن أرباح عام 2008 وذلك نتيجة إضافة بند صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع. والخلاصة أن أداء القطاع الصناعي في النصف الأول من العام 2009 لم يكن بأفضل من حاله في الفترة المناظرة من العام 2008، وسوف يتأكد هذا الاستنتاج بعد الإعلان عن نتائج شركة صناعات التي غالباً ما ستكون أقل من مثيلاتها لعام 2008.
رابعاً: قطاع الخدمات:
يتألف هذا القطاع من 20 شركة إضافة إلى شركة فودافون حديثة النشأة، وهو بذلك يشكل قرابة نصف عدد الشركات المساهمة القطرية أوما يعادل 48.8 % منها. وقد أعلنت معظم هذه الشركات عن نتائج أعمالها في النصف الأول من العام وما زلنا بانتظار نتائج شركات كيوتيل، والنقل البحري، والمواشي والخليج الدولية للخدمات. وسوف نستكمل بإذنه تعالى قراءة النتائج المالية لشركات الخدمات في مقال الأسبوع القادم فإلى اللقاء.
في قطاع البنوك تم الإعلان عن نتائج جميع الشركات ما عدا الأولى للتمويل، وقد سجلت جميع شركات البنوك الثمانية أرباحاً في النصف الأول من العام، ولكنها انقسمت فيما بينها بالتساوي عند مقارنة الأرباح المتحققة بالأرباح المناظرة لعام 2008، إذ سجلت أربعة منها تراجعاً في الأرباح عن عام 2008 بنسب هي 27 % للدولي الإسلامي، و9 % لكل من البنك التجاري والبنك الأهلي، و5 % لمصرف قطر الإسلامي. ويمكن أن نضيف إلى البنوك الأربعة، شركة الإجارة التي تصنف على أنها شركة تمويل، وسجلت تراجعاً في أرباحها في النصف الأول من هذا العام بنسبة 23 %. وفي المقابل سجل الوطني زيادة في أرباحه بنسبة 11 %، والدوحة بنسبة 12 % ومصرف الريان بنسبة 55 %، والخليجي بنسبة 760 %.. وإذا ما استثنينا الخليجي باعتبار أنه بنك جديد والمقارنة فيه لا تصح، فإن خروج البنوك سليمة معفاة من تداعيات الأزمة العالمية بحيث لم يخسر أي بنك، يعد أمراً مشجعاً، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد. وستكون نتائج الربع الثالث مهمة جداً في الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي والمهم في الاقتصاد القطري، ولكن هذه النتائج قد لا تكون مختلفة كثيراً إذا لم يحقق النشاط الاقتصادي العام ارتفاعاً ملحوظاً، وإذا لم تنتعش سوق الأسهم القطرية بما يوفر للشركات المساهمة أرباحاً إضافية.
ثانياً: قطاع التأمين:
سجلت جميع شركات هذا القطاع أرباحاً في النصف الأول من العام 2009، ولكن إجمالي هذه الأرباح كان يقل بنسبة 35 % عن الإجمالي المناظر لعام 2008 البالغة 755.5 مليون ريال. وقد انخفضت أرباح قطر للتأمين بنسبة 18 % في الفترة المشار إليها، كما انخفضت أرباح الدوحة للتأمين بنسبة 29 %، فيما كان الانخفاض أشد في الشركات الإسلامية، والخليج، والعامة للتأمين التي انخفضت أرباحها بنسب:62 % و58 % و55 % على التوالي. هذا الانخفاض في أرباح شركات التأمين يمكن أن يُعزى إلى ثلاثة عوامل الأول انخفاض النشاط الاقتصادي العام في قطر، والثاني تحول الأرباح الكبيرة لهذه الشركات من محافظ الأسهم إلى خسائر والثالث هو وجود منافسة متنامية لنشاط هذا القطاع من شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال. واستناداً إلى هذه العوامل الثلاثة فإنه من غير المتوقع أن يطرأ تغير كبير على نتائج هذه الشركات في الربع الثالث من العام.
ثالثاً: قطاع الصناعة:
أسفرت النتائج المعلنة لثلاث شركات من هذا القطاع عن أرباح صافية مع كون هذه الأرباح أكبر من مثيلاتها للنصف الأول من العام 2008 بنسبة 1 % لكل من الصناعات التحويلية والأسمنت، و35 % للخليج القابضة و228 % للمتحدة للتنمية. ولم يتم الإعلان بعد عن أرباح شركة صناعات التي هي أكبر الشركات القطرية، كما لم يتم الإعلان عن أرباح المستلزمات الطبية. وعليه لا يمكن الحكم على أداء هذا القطاع بمجمله إلا بعد الإعلان عن نتائج شركة صناعات على الأقل. وفيما يتعلق بشركة الخليج القابضة التي سجلت زيادة كبيرة في أرباحها نجد أن معظم هذه الزيادة في الأرباح قد جاءت من عمليات غير صناعية وبالتحديد من بيع ممتلكات عقارية بربح مقداره 104 ملايين ريال، وهذا الأمر قد لا يتكرر في فترات قادمة. وأما شركة المتحدة للتنمية التي سجلت زيادة في الأرباح بنسبة 228 % عن الفترة المناظرة من عام 2008، فإن مراجعة التقرير الصادر عن الشركة بعنوان: المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بتاريخ 30 يونيو يطرح أكثر من تساؤل؛ فمن ناحية لا يمكن اعتبار الشركة على أنها شركة صناعية باعتبار أن معظم شركاتها تعمل في أنشطة غير صناعية، وبخاصة في مجال التطوير العقاري، ولهذا أقترح على بورصة قطر أن يتم استحداث قطاع لأسهم شركات العقارات يتكون من أسهم شركات مثل العقارية وبروة وأزدان والمتحدة للتنمية وغيرها. ومن ناحية أخرى نجد أن المتحدة طبقت معايير محاسبية جديدة مكنتها من الإعلان عن زيادة في أرباحها للنصف الأول من العام 2009، في حين لو تم تطبيق المعايير المحاسبية القديمة لانخفضت تلك الأرباح قليلاً عن أرباح عام 2008 وذلك نتيجة إضافة بند صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع. والخلاصة أن أداء القطاع الصناعي في النصف الأول من العام 2009 لم يكن بأفضل من حاله في الفترة المناظرة من العام 2008، وسوف يتأكد هذا الاستنتاج بعد الإعلان عن نتائج شركة صناعات التي غالباً ما ستكون أقل من مثيلاتها لعام 2008.
رابعاً: قطاع الخدمات:
يتألف هذا القطاع من 20 شركة إضافة إلى شركة فودافون حديثة النشأة، وهو بذلك يشكل قرابة نصف عدد الشركات المساهمة القطرية أوما يعادل 48.8 % منها. وقد أعلنت معظم هذه الشركات عن نتائج أعمالها في النصف الأول من العام وما زلنا بانتظار نتائج شركات كيوتيل، والنقل البحري، والمواشي والخليج الدولية للخدمات. وسوف نستكمل بإذنه تعالى قراءة النتائج المالية لشركات الخدمات في مقال الأسبوع القادم فإلى اللقاء.