إنتعاش
09-08-2009, 06:45 AM
وصفت إحدى أكبر وكالات التصنيف العالمية الوضع المالي للسعودية على أنه يتسم بقوة «استثنائية غير عادية» في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول العالم. وعزت ستاندرد آند بورز ذلك إلى «نجاح الحكومة في جهودها الإصلاحية الطموحة وذات القاعدة العريضة». وتأتي تلك الإشادة الدولية عقب أن أكدت ستاندرد على تقييمها الائتماني السابق للمملكة وهو «-AA» على المدى الطويل و «+A-1» على المدى القصير فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والعملة المحلية.
وذكرت الوكالة البارحة أن الآفاق مستقرة، كما أن التقييم الخاص بالنقل وقابلية التحويل Transfer & Convertibilityمن وإلى المملكة يظل بدرجة «+AA». ولم تتوقع ستاندرد أن تسجل السعودية عجزا في ميزانيتها بالرغم من أن بعض التقارير قد أشارت إلى ذلك، حيث قالت:» رغم أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة فإننا نعتقد أن من الممكن أن تتوازن الميزانية على نحو تقريبي في عام 2009».
وقال فاروق سوسة وهو محلل ائتماني لدى ستاندرد آند بورز «هذه التقييمات الخاصة في المملكة هي علامة على وجهة نظرنا التي ترى أن وضع السعودية من حيث المالية العامة والتعاملات الخارجية يتسم بقوة ونشاط كبيرين، وتتمتع السعودية في الوقت الحاضر بقدر فائق من المرونة المالية العامة على نحو يسمح إلى حد كبير بوقاية الاقتصاد المحلي من التعرض للأثر التام للركود الاقتصادي العالمي، وبالدرجة الأولى من خلال اتباع سياسة توسعية في المالية العامة».
وقالت ستاندرد: إن ما هو موجود لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من احتياطي العملات الأجنبية والموجودات الأجنبية السائلة بلغ 438 مليار دولار بنهاية عام 2008 بعد أن كان 136 مليارا في عام 2004»، وذلك بفضل الارتفاع في الإيرادات النفطية على مدى السنوات القليلة الماضية، والنهج الحذر الذي تتبعه ساما في إدارة الاحتياطيات الأجنبية.
وهذا المبلغ (أي 438 مليار دولار) يكفي لتغطية نحو 24 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة). فضلاً عن ذلك، لا يوجد دين على السعودية ولا توجد لديها أية خطط للاستدانة، وتابع سوسة «نتوقع أن الناتج الإجمالي للمالية العامة في عام 2009 سيشهد بعض التراجع، على نحو ينسجم مع تراجع أسعار النفط والإيرادات النفطية، حيث إن من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 16 في المائة مقارنة بميزانية عام 2008.
الأمر المهم هو أن قدراً كبيراً من هذا الارتفاع سيكون نتيجة للتوسع الكبير في الإنفاق على البنية التحتية، التي من المقدر أن تزداد مخصصاتها في ميزانية عام 2009 أكثر من 36 في المائة. نتيجة لذلك فإن الحكومة تتوقع أن تشهد الميزانية العامة، التي كانت تحقق في المتوسط فائضاً يزيد على 20 في المائة خلال السنوات الأربع السابقة، عجزاً بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة فإننا نعتقد أن من الممكن أن تتوازن الميزانية في عام 2009. على أية حال فإننا نرى أن التهديد على الأجل القصير للمالية العامة بفعل أي هبوط محتمل في أسعار النفط سيتم التعويض عنه بالكامل من خلال النطاق الواسع للاحتياطيات المالية العامة لدى السعودية».
من رأينا، بحسب محللي ستاندرد أن التحدي الرئيسي على المستوى المحلي بالنسبة للمملكة هو التعامل مع الحركيات السكانية، نصف السكان تقل أعمارهم عن 21 سنة، كما أن آلاف الشباب يدخلون سوق العمل كل سنة، ومع ذلك لا يزال العمال الأجانب يشغلون الغالبية العظمى من الوظائف الجديدة التي تنشأ على خلفية الاندفاع الحالي في الاستثمار، هذه الوظائف إما أنها غير مرغوبة للسعوديين «مثل الوظائف الموجودة في أعمال الإنشاء» أو أنها تتطلب مهارات لا يمتلكها عدد كبير من السعوديين. استجابة لذلك أنشأت السلطات، في الغالب من خلال شراكات مع القطاع الخاص، عدداً من المؤسسات الجديدة للتعليم العالي وأحيت برنامج البعثات الدراسية للخارج. يقول سوسة «من غير المعروف في الوقت الحالي مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه هذه الإجراءات في زيادة عدد الموظفين السعوديين، لكن هذه القضية تظل على رأس أولويات السعودية».
القيود الرئيسية على التقييمات الائتمانية للمملكة تأتي من المستويات العالية للمخاطر الجيوبوليتيكية الخارجية، التي تؤثر في جميع البلدان في منطقة الخليج العربي. ذلك أن استمرار التوتر في العراق، وفي إيران «على نحو أكثر أهمية» يشكل مخاطر سياسية واقتصادية.
وقالت ستاندرد «من المتوقع أن ترتفع درجة التقييم الائتماني إذا تراجعت المخاطر الجيوبوليتكية أو إذا تم تحقيق تقدم في التصدي لمشكلة البطالة، بالمقابل فإن الجدارة الائتمانية للسعودية يمكن أن تتعرض للضغط نحو الأدنى إذا كان هناك تراجع في مستوى الانضباط في المالية العامة، وهو الانضباط الذي تتمسك به السعودية حتى الآن، أو إذا حدثت زيادة لا يستهان بها في عبء الدين، أو إذا تضررت السيولة الخارجية، أو إذا ازدادت المخاطر السياسية الإقليمية».
وذكرت الوكالة البارحة أن الآفاق مستقرة، كما أن التقييم الخاص بالنقل وقابلية التحويل Transfer & Convertibilityمن وإلى المملكة يظل بدرجة «+AA». ولم تتوقع ستاندرد أن تسجل السعودية عجزا في ميزانيتها بالرغم من أن بعض التقارير قد أشارت إلى ذلك، حيث قالت:» رغم أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة فإننا نعتقد أن من الممكن أن تتوازن الميزانية على نحو تقريبي في عام 2009».
وقال فاروق سوسة وهو محلل ائتماني لدى ستاندرد آند بورز «هذه التقييمات الخاصة في المملكة هي علامة على وجهة نظرنا التي ترى أن وضع السعودية من حيث المالية العامة والتعاملات الخارجية يتسم بقوة ونشاط كبيرين، وتتمتع السعودية في الوقت الحاضر بقدر فائق من المرونة المالية العامة على نحو يسمح إلى حد كبير بوقاية الاقتصاد المحلي من التعرض للأثر التام للركود الاقتصادي العالمي، وبالدرجة الأولى من خلال اتباع سياسة توسعية في المالية العامة».
وقالت ستاندرد: إن ما هو موجود لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من احتياطي العملات الأجنبية والموجودات الأجنبية السائلة بلغ 438 مليار دولار بنهاية عام 2008 بعد أن كان 136 مليارا في عام 2004»، وذلك بفضل الارتفاع في الإيرادات النفطية على مدى السنوات القليلة الماضية، والنهج الحذر الذي تتبعه ساما في إدارة الاحتياطيات الأجنبية.
وهذا المبلغ (أي 438 مليار دولار) يكفي لتغطية نحو 24 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة). فضلاً عن ذلك، لا يوجد دين على السعودية ولا توجد لديها أية خطط للاستدانة، وتابع سوسة «نتوقع أن الناتج الإجمالي للمالية العامة في عام 2009 سيشهد بعض التراجع، على نحو ينسجم مع تراجع أسعار النفط والإيرادات النفطية، حيث إن من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 16 في المائة مقارنة بميزانية عام 2008.
الأمر المهم هو أن قدراً كبيراً من هذا الارتفاع سيكون نتيجة للتوسع الكبير في الإنفاق على البنية التحتية، التي من المقدر أن تزداد مخصصاتها في ميزانية عام 2009 أكثر من 36 في المائة. نتيجة لذلك فإن الحكومة تتوقع أن تشهد الميزانية العامة، التي كانت تحقق في المتوسط فائضاً يزيد على 20 في المائة خلال السنوات الأربع السابقة، عجزاً بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة فإننا نعتقد أن من الممكن أن تتوازن الميزانية في عام 2009. على أية حال فإننا نرى أن التهديد على الأجل القصير للمالية العامة بفعل أي هبوط محتمل في أسعار النفط سيتم التعويض عنه بالكامل من خلال النطاق الواسع للاحتياطيات المالية العامة لدى السعودية».
من رأينا، بحسب محللي ستاندرد أن التحدي الرئيسي على المستوى المحلي بالنسبة للمملكة هو التعامل مع الحركيات السكانية، نصف السكان تقل أعمارهم عن 21 سنة، كما أن آلاف الشباب يدخلون سوق العمل كل سنة، ومع ذلك لا يزال العمال الأجانب يشغلون الغالبية العظمى من الوظائف الجديدة التي تنشأ على خلفية الاندفاع الحالي في الاستثمار، هذه الوظائف إما أنها غير مرغوبة للسعوديين «مثل الوظائف الموجودة في أعمال الإنشاء» أو أنها تتطلب مهارات لا يمتلكها عدد كبير من السعوديين. استجابة لذلك أنشأت السلطات، في الغالب من خلال شراكات مع القطاع الخاص، عدداً من المؤسسات الجديدة للتعليم العالي وأحيت برنامج البعثات الدراسية للخارج. يقول سوسة «من غير المعروف في الوقت الحالي مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه هذه الإجراءات في زيادة عدد الموظفين السعوديين، لكن هذه القضية تظل على رأس أولويات السعودية».
القيود الرئيسية على التقييمات الائتمانية للمملكة تأتي من المستويات العالية للمخاطر الجيوبوليتيكية الخارجية، التي تؤثر في جميع البلدان في منطقة الخليج العربي. ذلك أن استمرار التوتر في العراق، وفي إيران «على نحو أكثر أهمية» يشكل مخاطر سياسية واقتصادية.
وقالت ستاندرد «من المتوقع أن ترتفع درجة التقييم الائتماني إذا تراجعت المخاطر الجيوبوليتكية أو إذا تم تحقيق تقدم في التصدي لمشكلة البطالة، بالمقابل فإن الجدارة الائتمانية للسعودية يمكن أن تتعرض للضغط نحو الأدنى إذا كان هناك تراجع في مستوى الانضباط في المالية العامة، وهو الانضباط الذي تتمسك به السعودية حتى الآن، أو إذا حدثت زيادة لا يستهان بها في عبء الدين، أو إذا تضررت السيولة الخارجية، أو إذا ازدادت المخاطر السياسية الإقليمية».