مغروور قطر
09-08-2009, 09:21 AM
مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لا زالت تراوح مكانها
جريدة الرياض 09/08/2009
في الوقت الذي وقع فيه الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بعد عامين فقط من بدء المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والكوري الجنوبي، فإن مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لا زالت تراوح مكانها منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك بسبب الأجندة غير الاقتصادية التي يحاول الاتحاد الأوروبي طرحها في محاولة لتبرير توقيع هذه الاتفاقية بصورة نهائية.
وأشار تقرير حديث صدر عن مصرف الامارات الصناعي وتلقت الرياض نسخة منه ان دول المجلس أزالت كافة العراقيل السابقة وتم تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي التجارية، وبالأخص إقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارًا من يناير ٢٠٠٣ ، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا من وجهة النظر الأوروبية التي أدرجت مطالب جديدة ذات طابع سياسي وهو ما لم يدرج في مباحثات الاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية.
ويبدو أن العراقيل الأوروبية ترمي أساسًا الى الحد من تدفق المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم للأسواق الأوروبية في حالة توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتي ستلغى بموجبها الرسوم المفروضة على هذه المنتجات والمقدرة ب ٦%.
في المقابل فان الاتحاد الاوروبي لا يقدر بصورة صحيحة حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات الاوربية جراء التراجع النسبي للواردات الاوربية من مجمل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من 31.8% في عام 2003 الى 29.7% في عام 2007.
وفي نفس الوقت ارتفعت الاهمية النسبة للصين والهند في الواردات الخليجية كما ارتفعت من بعض البلدان التي تجري محادثات جدية لتوقيع اتفاقيات للتجارة مع دول المجلس ، كتركيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وأشاف التقرير : لقد ادى الموقف المتشدد من قبل المفوضية الاوروبية الى استياء رجال الاعمال وغرف التجارة في بلدان الاتحاد الاوروبي نفسها، حيث دعا نائب رئيس اتحاد الغرفة الأوروبية فرناندو أفليس الى الغط على المفوضية الأوروبية لتوقيع هذه الاتفاقية مع دول المجلس وذك حفاظاً على استقرار تدفق الصادرات الأوروبية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويبدو ان انخفاض سعر صرف الدولار بنسب كبيرة ، وبالتالي أسعار صرف العملات الخليجية تجاه اليورو قد ساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الاسواق الاوربية ، مما ساهم في ارتفاع حجم الصادرات الخليجية للأسواق الأوروبية ، في الوقت الذي أدى تسارع النو في الاقتصاديات الخليجية بعد ارتفاع أسعار النفط الى ارتفاع الواردات من بلدان الاتحاد الأوروبي ، وذلك على الرغم من الانخفاض النسبي لهذه الواردات من اجمالي واردات دول المجلس من كافة بلدان العالم.
وبعد عشرين عاماً من المفاوضات المضنية للطرفين ، فإن التبادل التجاري الأوروبي الخليجي يتعرض لامتحان حقيقي مع جولة المفاوضات القادمة والمقرر انعقادها في ممكلة البحرين في شهر سبتمبر القادم ، حيث يتوقع أن يتم تجاوز العقبات غير الاقتصادية التي يتمسك بها الاتحاد الاوروبي.
وقال التقرير لقد أبدت دول المجلس مرونة كبيرة في جولات المفاوضات السابقة، كما أنها قامت بإصلاحات لقت الترحيب منمختلف بلدان العالم، بما فيها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث شجع ذلك مجموعة اقتصادية أوروبية أخرى هي " الإفتا " والتي تضم سويسرا وآيسلندا والنرويج وإمارة لختنشتاين على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن مطالب الاتحاد الأوروبي غير التجارية مبالغ فيها الى حد كبير.
وبالإضافة الى العراقيل الناجمة عن غياب اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والأوروبية، فإن التبادل التجاري بين الطرفين، وبالأخص الصادرات الأوروبية لدول المجلس تتعرض لتحديات حقيقية بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف "اليورو" تجاه العملات الخليجية والذي قلل كثيرًا من القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية في أسواق دول المجلس.
من هذا المنطلق، فإن الاقرار النهائي لتوقيع الاتفاقية إذا ما تم في اجتماع المنامة القادم، سيشكل نقلة نوعية للعلاقات التجارية القديمة والتقليدية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان الاتحاد الأوروبي .
فمن جهة سوف تفتح آفاقًا جديدة للصادرات الخليجية والتي يشكل النفط ثلثي مجموعها في الوقت الحاضر، ومن جهة أخرى فإن الغاء الرسوم الجمركية والمقدرة ب ٥% على واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي سوف يرفع من القدرة التنافسية للسلع الأوروبية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
جريدة الرياض 09/08/2009
في الوقت الذي وقع فيه الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بعد عامين فقط من بدء المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والكوري الجنوبي، فإن مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لا زالت تراوح مكانها منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك بسبب الأجندة غير الاقتصادية التي يحاول الاتحاد الأوروبي طرحها في محاولة لتبرير توقيع هذه الاتفاقية بصورة نهائية.
وأشار تقرير حديث صدر عن مصرف الامارات الصناعي وتلقت الرياض نسخة منه ان دول المجلس أزالت كافة العراقيل السابقة وتم تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي التجارية، وبالأخص إقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارًا من يناير ٢٠٠٣ ، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا من وجهة النظر الأوروبية التي أدرجت مطالب جديدة ذات طابع سياسي وهو ما لم يدرج في مباحثات الاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية.
ويبدو أن العراقيل الأوروبية ترمي أساسًا الى الحد من تدفق المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم للأسواق الأوروبية في حالة توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتي ستلغى بموجبها الرسوم المفروضة على هذه المنتجات والمقدرة ب ٦%.
في المقابل فان الاتحاد الاوروبي لا يقدر بصورة صحيحة حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات الاوربية جراء التراجع النسبي للواردات الاوربية من مجمل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من 31.8% في عام 2003 الى 29.7% في عام 2007.
وفي نفس الوقت ارتفعت الاهمية النسبة للصين والهند في الواردات الخليجية كما ارتفعت من بعض البلدان التي تجري محادثات جدية لتوقيع اتفاقيات للتجارة مع دول المجلس ، كتركيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وأشاف التقرير : لقد ادى الموقف المتشدد من قبل المفوضية الاوروبية الى استياء رجال الاعمال وغرف التجارة في بلدان الاتحاد الاوروبي نفسها، حيث دعا نائب رئيس اتحاد الغرفة الأوروبية فرناندو أفليس الى الغط على المفوضية الأوروبية لتوقيع هذه الاتفاقية مع دول المجلس وذك حفاظاً على استقرار تدفق الصادرات الأوروبية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويبدو ان انخفاض سعر صرف الدولار بنسب كبيرة ، وبالتالي أسعار صرف العملات الخليجية تجاه اليورو قد ساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الاسواق الاوربية ، مما ساهم في ارتفاع حجم الصادرات الخليجية للأسواق الأوروبية ، في الوقت الذي أدى تسارع النو في الاقتصاديات الخليجية بعد ارتفاع أسعار النفط الى ارتفاع الواردات من بلدان الاتحاد الأوروبي ، وذلك على الرغم من الانخفاض النسبي لهذه الواردات من اجمالي واردات دول المجلس من كافة بلدان العالم.
وبعد عشرين عاماً من المفاوضات المضنية للطرفين ، فإن التبادل التجاري الأوروبي الخليجي يتعرض لامتحان حقيقي مع جولة المفاوضات القادمة والمقرر انعقادها في ممكلة البحرين في شهر سبتمبر القادم ، حيث يتوقع أن يتم تجاوز العقبات غير الاقتصادية التي يتمسك بها الاتحاد الاوروبي.
وقال التقرير لقد أبدت دول المجلس مرونة كبيرة في جولات المفاوضات السابقة، كما أنها قامت بإصلاحات لقت الترحيب منمختلف بلدان العالم، بما فيها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث شجع ذلك مجموعة اقتصادية أوروبية أخرى هي " الإفتا " والتي تضم سويسرا وآيسلندا والنرويج وإمارة لختنشتاين على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن مطالب الاتحاد الأوروبي غير التجارية مبالغ فيها الى حد كبير.
وبالإضافة الى العراقيل الناجمة عن غياب اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والأوروبية، فإن التبادل التجاري بين الطرفين، وبالأخص الصادرات الأوروبية لدول المجلس تتعرض لتحديات حقيقية بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف "اليورو" تجاه العملات الخليجية والذي قلل كثيرًا من القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية في أسواق دول المجلس.
من هذا المنطلق، فإن الاقرار النهائي لتوقيع الاتفاقية إذا ما تم في اجتماع المنامة القادم، سيشكل نقلة نوعية للعلاقات التجارية القديمة والتقليدية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان الاتحاد الأوروبي .
فمن جهة سوف تفتح آفاقًا جديدة للصادرات الخليجية والتي يشكل النفط ثلثي مجموعها في الوقت الحاضر، ومن جهة أخرى فإن الغاء الرسوم الجمركية والمقدرة ب ٥% على واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي سوف يرفع من القدرة التنافسية للسلع الأوروبية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.