شلبي
09-08-2009, 07:55 PM
دعا إلى قيام جهاز مالي يستطيع فهم التطورات والتغيرات العالمية
المنصوري: الإيجارات في قطر تشهد هبوطاً جديداً في الفترة المقبلة
2009-08-09
الدوحة - محمد الفاتح
توقع ناصر محمد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار أن تنخفض أسعار إيجارات المكاتب في قطر خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن شركته ستتخذ قرار التأجير لمكاتبها في الوقت المناسب.
وأوضح أنه رغم انقشاع بعض الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية، فإنها لم تنته بعد.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك أزمة عقارية وأزمة مقاولات تعاني من أموال مجمدة لم تحل سواء في مشروع اللؤلؤة أو الأبراج المطلة على كورنيش الدوحة ولا حتى في المساكن المعروضة داخل الدولة، قائلاً إن كميات مهولة جداً تتعدى 13 ألف وحدة سكنية، ولا يمكن استئجارها بأسعار مرتفعة إلا في حدود متدنية بسبب كثرة المعروض في الفترة المقبلة.وأشاد بدور المحفظة العقارية وشراء المحفظة العقارية بـ 15 مليار ريال، قائلاً إن المتبقي 19 مليارا من مجموع 34 مليارا وهي مصنفة إلى قروض عقارية شخصية واستثمارات. وأوضح أن المقاولات الأجنبية التي دخلت قطر أخذت أموالاً وغادرت ولم تدفع للموظفين ولمواد البناء بل أخذت تسهيلات من البنوك المحلية لأنهم دخلوا بدون ضوابط.
وفي رده على سؤال بشأن المبررات التي يستند عليها لهبوط الإيجارات في الدولة خلال الفترة المقبلة، قال المنصوري إن الأزمة التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي هي أشبه إلى حد ما بالوضع الحالي في العقار. وأكد أن العرض حاليا كثيف جدا ويفوق الطلب، وأن الأبراج الجديدة لا يوجد فيها نسبة إشغال كاملة فيها، منوهاً إلى أن هناك مشاريع عقارية ضخمة لا تعمل في الوقت الراهن. وقال إن أسعار الإيجارات التي استهلت بطلب سعر 40 ألف ريال شهريا بالدرجة الأولى على الفيلل، قد هبطت من 40 ألفا إلى 12 ألفا شهرياً في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن إيجارات المكاتب التي كانت عند سعر 370 ألف ريال، قد هوت الآن إلى سعر 200 ألف ريال في شارع السينما بالدائري الثالث، حيث كان سعر المكتب الذي يطلب دفعات مالية إيجارية 250 ألف ريال، يطلب اليوم في حدود من 120 إلى 150 ألف ريال فقط. وأوضح أن الشقق في الدوحة التي كانت تُعرض بسعر 10 آلاف ريال شهريا تعرض حاليا بسعر يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف شهرياً. وأكد أن أسعار العقار ستهبط تدريجياً.
وقال المنصوري إنه بنهاية العام الجاري وبداية 2010، سيكون المعروض من المباني والأخرى تحت التشييد والتي شارفت على الانتهاء فوق الطلب، ما يؤكد أن العرض قد أصبح أكبر من الطلب إضافة إلى أن نحو 300 ألف شخص قد غادروا الدولة بالفعل، حيث كان عدد السكان 1.9 مليون نسمة، ليتراجع إلى 1.6 مليون نسمة، بحسب تقرير عن عدد السكان صدر حديثاً. ونوّه إلى أن الأعمال في قطاع البناء تكاد تكون متوقفة، حسب تعبيره.
وأوضح المنصوري أن المبالغ المجمدة في قطاع العقارات تتجاوز الـ 30 مليار ريال في شهر مارس الماضي، بيد أنها في الوقت الراهن قد تفوق الرقم الحالي بكثير، مشيراً إلى أنه لا يوجد دفع مالي منذ 9 أشهر بسبب أن التسهيلات المصرفية توقفت تقريباً من واقع السوق. وقال المنصوري إنه بحكم تدفق الإيرادات من النفط والغاز والمشاريع الأخرى في قطر تتوافر سيولة كافية في الدولة، غير أن قطاع العقارات لا يزال يعاني من مشكلات فنية، موضحاً أنه يبني كل ذلك على إحصائيات حقيقية.
وأشار ناصر المنصوري إلى أن شركة قطر وعمان للاستثمارات قد قامت بتقييم دقيق للوضع لكنها آثرت الدخول في الاستثمارات ببطء وحذر، قائلاً إن الاكتتابات في رؤوس الأموال في الشركات المتعثرة في القطاع العقاري متزايدة حيث إن أكثر من %95 ينصب في العقار، بينما التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة قليل جدا أو يكاد يكون معدوما، مع أنه توجد فيه قيمة مضافة فاعلة في الاستثمارات.
حجم إنتاج أوبك والناتج الأميركي
وأوضح ناصر محمد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار أنه عندما أطلت الأزمة المالية في الدول الأوروبية انكشفت الشركات وصرحت بكل الأضرار دون حياء، أما في الدول النامية، وبعض الدول العربية تحديدا، فقد آثرت الصمت أو القول بأنها لم تتأثر بالأزمة، وبالتالي لم تدخل في عمليات تحليل للأزمة ومعالجة ما يخصها وإيجاد حلول لحصر وتحديد المشكلة وطرح الحل المناسب. وقال إن الأزمة التي عصفت بالثروة العالمية ككل، كان واردا وقوعها، لأن التوقعات من قبل الدول الكبرى معلومة فيها. وقال إن أميركا كانت على دراية تامة عندما وقعت الأزمة لأن السيولة التي زادت معروفة في الاحتياطي الأميركي. وأوضح أن الناتج العالمي عندما كان 47 تريليون دولار، قاموا برهنه بـ 600 تريليون دولار وهذا رقم وهمي غير موجود، مشيراً إلى أن الذي أوجد الخلل هو انهيار المفهوم المالي. واستهجن المنصوري وصف الدول الاقتصادية العظمى بالنسبة لدول العالم الثالث بأنها دول غنية بفضل مواردها المالية، قائلاً إن الحقيقة هي أن إنتاج كل دول أوبك مجتمعة (32 مليون برميل للنفط بسعر 100 دولار للبرميل) لا يمثل سوى %4 من الناتج الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية. وأكد أن استثمارات أربع شركات أميركية فقط قد تزيد بكثير عن تريليون و400 مليار. وجدد قوله بأن الأزمة لم تنته بعد، وأن هناك معاناة قادمة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن كثيرا من الدول لديها فوائض مالية خلال الأزمة، لكنها لم تحسن توظيفها، حيث دخلت معظم الشركات في استثمارات غامضة مع شركات أجنبية، والتي سلمتها أموالها والسيولة التي لديها لوعود بتحقيق كسب سريع كبير متوقع، قد لا يحدث في المستقبل القريب، حسب قوله.
وقال المنصوري: «إننا كشركات جزء من المنظومة المالية العالمية ولا نستطيع أن نكون خارج السرب، بل يجب إيجاد آلية مستقلة للارتكاز عليها». ونوّه إلى أن من نقاط الضعف في البلدان العربية أنه لا يوجد لديها جهاز مالي يستطيع فهم التطورات والتغيرات العالمية من حولها التي تحدث حتى من قريب. وقال إن العالم العربي اليوم يقع ضحية لهذا الجهاز المالي الغربي، مطالباً الدول العربية، بما فيها دول الخليج العربية، التي تتميز بقلة الكثافة السكانية، بحكم أنها دول حديثة، يمكنها عمل منظومة مالية لا تكون معزولة بل تحمل مفهوماً وسياسات مالية واضحة ترتكز على أساسيات صلبة، وألا تكون أجهزة المال تبني قراراتها على صعود أو هبوط الدولار فقط، داعياً إلى اتباع سياسة مالية مستقلة بطريقة مرنة ومقبولة غير مقيدة.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=92631&issueNo=594&secId=17
المنصوري: الإيجارات في قطر تشهد هبوطاً جديداً في الفترة المقبلة
2009-08-09
الدوحة - محمد الفاتح
توقع ناصر محمد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار أن تنخفض أسعار إيجارات المكاتب في قطر خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن شركته ستتخذ قرار التأجير لمكاتبها في الوقت المناسب.
وأوضح أنه رغم انقشاع بعض الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية، فإنها لم تنته بعد.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك أزمة عقارية وأزمة مقاولات تعاني من أموال مجمدة لم تحل سواء في مشروع اللؤلؤة أو الأبراج المطلة على كورنيش الدوحة ولا حتى في المساكن المعروضة داخل الدولة، قائلاً إن كميات مهولة جداً تتعدى 13 ألف وحدة سكنية، ولا يمكن استئجارها بأسعار مرتفعة إلا في حدود متدنية بسبب كثرة المعروض في الفترة المقبلة.وأشاد بدور المحفظة العقارية وشراء المحفظة العقارية بـ 15 مليار ريال، قائلاً إن المتبقي 19 مليارا من مجموع 34 مليارا وهي مصنفة إلى قروض عقارية شخصية واستثمارات. وأوضح أن المقاولات الأجنبية التي دخلت قطر أخذت أموالاً وغادرت ولم تدفع للموظفين ولمواد البناء بل أخذت تسهيلات من البنوك المحلية لأنهم دخلوا بدون ضوابط.
وفي رده على سؤال بشأن المبررات التي يستند عليها لهبوط الإيجارات في الدولة خلال الفترة المقبلة، قال المنصوري إن الأزمة التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي هي أشبه إلى حد ما بالوضع الحالي في العقار. وأكد أن العرض حاليا كثيف جدا ويفوق الطلب، وأن الأبراج الجديدة لا يوجد فيها نسبة إشغال كاملة فيها، منوهاً إلى أن هناك مشاريع عقارية ضخمة لا تعمل في الوقت الراهن. وقال إن أسعار الإيجارات التي استهلت بطلب سعر 40 ألف ريال شهريا بالدرجة الأولى على الفيلل، قد هبطت من 40 ألفا إلى 12 ألفا شهرياً في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن إيجارات المكاتب التي كانت عند سعر 370 ألف ريال، قد هوت الآن إلى سعر 200 ألف ريال في شارع السينما بالدائري الثالث، حيث كان سعر المكتب الذي يطلب دفعات مالية إيجارية 250 ألف ريال، يطلب اليوم في حدود من 120 إلى 150 ألف ريال فقط. وأوضح أن الشقق في الدوحة التي كانت تُعرض بسعر 10 آلاف ريال شهريا تعرض حاليا بسعر يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف شهرياً. وأكد أن أسعار العقار ستهبط تدريجياً.
وقال المنصوري إنه بنهاية العام الجاري وبداية 2010، سيكون المعروض من المباني والأخرى تحت التشييد والتي شارفت على الانتهاء فوق الطلب، ما يؤكد أن العرض قد أصبح أكبر من الطلب إضافة إلى أن نحو 300 ألف شخص قد غادروا الدولة بالفعل، حيث كان عدد السكان 1.9 مليون نسمة، ليتراجع إلى 1.6 مليون نسمة، بحسب تقرير عن عدد السكان صدر حديثاً. ونوّه إلى أن الأعمال في قطاع البناء تكاد تكون متوقفة، حسب تعبيره.
وأوضح المنصوري أن المبالغ المجمدة في قطاع العقارات تتجاوز الـ 30 مليار ريال في شهر مارس الماضي، بيد أنها في الوقت الراهن قد تفوق الرقم الحالي بكثير، مشيراً إلى أنه لا يوجد دفع مالي منذ 9 أشهر بسبب أن التسهيلات المصرفية توقفت تقريباً من واقع السوق. وقال المنصوري إنه بحكم تدفق الإيرادات من النفط والغاز والمشاريع الأخرى في قطر تتوافر سيولة كافية في الدولة، غير أن قطاع العقارات لا يزال يعاني من مشكلات فنية، موضحاً أنه يبني كل ذلك على إحصائيات حقيقية.
وأشار ناصر المنصوري إلى أن شركة قطر وعمان للاستثمارات قد قامت بتقييم دقيق للوضع لكنها آثرت الدخول في الاستثمارات ببطء وحذر، قائلاً إن الاكتتابات في رؤوس الأموال في الشركات المتعثرة في القطاع العقاري متزايدة حيث إن أكثر من %95 ينصب في العقار، بينما التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة قليل جدا أو يكاد يكون معدوما، مع أنه توجد فيه قيمة مضافة فاعلة في الاستثمارات.
حجم إنتاج أوبك والناتج الأميركي
وأوضح ناصر محمد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار أنه عندما أطلت الأزمة المالية في الدول الأوروبية انكشفت الشركات وصرحت بكل الأضرار دون حياء، أما في الدول النامية، وبعض الدول العربية تحديدا، فقد آثرت الصمت أو القول بأنها لم تتأثر بالأزمة، وبالتالي لم تدخل في عمليات تحليل للأزمة ومعالجة ما يخصها وإيجاد حلول لحصر وتحديد المشكلة وطرح الحل المناسب. وقال إن الأزمة التي عصفت بالثروة العالمية ككل، كان واردا وقوعها، لأن التوقعات من قبل الدول الكبرى معلومة فيها. وقال إن أميركا كانت على دراية تامة عندما وقعت الأزمة لأن السيولة التي زادت معروفة في الاحتياطي الأميركي. وأوضح أن الناتج العالمي عندما كان 47 تريليون دولار، قاموا برهنه بـ 600 تريليون دولار وهذا رقم وهمي غير موجود، مشيراً إلى أن الذي أوجد الخلل هو انهيار المفهوم المالي. واستهجن المنصوري وصف الدول الاقتصادية العظمى بالنسبة لدول العالم الثالث بأنها دول غنية بفضل مواردها المالية، قائلاً إن الحقيقة هي أن إنتاج كل دول أوبك مجتمعة (32 مليون برميل للنفط بسعر 100 دولار للبرميل) لا يمثل سوى %4 من الناتج الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية. وأكد أن استثمارات أربع شركات أميركية فقط قد تزيد بكثير عن تريليون و400 مليار. وجدد قوله بأن الأزمة لم تنته بعد، وأن هناك معاناة قادمة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن كثيرا من الدول لديها فوائض مالية خلال الأزمة، لكنها لم تحسن توظيفها، حيث دخلت معظم الشركات في استثمارات غامضة مع شركات أجنبية، والتي سلمتها أموالها والسيولة التي لديها لوعود بتحقيق كسب سريع كبير متوقع، قد لا يحدث في المستقبل القريب، حسب قوله.
وقال المنصوري: «إننا كشركات جزء من المنظومة المالية العالمية ولا نستطيع أن نكون خارج السرب، بل يجب إيجاد آلية مستقلة للارتكاز عليها». ونوّه إلى أن من نقاط الضعف في البلدان العربية أنه لا يوجد لديها جهاز مالي يستطيع فهم التطورات والتغيرات العالمية من حولها التي تحدث حتى من قريب. وقال إن العالم العربي اليوم يقع ضحية لهذا الجهاز المالي الغربي، مطالباً الدول العربية، بما فيها دول الخليج العربية، التي تتميز بقلة الكثافة السكانية، بحكم أنها دول حديثة، يمكنها عمل منظومة مالية لا تكون معزولة بل تحمل مفهوماً وسياسات مالية واضحة ترتكز على أساسيات صلبة، وألا تكون أجهزة المال تبني قراراتها على صعود أو هبوط الدولار فقط، داعياً إلى اتباع سياسة مالية مستقلة بطريقة مرنة ومقبولة غير مقيدة.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=92631&issueNo=594&secId=17