Love143
25-01-2006, 02:04 AM
«ضمان» توزع 40 درهماً للسهم في 2005
صرح شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان، عن تحقيق محفظة ضمان للأسهم في العام 2005 نمواً نسبته 92.02%، إلى جانب تحقيقها عوائد مميزة للمستثمرين بنسبة 435.06% منذ تأسيسها في العام 2001. وأضاف قرقاش، أن الشركة قدمت للمستثمرين ريعاً نسبته 8.7%، وهي النسبة التي تعد من أعلى النسب المحققة في الدولة.
وأعلن قرقاش عن توزيع أرباح نقدية بلغت 15 درهماً للسهم الواحد عن الربع الرابع من العام 2005 ليرتفع بذلك إجمالي توزيعات الأرباح السنوية للمحفظة إلى 40 درهماً للسهم عن العام 2005 مقابل 15.72 درهماً للسهم عن العام 2004 وبنسبة زيادة سنوية قدرها 153.96%.
وأضاف قرقاش في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن أسواق المال المحلية ستستمر في عطائها للمستثمرين إلا أن هذا العطاء لن يكون بالسخاء أو الحتمية التي حققها في الأعوام الأربعة الماضية، فالعام 2006 سيشهد تحولاً في مفاهيم الاستثمار والاختيار النوعي بدلاً من الشمولية،
ونعتقد أن الشركات تجد نفسها متخمة بالرساميل الجديدة، بعد عمليات زيادة رؤوس أموالها وسيكون هناك ضغط على الشركات فيما يتعلق بزيادة توزيعات أسهم المنحة نظراً لتفضيل المستثمرين أسهم المنحة على النقد،
وقال قرقاش »نحن نستبعد الكثير من توزيعات المنحة ونعتقد أن الشركات ستتجه إلى النقد بسبب السيولة الوفيرة لديها، وعلى المستثمرين توخي الحذر بالنسبة للشركات الجديدة لأن نمو أسعارها لا يتناسب مع نمو أعمالها«.
وأشار قرقاش إلى أن العام 2006 على موعد مع نمو متباطئ ولكنه إيجابي، إلى جانب الدخول المتوقع للخليجيين بعد السماح لهم بالتملك والمساهمة، الأمر الذي سيعزز أداء الأسواق من جانب ولكنه سيعرض الأسهم للتذبذب نظراً لقلة صبر المستثمرين الخليجيين، وأسعار النفط ستلعب دوراً رئيسياً في دفع السوق ارتفاعاً.
صناع السوق
وأشار قرقاش إلى أنه بالنسبة لدور الدولة في حمل السوق في حالة الانهيار أو التراجع القوي، فإن سياسة الحكومة هنا هي سياسة السوق المفتوح، وتفرض على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذر لأنه الدولة لن تصلح ما أفسده المستثمرون، وعدم التدخل من جانب الدولة يفتح الباب واسعاً أمام الجميع لتحقيق الأرباح اللامتناهية
ولكنه في المقابل لا يصلح أخطاء المستثمرين ولا يدعم السوق في حالة التصحيح ولكنها تلعب دور المراقب، وأضاف قرقاش إلى أن هيئة المعاشات التي تعتبر أكبر المحافظ الحكومية في الدولة لعبت دور المضارب في السوق بدلاً من أن تقدم دور صناع السوق، ولكن ستزيد أعداد المحافظ بشكل عام في 2006
كما ظهرت في العام الماضي 4 محافظ جديدة، مؤكداً على أن المحافظ ستتجه في العام الحالي للدخول في أسواق عربية جديدة وتعزز من أدائها في الأسواق الخليجية مثل السعودية.
واعتبر قرقاش أن توقعاته بالنسبة لاستمرار التصحيح الذي بدأ في يوليو 2005 لم يحدث نظراً لدخول السيولة العالية إلى الأسواق ونتائج الشركات المجزية، أما بالنسبة لتوقع التذبذب المتزايد فإنه سيظل كما أشار سابقاً ظاهرة مزمنة.
2006 عام النمو الإيجابي
وبنظرة على العام الجديد، توقع قرقاش أن يكون العام 2006 عاماً آخر من النمو الإيجابي، حيث يقول: »على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بأداء الاثتي عشر شهراً المقبلة، إلا أن السيولة المتوفرة في الأسواق والرغبة في النمو تعد جميعها مؤشرات إيجابية للعام 2006، حيث تساعد عوامل الاستقرار والثقة والمناخ الاستثماري العام على تشجيع النمو،
وكأمر طبيعي، فإن المستثمرين تحدوهم آمال عريضة للنمو في ظل التوقعات بأن تسهم أرباح الشركات الكبرى في الحد من آثار عوامل مثل ضغوط التضخم وتجفيف السيولة عبر حقوق الإصدار والاكتتابات، وفي حال تطبيق خطط توحيد الأسواق الخليجية بالإضافة إلى التطورات الرئيسية الأخرى مثل خطط سوق دبي المالي للاكتتاب العام فإن ذلك بالطبع سوف يقود إلى تعزيز مستويات السيولة بشكل أكبر«.
وقال قرقاش: »تتضمن العوامل الأخرى، المضي قدما بجهود تنويع مصادر الدخل الاقتصادي إلى القطاعات غير النفطية وفائض الميزانيات الحكومية وتطبيق معايير أكثر صرامة للتحكم في السوق وتوفر البيئة المناسبة لمزيد من الإدراجات المستقبلية للشركات العائلية في الأسواق الرئيسية وهى العوامل التي ستعزز مجتمعة من ثقة المستثمرين«.
وأضاف قرقاش: »من المهم التأكيد على حقيقة أن العام 2005 شهد فتح ضمان الباب أمام شباب المواطنين الذين يتمتعون بمستويات عالية من التدريب ونجحت الشركة في تحقيق معدل قياسي للتوطين بلغت نسبته 40% وهى النسبة التي تتجاوز بشكل كبير المعايير الصناعية حيث يمثل التوطين مبادرة متواصلة تحظى بالدعم الكامل من ضمان. إننا نتطلع إلى تعيين المزيد من المواطنين بمختلف قطاعات أنشطة المجموعة المتنامية خلال الأيام والسنوات المقبلة«.
قيمة أصول »ضمان«
بلغ صافي قيمة أصول محفظة الضمان للأسهم بعد توزيعات الأرباح في يوم 1 يناير 2006، 456.06 درهما للسهم مقابل 258.34 درهما للسهم في بداية العام 2005 مسجلا زيادة مبهرة بنسبة 92.02%.وبلغت نسبة ريع توزيعات الأرباح السنوية للعام 2005، 8.77% مقابل 0.81% للمؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني.
وبلغت توزيعات الأرباح النقدية منذ تدشين المحفظة وحتى الآن 79 درهما للسهم فيما بلغت نسبة النمو السنوي لمحفظة الضمان للأسهم منذ تدشينها شهر يوليو 2001، 96.88% محققة نسبة »بيتا« قدرها 0.82% (بيتا هو مقياس لمدى حساسية المحافظ الاستثمارية إزاء حركة السوق إيجاباً أو سلباً) وبمقياس »شاربي« قدره 2.78 (»شاربي« هو مقياس لما يسمى العائد ذي المخاطر المعدلة ويستخدمه المستثمرون ومديرو المحافظ عادة لتقييم الأداء النسبي لمنتجات الاستثمار البديل).
وقال شهاب قرقاش: »تشكل استثمارات المحفظة في القطاع الإماراتي ما نسبته 95% من إجمالي الأصول الموزعة فيما تستثمر النسبة المتبقية في القطاع غير الإماراتي، وبلغ عدد الأسهم التي تضمها المحفظة بنهاية العام 2005، 36 سهما تشكل الأسهم الخمسة الريادية نحو 59.39% تقريبا من الحجم الإجمالي للمحفظة«.
وفي معرض تعليقه على حقيقة كيف اتسمت المحفظة بتنويع قطاعي جيد للاستفادة من أرباح الأسواق،
أشار شهاب قرقاش إلى أن نسبة استثمار المحفظة بلغت 45% بالقطاع المصرفي و21% بالقطاع العقاري و18% بقطاع الاتصالات و14% بقطاع الخدمات فيما تم استثمار النسبة المتبقية بقطاع التأمين. وخلال فترة عملها البالغة 54 شهراً نجحت المحفظة في تحقيق 46 شهرا من العوائد الإيجابية مقابل 39 للمؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني.
دبي ـــ البيان
صرح شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان، عن تحقيق محفظة ضمان للأسهم في العام 2005 نمواً نسبته 92.02%، إلى جانب تحقيقها عوائد مميزة للمستثمرين بنسبة 435.06% منذ تأسيسها في العام 2001. وأضاف قرقاش، أن الشركة قدمت للمستثمرين ريعاً نسبته 8.7%، وهي النسبة التي تعد من أعلى النسب المحققة في الدولة.
وأعلن قرقاش عن توزيع أرباح نقدية بلغت 15 درهماً للسهم الواحد عن الربع الرابع من العام 2005 ليرتفع بذلك إجمالي توزيعات الأرباح السنوية للمحفظة إلى 40 درهماً للسهم عن العام 2005 مقابل 15.72 درهماً للسهم عن العام 2004 وبنسبة زيادة سنوية قدرها 153.96%.
وأضاف قرقاش في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن أسواق المال المحلية ستستمر في عطائها للمستثمرين إلا أن هذا العطاء لن يكون بالسخاء أو الحتمية التي حققها في الأعوام الأربعة الماضية، فالعام 2006 سيشهد تحولاً في مفاهيم الاستثمار والاختيار النوعي بدلاً من الشمولية،
ونعتقد أن الشركات تجد نفسها متخمة بالرساميل الجديدة، بعد عمليات زيادة رؤوس أموالها وسيكون هناك ضغط على الشركات فيما يتعلق بزيادة توزيعات أسهم المنحة نظراً لتفضيل المستثمرين أسهم المنحة على النقد،
وقال قرقاش »نحن نستبعد الكثير من توزيعات المنحة ونعتقد أن الشركات ستتجه إلى النقد بسبب السيولة الوفيرة لديها، وعلى المستثمرين توخي الحذر بالنسبة للشركات الجديدة لأن نمو أسعارها لا يتناسب مع نمو أعمالها«.
وأشار قرقاش إلى أن العام 2006 على موعد مع نمو متباطئ ولكنه إيجابي، إلى جانب الدخول المتوقع للخليجيين بعد السماح لهم بالتملك والمساهمة، الأمر الذي سيعزز أداء الأسواق من جانب ولكنه سيعرض الأسهم للتذبذب نظراً لقلة صبر المستثمرين الخليجيين، وأسعار النفط ستلعب دوراً رئيسياً في دفع السوق ارتفاعاً.
صناع السوق
وأشار قرقاش إلى أنه بالنسبة لدور الدولة في حمل السوق في حالة الانهيار أو التراجع القوي، فإن سياسة الحكومة هنا هي سياسة السوق المفتوح، وتفرض على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذر لأنه الدولة لن تصلح ما أفسده المستثمرون، وعدم التدخل من جانب الدولة يفتح الباب واسعاً أمام الجميع لتحقيق الأرباح اللامتناهية
ولكنه في المقابل لا يصلح أخطاء المستثمرين ولا يدعم السوق في حالة التصحيح ولكنها تلعب دور المراقب، وأضاف قرقاش إلى أن هيئة المعاشات التي تعتبر أكبر المحافظ الحكومية في الدولة لعبت دور المضارب في السوق بدلاً من أن تقدم دور صناع السوق، ولكن ستزيد أعداد المحافظ بشكل عام في 2006
كما ظهرت في العام الماضي 4 محافظ جديدة، مؤكداً على أن المحافظ ستتجه في العام الحالي للدخول في أسواق عربية جديدة وتعزز من أدائها في الأسواق الخليجية مثل السعودية.
واعتبر قرقاش أن توقعاته بالنسبة لاستمرار التصحيح الذي بدأ في يوليو 2005 لم يحدث نظراً لدخول السيولة العالية إلى الأسواق ونتائج الشركات المجزية، أما بالنسبة لتوقع التذبذب المتزايد فإنه سيظل كما أشار سابقاً ظاهرة مزمنة.
2006 عام النمو الإيجابي
وبنظرة على العام الجديد، توقع قرقاش أن يكون العام 2006 عاماً آخر من النمو الإيجابي، حيث يقول: »على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بأداء الاثتي عشر شهراً المقبلة، إلا أن السيولة المتوفرة في الأسواق والرغبة في النمو تعد جميعها مؤشرات إيجابية للعام 2006، حيث تساعد عوامل الاستقرار والثقة والمناخ الاستثماري العام على تشجيع النمو،
وكأمر طبيعي، فإن المستثمرين تحدوهم آمال عريضة للنمو في ظل التوقعات بأن تسهم أرباح الشركات الكبرى في الحد من آثار عوامل مثل ضغوط التضخم وتجفيف السيولة عبر حقوق الإصدار والاكتتابات، وفي حال تطبيق خطط توحيد الأسواق الخليجية بالإضافة إلى التطورات الرئيسية الأخرى مثل خطط سوق دبي المالي للاكتتاب العام فإن ذلك بالطبع سوف يقود إلى تعزيز مستويات السيولة بشكل أكبر«.
وقال قرقاش: »تتضمن العوامل الأخرى، المضي قدما بجهود تنويع مصادر الدخل الاقتصادي إلى القطاعات غير النفطية وفائض الميزانيات الحكومية وتطبيق معايير أكثر صرامة للتحكم في السوق وتوفر البيئة المناسبة لمزيد من الإدراجات المستقبلية للشركات العائلية في الأسواق الرئيسية وهى العوامل التي ستعزز مجتمعة من ثقة المستثمرين«.
وأضاف قرقاش: »من المهم التأكيد على حقيقة أن العام 2005 شهد فتح ضمان الباب أمام شباب المواطنين الذين يتمتعون بمستويات عالية من التدريب ونجحت الشركة في تحقيق معدل قياسي للتوطين بلغت نسبته 40% وهى النسبة التي تتجاوز بشكل كبير المعايير الصناعية حيث يمثل التوطين مبادرة متواصلة تحظى بالدعم الكامل من ضمان. إننا نتطلع إلى تعيين المزيد من المواطنين بمختلف قطاعات أنشطة المجموعة المتنامية خلال الأيام والسنوات المقبلة«.
قيمة أصول »ضمان«
بلغ صافي قيمة أصول محفظة الضمان للأسهم بعد توزيعات الأرباح في يوم 1 يناير 2006، 456.06 درهما للسهم مقابل 258.34 درهما للسهم في بداية العام 2005 مسجلا زيادة مبهرة بنسبة 92.02%.وبلغت نسبة ريع توزيعات الأرباح السنوية للعام 2005، 8.77% مقابل 0.81% للمؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني.
وبلغت توزيعات الأرباح النقدية منذ تدشين المحفظة وحتى الآن 79 درهما للسهم فيما بلغت نسبة النمو السنوي لمحفظة الضمان للأسهم منذ تدشينها شهر يوليو 2001، 96.88% محققة نسبة »بيتا« قدرها 0.82% (بيتا هو مقياس لمدى حساسية المحافظ الاستثمارية إزاء حركة السوق إيجاباً أو سلباً) وبمقياس »شاربي« قدره 2.78 (»شاربي« هو مقياس لما يسمى العائد ذي المخاطر المعدلة ويستخدمه المستثمرون ومديرو المحافظ عادة لتقييم الأداء النسبي لمنتجات الاستثمار البديل).
وقال شهاب قرقاش: »تشكل استثمارات المحفظة في القطاع الإماراتي ما نسبته 95% من إجمالي الأصول الموزعة فيما تستثمر النسبة المتبقية في القطاع غير الإماراتي، وبلغ عدد الأسهم التي تضمها المحفظة بنهاية العام 2005، 36 سهما تشكل الأسهم الخمسة الريادية نحو 59.39% تقريبا من الحجم الإجمالي للمحفظة«.
وفي معرض تعليقه على حقيقة كيف اتسمت المحفظة بتنويع قطاعي جيد للاستفادة من أرباح الأسواق،
أشار شهاب قرقاش إلى أن نسبة استثمار المحفظة بلغت 45% بالقطاع المصرفي و21% بالقطاع العقاري و18% بقطاع الاتصالات و14% بقطاع الخدمات فيما تم استثمار النسبة المتبقية بقطاع التأمين. وخلال فترة عملها البالغة 54 شهراً نجحت المحفظة في تحقيق 46 شهرا من العوائد الإيجابية مقابل 39 للمؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني.
دبي ـــ البيان