مغروور قطر
09-08-2009, 10:33 PM
أكد ان المصرف بصدد إجراءات لشركات الاستثمار لمنع تكرار مشكلتها
سالم الصباح: المركزي الكويتي ضخ سيولة لدعم الإستقرار المالي
اجراءات لأدراة المخاطر
دبي - الأسواق.نت
قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، إن البنك قد اتخذ عدة خطوات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية، من أهمها ضخ المزيد من السيولة في القطاع.
وأضاف الشيخ سالم الصباح في مقابلة حصرية مع "أكسفورد بزنس جروب" أن إمدادات السيولة التي اشتملت على فترات استحقاق متنوعة، تعتبر دليلاً على أن الكويت كانت تتطلع إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وقال إنه نتيجة لذلك، شهدت البنوك المحلية انخفاضا ملحوظا في مستويات أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك.
وألقى الشيخ سالم الصباح الضوء على الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك الكويت المركزي للتخفيف من آثار أزمة تباطؤ الإقتصاد العالمي، وقال إن البنك قدم المزيد من التحفيز للقطاع المالي من خلال ودائع المؤسسات الحكومية، كما خطى البنك المركزي خطوات عدة لمساعدة البنوك في تقديم مزيد من الائتمان للمقترضين و ذلك من خلال زيادة نسب القروض إلى الودائع، وتوسيع الحد المسموح لنمو محفظة الائتمان لدى البنوك المحلية.
وتنشر المقابلة كاملة ضمن "التقرير:الكويت 2010" الذي تصدره "أكسفورد بزنس جروب"، ويحرره فريقها من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة، الذين يقيمون في الكويت لإجراء قرابة مئتي مقابلة حصرية مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدولة.
ويعد التقرير أشمل وأدق تحليل عن اقتصاد الدولة، و مصدرا رئيسيا للمعلومات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الوطني، ويتناول العديد من مختلف جوانب الأوضاع في الكويت، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، و البنى التحتية و التنمية القطاعية و المصرفية في الدولة.
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن تفاؤله بأن يؤدي قرار بنك الكويت المركزي منح ضمانات للبنوك المحلية إلى تحفيز معدلات الإقراض المصرفي.
وقال إن ذلك التحرك يشمل على ضمان الدولة لما يصل إلى 50% من القروض الجديدة البالغ قيمتها 4 مليارات دينار كويتي (14.8 مليار دولار) والتي ستمنحها البنوك المحلية لأنشطة مختارة في قطاعات الاقتصاد الوطني خلال عامي 2009 و 2010. كما أشار الشيخ سالم الصباح إلى أن مثل هذا الضمان من جانب الدولة يشكل حافزاً قوياً لدى البنوك المحلية لقيامها بمنح المزيد من القروض.
اجراءات لأدراة المخاطر
وحول الهبوط الحاد في قيمة أصول الشركات الاستثمارية ومشكلات السيولة لديها، أفاد الشيخ سالم الصباح بأن بنك الكويت المركزي أدرك الحاجة إلى وجود إجراءات ترمي إلى تحسين إدارة المخاطر. كما أوضح أن المشكلات التي واجهتها تلك الشركات تضاعفت بسبب قطع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى لخطوط الائتمان الخارجية، الأمر الذي جعل من الصعب على تلك الشركات الاستثمارية الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.
وكشف الشيخ سالم الصباح عن سعي بنك الكويت المركزي إلى وضع إجراءات للشركات الاستثمارية ترمي إلى تجنب حدوث هذه المشكلة في المستقبل، و ذلك من خلال إعداد استراتيجية واضحة لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات.
وأشار الشيخ سالم الصباح إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن حاجة الكويت إلى الإسراع في تكثيف الخطط الرامية إلى تنويع اقتصادها، وخفض اعتمادها على النفط، وإتاحة فرص التوسع للقطاع الخاص.
وقال إنه قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحاً الآن توجيه الإنفاق الحكومي نحو دعم برامج التنوع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الحالية، وتحسين القدرة الإنتاجية في مختلف جوانب الاقتصاد.
سالم الصباح: المركزي الكويتي ضخ سيولة لدعم الإستقرار المالي
اجراءات لأدراة المخاطر
دبي - الأسواق.نت
قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، إن البنك قد اتخذ عدة خطوات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية، من أهمها ضخ المزيد من السيولة في القطاع.
وأضاف الشيخ سالم الصباح في مقابلة حصرية مع "أكسفورد بزنس جروب" أن إمدادات السيولة التي اشتملت على فترات استحقاق متنوعة، تعتبر دليلاً على أن الكويت كانت تتطلع إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وقال إنه نتيجة لذلك، شهدت البنوك المحلية انخفاضا ملحوظا في مستويات أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك.
وألقى الشيخ سالم الصباح الضوء على الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك الكويت المركزي للتخفيف من آثار أزمة تباطؤ الإقتصاد العالمي، وقال إن البنك قدم المزيد من التحفيز للقطاع المالي من خلال ودائع المؤسسات الحكومية، كما خطى البنك المركزي خطوات عدة لمساعدة البنوك في تقديم مزيد من الائتمان للمقترضين و ذلك من خلال زيادة نسب القروض إلى الودائع، وتوسيع الحد المسموح لنمو محفظة الائتمان لدى البنوك المحلية.
وتنشر المقابلة كاملة ضمن "التقرير:الكويت 2010" الذي تصدره "أكسفورد بزنس جروب"، ويحرره فريقها من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة، الذين يقيمون في الكويت لإجراء قرابة مئتي مقابلة حصرية مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدولة.
ويعد التقرير أشمل وأدق تحليل عن اقتصاد الدولة، و مصدرا رئيسيا للمعلومات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الوطني، ويتناول العديد من مختلف جوانب الأوضاع في الكويت، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، و البنى التحتية و التنمية القطاعية و المصرفية في الدولة.
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن تفاؤله بأن يؤدي قرار بنك الكويت المركزي منح ضمانات للبنوك المحلية إلى تحفيز معدلات الإقراض المصرفي.
وقال إن ذلك التحرك يشمل على ضمان الدولة لما يصل إلى 50% من القروض الجديدة البالغ قيمتها 4 مليارات دينار كويتي (14.8 مليار دولار) والتي ستمنحها البنوك المحلية لأنشطة مختارة في قطاعات الاقتصاد الوطني خلال عامي 2009 و 2010. كما أشار الشيخ سالم الصباح إلى أن مثل هذا الضمان من جانب الدولة يشكل حافزاً قوياً لدى البنوك المحلية لقيامها بمنح المزيد من القروض.
اجراءات لأدراة المخاطر
وحول الهبوط الحاد في قيمة أصول الشركات الاستثمارية ومشكلات السيولة لديها، أفاد الشيخ سالم الصباح بأن بنك الكويت المركزي أدرك الحاجة إلى وجود إجراءات ترمي إلى تحسين إدارة المخاطر. كما أوضح أن المشكلات التي واجهتها تلك الشركات تضاعفت بسبب قطع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى لخطوط الائتمان الخارجية، الأمر الذي جعل من الصعب على تلك الشركات الاستثمارية الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.
وكشف الشيخ سالم الصباح عن سعي بنك الكويت المركزي إلى وضع إجراءات للشركات الاستثمارية ترمي إلى تجنب حدوث هذه المشكلة في المستقبل، و ذلك من خلال إعداد استراتيجية واضحة لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات.
وأشار الشيخ سالم الصباح إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن حاجة الكويت إلى الإسراع في تكثيف الخطط الرامية إلى تنويع اقتصادها، وخفض اعتمادها على النفط، وإتاحة فرص التوسع للقطاع الخاص.
وقال إنه قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحاً الآن توجيه الإنفاق الحكومي نحو دعم برامج التنوع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الحالية، وتحسين القدرة الإنتاجية في مختلف جوانب الاقتصاد.