بورصة عمان ضمن أكثر الأسواق العربية تقدماً

[Love143]

وفقاً لتحليل مجموعة أطلس الاستثمارية
بورصة عمان ضمن أكثر الأسواق العربية تقدماً




ذكر تقرير مجموعة أطلس الاستثمارية أن أسواق المنطقة تابعت ارتفاعها وسط تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وكانت بورصة عمان ضمن أكثر الأسواق تقدماً حيث كان ترتيبها الخامس ضمن الأسواق العربية بعد أسواق المال في فلسطين ومصر والإمارات العربية المتحدة والكويت. وبحسب إحصاءات standard &poors فإن معامل الارتباط لبورصة عمان يبلغ 0.34 مقارنة بالأسواق العربية الأخرى.


وكان العائد في بورصة عمان 92.94% خلال 2005 مقارنة بـ62.39 في عام 2004، وذلك بحسب المؤشر العام للسوق. أما مؤشر أطلس السوقي ومؤشر أطلس للشركات الصغيرة فأغلقا عند 714.66 و784.07 نقطة، متقدمين بذلك بنسبة 107.15% و27.00% على التوالي. وبلغ حجم التداول خلال العام 22.99 مليار دولار بنسبة نمو 362.77% مقارنة بالعام 2004.


وبالرغم من النمو الهائل في حجم التداول خلال عام 2005، فإن معدل التداول اليومي كان على انخفاض خلال الأشهر الأخيرة للعام بسبب انخفاض حجم السيولة وتوجهها نحو الإصدارات الأولية حيث إن عدد الشركات ارتفع من 192 إلى 203 بنهاية العام.


ومن الناحية التشريعية، أعلنت هيئة الأوراق المالية الأردنية، ضمن دورها كهيئة مسؤولة عن تنظيم سوق رأس المال في الأردن، عن عدد من التغييرات في ما يخص حقوق الاكتتاب.


وتتضمن التشريعات الجديدة: تعديل حق الاكتتاب للأسهم الجديدة ليصبح في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأوراق المالية بدلاً من اليوم العاشر من تلك الموافقة، وإلزام الجهات المصدرة بإعادة نشرة الإصدار من خلال مدير إصدار مرخص من قبل الهيئة.


بالإضافة إلى تغيير آخر يخص موضوع إصدار الأسهم من خلال رسملة الديون المستحقة على دائني الشركة، حيث إن الشركات ملزمة بتقديم تقدير للهيئة يتضمن تفاصيل تلك الديون وآلية تقييمها وكيفية نشوئها وأية معلومات أخرى ضرورية.


وعلى الصعيد التنظيمي أعلنت هيئة الأوراق المالية الأردنية عن تعليمات جديدة بخصوص أسهم الاكتتاب الخاص ينص على أن أية أسهم جديدة تصدر يجب أن تسجل في مركز إيداع الأوراق المالية خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إغلاق الاكتتاب وعشرين يوم عمل في حال الإصدارات الأخرى.


وأعلنت هيئة الأوراق المالية عن تحديث أنظمتها الإلكترونية التي تتناول استخدامات مصدري الأوراق المالية المتعلقة بالاكتتابات الخاصة، ومن أهداف هذا النظام مباشرة على قاعدة البيانات في مركز الإبداع أولاً بأول.


في قطاع البنوك وتماشياً مع تعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدد عند مستوى 100 مليون دينار بحلول عام 2010.، فقد قامت بنوك عدة بزيادة رأسمالها. من ناحية أخرى تم تجزيء القيمة الاسمية لسهم البنك العربي ليصبح ديناراً بدلاً من 10 دنانير خلال النصف الأول من 2005.


إن البنك حالياً في مرحلة زيادة رأسماله من 176 مليون دينار ليصبح 356 مليون دينار عن طريق اكتتاب خاص بنسبة 100% على سعر 6 دنانير سهم منها 5 دنانير) سهم كعلاوة إصدار، ذلك بالإضافة إلى تخصيص 4 ملايين سهم كأسهم خزينة، وبالسعر نفسه أسهم الاكتتاب الخاص.


وأخيراً سيتم تخصيص ما نسبته 2% من الأسهم للقوات المسلحة الأردنية بسعر تشجيعي. وقد أنهى البنك السنة بتقدم سعر سهمه بنسبة 166% مغلقاً عند مستوى 63.3 ديناراً. توقفت أسهم البنك الأهلي، الذي اندمج مع بنك فيلاديلفيا، عن التداول من شهر يناير لغاية أغسطس لحين أن يتم إنهاء إجراءات الدمج.


تكمن حصة بنك فيلاديلفيا من البنك الأهلي 55 ألف سهم فقط، ولا يزال البنك الأهلي في مرحلة زيادة رأسماله إلى 85 مليون دينار، مرتفعاً من 66 مليون دينار، وحيث يبلغ حالياً 72.05 مليون دينار. أغلق سهم البنك عند مستوى 4.8 دنانير متقدماً بذلك بنسبة 33%.


من جهة أخرى تقدم سهم بنك القاهرة عمدان بنسبة 123.07% مغلقاً عند مستوى 10.41 دنانير. شهد البنك نمواً في أرباحه بنسبة 115.2% خلال الربع الثالث من 2005 مقارنة بالفترة نفسها للعام 2004. أما عن بنك الصادرات للتجارة والتمويل فقد رفع رأسماله من 41.5 مليون دينار إلى 102 مليون دينار بنهاية عام 2005.


أغلق السهم عند مستوى 3.32 دنانير منخفضاً بذلك بنسبة 16.03%. تعاونت جمعية البنوك الأردنية والبنوك العاملة في الأردن على استحداث مؤشر مرجعي محلي لأسعار الإقراض ما بين البنوك بعملة الدينار الأردني يدعى (جوديبور) الذي سيطلق في خلال بداية أول الشهر الجاري


ويرتكز هذا السعر على أسعار (10) بنوك مشتركة في التسعير لكل يوم عمل كما سيمهد هذا التوجه الطريق إلى إيجاد عائد للسوق النقدي بالدينار الأردني، يمكن من خلاله مقارنة عوائد السوق النقدي، كما يسهل إيجاد أدوات ومشتقات لأسعار الفائدة بالدينار الأردني.


أما بالنسبة لقطاع الاستثمارات، فقد حققت أسهم معظم الشركات في القطاع مستويات عالية وذلك تماشياً مع الاتجاه الكلي لسوق رأس المال حيث كان دخل الشركات الناتج عن الاستثمار من أهم عوامل ارتفاع الأرباح.


ورفعت شركة المستثمرون العرب المتحدون رأسمالها بستة أضعاف خلال عام 2005 ليصبح 120 مليون دينار. وقد رفعت الشركة رأس المال من 20 مليوناً إلى 40 مليونا عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 70% واكتتاب خاص بنسبة 30%.


وأعلنت الشركة أيضاً خلال السنة عن زيادة أخرى في رأس المال ليصبح 120 مليون دينار عن طريق عرض 80 مليون سهم للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم.


وأغلق السهم الذي يتداول عند مضاعف ربح 11.69 مرة عند مستوى 4.7 دنانير منخفضاً بنسبة 187.07% . ومن الزيادات الأخرى ما كان لشركة المحفظة الوطنية التي رفعت رأسمالها من 3 ملايين دينار الى 10 ملايين دينار،


وقد نمت أرباح الشركة بنسبة عشرة أضعاف خلال الربع الثالث من 2005 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004. وأغلق السهم الذي يتداول عند مضاعف ربح x 4.74 مرة عند سعر 11 ديناراً محرزاً بذلك ارتفاعاً بحوالي أربعة أضعاف.

[Love143]

تابع

أما في قطاع التأمين، فقد أعلنت هيئة التأمين وهي الطرف المسؤول عن تنظيم القطاع، عن تشريع جديد بخصوص الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تمارس مختلف أعمال التأمين ومن بينها التأمين على الحياة، حيث حددته بمبلغ 8 ملايين دينار، وحدد القانون رأسمال شركات إعادة التأمين بحد أدنى قدره 100 مليون دينار.


كانت شركة البحار العربية للتأمين أكثر الشركات تقدماً في القطاع، حيث أحرز تقدماً سهم الشركة بنسبة 312% خلال العام مغلقاً بذلك عند مستوى 4.45 دنانير. أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية عن دخولها في شركة البحار كشريك استراتيجي، حالما تزيد الشركة رأسمالها من 4 ملايين دينار إلى 21 مليون دينار.


أما في قطاع التنقيب، وبعد مباحثات مطولة وافق مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على شراء حصة شركة البوتاس العربية في شركة البرومين الأردنية والتي تبلغ 50% على سعر 1.19 دينار للسهم، وتعد شركة البرومين الأردنية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة مناصفة بين شركة البوتاس وشركة البمارل القابضة من الأخبار المماثلة،


زادت الشركة الكندية potash company of Saskatchewan pcs حصتها في شركة البوتاس لتصبح 27.7% أعلنت الشركة أيضاً بأنها رفعت مخصصاتها لمواجهة خسائر تحملتها مغنيسيا الأردن لمستوى 86 مليون دينارــ بحسب البيانات المالية للبوتاس، حيث بدأت البوتاس بكفالة مغنيسيا الأردن منذ عام 2003،


وتملك ما نسبته 55% من مغنيسيا الأردن، أغلق سهم الشركة، الذي يتداول عند مضاعف ربح 21.98 مرة عند مستوى 13 دينار متقدماً بنسبة 18% أما بالنسبة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، صرحت الحكومة الأردنية بأنها ستقوم بالإعلان عن طرح عطاء بيع 37% من أسهم الشركة، ذلك وتبلغ حصة الحكومة 56.66% من أسهم الشركة، فقد أغلق السهم متقدماً بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 4.28 دنانير.


من ناحية أخرى وقعت شركة مصفاة البترول الأردنية، التي قاربت على انهاء عقد الامتياز الذي دام 50 عاماً منتهياً بحلول عام 2008، اتفاقاً مع سيتي جروب للعمل كمستشار مالي للمصفاة خلال خططها التوسعية والتي من المتوقع ان يتطلب تمويلها ما يقارب 750 مليون دينا،


ويشمل برنامج التوسع رفع انتاجية مصفاة البترول إلي البترول إلى 130 ألف برميل يومياً، إضافة الى تحسين وجودة المنتجات لتصبح في مستوى المقاييس الأوروبية. وقد اغلق سهم الشركة والذي يتداول بمضاعف ربح 38.96 مرة عند سعر 5.5 دنانير، مرتفعاً بنسبة طفيفة قدرها 2% خلال العام.


وبالانتقال الى قطاع الإنشاءات، وقعت شركة مصانع الاسمنت الأردنية مذكرة تفاهم مع سلطة الموارد الطبيعية تسمح لمصانع الاسمنت ان تستخدم الزيت الصخري المستخرج من منطقة الكرك كمصدر للطاقة. وجاءت هذه الخطوة كحل بديل للتقليل من تأثير من ارتفاع أسعار الوقود وخصوصا النفط والتي أدت الى ارتفاع كلفة الانتاج لدى الشركة.


وأغلق سهم الشركة والذي يتداول عند مضاعف ربح 12.22 مرة عند مستوى 11.24 دينار مرتفعاً بذلك 9% . من ناحية أخرى أعلنت شركة حديد الأردن عن زيادة رأسمالها الى 21.565 مليون دينار عن طريق اكتتاب خاص بنسبة 30% على سعر دينار للسهم،


بالاضافة إلى 1.5 دينار للسهم كعلاوة إصدار ستخصص الشركة العوائد من زيادة رأس المال لتخفيف عبء الدين على الشركة، ذلك بالإضافة الى بناء مصنع جديد، تقدم السهم، الذي يتداول عند مضاعف ربح 32.63 مرة بنسبة 12% ليغلق عند مستوى 5.78 دنانير.


ومع تحرير سوق الثابت وانتهاء امتياز الاتصالات الأردنية مطلع عام 2005، فتحت هيئة تنظيم الاتصالات رسمياً في شهر مايو أول رخصة اتصالات فردية في سوق الثابت الى شركة باتلكو الأردن. ومن جهة أخرى، أعلنت شركة بيلا للاتصالات المملوكة بالكامل من قبل شركة فاست لينك عن إطلاق خدماتها للمكالمات الدولية،


ومن الجدير بالذكر أن المكالمات الدولية من مشتركي فاست لينك تشكل نسبة 50% من حجم الاتصالات الدولية التي تتم عبر شبكة الاتصالات الأردنية، في أخبار أخرى عن القطاع فإن الحكومة في آخر مراحل خصخصة حصتها في شركة الاتصالات.


من ناحية أخرى أغلق سهم الاتصالات الأردنية الذي يتداول بمضاعف ربح 17.45 مرة عند مستوى 5.5 دنانير بعد ان وصل الى أعلى مستوى له عند 7.4 دنانير، متقدماً بنسبة 51%.


في قطاع الصناعة، أعلنت شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والثقيلة عن زيادة رأسمالها بنسبة 150% ليصبح 100 مليون دينار عن طريق عرض 40 مليون سهم للاكتتاب الخاص على سعر دينار للسهم و20 مليون سهم على سعر 3 دنانير للسهم، مع 2 دينار كعلاوة إصدار.


تقوم الشركة حالياً بتأسيس مصنع جديد في إمارة أبوظبي، بحسب توقعات الشركة فإن مجمل إيراداتها ستصل 99.4 مليون دينار، وصافي ربحها سيصل الى 28 مليون دينار، تقدم السهم بنسبة 81.87% ليغلق عند مستوى 3.07 دنانير، ويتداول حالياً عند مضاعف ربح 13.84 مرة.


وكان قطاع العقارات من بين أكثر القطاعات نشاطاً في مجال التداول حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال السنة مما جعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار، وقد شهدت أسهم شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية نشاطاً طوال العام وقد قامت بزيادة رأسمالها من 2.5 مليون إلى 9 ملايين دنانير،


وقد أغلقت أسهم الشركة التي تتداول بمضاعف ربح x 13.85 مرة عند سعر 17.8 ديناراً أي مرتفعة بنسبة 191.8%. أما شركة المحفظة العقارية الاستثمارية والتي كانت تعرف سابقاً بشركة البتراء للنقل السياحي، فقد كانت واحدة من الشركات التي غيرت مسار عملها كليا، وأصبحت شركة استثمار عقاري للاستفادة من الظروف الاقتصادية التي كانت في صالح القطاع.


وقد ضاعفت الشركة رأسمالها من 6 ملايين دينار الى 12 مليون دينار من خلال اكتتاب خاص حيث انهت السنة بسعر 391 دينار مرتفعة بنسبة 339%. كما زادت شركة الاتحاد لتطوير الأراضي رأسمالها من 13.928 مليون دينار ليصبح 45 مليون دينار. وقد ارتفع سعر السهم الى 3.45 دنانير أي بزيادة قدرها 64%.


كما كان أداء الاقتصاد الأردني بصورة عامة جيداً استمراراً لاتجاهه في عام 2004، ومع ذلك كان للتضخم في الأسعار اثره على المستهلك بعد ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ 5.8% بعد ان كان 3.4% في عام 2004، أما بخصوص ميزانية الدولة،


فقد بلغ صافي الديون 7.38 مليارات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2005، ما شكلاً بذلك 84% من الناتج المحلي الاجمالي أي منخفضاً من 88% وهي النسبة للفترة نفسها من عام 2004 ومن المتوقع ان تنمو عائدات الحكومة بصورة ملحوظة في 2006، مع اكتمال عمليات الخصخصة التي لاتزال عالقة. وبحسب تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي فإن النمو الحقيقي من المتوقع ان يسجل بنسبة 5.5% لعام 2006.


عمان ـــ البيان