Love143
25-01-2006, 02:10 AM
مجلس الإدارة يقترح توزيع 25% نقداً و25% أسهم منحة ويطلق شركة عقارية جديدة
154.8% نمو أرباح «الاتحاد الوطني» إلى 1.15 مليار درهم
أعلن محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن مجلس إدارة البنك اقترح في اجتماعه الذي عقد خلال الأسبوع الجاري توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2005، بما يعادل 25% من رأس المال نقداً و25 % أسهم منحة, مشيراً إلى أن البنك واصل نموه المطرد منذ عام 2000،
وحقق نمواً في صافي أرباحه خلال العام بلغت نسبته 154.8% ليصل إلى 1.15 مليار درهم مقارنة بأرباح عام 2004 التي كانت 452.91 مليون درهم، كما ازدادت الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة مرتفعة بلغت 134.64% من 604.04 ملايين درهم عام 2004 إلى 1.39 مليار درهم لعام 2005.
وكشف محمد نصر عابدين في مؤتمر صحافي عقده أمس في أبوظبي عن أن البنك بصدد إطلاق شركة عقارية مساهمة خاصة برأسمال 500 مليون درهم ستكون مملوكة بالكامل للبنك ومساهميه، مشيراً إلى أن البنك تقدم بطلب إنشاء الشركة الجديدة إلى المصرف المركزي منذ نحو شهرين وينتظر موافقة على طلبه معرباً عن اعتقاده بأن هذه الموافقة لن تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال عابدين إن بنك الاتحاد الوطني أبلغ شفهيا بموافقة المصرف المركزي على إنشاء شركة التمويل الإسلامي الجديدة »الوفاق« البالغ رأسمالها الاسمي المبدئي 500 مليون درهم، ولكن البنك لم يتلق حتى الآن الموافقة الكتابية على إنشاء الشركة الجديدة التي تبلغ مساهمة البنك فيها 25% من رأس المال,
مشيراً إلى البنك كان قد حصل على موافقة دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي على إنشاء الشركة كشركة مساهمة عامة, كما قدم البنك منذ فترة طويلة طلبا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط,
وينتظر الرد على الطلب. موضحاً أن طبيعة عمل الشركة الجديدة تماثل طبيعة عمل أي بنك يقوم بعمليات التمويل وفقاً للنظام الإسلامي باستثناء تلقي الودائع من الأفراد وفقاً للقوانين المنظمة لهذا النوع من الشركات.
وأضاف محمد نصر عابدين ان بنك الاتحاد الوطني سيطلق خلال شهر ابريل المقبل نافذة جديدة للتعاملات المصرفية الإسلامية بعد أن لوحظ أن هناك طلباً مرتفعاً على هذه النوعية من الخدمات المصرفية في الدولة،
مشيراً إلى أن البنك حصل بالفعل على موافقة رسمية كتابية من المصرف المركزي لإطلاق هذه النافذة الإسلامية التي ستكون متاحة لعملاء البنك من خلال جميع فروع البنك بالدولة في غضون 3 أشهر.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن العام الحالي سيشهد بداية انطلاقة البنك لتوسيع أنشطته خارج الدولة في أماكن منتقاة في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط بوجه عام التي تتمتع بحركة ونشاط اقتصادي مرتفعين وذلك من خلال الشراء أو الاستحواذ على بنوك في بعض دول هذه المنطقة أو عن طريق منافذ لتقديم الخدمات المصرفية في هذه الدول,
مشيراً إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية البنك خلال السنوات الست الماضية تركزت على تثبيت أقدام البنك وتطوير وتوسيع نطاق أنشطته داخل الدولة في حين يركز البنك في المرحلة الثالثة من استراتيجيته التي بدأت العام الحالي وتمتد حتى نهاية عام 2008 على التوسع خارج الدولة والتواجد بقوة في العديد من الدول على المستوى الإقليمي،
وذلك بالتواكب مع تنشيط السوق الداخلي أيضاً، حيث يخطط البنك لافتتاح 10 أفرع جديدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي في مدينتي أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الاتحاد الوطني من 840 مليون درهم عام 2004 إلى 1.69 مليار درهم عام 2005، بواقع 101.7%، مما يشهد على نجاح استراتيجية البنك في إيجاد فرص عديدة للنمو المربح في أعماله،
وازدادت القروض والتسهيلات بشكل ملحوظ من 16.15 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2004 إلى 20.7 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2005، بما يعادل زيادة قدرها 28.19%، وقد كان لذلك انعكاسات ايجابية على حجم أصول البنك والذي ازداد بمعدل 42.23% من 24.56 مليار درهم إلى 34.93 مليار درهم.
وذكر أن احد المقاييس الأخرى للأداء هي ودائع العملاء والتي سجلت زيادة قدرها 44.13% مقارنة بعام 2004، حيث نمت من 17.89 مليار درهم بنهاية عام 2004 إلى 25.78 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2005، وذلك دليل على الثقة التي وضعها المودعون والمتعاملون في بنك الاتحاد الوطني.
موضحاً انه رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية بواقع 27.55% من عام 2004 إلى عام 2005 نتيجة لاهتمام الإدارة بالاستثمار في المستقبل إلا أن معدل المصاريف إلى الإيرادات لم يزد عن 17.77% ليعكس قدرة الإدارة علي الحفاظ على مستوى الكفاءة رغم الاستمرار في النمو المطرد في جميع نواحي أعمال البنك.
وأضاف انه تمشيا مع خطته الاستراتيجية أصدر بنك الاتحاد الوطني حقوقاً أولوية لحاملي الأسهم للاستثمار بأسهم زيادة برأس المال التي قام البنك بطرحها وقد لاقى ذلك الإصدار إقبالاً كبيراً أدى إلى زيادة في الاكتتاب بواقع 173 مليون سهم إضافي وبعد إتمام هذا الإصدار ازدادت قاعدة في رأسمال البنك في نهاية 2005 إلى 5.24 مليارات درهم بواقع 136.12%
ورغم تلك الزيادة المعتبرة في برأس المال إلا أن العائد للسهم الواحد ارتفع من 0.41 درهم عام 2004 إلى 1.01 درهم عام 2005، وبالتالي ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية من 21.5% عام 2004 إلى 30.96% عام 2005 مما أكد أن الزيادة في رأس المال قد تم توظيفها بشكل مربح.
وقال انه طبقا للخطة الاستراتيجية للبنك تم إصدار سندات قيمتها 400 مليون دولار خلال شهر يوليو 2005 والتي تمثل الإصدار الأول تحت برنامج »السندات متوسطة الأجل باليورو دولار« والذي يعطي البنك خيار إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من السندات متضمنة الإصدار الأول السابق ذكره. وكان 75% من المستثمرين في الإصدار الأول من خارج منطقة الخليج, كذلك كان 52% من المستثمرين من أصل أوروبي و23% من أصل آسيوي.
أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر
154.8% نمو أرباح «الاتحاد الوطني» إلى 1.15 مليار درهم
أعلن محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن مجلس إدارة البنك اقترح في اجتماعه الذي عقد خلال الأسبوع الجاري توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2005، بما يعادل 25% من رأس المال نقداً و25 % أسهم منحة, مشيراً إلى أن البنك واصل نموه المطرد منذ عام 2000،
وحقق نمواً في صافي أرباحه خلال العام بلغت نسبته 154.8% ليصل إلى 1.15 مليار درهم مقارنة بأرباح عام 2004 التي كانت 452.91 مليون درهم، كما ازدادت الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة مرتفعة بلغت 134.64% من 604.04 ملايين درهم عام 2004 إلى 1.39 مليار درهم لعام 2005.
وكشف محمد نصر عابدين في مؤتمر صحافي عقده أمس في أبوظبي عن أن البنك بصدد إطلاق شركة عقارية مساهمة خاصة برأسمال 500 مليون درهم ستكون مملوكة بالكامل للبنك ومساهميه، مشيراً إلى أن البنك تقدم بطلب إنشاء الشركة الجديدة إلى المصرف المركزي منذ نحو شهرين وينتظر موافقة على طلبه معرباً عن اعتقاده بأن هذه الموافقة لن تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال عابدين إن بنك الاتحاد الوطني أبلغ شفهيا بموافقة المصرف المركزي على إنشاء شركة التمويل الإسلامي الجديدة »الوفاق« البالغ رأسمالها الاسمي المبدئي 500 مليون درهم، ولكن البنك لم يتلق حتى الآن الموافقة الكتابية على إنشاء الشركة الجديدة التي تبلغ مساهمة البنك فيها 25% من رأس المال,
مشيراً إلى البنك كان قد حصل على موافقة دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي على إنشاء الشركة كشركة مساهمة عامة, كما قدم البنك منذ فترة طويلة طلبا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط,
وينتظر الرد على الطلب. موضحاً أن طبيعة عمل الشركة الجديدة تماثل طبيعة عمل أي بنك يقوم بعمليات التمويل وفقاً للنظام الإسلامي باستثناء تلقي الودائع من الأفراد وفقاً للقوانين المنظمة لهذا النوع من الشركات.
وأضاف محمد نصر عابدين ان بنك الاتحاد الوطني سيطلق خلال شهر ابريل المقبل نافذة جديدة للتعاملات المصرفية الإسلامية بعد أن لوحظ أن هناك طلباً مرتفعاً على هذه النوعية من الخدمات المصرفية في الدولة،
مشيراً إلى أن البنك حصل بالفعل على موافقة رسمية كتابية من المصرف المركزي لإطلاق هذه النافذة الإسلامية التي ستكون متاحة لعملاء البنك من خلال جميع فروع البنك بالدولة في غضون 3 أشهر.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن العام الحالي سيشهد بداية انطلاقة البنك لتوسيع أنشطته خارج الدولة في أماكن منتقاة في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط بوجه عام التي تتمتع بحركة ونشاط اقتصادي مرتفعين وذلك من خلال الشراء أو الاستحواذ على بنوك في بعض دول هذه المنطقة أو عن طريق منافذ لتقديم الخدمات المصرفية في هذه الدول,
مشيراً إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية البنك خلال السنوات الست الماضية تركزت على تثبيت أقدام البنك وتطوير وتوسيع نطاق أنشطته داخل الدولة في حين يركز البنك في المرحلة الثالثة من استراتيجيته التي بدأت العام الحالي وتمتد حتى نهاية عام 2008 على التوسع خارج الدولة والتواجد بقوة في العديد من الدول على المستوى الإقليمي،
وذلك بالتواكب مع تنشيط السوق الداخلي أيضاً، حيث يخطط البنك لافتتاح 10 أفرع جديدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي في مدينتي أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الاتحاد الوطني من 840 مليون درهم عام 2004 إلى 1.69 مليار درهم عام 2005، بواقع 101.7%، مما يشهد على نجاح استراتيجية البنك في إيجاد فرص عديدة للنمو المربح في أعماله،
وازدادت القروض والتسهيلات بشكل ملحوظ من 16.15 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2004 إلى 20.7 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2005، بما يعادل زيادة قدرها 28.19%، وقد كان لذلك انعكاسات ايجابية على حجم أصول البنك والذي ازداد بمعدل 42.23% من 24.56 مليار درهم إلى 34.93 مليار درهم.
وذكر أن احد المقاييس الأخرى للأداء هي ودائع العملاء والتي سجلت زيادة قدرها 44.13% مقارنة بعام 2004، حيث نمت من 17.89 مليار درهم بنهاية عام 2004 إلى 25.78 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2005، وذلك دليل على الثقة التي وضعها المودعون والمتعاملون في بنك الاتحاد الوطني.
موضحاً انه رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية بواقع 27.55% من عام 2004 إلى عام 2005 نتيجة لاهتمام الإدارة بالاستثمار في المستقبل إلا أن معدل المصاريف إلى الإيرادات لم يزد عن 17.77% ليعكس قدرة الإدارة علي الحفاظ على مستوى الكفاءة رغم الاستمرار في النمو المطرد في جميع نواحي أعمال البنك.
وأضاف انه تمشيا مع خطته الاستراتيجية أصدر بنك الاتحاد الوطني حقوقاً أولوية لحاملي الأسهم للاستثمار بأسهم زيادة برأس المال التي قام البنك بطرحها وقد لاقى ذلك الإصدار إقبالاً كبيراً أدى إلى زيادة في الاكتتاب بواقع 173 مليون سهم إضافي وبعد إتمام هذا الإصدار ازدادت قاعدة في رأسمال البنك في نهاية 2005 إلى 5.24 مليارات درهم بواقع 136.12%
ورغم تلك الزيادة المعتبرة في برأس المال إلا أن العائد للسهم الواحد ارتفع من 0.41 درهم عام 2004 إلى 1.01 درهم عام 2005، وبالتالي ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية من 21.5% عام 2004 إلى 30.96% عام 2005 مما أكد أن الزيادة في رأس المال قد تم توظيفها بشكل مربح.
وقال انه طبقا للخطة الاستراتيجية للبنك تم إصدار سندات قيمتها 400 مليون دولار خلال شهر يوليو 2005 والتي تمثل الإصدار الأول تحت برنامج »السندات متوسطة الأجل باليورو دولار« والذي يعطي البنك خيار إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من السندات متضمنة الإصدار الأول السابق ذكره. وكان 75% من المستثمرين في الإصدار الأول من خارج منطقة الخليج, كذلك كان 52% من المستثمرين من أصل أوروبي و23% من أصل آسيوي.
أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر