QATAR 11
10-08-2009, 02:57 AM
أكد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في الكويت أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كان مختلطا خلال شهر يوليو من العام 2009.
ويتوقع أن تحتل المملكة العربية السعودية وقطر صدارة دول الخليج من حيث نمو الطلب على الأسمنت في حين نتوقع تباطؤا في الطلب في الكويت. حيث لا يشتمل سيناريو الكويت على الطلب الكبير الذي نتوقع أن يأتي من مشروع تطوير مدينة الحرير، لذا فإننا نتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على الأسمنت فيها الأبطأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الست الأخرى. فإننا نعتقد أن المملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي ما زالت تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. غير أننا لاحظنا أن متوسط العقود الجديدة الممنوحة قد انخفض بنسبة 50 في المائة في جميع دول مجلس التعاون منذ بداية العام وحتى تاريخه.
ووفقا للتقرير أنهى سوقا الكويت والبحرين تعاملات الشهر على تراجع في حين شهدت الأسواق الأربعة الباقية ارتفاعا خلال شهر يوليو. وأضاف التقرير الأسبوعي والذي جاء بعنوان "نظرة عامة على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجة لشهر يوليو 2009: في الواقع، شهدت معظم الأسواق انخفاضا خلال النصف الأول من شهر يوليو، غير أن أداءها قد أصبح إيجابيا خلال النصف الثاني من الشهر. وقد كان لإعلان معظم الشركات العالمية ضمن القطاعين المالي والمصرفي عن نتائج مالية إيجابية عن فترة الربع الثاني من العام 2009 والتي فاقت توقعات المحللين، أثره الإيجابي على أسواق المنطقة. كما عزز التحسّن في نتائج الشركات والانخفاض الأقل من المتوقّع في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني من العام 2009، الآمال في خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود. وقد كان لارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من شهر يوليو تأثير إيجابي أيضاً على السوق. حيث أنهت أسعار العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، تعاملات الشهر عند حوالي 69.0 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعة من حوالي 59 دولارا أمريكيا للبرميل المسجلة في الثالث عشر من شهر يوليو. كما بدأت أرباح الشركات في المنطقة بالظهور وبدت نتائجها مختلطة حتى الآن. وأوضحت جلوبل أنه بالتطلّع إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد تحرّكات محددة للأسهم مع إعلان الشركات عن نتائجها كذلك نتوقع أن تواصل عوامل مثل أسعار النفط و التحركات التي تشهدها الأسواق العالمية في التأثير على اتجاه البورصات في المنطقة. كما يتوقع أن يبقى نشاط التداول منخفضا بسبب تزامنه مع شهور الصيف وحلول شهر رمضان المبارك. وذكر التقرير أن الأحوال تتبدل ويتغيّر الزمان. استبعدت الأرقام الاقتصادية والمالية الصادرة في جميع أنحاء العالم خلال الآونة الأخيرة، التوقعات السابقة بشأن استمرار الركود الاقتصادي لفترة طويلة. ففي نهاية المطاف، عكست القطاعات التي سجلت خسائر هائلة وانخفاضا كبيرا في نهاية العام 2008 والربع الأول من العام 2009، اتجاهها مسجلة نتائج أفضل من المتوقعة. وسار قطاع الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي على خطى الرائدين. فبعد أن سجل انخفاضا سنويا بلغت نسبته 35 في المائة و43 في المائة خلال العام 2008 والربع الأول من العام 2009 على التوالي، سجل قطاع الأسمنت ارتفاعا ربع سنوي بلغ 61.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2009 والذي أدّى في النهاية إلى الحد من الانخفاض نصف السنوي إلى 24.4 في المائة. وقد سجل القطاع أرباحا بلغت 922.2 مليون دولار في النصف الأول من العام 2009 بالمقارنة مع 1,220.5 مليون دولار في النصف الأول من العام 2008 في حين ارتفعت أرباحه لتصل إلى 567.9 مليون دولار على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2009 بالمقارنة مع 351.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2009.
وفيما يتعلق بأداء القطاع في كل دولة على حدة، بينت جلوبل أن قطاع الأسمنت القطري سجل نموا في الأرباح بلغ 5.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. تلاه قطاع الأسمنت العماني بنسبة نمو بلغت 1.8 في المائة. في حين سجلت الكويت أعلى نسبة انخفاض بلغت 58.5 في المائة تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بانخفاض بلغت نسبته 43.8 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، سجّل قطاع الأسمنت الإماراتي نموا في الأرباح بلغ 204.5 في المائة تلاه قطاع الأسمنت العماني بنسبة نمو بلغت 28 في المائة. وفيما يتعلق بنتائج كل شركة على حدة، فقد سجلت شركة رأس الخيمة للأسمنت أعلى نسبة نمو في الأرباح و مقدارها 126.8 في المائة تلتها شركة أسمنت الاتحاد الإماراتية و شركة أسمنت عُمان بمعدلات نمو بلغت 49.8 و 49.3 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، كانت أبرز الشركات المتراجعة هي شركة أركان لمواد البناء الإماراتية، تلتها شركة أسمنت أم القوين الإماراتية، وأخيرا شركة أسمنت الكويت.
وكانت أبرز سمات النتائج الربع سنوية تخصّ القطاع الإماراتي، الذي رغم الانخفاض الذي شهده في معدلات تحقق الأسعار، وحجم المبيعات، سجل أرقاما أفضل من مثيلتها في الربع الأسبق. ويعزي ذلك بصفة أساسية إلى نجاح معظم الشركات في تشغيل مطاحن الفحم مما منحها القدرة على مضاعفة معدل الحرق في الأفران. هذا وسجلت معظم الشركات انخفاضا في حجم مبيعات الأسمنت حيث تباطأ نشاط البناء والتشييد في الإمارات العربية المتحدة. أفادت شركة أسمنت الفجيرة الإماراتية، أن الطلب قد تراجع في سوق الأسمنت الإماراتي بمقدار 75,000 طن يوميا إلى حوالي 45,000 طن يوميا أي بانخفاض بلغت نسبته 40 في المائة عن مستواه البالغ 27.3 مليون طن يوميا إلى 16.4 مليون طن يوميا. في ظل الوضع الحالي، يسير سوق الأسهم في طريق الانتعاش، حيث أظهرت الأرقام، منذ بداية العام وحتى تاريخه، تعافيا في أسواق الأسهم وحتى البعض من الربحية. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فقد تراجع عدد المشاريع قيد التنفيذ حيث انخفض سوق المشاريع الذي بلغت قيمته 2.68 تريليون دولار خلال شهر أبريل إلى 2.2 تريليون دولار خلال شهر مايو. ويرجع الانخفاض الكبير في قيمة المشاريع غير المعلن عنها إلى الشركات الإماراتية التي انخفض إجمالي حجم مشاريعها إلى 960 مليار دولار أمريكي مقابل 1.32 تريليون دولار في أبريل 2009. من جهة أخرى، شهدت عمان ثاني أكبر انخفاض في المشاريع قيد التنفيذ حيث بلغ 96 مليار دولار أمريكي مقابل 110 مليارات دولار أمريكي.
وعلى الرغم من أن العمل في المشاريع المختلفة في المملكة العربية السعودية وقطر يمضي على قدم وساق، فإن إجمالي المشاريع قيد التنفيذ في هذه الدول قد تراجع بنسبة 9 و 4 في المائة ليصل إجمالي قيمة هذه المشاريع إلى 586 مليار دولار مقابل 209 مليارات دولار على التوالي. وبالرغم من الانخفاض الذي شهدته المشاريع قيد التطوير،
ويتم ضخ معروض جديد من الأسمنت في السوق عندما يكون الطلب على الأسمنت متباطئا. ونتوقع أن ينمو المعروض من الأسمنت بنسبة 20 في المائة خلال العام 2009 في حين يتوقع أن يبقى الطلب منخفضا. وسوف يؤدي تراكم السعة الإنتاجية للأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي (و المناطق المجاورة لها) إلى جانب التخفيض في الإنفاق وانخفاض الإيرادات النفطية إلى تزايد ضغوط الأسعار النزولية على السلع الأساسية في جميع أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من أن توقعاتنا بشأن نمو القطاع مستقرة، فإننا نرى أن تقلب أسعار الأسمنت وربحيته على المدى القصير يمثلان سيناريو محتملا.
كما رأى جلوبل أن النظرة المستقبلية للطلب على الأسمنت ما زالت جيدة نسبيا في بعض الدول، رغم تباطؤ معدل نموه خلال الأعوام الأخيرة. وفي حالة ما إذا بدأ تنفيذ جميع المشاريع المزمع تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن الممكن أن تشهد المنطقة نموا مستمرا في الطلب على الأسمنت.
ويتوقع أن تحتل المملكة العربية السعودية وقطر صدارة دول الخليج من حيث نمو الطلب على الأسمنت في حين نتوقع تباطؤا في الطلب في الكويت. حيث لا يشتمل سيناريو الكويت على الطلب الكبير الذي نتوقع أن يأتي من مشروع تطوير مدينة الحرير، لذا فإننا نتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على الأسمنت فيها الأبطأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الست الأخرى. فإننا نعتقد أن المملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي ما زالت تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. غير أننا لاحظنا أن متوسط العقود الجديدة الممنوحة قد انخفض بنسبة 50 في المائة في جميع دول مجلس التعاون منذ بداية العام وحتى تاريخه.
ووفقا للتقرير أنهى سوقا الكويت والبحرين تعاملات الشهر على تراجع في حين شهدت الأسواق الأربعة الباقية ارتفاعا خلال شهر يوليو. وأضاف التقرير الأسبوعي والذي جاء بعنوان "نظرة عامة على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجة لشهر يوليو 2009: في الواقع، شهدت معظم الأسواق انخفاضا خلال النصف الأول من شهر يوليو، غير أن أداءها قد أصبح إيجابيا خلال النصف الثاني من الشهر. وقد كان لإعلان معظم الشركات العالمية ضمن القطاعين المالي والمصرفي عن نتائج مالية إيجابية عن فترة الربع الثاني من العام 2009 والتي فاقت توقعات المحللين، أثره الإيجابي على أسواق المنطقة. كما عزز التحسّن في نتائج الشركات والانخفاض الأقل من المتوقّع في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني من العام 2009، الآمال في خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود. وقد كان لارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من شهر يوليو تأثير إيجابي أيضاً على السوق. حيث أنهت أسعار العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، تعاملات الشهر عند حوالي 69.0 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعة من حوالي 59 دولارا أمريكيا للبرميل المسجلة في الثالث عشر من شهر يوليو. كما بدأت أرباح الشركات في المنطقة بالظهور وبدت نتائجها مختلطة حتى الآن. وأوضحت جلوبل أنه بالتطلّع إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد تحرّكات محددة للأسهم مع إعلان الشركات عن نتائجها كذلك نتوقع أن تواصل عوامل مثل أسعار النفط و التحركات التي تشهدها الأسواق العالمية في التأثير على اتجاه البورصات في المنطقة. كما يتوقع أن يبقى نشاط التداول منخفضا بسبب تزامنه مع شهور الصيف وحلول شهر رمضان المبارك. وذكر التقرير أن الأحوال تتبدل ويتغيّر الزمان. استبعدت الأرقام الاقتصادية والمالية الصادرة في جميع أنحاء العالم خلال الآونة الأخيرة، التوقعات السابقة بشأن استمرار الركود الاقتصادي لفترة طويلة. ففي نهاية المطاف، عكست القطاعات التي سجلت خسائر هائلة وانخفاضا كبيرا في نهاية العام 2008 والربع الأول من العام 2009، اتجاهها مسجلة نتائج أفضل من المتوقعة. وسار قطاع الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي على خطى الرائدين. فبعد أن سجل انخفاضا سنويا بلغت نسبته 35 في المائة و43 في المائة خلال العام 2008 والربع الأول من العام 2009 على التوالي، سجل قطاع الأسمنت ارتفاعا ربع سنوي بلغ 61.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2009 والذي أدّى في النهاية إلى الحد من الانخفاض نصف السنوي إلى 24.4 في المائة. وقد سجل القطاع أرباحا بلغت 922.2 مليون دولار في النصف الأول من العام 2009 بالمقارنة مع 1,220.5 مليون دولار في النصف الأول من العام 2008 في حين ارتفعت أرباحه لتصل إلى 567.9 مليون دولار على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2009 بالمقارنة مع 351.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2009.
وفيما يتعلق بأداء القطاع في كل دولة على حدة، بينت جلوبل أن قطاع الأسمنت القطري سجل نموا في الأرباح بلغ 5.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. تلاه قطاع الأسمنت العماني بنسبة نمو بلغت 1.8 في المائة. في حين سجلت الكويت أعلى نسبة انخفاض بلغت 58.5 في المائة تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بانخفاض بلغت نسبته 43.8 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، سجّل قطاع الأسمنت الإماراتي نموا في الأرباح بلغ 204.5 في المائة تلاه قطاع الأسمنت العماني بنسبة نمو بلغت 28 في المائة. وفيما يتعلق بنتائج كل شركة على حدة، فقد سجلت شركة رأس الخيمة للأسمنت أعلى نسبة نمو في الأرباح و مقدارها 126.8 في المائة تلتها شركة أسمنت الاتحاد الإماراتية و شركة أسمنت عُمان بمعدلات نمو بلغت 49.8 و 49.3 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، كانت أبرز الشركات المتراجعة هي شركة أركان لمواد البناء الإماراتية، تلتها شركة أسمنت أم القوين الإماراتية، وأخيرا شركة أسمنت الكويت.
وكانت أبرز سمات النتائج الربع سنوية تخصّ القطاع الإماراتي، الذي رغم الانخفاض الذي شهده في معدلات تحقق الأسعار، وحجم المبيعات، سجل أرقاما أفضل من مثيلتها في الربع الأسبق. ويعزي ذلك بصفة أساسية إلى نجاح معظم الشركات في تشغيل مطاحن الفحم مما منحها القدرة على مضاعفة معدل الحرق في الأفران. هذا وسجلت معظم الشركات انخفاضا في حجم مبيعات الأسمنت حيث تباطأ نشاط البناء والتشييد في الإمارات العربية المتحدة. أفادت شركة أسمنت الفجيرة الإماراتية، أن الطلب قد تراجع في سوق الأسمنت الإماراتي بمقدار 75,000 طن يوميا إلى حوالي 45,000 طن يوميا أي بانخفاض بلغت نسبته 40 في المائة عن مستواه البالغ 27.3 مليون طن يوميا إلى 16.4 مليون طن يوميا. في ظل الوضع الحالي، يسير سوق الأسهم في طريق الانتعاش، حيث أظهرت الأرقام، منذ بداية العام وحتى تاريخه، تعافيا في أسواق الأسهم وحتى البعض من الربحية. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فقد تراجع عدد المشاريع قيد التنفيذ حيث انخفض سوق المشاريع الذي بلغت قيمته 2.68 تريليون دولار خلال شهر أبريل إلى 2.2 تريليون دولار خلال شهر مايو. ويرجع الانخفاض الكبير في قيمة المشاريع غير المعلن عنها إلى الشركات الإماراتية التي انخفض إجمالي حجم مشاريعها إلى 960 مليار دولار أمريكي مقابل 1.32 تريليون دولار في أبريل 2009. من جهة أخرى، شهدت عمان ثاني أكبر انخفاض في المشاريع قيد التنفيذ حيث بلغ 96 مليار دولار أمريكي مقابل 110 مليارات دولار أمريكي.
وعلى الرغم من أن العمل في المشاريع المختلفة في المملكة العربية السعودية وقطر يمضي على قدم وساق، فإن إجمالي المشاريع قيد التنفيذ في هذه الدول قد تراجع بنسبة 9 و 4 في المائة ليصل إجمالي قيمة هذه المشاريع إلى 586 مليار دولار مقابل 209 مليارات دولار على التوالي. وبالرغم من الانخفاض الذي شهدته المشاريع قيد التطوير،
ويتم ضخ معروض جديد من الأسمنت في السوق عندما يكون الطلب على الأسمنت متباطئا. ونتوقع أن ينمو المعروض من الأسمنت بنسبة 20 في المائة خلال العام 2009 في حين يتوقع أن يبقى الطلب منخفضا. وسوف يؤدي تراكم السعة الإنتاجية للأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي (و المناطق المجاورة لها) إلى جانب التخفيض في الإنفاق وانخفاض الإيرادات النفطية إلى تزايد ضغوط الأسعار النزولية على السلع الأساسية في جميع أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من أن توقعاتنا بشأن نمو القطاع مستقرة، فإننا نرى أن تقلب أسعار الأسمنت وربحيته على المدى القصير يمثلان سيناريو محتملا.
كما رأى جلوبل أن النظرة المستقبلية للطلب على الأسمنت ما زالت جيدة نسبيا في بعض الدول، رغم تباطؤ معدل نموه خلال الأعوام الأخيرة. وفي حالة ما إذا بدأ تنفيذ جميع المشاريع المزمع تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن الممكن أن تشهد المنطقة نموا مستمرا في الطلب على الأسمنت.