QATAR 11
10-08-2009, 03:04 AM
النتائج تعكس النمو القوي في خدمات تمويل الشركات المصرفية الإسلامية
أكد روبين ماكول، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليجي أن النتائج التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام تعكس الأسس القوية المتينة للبنك ،قائلا : " لقد شهد البنك طوال هذه الفترة إنجازات متعددة تمثلت في إعادة هيكلة بنك اللبناني للتجارة (فرنسا) وتحويله لبنك الخليجي فرنسا والزيادة في رأس ماله لدعم النمو بالإضافة إلى إطلاق الخليجي الإسلامي .
وقال ماكول خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره كل من المدير المالي السيد كريستيان دي بيير و شربل قرداحي مدير الاستثمار: إن رأس مال الخليجي المدفوع و المصرح به أصبح في حدود 3.6 مليار ريال بعد إلغاء المطالبة بالجزء المتبقي من قيمة السهم.
وأشار ماكول إلى أن البنك اتخذ إجراءات قصيرة المدى للتأقلم مع الأزمة ، كما قام البنك بتقييم المحافظ في جميع الأسواق بشكل حذر ، قائلا في هذا الصدد: " إن إدارة البنك تأخذ بعين الاعتبار النمو المتوازن بين الودائع والقروض ."
وشدد ماكول على ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة تناهز 89 % مقارنة مع النتائج المحققة حتى 30 يونيو 2008. قائلا : " يعود هذا الارتفاع إلى التوسع المستمر على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد والأنشطة المصرفية الإسلامية وإلى المكاسب المحققة من إقراض الشركات والتمويلات التجارية ، بالإضافة إلى توسّع أنشطة المجموعة لتشمل الاستحواذ على البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) الذي تم تغيير اسمه التجاري ليصبح الخليجي فرنسا ".
وأبرز الرئيس التنفيذي بالوكالة النمو الكبير الذي سجلته ودائع البنك في النصف الأول من العام بوتيرة أعلى من وتيرة التسليفات.
ولفت ماكول إلى ارتفاع قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك إلى العملاء بنسبة 17 % خلال النصف الأول من العام 2009 (565 % خلال سنة واحدة) ، لتبلغ 8,2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2009 (مقارنة مع 1,2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2008). أما الاستثمارات المالية ، التي تم شراؤها كجزء من إستراتيجية البنك لإدارة السيولة ، فلقد تضاعفت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 2,8 مليار ريال قطري.
على صعيد آخر ، أشار ماكول إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 64 % مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2008 لتبلغ 7,6 مليار ريال قطري (25,9 مليون ريال في 30 يونيو 2008).
وفي هذا الصدد قال دي بيير، المدير المالي للخليجي: إن هذا الارتفاع خطوة كبيرة للبنك إذ إنه دعامة للنمو المستقبلي وهو يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع في عمليات البنك في قطر وودائع العملاء لدى الشركات التابعة للخليجي.
يذكر أن صافي أرباح الموحدة بعد خصم الضرائب لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 ما مجموعه 108,4 مليون ريال قطري مقارنة مع 12,65 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2008 ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 750 %. أما العائد على السهم من الأرباح فبلغ 0،30 ريال قطري مقارنة مع 0,04 ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2008.
وحول إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين نهاية العام قال ماكول: إن هذا القرار يعود إلى مجلس الإدارة. مضيفا : " انطلاقا من النتائج التي سيحققها البنك خلال هذا العام سيتخذ مجلس الإدارة قرار توزيع الأرباح من عدمه ، مع العلم بأن البنك في هذه المرحلة يواصل عملية التوسع في استثماراته..."
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي حقوق الملكية ، والتي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع الاحتياطي القانوني والأرباح المدوّرة ، من 4,5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2008 إلى 4,8 مليار ريال في يونيو 2009.
وقال دي بيير: إن نسبة كفاية رأس المال 26 %، مشيرا إلى أنها تشكل قاعدة متينة وراسخة لعمليات النمو في المستقبل ، وهو أحد الأسباب التي حملتنا على الاكتفاء برأس المال المدفوع.
وقال ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الخليجي: إن هذا الأخير يتابع باهتمام التطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية في المنطقة ويرى بوادر تحسّن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ، وﺫلك على الرغم من الركود في قطاعي البناء والعقارات وارتفاع معدل القروض المتعثرة سواء العقارية منها أو قروض الأفراد. في هذا الإطار ، علّق السيد روبين ماكول قائلاً : " ننظر بعين الرضا إلى التحسّن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية ، لكننا نعتقد بأن النصف الثاني من العام 2009 مليء بالتحديات. نحن لا نرى بأن العودة إلى المستويات السابقة من النمو ستحل في المدى القريب. ومن المرجّح أن تكون قطر في طليعة دول الخليج التي تعود إلى مستوياتها السابقة. يعود الفضل إلى الدعم القوي والمشكور من الحكومة والبنك المركزي ، وإلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال ، وإلى استكمال المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية التي تزيد قيمتها على 150 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2012 ".
وأضاف ماكول: " نحن نقدر عالياً الدعم الذي قدمته الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي لدعم الاستقرار المالي خلال هذه الفترة الصعبة ، حيث ساهمت المبادرات المتتالية في تعزيز الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي ".
كما استعرض الخليجي خلال المؤتمر الصحفي عدداً من خططه الموضوعة للنصف الثاني من العام الحالي، حيث يتطلع البنك إلى نمو مدروس يأخذ بعين الاعتبار نسبة المخاطر وتأمين التوازن بين المصاريف والنمو والمخاطر والعائد للمساهمين والزبائن. بحسب روبين ماكول: " سينصب اهتمام الخليجي خلال النصف الثاني من العام الجاري على توسيع الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات والمؤسسات ، بالإضافة إلى العمليات والخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية عبر الفرع الإسلامي - الخليجي الإسلامي".وشدد ماكول على رغبة البنك في الاستفادة من الديناميكية التي تتميز بها الشركات الصغرى و المتوسطة.
وأوضح ماكول أن البنك يسعى في إطار توسعه في السوق القطري إلى افتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية العام .
أكد روبين ماكول، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليجي أن النتائج التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام تعكس الأسس القوية المتينة للبنك ،قائلا : " لقد شهد البنك طوال هذه الفترة إنجازات متعددة تمثلت في إعادة هيكلة بنك اللبناني للتجارة (فرنسا) وتحويله لبنك الخليجي فرنسا والزيادة في رأس ماله لدعم النمو بالإضافة إلى إطلاق الخليجي الإسلامي .
وقال ماكول خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره كل من المدير المالي السيد كريستيان دي بيير و شربل قرداحي مدير الاستثمار: إن رأس مال الخليجي المدفوع و المصرح به أصبح في حدود 3.6 مليار ريال بعد إلغاء المطالبة بالجزء المتبقي من قيمة السهم.
وأشار ماكول إلى أن البنك اتخذ إجراءات قصيرة المدى للتأقلم مع الأزمة ، كما قام البنك بتقييم المحافظ في جميع الأسواق بشكل حذر ، قائلا في هذا الصدد: " إن إدارة البنك تأخذ بعين الاعتبار النمو المتوازن بين الودائع والقروض ."
وشدد ماكول على ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة تناهز 89 % مقارنة مع النتائج المحققة حتى 30 يونيو 2008. قائلا : " يعود هذا الارتفاع إلى التوسع المستمر على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد والأنشطة المصرفية الإسلامية وإلى المكاسب المحققة من إقراض الشركات والتمويلات التجارية ، بالإضافة إلى توسّع أنشطة المجموعة لتشمل الاستحواذ على البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) الذي تم تغيير اسمه التجاري ليصبح الخليجي فرنسا ".
وأبرز الرئيس التنفيذي بالوكالة النمو الكبير الذي سجلته ودائع البنك في النصف الأول من العام بوتيرة أعلى من وتيرة التسليفات.
ولفت ماكول إلى ارتفاع قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك إلى العملاء بنسبة 17 % خلال النصف الأول من العام 2009 (565 % خلال سنة واحدة) ، لتبلغ 8,2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2009 (مقارنة مع 1,2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2008). أما الاستثمارات المالية ، التي تم شراؤها كجزء من إستراتيجية البنك لإدارة السيولة ، فلقد تضاعفت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 2,8 مليار ريال قطري.
على صعيد آخر ، أشار ماكول إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 64 % مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2008 لتبلغ 7,6 مليار ريال قطري (25,9 مليون ريال في 30 يونيو 2008).
وفي هذا الصدد قال دي بيير، المدير المالي للخليجي: إن هذا الارتفاع خطوة كبيرة للبنك إذ إنه دعامة للنمو المستقبلي وهو يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع في عمليات البنك في قطر وودائع العملاء لدى الشركات التابعة للخليجي.
يذكر أن صافي أرباح الموحدة بعد خصم الضرائب لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 ما مجموعه 108,4 مليون ريال قطري مقارنة مع 12,65 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2008 ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 750 %. أما العائد على السهم من الأرباح فبلغ 0،30 ريال قطري مقارنة مع 0,04 ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2008.
وحول إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين نهاية العام قال ماكول: إن هذا القرار يعود إلى مجلس الإدارة. مضيفا : " انطلاقا من النتائج التي سيحققها البنك خلال هذا العام سيتخذ مجلس الإدارة قرار توزيع الأرباح من عدمه ، مع العلم بأن البنك في هذه المرحلة يواصل عملية التوسع في استثماراته..."
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي حقوق الملكية ، والتي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع الاحتياطي القانوني والأرباح المدوّرة ، من 4,5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2008 إلى 4,8 مليار ريال في يونيو 2009.
وقال دي بيير: إن نسبة كفاية رأس المال 26 %، مشيرا إلى أنها تشكل قاعدة متينة وراسخة لعمليات النمو في المستقبل ، وهو أحد الأسباب التي حملتنا على الاكتفاء برأس المال المدفوع.
وقال ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الخليجي: إن هذا الأخير يتابع باهتمام التطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية في المنطقة ويرى بوادر تحسّن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ، وﺫلك على الرغم من الركود في قطاعي البناء والعقارات وارتفاع معدل القروض المتعثرة سواء العقارية منها أو قروض الأفراد. في هذا الإطار ، علّق السيد روبين ماكول قائلاً : " ننظر بعين الرضا إلى التحسّن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية ، لكننا نعتقد بأن النصف الثاني من العام 2009 مليء بالتحديات. نحن لا نرى بأن العودة إلى المستويات السابقة من النمو ستحل في المدى القريب. ومن المرجّح أن تكون قطر في طليعة دول الخليج التي تعود إلى مستوياتها السابقة. يعود الفضل إلى الدعم القوي والمشكور من الحكومة والبنك المركزي ، وإلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال ، وإلى استكمال المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية التي تزيد قيمتها على 150 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2012 ".
وأضاف ماكول: " نحن نقدر عالياً الدعم الذي قدمته الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي لدعم الاستقرار المالي خلال هذه الفترة الصعبة ، حيث ساهمت المبادرات المتتالية في تعزيز الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي ".
كما استعرض الخليجي خلال المؤتمر الصحفي عدداً من خططه الموضوعة للنصف الثاني من العام الحالي، حيث يتطلع البنك إلى نمو مدروس يأخذ بعين الاعتبار نسبة المخاطر وتأمين التوازن بين المصاريف والنمو والمخاطر والعائد للمساهمين والزبائن. بحسب روبين ماكول: " سينصب اهتمام الخليجي خلال النصف الثاني من العام الجاري على توسيع الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات والمؤسسات ، بالإضافة إلى العمليات والخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية عبر الفرع الإسلامي - الخليجي الإسلامي".وشدد ماكول على رغبة البنك في الاستفادة من الديناميكية التي تتميز بها الشركات الصغرى و المتوسطة.
وأوضح ماكول أن البنك يسعى في إطار توسعه في السوق القطري إلى افتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية العام .