مغروور قطر
10-08-2009, 09:11 AM
محافظ «المركزي»: نسعى لوضع إجراءات تجنِّب شركات الاستثمار التعثر في المستقبل
القبس 10/08/2009
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ان البنك قد اتخذ خطوات عدة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية، من أهمها ضخ المزيد من السيولة في القطاع. وذلك في مقابلة حصرية مع «أكسفورد بزنس غروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة.
وأضاف المحافظ أن امدادات السيولة التي اشتملت على فترات استحقاق متنوعة، تعتبر دليلاً على أن الكويت كانت تتطلع الى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وقال انه نتيجة لذلك، شهدت البنوك المحلية انخفاضا ملحوظا في مستويات أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك.
وألقى الشيخ سالم الصباح الضوء على الاجراءات الأخرى التي اتخذها بنك الكويت المركزي للتخفيف من آثار أزمة تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال ان البنك قدم المزيد من التحفيز للقطاع المالي من خلال ودائع المؤسسات الحكومية. كما خطا البنك المركزي خطوات عدة لمساعدة البنوك في تقديم مزيد من الائتمان للمقترضين وذلك من خلال زيادة نسب القروض الى الودائع، وتوسيع الحد المسموح لنمو محفظة الائتمان لدى البنوك المحلية.
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن تفاؤله بأن يؤدي قرار بنك الكويت المركزي منح ضمانات للبنوك المحلية الى تحفيز معدلات الاقراض المصرفي. وقال ان ذلك التحرك يشمل على ضمان الدولة لما يصل الى 50% من القروض الجديدة البالغة قيمتها 4 مليارات دينار كويتي (14.8 مليار دولار)، والتي ستمنحها البنوك المحلية لأنشطة مختارة في قطاعات الاقتصاد الوطني خلال عامي 2009 و2010. كما أشار الشيخ سالم الصباح الى أن مثل هذا الضمان من جانب الدولة يشكل حافزاً قوياً لدى البنوك المحلية لقيامها بمنح المزيد من القروض.
وحول الهبوط الحاد في قيمة أصول الشركات الاستثمارية ومشكلات السيولة لديها، أفاد الشيخ سالم الصباح بأن بنك الكويت المركزي أدرك الحاجة الى وجود اجراءات ترمي الى تحسين ادارة المخاطر. كما أوضح أن المشكلات التي واجهتها تلك الشركات تضاعفت بسبب قطع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى لخطوط الائتمان الخارجية، الأمر الذي جعل من الصعب على تلك الشركات الاستثمارية الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.
وكشف الشيخ سالم الصباح عن سعي بنك الكويت المركزي الى وضع اجراءات للشركات الاستثمارية ترمي الى تجنب حدوث هذه المشكلة في المستقبل، وذلك من خلال اعداد استراتيجية واضحة لتحسين ادارة المخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات.
وأشار الشيخ سالم الصباح الى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن حاجة الكويت الى الاسراع في تكثيف الخطط الرامية الى تنويع اقتصادها، وخفض اعتمادها على النفط، واتاحة فرص التوسع للقطاع الخاص. وقال انه قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحاً الآن توجيه الانفاق الحكومي نحو دعم برامج التنوع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الحالية، وتحسين القدرة الانتاجية في مختلف جوانب الاقتصاد.
القبس 10/08/2009
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ان البنك قد اتخذ خطوات عدة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية، من أهمها ضخ المزيد من السيولة في القطاع. وذلك في مقابلة حصرية مع «أكسفورد بزنس غروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة.
وأضاف المحافظ أن امدادات السيولة التي اشتملت على فترات استحقاق متنوعة، تعتبر دليلاً على أن الكويت كانت تتطلع الى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وقال انه نتيجة لذلك، شهدت البنوك المحلية انخفاضا ملحوظا في مستويات أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك.
وألقى الشيخ سالم الصباح الضوء على الاجراءات الأخرى التي اتخذها بنك الكويت المركزي للتخفيف من آثار أزمة تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال ان البنك قدم المزيد من التحفيز للقطاع المالي من خلال ودائع المؤسسات الحكومية. كما خطا البنك المركزي خطوات عدة لمساعدة البنوك في تقديم مزيد من الائتمان للمقترضين وذلك من خلال زيادة نسب القروض الى الودائع، وتوسيع الحد المسموح لنمو محفظة الائتمان لدى البنوك المحلية.
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن تفاؤله بأن يؤدي قرار بنك الكويت المركزي منح ضمانات للبنوك المحلية الى تحفيز معدلات الاقراض المصرفي. وقال ان ذلك التحرك يشمل على ضمان الدولة لما يصل الى 50% من القروض الجديدة البالغة قيمتها 4 مليارات دينار كويتي (14.8 مليار دولار)، والتي ستمنحها البنوك المحلية لأنشطة مختارة في قطاعات الاقتصاد الوطني خلال عامي 2009 و2010. كما أشار الشيخ سالم الصباح الى أن مثل هذا الضمان من جانب الدولة يشكل حافزاً قوياً لدى البنوك المحلية لقيامها بمنح المزيد من القروض.
وحول الهبوط الحاد في قيمة أصول الشركات الاستثمارية ومشكلات السيولة لديها، أفاد الشيخ سالم الصباح بأن بنك الكويت المركزي أدرك الحاجة الى وجود اجراءات ترمي الى تحسين ادارة المخاطر. كما أوضح أن المشكلات التي واجهتها تلك الشركات تضاعفت بسبب قطع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى لخطوط الائتمان الخارجية، الأمر الذي جعل من الصعب على تلك الشركات الاستثمارية الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.
وكشف الشيخ سالم الصباح عن سعي بنك الكويت المركزي الى وضع اجراءات للشركات الاستثمارية ترمي الى تجنب حدوث هذه المشكلة في المستقبل، وذلك من خلال اعداد استراتيجية واضحة لتحسين ادارة المخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات.
وأشار الشيخ سالم الصباح الى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن حاجة الكويت الى الاسراع في تكثيف الخطط الرامية الى تنويع اقتصادها، وخفض اعتمادها على النفط، واتاحة فرص التوسع للقطاع الخاص. وقال انه قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحاً الآن توجيه الانفاق الحكومي نحو دعم برامج التنوع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الحالية، وتحسين القدرة الانتاجية في مختلف جوانب الاقتصاد.