إنتعاش
10-08-2009, 10:16 AM
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تنظيم الملتقى العقاري الأول بداية 2010م في رحاب قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
وتعقد اللجنة العقارية بالغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الأعمال والشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى وإبداء الآراء من أجل الظهور بشكل يتناسب مع مكانة مكة المكرمة.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور صالح أبو رياش على أهمية إقامة هذا الملتقى في مكة المكرمة منوها بالدعم الكبير والغير محدود من سمو أمير منطقة مكة المكرمة لإقامة هذه الملتقيات والأثر الايجابي الذي يمكن أن يعود على مستقبل مكة المكرمة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال إن الملتقى يلقي الضوء على كافة المشروعات التي تشهدها مكة المكرمة حيث يناقش الملتقى 10 محاور هامة من أبرزها مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكة المكرمة ودور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية والاستثمار والتمويل العقاري والدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلي والاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص.
وأضاف أبو رياش أن الملتقى سيتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتملك وأثرها على الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات إضافة إلى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني وأثره على السوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية بالعاصمة المقدسة.
ولفت إلى أن الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني بمكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة المكرمة ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع والتمويل من خلال الاستراتجيات التي يضعها الشركاء إضافة إلى التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين.
وبين أبو رياش أن الملتقى يتناول مدى جدوى إنشاء ضواحي سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها الهام في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني بحيث يسمح ببناء ضواحي مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوزان السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق.
وشدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في المملكة ، الذي يُقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين 1.5إلى 1.8 تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة.
وقال إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار.
وأكد أن المملكة تتميز بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وخصوصاً شهر رمضان.
وأشار أبو رياش أن المشاريع التطويرية الكبرى في مكة المكرمة تنقسم إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربية والجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الشيشة للقطارات، فضلاً عن طريق الملك عبدا لعزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات بأحياء مكة العشوائية.
وتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع إلى 100 مليار ريال. أما الفئة الثانية فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع أعمار حي أحياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبد اللطيف جميل بجبل الكعبة ، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليار ريال.
وأفاد أبو رياش أن مكة المكرمة سجلت خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال.
وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قد قدرت عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها خلال العام الماضي لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم بنحو 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم. و160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى أنها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغزة والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقارا وتم تقديرها وبقي 40 عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار.
وتضم لجنة التقديرات مندوبين من خمس جهات حكومية وعضوين من الغرفة التجارية وتستند اللجنة في مهامها إلى قرار مجلس الوزراء والذي ينص للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة جواز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
وتعقد اللجنة العقارية بالغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الأعمال والشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى وإبداء الآراء من أجل الظهور بشكل يتناسب مع مكانة مكة المكرمة.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور صالح أبو رياش على أهمية إقامة هذا الملتقى في مكة المكرمة منوها بالدعم الكبير والغير محدود من سمو أمير منطقة مكة المكرمة لإقامة هذه الملتقيات والأثر الايجابي الذي يمكن أن يعود على مستقبل مكة المكرمة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال إن الملتقى يلقي الضوء على كافة المشروعات التي تشهدها مكة المكرمة حيث يناقش الملتقى 10 محاور هامة من أبرزها مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكة المكرمة ودور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية والاستثمار والتمويل العقاري والدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلي والاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص.
وأضاف أبو رياش أن الملتقى سيتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتملك وأثرها على الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات إضافة إلى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني وأثره على السوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية بالعاصمة المقدسة.
ولفت إلى أن الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني بمكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة المكرمة ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع والتمويل من خلال الاستراتجيات التي يضعها الشركاء إضافة إلى التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين.
وبين أبو رياش أن الملتقى يتناول مدى جدوى إنشاء ضواحي سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها الهام في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني بحيث يسمح ببناء ضواحي مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوزان السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق.
وشدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في المملكة ، الذي يُقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين 1.5إلى 1.8 تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة.
وقال إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار.
وأكد أن المملكة تتميز بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وخصوصاً شهر رمضان.
وأشار أبو رياش أن المشاريع التطويرية الكبرى في مكة المكرمة تنقسم إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربية والجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الشيشة للقطارات، فضلاً عن طريق الملك عبدا لعزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات بأحياء مكة العشوائية.
وتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع إلى 100 مليار ريال. أما الفئة الثانية فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع أعمار حي أحياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبد اللطيف جميل بجبل الكعبة ، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليار ريال.
وأفاد أبو رياش أن مكة المكرمة سجلت خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال.
وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قد قدرت عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها خلال العام الماضي لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم بنحو 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم. و160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى أنها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغزة والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقارا وتم تقديرها وبقي 40 عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار.
وتضم لجنة التقديرات مندوبين من خمس جهات حكومية وعضوين من الغرفة التجارية وتستند اللجنة في مهامها إلى قرار مجلس الوزراء والذي ينص للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة جواز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.