إنتعاش
10-08-2009, 10:35 AM
أزالت لجنة التعديات المشكلة من أكثر من عشر جهات صباح أمس أكثر من 20 موقعاً و30 غرفة شعبية وعدد من الصنادق المبنية بصفائح الزنك، التي كانت مقامة على أراضي مواطنين في مخطط ولي العهد رقم «واحد»، واللذين يملكون الصكوك الشرعية لتلك الأراضي التي قدمت لهم كمنح عن طريق أمانة العاصمة المقدسة، إلا أنهم لم يستطيعوا استغلالها طوال الفترة الماضية المقدرة بنحو ثلاثة أعوام نتيجة وجود التعديات عليها.
وواجهت اللجنة المشكلة من أكثر من 50 عنصراً يعملون تحت مظلة لجنة التعديات وأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية، شرطة العاصمة المقدسة، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، البحث الجنائي، وشرطة الكعكية وغيرها من الجهات المشاركة في إزالة التعدي عن أراضي المواطنين، مقاومة من المتعدين، الذين كانوا قد سبقوا اللجنة إلى تلك المواقع قبل مباشرة أعمال الهدم وأسكنوا بداخلها أعدادا كبيرة من النساء والأطفال، في محاولة لإعاقة أعمال اللجنة، إلا أن الأخيرة أسهمت في إبعاد جميع المقاومين للجنة من خلال مشاركة عدد من السجانات اللاتي قمن بمباشرة إبعاد النساء والأطفال عن المواقع التي تمت إزالتها بشكل كامل.
وكشفت مصادر لـ «الاقتصادية» أن نحو 15 موقعا من المواقع التي تمت إزالتها كانت تشغل مساحات كبيرة قدرت بنحو 700 – 2000 متر مربع، مشيرة إلى أن المحاولات كانت جارية خلال ثلاثة أعوام مضت لإزالة التعديات، إلا أن المقاومة التي كانت تواجه أعمال اللجنة وقفت كحجر عثرة أمام قيام لجنة التعديات بتنفيذ أدوارها وإزالة المحدث على أراضي المواطنين.
وأبانت المصادر أن غالبية المقاومين لأعمال اللجنة كانوا من النساء والأطفال، كما أن عمليات الإزالة التي تمت تعد من العمليات الأكبر على مستوى إزالة التعديات في أراضي منح مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة، وأن اللجنة تكاد تكون قد أسهمت في الانتهاء بشكل كلي من إزالة جميع التعديات التي كانت تشهدها مخططات المنح خلال الفترات السابقة، التي أسهمت بدورها في إعاقة ملاكها والمستفيدين منها من القيام ببنائها والسكن فيها أو الانتفاع منها.
وأوضح المهندس مروان دمنهوري رئيس لجنة التعديات المكلف أن اللجنة تمكنت من إزالة أكثر من نحو 20 حوش و25 غرفة، إضافة إلى عدد من الحظائر ومباني الزنك، مبينا أن لجنة التعديات واجهت مقاومة من قبل المتعدين على الأراضي المملوكة في الأصل لمواطنين من خلال حصولهم عليها عن طريق منحهم لها من قبل أمانة العاصمة المقدسة.
ومن المعلوم أن العقوبات التي ستطبق بحق المحدثين والمعتدين على الأراضي تراوح بين سجن المعتدي 15 يوماً أو تخييره بدفع غرامة تصل إلى نحو عشرة آلاف ريال، وأنه في حالة إعادة التعدي يتم أيضا تطبيق عقوبة السجن والغرامة معاً.
وواجهت اللجنة المشكلة من أكثر من 50 عنصراً يعملون تحت مظلة لجنة التعديات وأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية، شرطة العاصمة المقدسة، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، البحث الجنائي، وشرطة الكعكية وغيرها من الجهات المشاركة في إزالة التعدي عن أراضي المواطنين، مقاومة من المتعدين، الذين كانوا قد سبقوا اللجنة إلى تلك المواقع قبل مباشرة أعمال الهدم وأسكنوا بداخلها أعدادا كبيرة من النساء والأطفال، في محاولة لإعاقة أعمال اللجنة، إلا أن الأخيرة أسهمت في إبعاد جميع المقاومين للجنة من خلال مشاركة عدد من السجانات اللاتي قمن بمباشرة إبعاد النساء والأطفال عن المواقع التي تمت إزالتها بشكل كامل.
وكشفت مصادر لـ «الاقتصادية» أن نحو 15 موقعا من المواقع التي تمت إزالتها كانت تشغل مساحات كبيرة قدرت بنحو 700 – 2000 متر مربع، مشيرة إلى أن المحاولات كانت جارية خلال ثلاثة أعوام مضت لإزالة التعديات، إلا أن المقاومة التي كانت تواجه أعمال اللجنة وقفت كحجر عثرة أمام قيام لجنة التعديات بتنفيذ أدوارها وإزالة المحدث على أراضي المواطنين.
وأبانت المصادر أن غالبية المقاومين لأعمال اللجنة كانوا من النساء والأطفال، كما أن عمليات الإزالة التي تمت تعد من العمليات الأكبر على مستوى إزالة التعديات في أراضي منح مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة، وأن اللجنة تكاد تكون قد أسهمت في الانتهاء بشكل كلي من إزالة جميع التعديات التي كانت تشهدها مخططات المنح خلال الفترات السابقة، التي أسهمت بدورها في إعاقة ملاكها والمستفيدين منها من القيام ببنائها والسكن فيها أو الانتفاع منها.
وأوضح المهندس مروان دمنهوري رئيس لجنة التعديات المكلف أن اللجنة تمكنت من إزالة أكثر من نحو 20 حوش و25 غرفة، إضافة إلى عدد من الحظائر ومباني الزنك، مبينا أن لجنة التعديات واجهت مقاومة من قبل المتعدين على الأراضي المملوكة في الأصل لمواطنين من خلال حصولهم عليها عن طريق منحهم لها من قبل أمانة العاصمة المقدسة.
ومن المعلوم أن العقوبات التي ستطبق بحق المحدثين والمعتدين على الأراضي تراوح بين سجن المعتدي 15 يوماً أو تخييره بدفع غرامة تصل إلى نحو عشرة آلاف ريال، وأنه في حالة إعادة التعدي يتم أيضا تطبيق عقوبة السجن والغرامة معاً.