QATAR 11
11-08-2009, 03:10 AM
سؤال بشأن مستوى حجم السيولة المتوفر لدى المصارف في قطر؟
قال الجيدة إن المؤسسات المالية الإسلامية لا تواجه أي نوع في مسائل التمويل، إلا أنها لن تدخل في مشاريع مخالفة لشروط التمويل الإسلامي. وقال إن الحديث عن وجود موانع في المؤسسات المالية الإسلامية لا يستند إلى واقع.
وأكد أن المشاريع الصناعية في المصارف الإسلامية تمول عن طريق نظام المرابحة.
ولفت إلى أن الإنجاز الذي تم في المؤسسات المالية والإفصاحات المالية للنصف الأول من العام الجاري، تبين أن المؤسسات المالية في الدولة بخير وتستطيع أن تواكب الأزمة وتقوم بانجازات إضافية مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وأكد الجيدة أن المؤسسات المالية قد خرجت الآن من نطاق الوضع الحرج للازمة إلى الوضع الأفضل. وشدد على أن النتائج الايجابية تكشف بأن المؤسسات المالية في قطر في وضع جيد ومتين ورؤية الدولة لدعم الاقتصاد والمحافظة على البنية التحتية لمكامن الحركة الاقتصادية الوطنية.
وفي رده عن مدى تأثير الأزمة المالية في قطاعات المال بالدولة، قال الجيدة إنه حتماً هناك جهات قد تكون متأثرة، لكنه تأثير مؤقت، قائلاً: إنه سيتم تدارك الوضع والتعافي في وقت قصير مقبل. وأشار إلى أن القطاع العقاري ما زال في وضع يستحق المتابعة والدعم. وقال إنه بحكم توسعات قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في الدولة، فإن التوقعات تبشر بنمو مضطرد خلال الفترة المقبلة، مما سيستقطب الكثير من العروض في الفترة القادمة. وأكد أن التريث في بعض المشاريع الضخمة في القطاع العقاري سوف يساهم في تحقيق معادلة العرض والطلب بشكل أكثر إيجابي.
وقال إنه بالنسبة للمنظور العام، فإن وضع السيولة في المؤسسات المالية وفي السوق المحلية يعتبر جيداً، مشيراً إلى أن ذلك ما يمنح المؤسسات المالية ثقة في دعم المشاريع الاستثمارية والاستمرار في تمويل المشاريع الحيوية، وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية وقطاع النفط والطاقة والبتروكيماويات والصناعات المتوسطة.
وقال الجيدة إنه كان هناك حلا إيجابيا فعالا لدعم المؤسسات المالية من خلال توجه الحكومة في شراء المحافظ المالية، حيث إن بنك قطر المركزي ارتأى تخفيف الأعباء ودعم المؤسسات المالية بشكل عام، مما سينعكس على القطاع العقاري في قطر في المرحلة القادمة.
قال الجيدة إن المؤسسات المالية الإسلامية لا تواجه أي نوع في مسائل التمويل، إلا أنها لن تدخل في مشاريع مخالفة لشروط التمويل الإسلامي. وقال إن الحديث عن وجود موانع في المؤسسات المالية الإسلامية لا يستند إلى واقع.
وأكد أن المشاريع الصناعية في المصارف الإسلامية تمول عن طريق نظام المرابحة.
ولفت إلى أن الإنجاز الذي تم في المؤسسات المالية والإفصاحات المالية للنصف الأول من العام الجاري، تبين أن المؤسسات المالية في الدولة بخير وتستطيع أن تواكب الأزمة وتقوم بانجازات إضافية مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وأكد الجيدة أن المؤسسات المالية قد خرجت الآن من نطاق الوضع الحرج للازمة إلى الوضع الأفضل. وشدد على أن النتائج الايجابية تكشف بأن المؤسسات المالية في قطر في وضع جيد ومتين ورؤية الدولة لدعم الاقتصاد والمحافظة على البنية التحتية لمكامن الحركة الاقتصادية الوطنية.
وفي رده عن مدى تأثير الأزمة المالية في قطاعات المال بالدولة، قال الجيدة إنه حتماً هناك جهات قد تكون متأثرة، لكنه تأثير مؤقت، قائلاً: إنه سيتم تدارك الوضع والتعافي في وقت قصير مقبل. وأشار إلى أن القطاع العقاري ما زال في وضع يستحق المتابعة والدعم. وقال إنه بحكم توسعات قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في الدولة، فإن التوقعات تبشر بنمو مضطرد خلال الفترة المقبلة، مما سيستقطب الكثير من العروض في الفترة القادمة. وأكد أن التريث في بعض المشاريع الضخمة في القطاع العقاري سوف يساهم في تحقيق معادلة العرض والطلب بشكل أكثر إيجابي.
وقال إنه بالنسبة للمنظور العام، فإن وضع السيولة في المؤسسات المالية وفي السوق المحلية يعتبر جيداً، مشيراً إلى أن ذلك ما يمنح المؤسسات المالية ثقة في دعم المشاريع الاستثمارية والاستمرار في تمويل المشاريع الحيوية، وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية وقطاع النفط والطاقة والبتروكيماويات والصناعات المتوسطة.
وقال الجيدة إنه كان هناك حلا إيجابيا فعالا لدعم المؤسسات المالية من خلال توجه الحكومة في شراء المحافظ المالية، حيث إن بنك قطر المركزي ارتأى تخفيف الأعباء ودعم المؤسسات المالية بشكل عام، مما سينعكس على القطاع العقاري في قطر في المرحلة القادمة.