Muslim Investor
06-04-2005, 08:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف حالكم أخوتي الكرام ..
شدتني المواضيع حول: يجوز الاكتتاب في الناقلات ... القرضاوي يفتي بجواز الاكتتاب ... لا يجوز البيع والشراء ... لا يجوز البيع قبل ... الخ.
وبصراحة .. استغربت من بعض الردود على هذه المواضيع!!
لنرجع لبداية الموضوع .. طهرت شركة جديدة للاكتتاب، وبالطبع، حرصا على المال "الحلال" بدأ الناس يستفسرون عن مشروعية الاكتتاب فيها، وهذا أمر جميل جدا! لكن انقسم الناس فرقتين. الأولى ستكتتب حتى لو كان الاكتتاب حراما -يا للعجب!! والفرقة الثانية أرادت أن تتحرى الحلال، فانتظرت حتى ظهرت فتاوى رسمية.
وبالطبع، كان هنالك اختلافا. فمن العلماء من يرى أن الاكتتاب في أي شركة تتعامل مع بنوك ربوية غير جائز. ومنهم من يرى بجواز الاكتتاب إذا تحققت بعض الشروط.
الغريب الآن، موقف بعض المكتتبين الذين يأخذون نصف الكلام فقط! أنا لا ألوم من قرر الاكتتاب سواء كان حلالا أم حراما، فهنالك من لا يعبأ بالرزق الحلال! ولا ألوم من أخذ بفتوى التحريم ولم يكتتب، فجزاهم الله خيرا على ابتعادهم عن مواطن الاختلاف، ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه. ولا ألوم أيضا من أخذ بالفتوى الثانية "كاملة"، وهنا أؤكد على كلمة "كاملة"!
أخوتي يامن تعللت بفتوى الشيوخ الأفاضل بجواز الاككتاب، أتمنى ألا يكون حالكم كحال القائل: لقد أجاز الله أكل الميتة والخنزير!! ولم يكمل: للمضطر.
لقد أفتوى المشايخ بجواز الاكتتاب لاستيفاء الشركة بعض الشروط، لكنهم أيضا أفتوا بحرمة البيع لعدم استيفاء الشركة لشروط أخرى. وقد حددوا تاريخ البيع وذلك بتاريخ استيفاء بقية الشروط، فإما أن تأخذوا الفتوى "كاملة" أو تتركوها كاملة، لا أن تأخذوا منها ما يناسب أهوائكم فقط. وكما أكد الشيخ الغرداقي في السابق، أن الفتوى يجب أن تأخذ كاملة، فكل إنسان سيدفن وحده، وسيحشر وحده، وسيحاسب وحده!
أتمنى أن يكون هذا الكلام خفيفا على قلوب الذي استنكروا "جزء التحريم" من الفتوى!!
تحيتي
كيف حالكم أخوتي الكرام ..
شدتني المواضيع حول: يجوز الاكتتاب في الناقلات ... القرضاوي يفتي بجواز الاكتتاب ... لا يجوز البيع والشراء ... لا يجوز البيع قبل ... الخ.
وبصراحة .. استغربت من بعض الردود على هذه المواضيع!!
لنرجع لبداية الموضوع .. طهرت شركة جديدة للاكتتاب، وبالطبع، حرصا على المال "الحلال" بدأ الناس يستفسرون عن مشروعية الاكتتاب فيها، وهذا أمر جميل جدا! لكن انقسم الناس فرقتين. الأولى ستكتتب حتى لو كان الاكتتاب حراما -يا للعجب!! والفرقة الثانية أرادت أن تتحرى الحلال، فانتظرت حتى ظهرت فتاوى رسمية.
وبالطبع، كان هنالك اختلافا. فمن العلماء من يرى أن الاكتتاب في أي شركة تتعامل مع بنوك ربوية غير جائز. ومنهم من يرى بجواز الاكتتاب إذا تحققت بعض الشروط.
الغريب الآن، موقف بعض المكتتبين الذين يأخذون نصف الكلام فقط! أنا لا ألوم من قرر الاكتتاب سواء كان حلالا أم حراما، فهنالك من لا يعبأ بالرزق الحلال! ولا ألوم من أخذ بفتوى التحريم ولم يكتتب، فجزاهم الله خيرا على ابتعادهم عن مواطن الاختلاف، ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه. ولا ألوم أيضا من أخذ بالفتوى الثانية "كاملة"، وهنا أؤكد على كلمة "كاملة"!
أخوتي يامن تعللت بفتوى الشيوخ الأفاضل بجواز الاككتاب، أتمنى ألا يكون حالكم كحال القائل: لقد أجاز الله أكل الميتة والخنزير!! ولم يكمل: للمضطر.
لقد أفتوى المشايخ بجواز الاكتتاب لاستيفاء الشركة بعض الشروط، لكنهم أيضا أفتوا بحرمة البيع لعدم استيفاء الشركة لشروط أخرى. وقد حددوا تاريخ البيع وذلك بتاريخ استيفاء بقية الشروط، فإما أن تأخذوا الفتوى "كاملة" أو تتركوها كاملة، لا أن تأخذوا منها ما يناسب أهوائكم فقط. وكما أكد الشيخ الغرداقي في السابق، أن الفتوى يجب أن تأخذ كاملة، فكل إنسان سيدفن وحده، وسيحشر وحده، وسيحاسب وحده!
أتمنى أن يكون هذا الكلام خفيفا على قلوب الذي استنكروا "جزء التحريم" من الفتوى!!
تحيتي